مغروور قطر
06-03-2008, 08:51 AM
رسملة: الشركات القطرية ستحقق نمواً قوياً في الإيراءات هذا العام
دبي - الوطن الاقتصادي- بعد موجة البيع القوية التي تعرضت لها أسواق المنطقة في النصف الثاني من يناير، بدأت هذه الأسواق تعاملاتها لشهر فبراير وسط جو متباين تأرجحت فيه مشاعر المستثمرين بين الحذر والتشاؤم. وتفاوت أداء الأسواق الإقليمية في بداية الشهر مع تواصل الأداء السلبي لبعض هذه الأسواق قبل أن تنتعش بشكل قوي في النصف الثاني من الشهر. أما البعض الآخر فقد بدأ الشهر بقوة وأنهى تعاملاته على ارتفاع ملحوظ. وتركز الحدث الأهم في ارتفاع السوق السعودي بعد الخسائر القوية التي مني بها في يناير حيث شكل العامل الأهم في صعود مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة قاربت الـ7% خلال الشهر. وواصل السوق الكويتي بدايته المشجعة لعام 2008 بدعم من نمو أرباح الشركات والتأثير الإيجابي للإصلاحات التشريعية. وفي تطور لافت آخر، شهد السوق المصري أداءً متميزاً مرتفعاً بنسبة 8% خلال فبراير ليمحو بذلك أي تأثر سلبي من الأسواق الناشئة الأخرى. من ناحية أخرى دفعت أرباح الشركات في السوق القطري المؤشر إلى الإرتفاع إلى أكثر من 10% خلال الشهر بينما واصل السوق العماني ارتفاعه ليكون السوق الأفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون. وكان أداء أسواق الإمارات العربية المتحدة جيدا حيث حقق سوق دبي المالي أرباحا بلغت 6% بينما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحا بلغت 5% وسط مؤشرات عن تراجع الارتباط قصير الأمد المتزايد مع الأسواق الناشئة الأخرى.
ومع خطر قرب دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود وتراجع الاقتصاد الأوروبي، تظهر ذروة التباين في الدورة الاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والدول الصناعية الكبرى. وتدعم أسعار النفط القياسية التي تجاوزت 102 دولار أميركي للبرميل الواحد ارتفاع الفائض المالي لاقتصاديات المنطقة إضافة إلى السياسة النقدية التوسعية وانخفاض أسعار الفائدة بشكل يتماشى مع الفائدة المنخفضة على الدولار الأميركي. ومع زيادة أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لرواتب العاملين في الدولة من أجل الحد من المخاوف الاجتماعية حول زيادة التضخم، وبقاء السياسة النقدية عاجزة عن التحرك بسبب ارتباط العملات المحلية بالدولار والتردد في تشديد السياسة الائتمانية بسبب المتطلبات التمويلية المتزايدة للأسواق المحلية، فمن المنطقي افتراض بقاء البيئة المناسبة لدعم الأسهم وقطاع العقارات على المدى المتوسط على الأقل. وعادت حالة الإضطراب تطفو على السطح حول أسواق العملات الإقليمية بسبب عودة المناقشات حول رفع قيمة الدرهم الإماراتي والريال القطري على الأخص بعد تصريحات ألان غرينسبان، الرئيس الأسبق للبنك الإحتياطي الفيدرالي، حول ضرورة إعادة النظر في ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي. وتسهم هذه المناقشات في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم والعملات المحلية مما يعد عاملاً هاماً في الجو العام الإيجابي الذي سيطر على الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية.
واستقبل المستثمرون بصورة إيجابية نتائج الشركات القطرية التي ساهمت في دعم السوق ليرتفع بنسبة 10% خلال الشهر ليكون بذلك ثاني أفضل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أداءً في شهر فبراير. ومن المتوقع أن تحقق الشركات القطرية، وبدعم من النمو الاقتصادي الكبير وتغيير السياسات وتطوير البنية التحتية، نمواً قوياً في الإيرادات في 2008 لتؤدي إلى إعادة تصنيف للسوق بشكل عام.
وفي أخبار نتائج الشركات كما جاء في التقرير الشهري الذي يصدره رسملة بنك وهو بنك اقليمي مقره دبي، أعلنت شركة قطر للصناعات، الشركة الصناعية القيادية، عن أرباح بقيمة 4.98 مليار ريال قطري لعام 2007 بزيادة 37.6% عن أرباح عام 2006، بينما وصلت أرباح بنك قطر الوطني إلى 2.51 مليار ريال قطري في 2007 بارتفاع 25.5% عن 2006،وأعلن بنك الدوحة عن أرباح بقيمة 926.5 مليون ريال قطري بزيادة بنسبة 24.5% عن 2006، بينما سجلت شركة الخليج للمخازن عن ارتفاع أرباحها بنسبة 486% مقارنة بعام 2006 لتصل إلى 2.85 مليون ريال قطري. وحققت الدوحة للتأمين أرباح بقيمة 44 مليون ريال قطري لعام 2007 بزيادة 64% عن أرباحا 2006 وأعلنت شركة قطر الوطنية للأسمنت عن أرباح بقيمة 355 مليون ريال قطري بارتفاع بنسبة 78% عن عام 2006.
وفي أخبار الشركات، أعلنت قطر للبترول عن نيتها بيع نسبة 65.8% من شركة جي اي سي القابضة الحديثة التكوين التي يبلغ رأس مالها 10 مليارات ريال قطري من خلال عملية اكتتاب عام. بينما توصلت شركة ديار القطرية للاستثمار العقاري لاتفاقية مع الحكومة الليبية لتأسيس الشركة الليبية القطرية للسياحة والعقارات برأس مال يبلغ 29.94 مليون ريال قطري. وسوف يقع مقر الشركة الجديدة في طرابلس الغرب. بينما تقدمت ثماني شركات اتصالات عالمية قيادية للحصول على رخصة خطوط الاتصالات الثابتة الثانية في قطر. ومن بين هذه الشركات أي تي أند تي، بتليكو، البريطانية للاتصالات، أيوتليا، الاتصالات الأردنية، بي سي سي دبليو، فيرازون، وفودافون حيث من المنتظر أن يتم التوصل إلى قرار في شهر مايو 2008 من ناحية أخرى، أسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالتعاون مع خمس شركات أخرى شركة مشتركة باسم الشركة القطرية الألمنيوم حيث ستركز الشركة الجديدة على إنتاج منتجات الألمنيوم.
وتتابعت خسائر السوق السعودية التي قاربت 14% في يناير ليخسر السوق 9% في العشرة أيام الأولى من فبراير. إلا أن السوق استعاد عافيته ليرتفع 17% من أدنى مستوياته مدعوماً بالأسعار المشجعة الناتجة عن موجات البيع وانتعاش الأسواق العالمية بصورة عامة وينهي الشهر على ارتفاع بنسبة 6% معوضاً بذلك حوالي نصف خسائر يناير. نحن نرى في الارتباط المتزايد في هذا السوق بالأسواق العالمية ظاهرة مؤقتة وغير مبررة بسبب الفرق الشاسع في أساسيات الاقتصاد السعودي ومحدودية الوجود الأجنبي في سوق الأسهم السعودي.
ويعزى تباين أداء السوق مع بداية 2008 إلى نتائج الربع الأخير للشركات السعودية التي جاءت بمعظمها في الحد الأدنى للتوقعات. وعلى الرغم من ذلك، تم الإعلان خلال الشهر عن العديد من المبادرات الصناعية حيث اتفقت الشركة الخليجية لتصنيع السيارات والهيئة السعودية للمدن الصناعة والمناطق التقنية على إنشاء أول مصنع للسيارات في المملكة في الدمام. بينما منحت هيئة الموانئ السعودية عقودا لإنشاء مرافق الميناء في راس الزور بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي ومنحت شركة كيان السعودي للبتروكيماويات عقوداً لبناء مصنع للكيمائيات ومصنع للبوليبروبلين بتكلفة إجمالية وصلت إلى 600 مليون دولار أميركي. ومع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وصل التضخم في المملكة، رغم أنه دون مستويات التضخم في الإمارات العربية المتحدة وقطر، إلى أعلى مستوياته منذ عقود مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن مجموعة من مبادرات الدعم وزيادة الرواتب للحد من التداعيات الاجتماعية لارتفاع الأسعار.
وفي أخبار أرباح الشركات، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن انخفاض أرباحها في 2007 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 422.6 مليون ريال سعودي. بينما أعلنت إعمار- المدينة الاقتصادية عن أرباح بقيمة 26.2 مليون ريال سعودي في 2007 مقارنة بـ 12.8 مليون ريال سعودي في 2006.
دبي - الوطن الاقتصادي- بعد موجة البيع القوية التي تعرضت لها أسواق المنطقة في النصف الثاني من يناير، بدأت هذه الأسواق تعاملاتها لشهر فبراير وسط جو متباين تأرجحت فيه مشاعر المستثمرين بين الحذر والتشاؤم. وتفاوت أداء الأسواق الإقليمية في بداية الشهر مع تواصل الأداء السلبي لبعض هذه الأسواق قبل أن تنتعش بشكل قوي في النصف الثاني من الشهر. أما البعض الآخر فقد بدأ الشهر بقوة وأنهى تعاملاته على ارتفاع ملحوظ. وتركز الحدث الأهم في ارتفاع السوق السعودي بعد الخسائر القوية التي مني بها في يناير حيث شكل العامل الأهم في صعود مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة قاربت الـ7% خلال الشهر. وواصل السوق الكويتي بدايته المشجعة لعام 2008 بدعم من نمو أرباح الشركات والتأثير الإيجابي للإصلاحات التشريعية. وفي تطور لافت آخر، شهد السوق المصري أداءً متميزاً مرتفعاً بنسبة 8% خلال فبراير ليمحو بذلك أي تأثر سلبي من الأسواق الناشئة الأخرى. من ناحية أخرى دفعت أرباح الشركات في السوق القطري المؤشر إلى الإرتفاع إلى أكثر من 10% خلال الشهر بينما واصل السوق العماني ارتفاعه ليكون السوق الأفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون. وكان أداء أسواق الإمارات العربية المتحدة جيدا حيث حقق سوق دبي المالي أرباحا بلغت 6% بينما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحا بلغت 5% وسط مؤشرات عن تراجع الارتباط قصير الأمد المتزايد مع الأسواق الناشئة الأخرى.
ومع خطر قرب دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود وتراجع الاقتصاد الأوروبي، تظهر ذروة التباين في الدورة الاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والدول الصناعية الكبرى. وتدعم أسعار النفط القياسية التي تجاوزت 102 دولار أميركي للبرميل الواحد ارتفاع الفائض المالي لاقتصاديات المنطقة إضافة إلى السياسة النقدية التوسعية وانخفاض أسعار الفائدة بشكل يتماشى مع الفائدة المنخفضة على الدولار الأميركي. ومع زيادة أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لرواتب العاملين في الدولة من أجل الحد من المخاوف الاجتماعية حول زيادة التضخم، وبقاء السياسة النقدية عاجزة عن التحرك بسبب ارتباط العملات المحلية بالدولار والتردد في تشديد السياسة الائتمانية بسبب المتطلبات التمويلية المتزايدة للأسواق المحلية، فمن المنطقي افتراض بقاء البيئة المناسبة لدعم الأسهم وقطاع العقارات على المدى المتوسط على الأقل. وعادت حالة الإضطراب تطفو على السطح حول أسواق العملات الإقليمية بسبب عودة المناقشات حول رفع قيمة الدرهم الإماراتي والريال القطري على الأخص بعد تصريحات ألان غرينسبان، الرئيس الأسبق للبنك الإحتياطي الفيدرالي، حول ضرورة إعادة النظر في ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي. وتسهم هذه المناقشات في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم والعملات المحلية مما يعد عاملاً هاماً في الجو العام الإيجابي الذي سيطر على الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية.
واستقبل المستثمرون بصورة إيجابية نتائج الشركات القطرية التي ساهمت في دعم السوق ليرتفع بنسبة 10% خلال الشهر ليكون بذلك ثاني أفضل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أداءً في شهر فبراير. ومن المتوقع أن تحقق الشركات القطرية، وبدعم من النمو الاقتصادي الكبير وتغيير السياسات وتطوير البنية التحتية، نمواً قوياً في الإيرادات في 2008 لتؤدي إلى إعادة تصنيف للسوق بشكل عام.
وفي أخبار نتائج الشركات كما جاء في التقرير الشهري الذي يصدره رسملة بنك وهو بنك اقليمي مقره دبي، أعلنت شركة قطر للصناعات، الشركة الصناعية القيادية، عن أرباح بقيمة 4.98 مليار ريال قطري لعام 2007 بزيادة 37.6% عن أرباح عام 2006، بينما وصلت أرباح بنك قطر الوطني إلى 2.51 مليار ريال قطري في 2007 بارتفاع 25.5% عن 2006،وأعلن بنك الدوحة عن أرباح بقيمة 926.5 مليون ريال قطري بزيادة بنسبة 24.5% عن 2006، بينما سجلت شركة الخليج للمخازن عن ارتفاع أرباحها بنسبة 486% مقارنة بعام 2006 لتصل إلى 2.85 مليون ريال قطري. وحققت الدوحة للتأمين أرباح بقيمة 44 مليون ريال قطري لعام 2007 بزيادة 64% عن أرباحا 2006 وأعلنت شركة قطر الوطنية للأسمنت عن أرباح بقيمة 355 مليون ريال قطري بارتفاع بنسبة 78% عن عام 2006.
وفي أخبار الشركات، أعلنت قطر للبترول عن نيتها بيع نسبة 65.8% من شركة جي اي سي القابضة الحديثة التكوين التي يبلغ رأس مالها 10 مليارات ريال قطري من خلال عملية اكتتاب عام. بينما توصلت شركة ديار القطرية للاستثمار العقاري لاتفاقية مع الحكومة الليبية لتأسيس الشركة الليبية القطرية للسياحة والعقارات برأس مال يبلغ 29.94 مليون ريال قطري. وسوف يقع مقر الشركة الجديدة في طرابلس الغرب. بينما تقدمت ثماني شركات اتصالات عالمية قيادية للحصول على رخصة خطوط الاتصالات الثابتة الثانية في قطر. ومن بين هذه الشركات أي تي أند تي، بتليكو، البريطانية للاتصالات، أيوتليا، الاتصالات الأردنية، بي سي سي دبليو، فيرازون، وفودافون حيث من المنتظر أن يتم التوصل إلى قرار في شهر مايو 2008 من ناحية أخرى، أسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالتعاون مع خمس شركات أخرى شركة مشتركة باسم الشركة القطرية الألمنيوم حيث ستركز الشركة الجديدة على إنتاج منتجات الألمنيوم.
وتتابعت خسائر السوق السعودية التي قاربت 14% في يناير ليخسر السوق 9% في العشرة أيام الأولى من فبراير. إلا أن السوق استعاد عافيته ليرتفع 17% من أدنى مستوياته مدعوماً بالأسعار المشجعة الناتجة عن موجات البيع وانتعاش الأسواق العالمية بصورة عامة وينهي الشهر على ارتفاع بنسبة 6% معوضاً بذلك حوالي نصف خسائر يناير. نحن نرى في الارتباط المتزايد في هذا السوق بالأسواق العالمية ظاهرة مؤقتة وغير مبررة بسبب الفرق الشاسع في أساسيات الاقتصاد السعودي ومحدودية الوجود الأجنبي في سوق الأسهم السعودي.
ويعزى تباين أداء السوق مع بداية 2008 إلى نتائج الربع الأخير للشركات السعودية التي جاءت بمعظمها في الحد الأدنى للتوقعات. وعلى الرغم من ذلك، تم الإعلان خلال الشهر عن العديد من المبادرات الصناعية حيث اتفقت الشركة الخليجية لتصنيع السيارات والهيئة السعودية للمدن الصناعة والمناطق التقنية على إنشاء أول مصنع للسيارات في المملكة في الدمام. بينما منحت هيئة الموانئ السعودية عقودا لإنشاء مرافق الميناء في راس الزور بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي ومنحت شركة كيان السعودي للبتروكيماويات عقوداً لبناء مصنع للكيمائيات ومصنع للبوليبروبلين بتكلفة إجمالية وصلت إلى 600 مليون دولار أميركي. ومع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وصل التضخم في المملكة، رغم أنه دون مستويات التضخم في الإمارات العربية المتحدة وقطر، إلى أعلى مستوياته منذ عقود مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن مجموعة من مبادرات الدعم وزيادة الرواتب للحد من التداعيات الاجتماعية لارتفاع الأسعار.
وفي أخبار أرباح الشركات، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن انخفاض أرباحها في 2007 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 422.6 مليون ريال سعودي. بينما أعلنت إعمار- المدينة الاقتصادية عن أرباح بقيمة 26.2 مليون ريال سعودي في 2007 مقارنة بـ 12.8 مليون ريال سعودي في 2006.