مغروور قطر
16-03-2005, 04:18 AM
أفادت مصادر مطلعة ان شركات التأمين الوطنية تسعي في خطوة غير مسبوقة لتأسيس أول جمعية تأمين في قطر.وأوضحت هذه المصادر ان شركات التأمين الوطنية قد تقدمت بطلب رسمي الي وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول علي موافقتها لتأسيس الجمعية، واضافت المصادر ان هناك موافقة مبدئية من وزارة الاقتصاد والتجارة علي تأسيس الجمعية، وبانتظار صدور الموافقة النهائية من كل الجهات المعنية وحسب القوانين والاجراءات المتبعة في هذا الصدد.
وحسب هذه المصادر المطلعة فإن الخطوة غير المسبوقة باتجاه شركات التأمين الوطنية الي تأسيس أول جمعية تأمين قطرية ككيان مؤسسي يمثلها ويتحدث باسمها في الداخل والخارج.. يتواكب مع التطورات الكبيرة التي طالت أداء قطاع التأمين في قطر مستفيدا من الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد القطري.
وأضافت المصادر المطلعة ان شركات التأمين الوطنية في قطر أدركت الحاجة الي وجود كيان مؤسسي يمثلها وذلك في ظل التطورات الكبيرة لسوق التأمين الذي حقق قفزات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بأحجام أقساط التأمين، والاستحواذ، وحرصه علي مواكبة تطورات قطاع التأمين العالمي، أو من ناحية الأرباح أو الايرادات المالية التي بلغت مستويات قياسية.
وقالت المصادر ان اتجاه شركات التأمين الوطنية بخطوات حثيثة لتأسيس أول جمعية تأمين قطرية يتواكب مع مشروع قانون التأمين الجديد الذي تعطل مؤخرا رغم انه قطع شوطا كبيرا في الاجراءات التشريعية المطلوبة لاعتماده رسميا.
وتضمن مشروع قانون التأمين الجديد امكانية إنشاء اتحاد للتأمين يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك للعناية بمصالح أعضائه والارتقاء بمهنة التأمين وتقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج، كما ألزم مشروع القانون شركات التأمين بألا يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال (جميع شركات التأمين الوطنية حاليا لا يقل رأس مالها عن المبلغ المذكور)، كما يتضمن المشروع كثيراً من التعديلات الهامة والأنشطة التأمينية الحديثة، بهدف الارتقاء بأداء هذه الشركات ومواكبة الانفتاح الاقتصادي.
وأكدت مصادر شركات التأمين القطرية انها تقدمت بالفعل بطلب رسمي الي وزارة الاقتصاد والتجارة للسماح لها بإنشاء جمعية أو اتحاد يمثلها ويتحدث باسمها، مشيرا الي وجود موافقة مبدئية من الوزارة علي تأسيس الجمعية وبانتظار موافقات الجهات المختصة الأخري.
وأعربت عن تأييدها لهذه الخطوة الهامة بالنسبة لشركات التأمين القطرية وسعيها الحثيث في الوقت الحالي لتأسيس أول جمعية تأمين، موضحا ان ذلك يتواكب مع قانون التأمين الجديد، بالاضافة الي عدم وجود أية معوقات يمكن ان تحول دون تأسيس هذه الجمعية والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة
منقول جريدة الرايه
وحسب هذه المصادر المطلعة فإن الخطوة غير المسبوقة باتجاه شركات التأمين الوطنية الي تأسيس أول جمعية تأمين قطرية ككيان مؤسسي يمثلها ويتحدث باسمها في الداخل والخارج.. يتواكب مع التطورات الكبيرة التي طالت أداء قطاع التأمين في قطر مستفيدا من الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد القطري.
وأضافت المصادر المطلعة ان شركات التأمين الوطنية في قطر أدركت الحاجة الي وجود كيان مؤسسي يمثلها وذلك في ظل التطورات الكبيرة لسوق التأمين الذي حقق قفزات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بأحجام أقساط التأمين، والاستحواذ، وحرصه علي مواكبة تطورات قطاع التأمين العالمي، أو من ناحية الأرباح أو الايرادات المالية التي بلغت مستويات قياسية.
وقالت المصادر ان اتجاه شركات التأمين الوطنية بخطوات حثيثة لتأسيس أول جمعية تأمين قطرية يتواكب مع مشروع قانون التأمين الجديد الذي تعطل مؤخرا رغم انه قطع شوطا كبيرا في الاجراءات التشريعية المطلوبة لاعتماده رسميا.
وتضمن مشروع قانون التأمين الجديد امكانية إنشاء اتحاد للتأمين يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك للعناية بمصالح أعضائه والارتقاء بمهنة التأمين وتقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج، كما ألزم مشروع القانون شركات التأمين بألا يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال (جميع شركات التأمين الوطنية حاليا لا يقل رأس مالها عن المبلغ المذكور)، كما يتضمن المشروع كثيراً من التعديلات الهامة والأنشطة التأمينية الحديثة، بهدف الارتقاء بأداء هذه الشركات ومواكبة الانفتاح الاقتصادي.
وأكدت مصادر شركات التأمين القطرية انها تقدمت بالفعل بطلب رسمي الي وزارة الاقتصاد والتجارة للسماح لها بإنشاء جمعية أو اتحاد يمثلها ويتحدث باسمها، مشيرا الي وجود موافقة مبدئية من الوزارة علي تأسيس الجمعية وبانتظار موافقات الجهات المختصة الأخري.
وأعربت عن تأييدها لهذه الخطوة الهامة بالنسبة لشركات التأمين القطرية وسعيها الحثيث في الوقت الحالي لتأسيس أول جمعية تأمين، موضحا ان ذلك يتواكب مع قانون التأمين الجديد، بالاضافة الي عدم وجود أية معوقات يمكن ان تحول دون تأسيس هذه الجمعية والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة
منقول جريدة الرايه