مغروور قطر
10-03-2008, 09:11 AM
عزز اتجاه الأفراد بشكل أكبر نحو الاقتراض البالغ 165 مليار درهم عام 2007
تضخم الثروات في قطر يفتح سوقا جديدة للبنوك
عدد القراء: 44
ارتفاع معدلات الدخول في قطر يخلق آليات جديدة لادخار الثروات
10/03/2008 الدوحة - القبس:
يدفع الارتفاع المتنامي لمعدلات المداخيل في قطر يوما تلو الآخر، البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد الى استحداث آليات جديدة لادارة الثروات والسيولة المالية التي يدخرها المواطنون والمقيمون.
وساهمت هذه التطورات في تعزيز ارباح البنوك الصافية التي قفزت في عام 2007 الى مستويات غير مسبوقة.
وبلغ حجم هذه الارقام خلال العام الفائت نحو 8 مليارات ريال، وهو اعلى مستوى من الارباح تحققه البنوك القطرية في تاريخها، مقارنة مع اقل من 6 مليارات ريال في 2006.
وبحسب ارقام حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فان متوسط معدل دخل الفرد في قطر قفز العام الفائت الى نحو 63 الف دولار، ليصبح الاعلى على الاطلاق في العالم متجاوزا متوسط معدلات الدخول في الولايات المتحدة الاميركية ودول اسكندينافية مثل لوكسمبورغ وبلجيكا، وكان متوسط معدل الدخل لا يزيد على 53 الف دولار في عام 2006، و40 الفا في 2005، و30 الفا في عام 2004. وقال مصرفيون ان البنوك القطرية قامت باستحداث خدمات جديدة، وطورت اداءها من اجل ادارة الثروات والفوائض المالية، فقامت بانشاء اقسام متخصصة في هذا المجال.
مدخرات وقروض
وعلى جانب آخر، عزز ارتفاع مستويات الدخول اتجاه الافراد بشكل اكبر نحو الاقتراض من البنوك للاستفادة اكثر من المدخرات. ويقدر حجم القروض المقدمة من قبل البنوك الوطنية والاجنبية العاملة في قطر خلال عام 2007 باكثر من 165 مليار ريال (45.3 مليار دولار). وقال المصرفيون ان حجم الائتمان الذي حصل عليه القطاع الخاص في 2007 بلغ نحو 130 مليار ريال من اجمالي الائتمان. واكدوا ان القروض الشخصية المقدمة للافراد استحوذت على نصيب كبير من بين اجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك القطرية، حيث بلغت قيمتها نحو 55 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع العام قرابة 35 مليار ريال (9.6 مليارات دولار)، اما التسهيلات الائتمانية الاخرى فتوزعت على قطاع التجارة العامة بقيمة 17 مليار ريال، والصناعة بقيمة 4 مليارات ريال، والاسكان والانشاءات بقيمة 8 مليارات ريال، والاراضي بقيمة 23 مليار ريال، والخدمات بقيمة 9 مليارات ريال، وقطاعات اخرى بقيمة 4 مليارات ريال، بالاضافة الى اكثر من 10 مليارات ريال تم منحها خارج السوق القطري. ويتشكل الجهاز المصرفي القطري من 15 بنكا ومصرفا، منها 7 بنوك وطنية، والبنوك الثمانية الأخرى عبارة عن فروع لبنوك عربية واجنبية.
أدوات استثمارية
وللبنوك القطرية استثمارات خارج السوق المحلي القطري تتركز معظمها في الاسهم الدولية والتجارة العامة والعقارات. وارتفعت موجودات البنوك القطرية بنسبة 74,1% لتصل الى 279,3 مليار ريال (76,7 مليار دولار) في نهاية عام 2007 مقابل 189,9 مليار ريال (52,1 مليار دولار) في نهاية عام 2006.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31,5% لتصل الى 158,5 مليار ريال مقارنة بـ 120,5 مليار ريال.
يقول مسؤول في احد البنوك الاسلامية طلب اغفال اسمه انه بما ان مستوى دخل الفرد في قطر يعتبر من المستويات المرتفعة عالميا، فان ذلك ينعكس بشكل او بآخر على البنوك من حيث مستوى الادخار او مستوى الاقراض، حيث ساهم ذلك بشكل كبير في الات جاه للاقتراض من البنوك بهدف الاستفادة من مستوى الادخار او الدخل، مما يحقق مكاسب مجزية بغض النظر عما اذا كانت كمالية او تجارية، او من خلال الاتجاه الى المضاربات التجارية المختلفة بهدف تحقيق اكبر قدر من الفائدة. واضاف ان البنوك القطرية تسعى للاستفادة من زيادة مستوى دخول الافراد والنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر من خلال ايجاد ادوات استثمارية وتمويلية جديدة، مما قد يشير الى ان دور البنوك في عام 2008 سيكون مختلفا عن الاعوام السابقة.
التصنيف الائتماني
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمية قد رفعت تصنيف الديون السيادية لقطر الى «ايه ايه ناقص» من «ايه زائد». وقالت ان ارتفاع مستوى الدخل والنمو الاقتصادي يساهمان في تنشيط القطاع المالي.
ويعتقد مدير احد البنوك في قطر ان ارتفاع مستوى الدخل من شأنه ان يخلق فرص عمل للبنوك التي تسعى الى تقديم خدمات افضل للعملاء وتوظيف اموالهم على احسن وجه.
وقال ان حجم الاستثمارات ارتفع بشكل عام في قطر بسبب زيادة معدلات الدخول والرواتب.
لكن هناك سلبيات لارتفاع مستوى الدخل تتمثل اساسا برأي عدد من الخبراء الاقتصاديين بارتفاع التضخم عن مستوياته الطبيعية، وهو ما تشهده قطر حاليا وتسعى الى معالجة اسبابه بشتى الطرق والوسائل. وبحسب هؤلاء، فان ايجابيات تعاظم الثروة وارتفاع معدلات الدخول تبقى اكبر واقوى من السلبيات، حيث ان زيادة الفوائض المالية والمدخرات تؤدي الى تنشيط البنوك والقطاع المالي عموما.
ويأمل رجل الاعمال عبدالرحمن المفتاح ان يساهم التصاعد المتنامي لمعدلات الدخول والثروات في قطر في حل العديد من المشكلات التي تواجه السوق القطري، وخصوصا ما يتعلق بأزمة المساكن والايجارات المتفاقمة.
محرك الثروات
ويضيف المفتاح ان ارتفاع حجم الثروات يجب ان يدفع البنوك الى تقديم مزيد من التسهيلات ورفع سقف التمويلات العقارية بما يمكن ان يساهم بشكل ملموس في ذهاب جزء كبير من السيولة المالية نحو بناء مشروعات عقارية ومدن سكنية يكون لها دور في حل مشكلة السوق العقاري القطري.
وقال ان البنوك تلعب الدور الاساسي في قضية تزايد الثروات وارتفاع معدلات الدخول، لانها المحرك الرئيسي لاستغلال هذه الثروات، واستثمار السيولة والفوائض المالية للافراد بشكل يعود عليهم بالفائدة.
النمو الاقتصادي
وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع ان قيمة صادرات الغاز القطري بلغت خلال عام 2007 نحو 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، لكن لم يتسن الحصول على تقديرات لعائدات النفط.
وبالنسبة للقطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز، فتقدر ايراداتها بحدود 80 مليار ريال في عام 2007، ارتفاعا من 70 مليار ريال في نهاية 2006، و61 مليارا في 2005، و52 مليارا في عام 2004، وتنمو هذه القطاعات بنسبة لا تقل عن 15% سنويا. وتخطط الحكومة القطرية لرفع طاقة انتاج البلاد من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل مشروعات استراتيجية ضخمة يجري تشييدها حاليا باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات.
وسجل اجمالي التجارة الخارجية لقطر نموا كبيرا في عام 2007، بعد ان تخطى حاجز 180 مليار ريال، وذلك ارتفاعا من 165 مليار ريال في 2006، في حين كان حجم تجارة قطر في عام 2005 بحدود 130 مليار ريال، و89 مليارا في 2004.
وتسعى قطر لاستثمار ما يزيد على 140 مليار دولار في بنيتها الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين سيتم استثمار ما نسبته 45% من هذا المبلغ على مشروعات استثمارية بعيدة عن الطاقة.
نمو قياسي للاقتصاد
حقق اقتصاد قطر نموا قياسيا في عام 2007 تقدر نسبته باكثر من 20%، ليواصل بذلك سلسلة من الاداء الايجابي الكبير المستمر منذ نحو خمسة اعوام.
ويقدر حجم الاقتصاد القطري (الناتج المحلي الاجمالي) في 2007 باكثر من 60 مليار دولار، ارتفاعا من 52 مليار دولار في 2006، في حين لم يكن حجم هذا الاقتصاد يزيد على 16 مليار دولار في عام 2000، و 8 مليارات دولار في عام 1995، ووفقا لتوقعات مصرفية، ينتظر ان يبلغ حجم الاقتصاد القطري في عام 2013 نحو 100 مليار دولار.
وتستحوذ ايرادات النفط على 50% من مجمل دخل الاقتصاد القطري، فيما تسيطر عائدات الغاز على ما نسبته 30% من اجمالي الدخل.
تضخم الثروات في قطر يفتح سوقا جديدة للبنوك
عدد القراء: 44
ارتفاع معدلات الدخول في قطر يخلق آليات جديدة لادخار الثروات
10/03/2008 الدوحة - القبس:
يدفع الارتفاع المتنامي لمعدلات المداخيل في قطر يوما تلو الآخر، البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد الى استحداث آليات جديدة لادارة الثروات والسيولة المالية التي يدخرها المواطنون والمقيمون.
وساهمت هذه التطورات في تعزيز ارباح البنوك الصافية التي قفزت في عام 2007 الى مستويات غير مسبوقة.
وبلغ حجم هذه الارقام خلال العام الفائت نحو 8 مليارات ريال، وهو اعلى مستوى من الارباح تحققه البنوك القطرية في تاريخها، مقارنة مع اقل من 6 مليارات ريال في 2006.
وبحسب ارقام حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فان متوسط معدل دخل الفرد في قطر قفز العام الفائت الى نحو 63 الف دولار، ليصبح الاعلى على الاطلاق في العالم متجاوزا متوسط معدلات الدخول في الولايات المتحدة الاميركية ودول اسكندينافية مثل لوكسمبورغ وبلجيكا، وكان متوسط معدل الدخل لا يزيد على 53 الف دولار في عام 2006، و40 الفا في 2005، و30 الفا في عام 2004. وقال مصرفيون ان البنوك القطرية قامت باستحداث خدمات جديدة، وطورت اداءها من اجل ادارة الثروات والفوائض المالية، فقامت بانشاء اقسام متخصصة في هذا المجال.
مدخرات وقروض
وعلى جانب آخر، عزز ارتفاع مستويات الدخول اتجاه الافراد بشكل اكبر نحو الاقتراض من البنوك للاستفادة اكثر من المدخرات. ويقدر حجم القروض المقدمة من قبل البنوك الوطنية والاجنبية العاملة في قطر خلال عام 2007 باكثر من 165 مليار ريال (45.3 مليار دولار). وقال المصرفيون ان حجم الائتمان الذي حصل عليه القطاع الخاص في 2007 بلغ نحو 130 مليار ريال من اجمالي الائتمان. واكدوا ان القروض الشخصية المقدمة للافراد استحوذت على نصيب كبير من بين اجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك القطرية، حيث بلغت قيمتها نحو 55 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع العام قرابة 35 مليار ريال (9.6 مليارات دولار)، اما التسهيلات الائتمانية الاخرى فتوزعت على قطاع التجارة العامة بقيمة 17 مليار ريال، والصناعة بقيمة 4 مليارات ريال، والاسكان والانشاءات بقيمة 8 مليارات ريال، والاراضي بقيمة 23 مليار ريال، والخدمات بقيمة 9 مليارات ريال، وقطاعات اخرى بقيمة 4 مليارات ريال، بالاضافة الى اكثر من 10 مليارات ريال تم منحها خارج السوق القطري. ويتشكل الجهاز المصرفي القطري من 15 بنكا ومصرفا، منها 7 بنوك وطنية، والبنوك الثمانية الأخرى عبارة عن فروع لبنوك عربية واجنبية.
أدوات استثمارية
وللبنوك القطرية استثمارات خارج السوق المحلي القطري تتركز معظمها في الاسهم الدولية والتجارة العامة والعقارات. وارتفعت موجودات البنوك القطرية بنسبة 74,1% لتصل الى 279,3 مليار ريال (76,7 مليار دولار) في نهاية عام 2007 مقابل 189,9 مليار ريال (52,1 مليار دولار) في نهاية عام 2006.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31,5% لتصل الى 158,5 مليار ريال مقارنة بـ 120,5 مليار ريال.
يقول مسؤول في احد البنوك الاسلامية طلب اغفال اسمه انه بما ان مستوى دخل الفرد في قطر يعتبر من المستويات المرتفعة عالميا، فان ذلك ينعكس بشكل او بآخر على البنوك من حيث مستوى الادخار او مستوى الاقراض، حيث ساهم ذلك بشكل كبير في الات جاه للاقتراض من البنوك بهدف الاستفادة من مستوى الادخار او الدخل، مما يحقق مكاسب مجزية بغض النظر عما اذا كانت كمالية او تجارية، او من خلال الاتجاه الى المضاربات التجارية المختلفة بهدف تحقيق اكبر قدر من الفائدة. واضاف ان البنوك القطرية تسعى للاستفادة من زيادة مستوى دخول الافراد والنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر من خلال ايجاد ادوات استثمارية وتمويلية جديدة، مما قد يشير الى ان دور البنوك في عام 2008 سيكون مختلفا عن الاعوام السابقة.
التصنيف الائتماني
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمية قد رفعت تصنيف الديون السيادية لقطر الى «ايه ايه ناقص» من «ايه زائد». وقالت ان ارتفاع مستوى الدخل والنمو الاقتصادي يساهمان في تنشيط القطاع المالي.
ويعتقد مدير احد البنوك في قطر ان ارتفاع مستوى الدخل من شأنه ان يخلق فرص عمل للبنوك التي تسعى الى تقديم خدمات افضل للعملاء وتوظيف اموالهم على احسن وجه.
وقال ان حجم الاستثمارات ارتفع بشكل عام في قطر بسبب زيادة معدلات الدخول والرواتب.
لكن هناك سلبيات لارتفاع مستوى الدخل تتمثل اساسا برأي عدد من الخبراء الاقتصاديين بارتفاع التضخم عن مستوياته الطبيعية، وهو ما تشهده قطر حاليا وتسعى الى معالجة اسبابه بشتى الطرق والوسائل. وبحسب هؤلاء، فان ايجابيات تعاظم الثروة وارتفاع معدلات الدخول تبقى اكبر واقوى من السلبيات، حيث ان زيادة الفوائض المالية والمدخرات تؤدي الى تنشيط البنوك والقطاع المالي عموما.
ويأمل رجل الاعمال عبدالرحمن المفتاح ان يساهم التصاعد المتنامي لمعدلات الدخول والثروات في قطر في حل العديد من المشكلات التي تواجه السوق القطري، وخصوصا ما يتعلق بأزمة المساكن والايجارات المتفاقمة.
محرك الثروات
ويضيف المفتاح ان ارتفاع حجم الثروات يجب ان يدفع البنوك الى تقديم مزيد من التسهيلات ورفع سقف التمويلات العقارية بما يمكن ان يساهم بشكل ملموس في ذهاب جزء كبير من السيولة المالية نحو بناء مشروعات عقارية ومدن سكنية يكون لها دور في حل مشكلة السوق العقاري القطري.
وقال ان البنوك تلعب الدور الاساسي في قضية تزايد الثروات وارتفاع معدلات الدخول، لانها المحرك الرئيسي لاستغلال هذه الثروات، واستثمار السيولة والفوائض المالية للافراد بشكل يعود عليهم بالفائدة.
النمو الاقتصادي
وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع ان قيمة صادرات الغاز القطري بلغت خلال عام 2007 نحو 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، لكن لم يتسن الحصول على تقديرات لعائدات النفط.
وبالنسبة للقطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز، فتقدر ايراداتها بحدود 80 مليار ريال في عام 2007، ارتفاعا من 70 مليار ريال في نهاية 2006، و61 مليارا في 2005، و52 مليارا في عام 2004، وتنمو هذه القطاعات بنسبة لا تقل عن 15% سنويا. وتخطط الحكومة القطرية لرفع طاقة انتاج البلاد من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل مشروعات استراتيجية ضخمة يجري تشييدها حاليا باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات.
وسجل اجمالي التجارة الخارجية لقطر نموا كبيرا في عام 2007، بعد ان تخطى حاجز 180 مليار ريال، وذلك ارتفاعا من 165 مليار ريال في 2006، في حين كان حجم تجارة قطر في عام 2005 بحدود 130 مليار ريال، و89 مليارا في 2004.
وتسعى قطر لاستثمار ما يزيد على 140 مليار دولار في بنيتها الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين سيتم استثمار ما نسبته 45% من هذا المبلغ على مشروعات استثمارية بعيدة عن الطاقة.
نمو قياسي للاقتصاد
حقق اقتصاد قطر نموا قياسيا في عام 2007 تقدر نسبته باكثر من 20%، ليواصل بذلك سلسلة من الاداء الايجابي الكبير المستمر منذ نحو خمسة اعوام.
ويقدر حجم الاقتصاد القطري (الناتج المحلي الاجمالي) في 2007 باكثر من 60 مليار دولار، ارتفاعا من 52 مليار دولار في 2006، في حين لم يكن حجم هذا الاقتصاد يزيد على 16 مليار دولار في عام 2000، و 8 مليارات دولار في عام 1995، ووفقا لتوقعات مصرفية، ينتظر ان يبلغ حجم الاقتصاد القطري في عام 2013 نحو 100 مليار دولار.
وتستحوذ ايرادات النفط على 50% من مجمل دخل الاقتصاد القطري، فيما تسيطر عائدات الغاز على ما نسبته 30% من اجمالي الدخل.