mubarak2000
08-03-2008, 08:28 AM
عدد القراء: 20
08/03/2008 الدوحة - القبس
قالت دراسة قطرية ان الاجراءات الحكومية المعقدة تعد من ابرز المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص في قطر. واشارت الدراسة التي اطلعت «القبس» على نسخة منها الى ان هناك جملة من المشاكل التي تعترض طريق القطاع الخاص القطري من اهمها، بالاضافة الى تعقيد الاجراءات الحكومية، طول هذه الاجراءات وكثرة مشاكل تنفيذ نظام الاعفاءات وعدم توافر المواد الخام وعدم وجود خطوط نقل منتظمة وباسعار مناسبة، وعدم وجود ميناء بحري كبير، وصعوبة الحصول على التحويل بضمانات وشروط معقولة.
وتحدثت الدراسة التي اعدها وزير الكهرباء والماء القطري الاسبق المهندس احمد بن محمد السبيعي عن مشاكل اخرى تواجه تطور القطاع الخاص القطري من بينها نقص المعرفة بالفرص الاستثمارية وذلك يرجع الى غياب الدور الاساسي لتعريف المستثمرين بهذه الفرص من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهي: غرفة تجارة وصناعة قطر- وزارة المالية- وزارة الصناعة- مراكز الابحاث والاستشارات، وعدم توافر البيانات الاقتصادية العامة والتفصيلية بصورة كاملة حديثة، والتقليد والمحاكاة للمشاريع الجاري تنفيذها وعدم وجود ما يسمى بـ «الابتكار والتجديد» في المشاريع التنموية الحيوية، كما انه لا توجد تنمية للعلاقات التجارية على كافة المستويات من اجل تبادل الخبرات الاستثمارية المتنوعة.
سوق منغلق
وقالت الدراسة ان السوق القطري يتسم بانه سوق منغلق داخلياً، بسبب عدم نضوج مفهوم العولمة في المجتمع الاستثماري، واضاف ان هناك انعداما لوجود التفرغ الكامل من قبل افراد القطاع الخاص للمشاريع الخاصة، وعدم وجود ما يسمى بالتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، بسبب عدم وجود مفهوم التخصص، وبالتالي احتكار المشاريع الاستثمارية الضخمة على قطاع واحد وارتفاع التكلفة بالتبعية.
واضافت الدراسة ان القطاع الخاص في قطر تابع للقطاع العام ولا يتولى زمام المبادرة كما هي الحال في الدول المتقدمة، واتجاه القطاع الخاص الى مشروعات الربح السريع، ومحدودية خبرات التفاوض للوصول الى شراكة مع اصحاب التكنولوجيا الاجانب وعدم تمتع المستثمرين في القطاع الخاص بروح المغامرة وتحمل عنصر المخاطرة وهي اساس المشاريع الاستثمارية القوية.
وبالنسبة للمشاكل التسويقية فتتمثل بحسب الدراسة في عدم القدرة على المنافسة بسبب عدم القيام باجراء دراسات مسبقة للسوق واحتياجاته وامكاناته المستقبلية كما حدث في احد مصانع الاسمنت في المملكة العربية السعودية في فترة من الفترات، حيث ترتب على عدم استيعاب طاقة السوق وجود طاقة انتاجية معطلة، وعدم وجود جهات متخصصة يمكن الرجوع اليها لاعداد مثل هذه الدراسات وسوء اختيار مندوبي التسويق الذين غالباً ما يكونون من الاجانب ذوي الخبرة المحدودة بعادات وتقاليد المجتمع، وتعلق بعض المستهلكين بالعلامة التجارية الاجنبية وصعوبة اقناعهم بجودة المنتجات الوطنية والعلامات المقلدة.
جودة الإنتاج
وبالاضافة الى ذلك، هناك عدم اهتمام ادارات التسويق بالمصانع الوطنية بتكثيف او دراسة المناطق التي يسهل فيها توزيع منتجاتهم، وارتفاع تكاليف التخزين لبعض المواد التي تحتاج الى اساليب تخزين خاصة، ونقص الاحصاءات في المعلومات الخاصة بتفضيلات المستهلكين واحتياجاتهم وعدم توفر الكفاءات المتخصصة بالقدر الكافي للقيام ببحوث التسويق بالمصانع وغياب السياسات الداعمة لتصدير منتجات الصناعات للخارج وزيادة قدراتها التنافسية.
وتحدثت الدراسة عن المشاكل المتعلقة بالعمالة والتي تشمل عزوف الشباب القطري من الجنسين عن العمل في القطاع الخاص، واستنزاف الموارد الداخلية بسبب الاعتماد على العمالة الاجنبية الوافدة، والمشاكل الاجتماعية الناجمة عن استيفاد العمالة الآسيوية من الخارج، وانخفاض جودة الانتاج وبالتالي عدم القدرة على المنافسة بسبب الاعتماد على عمالة رخيصة محلية، وعدم وجود المحفزات المالية المغرية في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وندرة العمالة الوطنية الراغبة في العمل او التي لديها خبرة في التسويق، وضعف القدرات الفنية والادارية بهذه الصناعات وخاصة في المشروعات التي تتطلب تكنولوجيا عالية.
وطالبت الدراسة القطاع الخاص بضرورة التوجه للاستثمار في قطاع الصناعة وعدم التركيز فقط على المضاربة بالأسهم والعقارات، اضافة الى ضرورة قيام القطاع الخاص بتولي زمام المبادرة في تنفيذ المشاريع الحيوية والتخلص من التبعية للقطاع العام.
الحلول المقترحة
من بين الحلول التي تقترحها الدراسة لمعالجة مشاكل القطاع الخاص القطري، ضرورة العمل على تسريع وتيرة الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات والحد من احتكار الدولة لعدة قطاعات باعتماد قانون يجعل من تفويت المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية للدولة، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات التجارية بين مختلف الدول تطبيقاً لمفهوم العولمة خاصة في ميادين الاتصال والبنوك والتامين والمواصلات، وتشجيع انشاء اجهزة تنمية الصادرات كالجهاز الذي تم تاسيسه بمجلس الغرف السعودية وتزويده بالكفاءات والخبرات ووضع نظام لتشجيع صادرات القطاع الخاص تكفل له الدولة التنفيذ وتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم المصدرين، والعمل على الاستفادة من النماذج والخبرات العربية والدولية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تكثيف العلاقات مع المنظمات الدولية وهيئات التمويل الدولية بهدف مشاركتها في برامج الخصخصة لدى الدول.
08/03/2008 الدوحة - القبس
قالت دراسة قطرية ان الاجراءات الحكومية المعقدة تعد من ابرز المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص في قطر. واشارت الدراسة التي اطلعت «القبس» على نسخة منها الى ان هناك جملة من المشاكل التي تعترض طريق القطاع الخاص القطري من اهمها، بالاضافة الى تعقيد الاجراءات الحكومية، طول هذه الاجراءات وكثرة مشاكل تنفيذ نظام الاعفاءات وعدم توافر المواد الخام وعدم وجود خطوط نقل منتظمة وباسعار مناسبة، وعدم وجود ميناء بحري كبير، وصعوبة الحصول على التحويل بضمانات وشروط معقولة.
وتحدثت الدراسة التي اعدها وزير الكهرباء والماء القطري الاسبق المهندس احمد بن محمد السبيعي عن مشاكل اخرى تواجه تطور القطاع الخاص القطري من بينها نقص المعرفة بالفرص الاستثمارية وذلك يرجع الى غياب الدور الاساسي لتعريف المستثمرين بهذه الفرص من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهي: غرفة تجارة وصناعة قطر- وزارة المالية- وزارة الصناعة- مراكز الابحاث والاستشارات، وعدم توافر البيانات الاقتصادية العامة والتفصيلية بصورة كاملة حديثة، والتقليد والمحاكاة للمشاريع الجاري تنفيذها وعدم وجود ما يسمى بـ «الابتكار والتجديد» في المشاريع التنموية الحيوية، كما انه لا توجد تنمية للعلاقات التجارية على كافة المستويات من اجل تبادل الخبرات الاستثمارية المتنوعة.
سوق منغلق
وقالت الدراسة ان السوق القطري يتسم بانه سوق منغلق داخلياً، بسبب عدم نضوج مفهوم العولمة في المجتمع الاستثماري، واضاف ان هناك انعداما لوجود التفرغ الكامل من قبل افراد القطاع الخاص للمشاريع الخاصة، وعدم وجود ما يسمى بالتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، بسبب عدم وجود مفهوم التخصص، وبالتالي احتكار المشاريع الاستثمارية الضخمة على قطاع واحد وارتفاع التكلفة بالتبعية.
واضافت الدراسة ان القطاع الخاص في قطر تابع للقطاع العام ولا يتولى زمام المبادرة كما هي الحال في الدول المتقدمة، واتجاه القطاع الخاص الى مشروعات الربح السريع، ومحدودية خبرات التفاوض للوصول الى شراكة مع اصحاب التكنولوجيا الاجانب وعدم تمتع المستثمرين في القطاع الخاص بروح المغامرة وتحمل عنصر المخاطرة وهي اساس المشاريع الاستثمارية القوية.
وبالنسبة للمشاكل التسويقية فتتمثل بحسب الدراسة في عدم القدرة على المنافسة بسبب عدم القيام باجراء دراسات مسبقة للسوق واحتياجاته وامكاناته المستقبلية كما حدث في احد مصانع الاسمنت في المملكة العربية السعودية في فترة من الفترات، حيث ترتب على عدم استيعاب طاقة السوق وجود طاقة انتاجية معطلة، وعدم وجود جهات متخصصة يمكن الرجوع اليها لاعداد مثل هذه الدراسات وسوء اختيار مندوبي التسويق الذين غالباً ما يكونون من الاجانب ذوي الخبرة المحدودة بعادات وتقاليد المجتمع، وتعلق بعض المستهلكين بالعلامة التجارية الاجنبية وصعوبة اقناعهم بجودة المنتجات الوطنية والعلامات المقلدة.
جودة الإنتاج
وبالاضافة الى ذلك، هناك عدم اهتمام ادارات التسويق بالمصانع الوطنية بتكثيف او دراسة المناطق التي يسهل فيها توزيع منتجاتهم، وارتفاع تكاليف التخزين لبعض المواد التي تحتاج الى اساليب تخزين خاصة، ونقص الاحصاءات في المعلومات الخاصة بتفضيلات المستهلكين واحتياجاتهم وعدم توفر الكفاءات المتخصصة بالقدر الكافي للقيام ببحوث التسويق بالمصانع وغياب السياسات الداعمة لتصدير منتجات الصناعات للخارج وزيادة قدراتها التنافسية.
وتحدثت الدراسة عن المشاكل المتعلقة بالعمالة والتي تشمل عزوف الشباب القطري من الجنسين عن العمل في القطاع الخاص، واستنزاف الموارد الداخلية بسبب الاعتماد على العمالة الاجنبية الوافدة، والمشاكل الاجتماعية الناجمة عن استيفاد العمالة الآسيوية من الخارج، وانخفاض جودة الانتاج وبالتالي عدم القدرة على المنافسة بسبب الاعتماد على عمالة رخيصة محلية، وعدم وجود المحفزات المالية المغرية في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وندرة العمالة الوطنية الراغبة في العمل او التي لديها خبرة في التسويق، وضعف القدرات الفنية والادارية بهذه الصناعات وخاصة في المشروعات التي تتطلب تكنولوجيا عالية.
وطالبت الدراسة القطاع الخاص بضرورة التوجه للاستثمار في قطاع الصناعة وعدم التركيز فقط على المضاربة بالأسهم والعقارات، اضافة الى ضرورة قيام القطاع الخاص بتولي زمام المبادرة في تنفيذ المشاريع الحيوية والتخلص من التبعية للقطاع العام.
الحلول المقترحة
من بين الحلول التي تقترحها الدراسة لمعالجة مشاكل القطاع الخاص القطري، ضرورة العمل على تسريع وتيرة الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات والحد من احتكار الدولة لعدة قطاعات باعتماد قانون يجعل من تفويت المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية للدولة، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات التجارية بين مختلف الدول تطبيقاً لمفهوم العولمة خاصة في ميادين الاتصال والبنوك والتامين والمواصلات، وتشجيع انشاء اجهزة تنمية الصادرات كالجهاز الذي تم تاسيسه بمجلس الغرف السعودية وتزويده بالكفاءات والخبرات ووضع نظام لتشجيع صادرات القطاع الخاص تكفل له الدولة التنفيذ وتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم المصدرين، والعمل على الاستفادة من النماذج والخبرات العربية والدولية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تكثيف العلاقات مع المنظمات الدولية وهيئات التمويل الدولية بهدف مشاركتها في برامج الخصخصة لدى الدول.