إنتعاش
13-03-2008, 07:08 AM
http://www.al-watan.com/data/20080313/images/ecs1.jpg
من المقرر القيام بدمج وحدة الاشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال خلال النصف الأول من عام 2008، في هيئة تنظيم المال في محاولة لاستقطاب المزيد من المصارف المقرضة الأجنبية ومساعدة المصارف المحلية وفتح ابواب العمل لها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، وفقا لما أفاد به احد أهم المسؤولين التنظيميين في قطر.
صرح رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورئيسها التنفيذي، فيليب ثورب لـ «زاوية داو جونز» في مقابلة اجريت معه مؤخرا في المنامة، انه سيتم انشاء الهيئة الموحدة الجديدة على غرار هيئة الخدمات المالية البريطانية.
وأضاف ثورب انه «تم تحويل مهمة بنك انجلترا الى التركيز على وضع السياسة النقدية، أما الاشراف على الأعمال المصرفية فقد اسند الى هيئة الخدمات المالية FSA وهي المقاربة ذاتها التي تتبعها دولة قطر»، ويشار حاليا الى ان الهيئة الجديدة ستكون باسم هيئة التنظيم المالي (FRA).
وتسعي دولة قطر التي تمتلك اكبر حقل غاز طبيعي في العالم، الى تعزيز التنظيم فيها في محاولة منها لمساعدة الشركات المالية القطرية على تسهيل مزاولة اعمالها في اسواق المال العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، الى جانب استقطاب استثمارات اجنبية.ومن المقرر ان يتم دمج هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية ووحدة الاشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي في الهيئة التنظيمية الجديدة التي ستقوم بدورها بالاشراف على الأعمال المصرفية وخدمات التأمين والأوراق المالية وادارة الاصول الى جانب خدمات مالية أخرى ما ان تبدأ اعمالها في وقت لاحق من هذه السنة، وفقا لما افاد به ثورب.
ويذكر ان خطوة دولة قطر بتأسيس هيئة تنظيمية جديدة وموحدة تتم دراستها حاليا بشكل مكثف في الامارات العربية المتحدة التي اشارت بدورها الى انها تنظر في مسألة توحيد نظام التنظيم المالي لديها.
وأشار فيليب ثورب الى ان بنك انجلترا ونظام التنظيم المالي في المملكة المتحدة قد شهدا عملية تحول مماثلة ناجحة عام 1997.
وتشكل عملية إعادة تنظيم الأشخاص المائة والستين العاملين في المنظمات الثلاث التحدي الكبير لهذه الخطوة.
وقال فيليب ثورب: «من بين المسائل التنظيمية العديدة التي على المصرف المركزي اتخاذ القرارات بشأنها مسألة من سيبقى مع المصرف المركزي ومن سيتم نقله إلى الهيئة التنظيمية الجديدة».
ويمكن للمصارف القطرية ان تجد صعوبة في توسيع أعمالها الى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا نظرا الى المعايير التنظيمية التي باتت تختلف كثيرا عن تلك التي كانت سائدة في الماضي، وأفاد ثورب ان الهيئة التنظيمية الجديدة ستعمل جاهدة على تغيير هذا الواقع وأضاف ان الحكومة القطرية أوضحت منذ البداية انها تسعى للحصول على معايير مشابهة لتلك المعتمدة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو. كما ان الهيئة التنظيمية الجديدة ستمنح جواز المرور للمصارف القطرية لتأدية أعمالها في أسواق عالمية جديدة.
وختم فيليب ثورب قائلا: سيتم تنظيم شركات التأمين للمرة الأولى في قطر بموجب الهيئة التنظيمية الجديدة، وبالتالي سيتوجب على هذه الشركات الوسطاء كما هي الحال مع المصارف ان تعمل على مطابقة انظمتها وممارسات إدارة المخاطر لديها مع المعايير الدولية».
من المقرر القيام بدمج وحدة الاشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال خلال النصف الأول من عام 2008، في هيئة تنظيم المال في محاولة لاستقطاب المزيد من المصارف المقرضة الأجنبية ومساعدة المصارف المحلية وفتح ابواب العمل لها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، وفقا لما أفاد به احد أهم المسؤولين التنظيميين في قطر.
صرح رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورئيسها التنفيذي، فيليب ثورب لـ «زاوية داو جونز» في مقابلة اجريت معه مؤخرا في المنامة، انه سيتم انشاء الهيئة الموحدة الجديدة على غرار هيئة الخدمات المالية البريطانية.
وأضاف ثورب انه «تم تحويل مهمة بنك انجلترا الى التركيز على وضع السياسة النقدية، أما الاشراف على الأعمال المصرفية فقد اسند الى هيئة الخدمات المالية FSA وهي المقاربة ذاتها التي تتبعها دولة قطر»، ويشار حاليا الى ان الهيئة الجديدة ستكون باسم هيئة التنظيم المالي (FRA).
وتسعي دولة قطر التي تمتلك اكبر حقل غاز طبيعي في العالم، الى تعزيز التنظيم فيها في محاولة منها لمساعدة الشركات المالية القطرية على تسهيل مزاولة اعمالها في اسواق المال العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، الى جانب استقطاب استثمارات اجنبية.ومن المقرر ان يتم دمج هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية ووحدة الاشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي في الهيئة التنظيمية الجديدة التي ستقوم بدورها بالاشراف على الأعمال المصرفية وخدمات التأمين والأوراق المالية وادارة الاصول الى جانب خدمات مالية أخرى ما ان تبدأ اعمالها في وقت لاحق من هذه السنة، وفقا لما افاد به ثورب.
ويذكر ان خطوة دولة قطر بتأسيس هيئة تنظيمية جديدة وموحدة تتم دراستها حاليا بشكل مكثف في الامارات العربية المتحدة التي اشارت بدورها الى انها تنظر في مسألة توحيد نظام التنظيم المالي لديها.
وأشار فيليب ثورب الى ان بنك انجلترا ونظام التنظيم المالي في المملكة المتحدة قد شهدا عملية تحول مماثلة ناجحة عام 1997.
وتشكل عملية إعادة تنظيم الأشخاص المائة والستين العاملين في المنظمات الثلاث التحدي الكبير لهذه الخطوة.
وقال فيليب ثورب: «من بين المسائل التنظيمية العديدة التي على المصرف المركزي اتخاذ القرارات بشأنها مسألة من سيبقى مع المصرف المركزي ومن سيتم نقله إلى الهيئة التنظيمية الجديدة».
ويمكن للمصارف القطرية ان تجد صعوبة في توسيع أعمالها الى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا نظرا الى المعايير التنظيمية التي باتت تختلف كثيرا عن تلك التي كانت سائدة في الماضي، وأفاد ثورب ان الهيئة التنظيمية الجديدة ستعمل جاهدة على تغيير هذا الواقع وأضاف ان الحكومة القطرية أوضحت منذ البداية انها تسعى للحصول على معايير مشابهة لتلك المعتمدة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو. كما ان الهيئة التنظيمية الجديدة ستمنح جواز المرور للمصارف القطرية لتأدية أعمالها في أسواق عالمية جديدة.
وختم فيليب ثورب قائلا: سيتم تنظيم شركات التأمين للمرة الأولى في قطر بموجب الهيئة التنظيمية الجديدة، وبالتالي سيتوجب على هذه الشركات الوسطاء كما هي الحال مع المصارف ان تعمل على مطابقة انظمتها وممارسات إدارة المخاطر لديها مع المعايير الدولية».