عزوز المضارب
03-03-2008, 01:58 AM
ترفع عدد مجلس الإدارة إلى تسعة ..."الإسلامية للتأمين" تقر 1% كحد أدنى للأسهم التي يمتلكهاالأعضاء
صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسلامية للتأمين على تعديل مادة( 25 )التي تقتضي تولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة الاقتراع السري وكذلك المادة ( 3/26 ) التي تشرط أن يكون مالكا لعدد لا يقل عن 1% من أسهم الشركة و يخصص لضمان حقوق الشركة و المساهمين و الدائنين و الغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة برئاسة السيد عبد الرحمن عبد الغني نائب رئيس مجلس الإدارة و سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي وكبار قيادات الشركة .
وقال عبد الرحمن عبد الغني إن التعديلين الحاصلين في المادتين المذكورتين على الغاية من الأهمية لتحقيق أهداف الشركة و خططها المستقبلية قائلا:" إن التوسع الحاصل في نشاط الإسلامية للتأمين محليا وخارجيا من خلال الشركات التي تساهم في ملكية رأسمالها الشركة بحصص إستراتيجية خارج قطر ، والمتمثل في زيادة رأس مال الشركة بأكثر من ستة أضعاف خلال ثلاث سنوات ، فضلا عن الحاجة لتشكيل لجان إضافية منبثقة من مجلس ،تستوجب توافر عدد أكبر من الأعضاء ليتحملوا المسؤوليات المتزايدة بدلا من تركيزها بين عدد قليل من الأعضاء مما يثقل كاهلهم بالأعباء المتزايدة .
و أكد عبد الغني أن وجود تسعة أعضاء سيسهل من مهمة زيادة عدد جلسات المجلس و اللجان المنبثقة منه ويضمن عقد الاجتماعات في مواعيدها لأن فرص توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماعات تكون أفضل و أكبر .
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن الآثار المترتبة عن القرارات التي يتخذها المجلس ماليا كانت أم إدارية أم تنظيمية أم قانونية قد عظمت أضعاف مضاعفة خلال السنوات الثلاث الماضية اتساقا مع زيادة حجم الشركة و مسؤولياتها حتى باتت الإسلامية للتأمين شركة تمتلك شركات تابعة و زميلة في قطر و خارج قطر و تسعى - ضمان خططها المستقبلية – لتحقيق مزيد من التوسع و التنوع في عملها .
وقال إنه لما كان الأمر كذلك فإن الأسهم المجمدة عن عضوية العضو في المجلس البالغ عددها 10 آلاف سهم لا تمثل شيئا يذكر مقارنة بعدد الأسهم الصادرة (15 مليون سهم ) مما يستوجب معه زيادة الحد الأدنى للأسهم التي يمتلكها العضو إلى 1 % من عدد الأسهم الصادرة (150 ألف سهم في الوقت الحاضر ) لضمان حقوق الشركة والمساهمين و الدائنين و الغير عن المسؤولية التي تقع على العضو .
وقال إنه من البديهي أن عدة شركات مساهمة عامة قطرية قد استصدرت موافقة مساهميها على رفع الحد الأدنى لملكية أعضاء مجلي الإدارة من الأسهم إلى 1% من الأسهم الصادرة حتى بات هذا الإجراء أمرا عاديا و روتينيا تسعى إلى تحقيقه معظم الشركات المساهمة العامة في قطر.
على صعيد آخر قال عزت محمد رشيد مدير عام الإسلامية للتأمين إن الجمعية العامة العادية ستعقد يوم 30 مارس الجاري دون ذكر أي تفاصيل عن الأرباح الصافية او الموزعة . وحول سؤال عن الحد الأقصى التي يمكن أن تصل إليها أسهم العضو قال رشيد إن الحد الأقصى للأسهم يصل إلى 2% .
في موقع السوق انه الجمعيه العموميه العاديه بتاريخ 18/3/2008
30/10/2007) عمومية الإسلامية للتأمين تعقد في 18مارس 2008
قررت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بفندق شيراتون – قاعة المها ، في يوم الأحد الموافق 18 مارس 2008 .
وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 30 مارس 2008، في نفس المكان.
صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسلامية للتأمين على تعديل مادة( 25 )التي تقتضي تولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة الاقتراع السري وكذلك المادة ( 3/26 ) التي تشرط أن يكون مالكا لعدد لا يقل عن 1% من أسهم الشركة و يخصص لضمان حقوق الشركة و المساهمين و الدائنين و الغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة برئاسة السيد عبد الرحمن عبد الغني نائب رئيس مجلس الإدارة و سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي وكبار قيادات الشركة .
وقال عبد الرحمن عبد الغني إن التعديلين الحاصلين في المادتين المذكورتين على الغاية من الأهمية لتحقيق أهداف الشركة و خططها المستقبلية قائلا:" إن التوسع الحاصل في نشاط الإسلامية للتأمين محليا وخارجيا من خلال الشركات التي تساهم في ملكية رأسمالها الشركة بحصص إستراتيجية خارج قطر ، والمتمثل في زيادة رأس مال الشركة بأكثر من ستة أضعاف خلال ثلاث سنوات ، فضلا عن الحاجة لتشكيل لجان إضافية منبثقة من مجلس ،تستوجب توافر عدد أكبر من الأعضاء ليتحملوا المسؤوليات المتزايدة بدلا من تركيزها بين عدد قليل من الأعضاء مما يثقل كاهلهم بالأعباء المتزايدة .
و أكد عبد الغني أن وجود تسعة أعضاء سيسهل من مهمة زيادة عدد جلسات المجلس و اللجان المنبثقة منه ويضمن عقد الاجتماعات في مواعيدها لأن فرص توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماعات تكون أفضل و أكبر .
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن الآثار المترتبة عن القرارات التي يتخذها المجلس ماليا كانت أم إدارية أم تنظيمية أم قانونية قد عظمت أضعاف مضاعفة خلال السنوات الثلاث الماضية اتساقا مع زيادة حجم الشركة و مسؤولياتها حتى باتت الإسلامية للتأمين شركة تمتلك شركات تابعة و زميلة في قطر و خارج قطر و تسعى - ضمان خططها المستقبلية – لتحقيق مزيد من التوسع و التنوع في عملها .
وقال إنه لما كان الأمر كذلك فإن الأسهم المجمدة عن عضوية العضو في المجلس البالغ عددها 10 آلاف سهم لا تمثل شيئا يذكر مقارنة بعدد الأسهم الصادرة (15 مليون سهم ) مما يستوجب معه زيادة الحد الأدنى للأسهم التي يمتلكها العضو إلى 1 % من عدد الأسهم الصادرة (150 ألف سهم في الوقت الحاضر ) لضمان حقوق الشركة والمساهمين و الدائنين و الغير عن المسؤولية التي تقع على العضو .
وقال إنه من البديهي أن عدة شركات مساهمة عامة قطرية قد استصدرت موافقة مساهميها على رفع الحد الأدنى لملكية أعضاء مجلي الإدارة من الأسهم إلى 1% من الأسهم الصادرة حتى بات هذا الإجراء أمرا عاديا و روتينيا تسعى إلى تحقيقه معظم الشركات المساهمة العامة في قطر.
على صعيد آخر قال عزت محمد رشيد مدير عام الإسلامية للتأمين إن الجمعية العامة العادية ستعقد يوم 30 مارس الجاري دون ذكر أي تفاصيل عن الأرباح الصافية او الموزعة . وحول سؤال عن الحد الأقصى التي يمكن أن تصل إليها أسهم العضو قال رشيد إن الحد الأقصى للأسهم يصل إلى 2% .
في موقع السوق انه الجمعيه العموميه العاديه بتاريخ 18/3/2008
30/10/2007) عمومية الإسلامية للتأمين تعقد في 18مارس 2008
قررت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بفندق شيراتون – قاعة المها ، في يوم الأحد الموافق 18 مارس 2008 .
وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 30 مارس 2008، في نفس المكان.