إنتعاش
13-03-2008, 07:15 AM
http://www.al-watan.com/data/20080313/images/loc3.jpg
وقع سعادة المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة (أشغال) امس أربع مذكرات تفاهم مع أربع شركات وطنية بشأن تثبيت أسعار المواد الأولية كما وقع عقدا مع شركة وطنية اخرى لنقل الدفان.
يأتي توقيع العقود مع شركة قطر للوقود وشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت والشركة القطرية للصناعات التحويلية، والشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء في إطار التنسيق المتبادل مع تلك الشركات حول عملية ضبط التغيّرات في أسعار المواد الأولية في عقود الهيئة وبهدف تحسين الأداء في قطاع التشييد والبناء.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاشغال العامة (أشغال) ان توقيع هذه العقود في إطار سعي الهيئة دعم الشركات الوطنية من خلال تثبيت أسعار مواد البناء وعمليات نقل تلك المواد إلى مواقع تنفيذ المشاريع من جهة.
واضاف الخيارين ان مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة (أشغال) اوصى بضرورة وضع آلية لتقليل نسب المخاطر التي تقع على المقاول جرّاء عدم توافر أو ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة بمشاريع الهيئة، لمعالجة تلك الظاهرة مشيرا الى أن نسب المخاطر في زيادة أسعار بعض المواد الأولية وعدم كفايتها بالسوق القطري قد يترتب عليها ضرر مالي يلحق بالمقاول أو المتعهد مما يجعل استمراره في العمل يهدده بخسارة فادحة كما أن تقديره لمخاطر الزيادة في الأسعار بشكل غير حقيقي يزيد من كلفة المشاريع على الدولة وتدخل هذه الآلية مع الشركات حيز التنفيذ حال التوقيع عليها، ويلتزم بها المقاولون في المناقصات الجديدة التي تطرحها الهيئة.
ودعت اشغال الشركات للمشاركة في وضع آلية لتقليل نسب المخاطر التي قد تقع على المتعاقد معها جرّاء ارتفاع الأسعار، بغرض تثبيت أسعار المواد الأولية في العقود التي تبرمها الهيئة عند التعاقد حسب الأسعار المعلنة من الشركات، باعتبارها أحد موردي المواد الأساسية وشريكا فاعلا في ضبط آلية السيطرة على توريد وتوفير وتسعير هذه المواد، ومن ثمّ فإنه إذا حدثت أية ظروف أثناء العقد يترتب عليها زيادة أسعار المواد الأولية من قبل الشركات المتعاقد معها، فإنه يتعين على الشركة صرف المواد إلى المقاول حسب الأسعار المعلن عنها قبل الزيادة، ويتم تحصيل قيمة الفرق في السعر على ضوء ما يتم التوصل إليه فيما بين الهيئة والشركة من خلال التفاوض.
و لتفادي وقوع آثار سلبية أثناء تطبيق الآلية المقترحة، وإيمانا من الهيئة بأن نجاح التجربة لابد وأن يكون من تلك الشركات وبالتعاون معها لخدمة الاستقرار وتطوير الأداء بقطاع التشييد والبناء بدولتنا الحبيبة قطر، فإننا لا بد من إعداد دراسة مشتركة لتفعيل هذا المقترح في إطار من التنسيق المتبادل بين الهيئة والشركات المعنيّة.
واقترحت «أشغال» آلية خاصة تكون مدخلاً للتفاوض والنقاش منها:-
- اعتماد نظام يتم من خلاله توفير وتسليم المقاول كميات المواد الأولية المتعاقد عليها من واقع العقد المبرم معه من قبل الهيئة، وتقترح الهيئة في هذا الشأن نظام التعليمات الخطية والمستندية فيما بين الهيئة والشركات الموقرة، وموافاتها بالكميات التقديرية المزمع طلبها من قبل الشركة خلال العام المقبل طبقاً للخطط والاستراتيجيات المستقبلية لمشاريع الهيئة.
- في حال تعديل أسعار البيع المعلن عليها من قبل الشركة بالزيادة أو النقصان، سوف تلتزم الهيئة بقيمة ما يتم التوصل إليه بينها وبين الشركة من خلال التفاوض، وذلك على أساس مستندات صرف أو أذون معتمدة يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
- تقوم الشركة بموافاة الهيئة بمؤشر أسعار المواد الأولية التي تنتجها الشركة شهريا، وبصفة دورية، لاعتمادها في مناقصات الهيئة تحت الإعداد والإصدار.
ومن ناحية اخرى وقعت هيئة الأشغال العامة (أشغال) امس عقداً مع الشركة الوطنية للإجارة لنقل الدفان والحجر الجيري المعروف بـ «الكنكري» والرمل والإسفلت وجميع المواد المشابهة التي تحتاجها مشاريع الهيئة والتي تنفذ بواسطة الشركات الوطنية والخارجية.
وقع العقد من جانب الهيئة سعادة المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للهيئة ومن جانب الشركة الوطنية للإجارة الدكتور غانم الحمادي الرئيس التنفيذي للشركة. وستتولى الشركة الوطنية للإجارة مهمة نقل الدفان والمواد المشابهة من موقع الإنتاج إلى موقع أي مشروع تعمل الهيئة على تنفيذه وذلك لما تحتاجه مشاريع الهيئة من تلك المواد.
وينص العقد الذي ستكون مدته سنة ميلادية واحدة قابلة للتمديد على أن يتم دفع قيمة نقل الدفان أو المواد المشابهة بمعرفة المقاول على أساس الكميات التي تم احتسابها بعد وصولها إلى موقع العمل بالمتر المكعب وليس على أساس عدد الرحلات وتكون أسعار نقل الدفان والمواد المشابهة ( 18) ريالا للمتر المكعب للمسافة من (1) كيلومتر إلى (50) كيلومترا
و(25) ريالا للمتر المكعب للمسافة (51) كيلومترا إلى داخل حدود قطر
ويتم حساب المسافة من موقع الإنتاج إلى موقع المشروع حيث تشمل هذه الأسعار جميع مصروفات نقل وتفريغ الدفان والمواد المشابهة إلى المكان الذي تحدده الهيئة دون أدنى مسؤولية على الشركة الوطنية للإجارة حول مطابقة المواد المحمولة للمواصفات الفنية المطلوبة. كما يجب على الشركة الالتزام بقوانين الدولة من ناحية الأوزان القانونية للشاحنات وعدم تخطي حدود السرعة المحددة والالتزام بالارتفاعات القانونية وأي مخالفة لتلك القوانين ستعرض الشركة للعقوبات المفروضة من الجهات المعنية.
وتأتي أهمية توقيع هذا العقد لتأمين توفير ونقل المواد اللازمة من موقع الإنتاج إلى موقع المشاريع المختلفة من الحجر الجيري المعروف بـ«الكنكري» ورمل مغسول ودفان وغيره من المواد المشابهة وذلك لضمان عدم وجود أي قصور في النقل وتفادي تأخير أي مشروع تقوم الهيئة على تنفيذه.
كما أن هناك اتفاقية أخرى يتم توقيعها بين المقاول المنفذ للمشروع والشركة الخاصة لنقل تلك المواد وتحديد نوعيتها وموعد نقلها من موقع الإنتاج إلى موقع المشروع، بمعنى أن أي مقاول يوقع عقدا مع هيئة الأشغال العامة يجب عليه أن يقوم بعملية نقل المواد اللازمة عن طريق هذه الشركة حيث ستكون مهمة الشركة نقل المواد إلى موقع المشروع فقط في حين أن تحميل تلك المواد من اختصاصات المقاول المنفذ.
وقع سعادة المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة (أشغال) امس أربع مذكرات تفاهم مع أربع شركات وطنية بشأن تثبيت أسعار المواد الأولية كما وقع عقدا مع شركة وطنية اخرى لنقل الدفان.
يأتي توقيع العقود مع شركة قطر للوقود وشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت والشركة القطرية للصناعات التحويلية، والشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء في إطار التنسيق المتبادل مع تلك الشركات حول عملية ضبط التغيّرات في أسعار المواد الأولية في عقود الهيئة وبهدف تحسين الأداء في قطاع التشييد والبناء.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاشغال العامة (أشغال) ان توقيع هذه العقود في إطار سعي الهيئة دعم الشركات الوطنية من خلال تثبيت أسعار مواد البناء وعمليات نقل تلك المواد إلى مواقع تنفيذ المشاريع من جهة.
واضاف الخيارين ان مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة (أشغال) اوصى بضرورة وضع آلية لتقليل نسب المخاطر التي تقع على المقاول جرّاء عدم توافر أو ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة بمشاريع الهيئة، لمعالجة تلك الظاهرة مشيرا الى أن نسب المخاطر في زيادة أسعار بعض المواد الأولية وعدم كفايتها بالسوق القطري قد يترتب عليها ضرر مالي يلحق بالمقاول أو المتعهد مما يجعل استمراره في العمل يهدده بخسارة فادحة كما أن تقديره لمخاطر الزيادة في الأسعار بشكل غير حقيقي يزيد من كلفة المشاريع على الدولة وتدخل هذه الآلية مع الشركات حيز التنفيذ حال التوقيع عليها، ويلتزم بها المقاولون في المناقصات الجديدة التي تطرحها الهيئة.
ودعت اشغال الشركات للمشاركة في وضع آلية لتقليل نسب المخاطر التي قد تقع على المتعاقد معها جرّاء ارتفاع الأسعار، بغرض تثبيت أسعار المواد الأولية في العقود التي تبرمها الهيئة عند التعاقد حسب الأسعار المعلنة من الشركات، باعتبارها أحد موردي المواد الأساسية وشريكا فاعلا في ضبط آلية السيطرة على توريد وتوفير وتسعير هذه المواد، ومن ثمّ فإنه إذا حدثت أية ظروف أثناء العقد يترتب عليها زيادة أسعار المواد الأولية من قبل الشركات المتعاقد معها، فإنه يتعين على الشركة صرف المواد إلى المقاول حسب الأسعار المعلن عنها قبل الزيادة، ويتم تحصيل قيمة الفرق في السعر على ضوء ما يتم التوصل إليه فيما بين الهيئة والشركة من خلال التفاوض.
و لتفادي وقوع آثار سلبية أثناء تطبيق الآلية المقترحة، وإيمانا من الهيئة بأن نجاح التجربة لابد وأن يكون من تلك الشركات وبالتعاون معها لخدمة الاستقرار وتطوير الأداء بقطاع التشييد والبناء بدولتنا الحبيبة قطر، فإننا لا بد من إعداد دراسة مشتركة لتفعيل هذا المقترح في إطار من التنسيق المتبادل بين الهيئة والشركات المعنيّة.
واقترحت «أشغال» آلية خاصة تكون مدخلاً للتفاوض والنقاش منها:-
- اعتماد نظام يتم من خلاله توفير وتسليم المقاول كميات المواد الأولية المتعاقد عليها من واقع العقد المبرم معه من قبل الهيئة، وتقترح الهيئة في هذا الشأن نظام التعليمات الخطية والمستندية فيما بين الهيئة والشركات الموقرة، وموافاتها بالكميات التقديرية المزمع طلبها من قبل الشركة خلال العام المقبل طبقاً للخطط والاستراتيجيات المستقبلية لمشاريع الهيئة.
- في حال تعديل أسعار البيع المعلن عليها من قبل الشركة بالزيادة أو النقصان، سوف تلتزم الهيئة بقيمة ما يتم التوصل إليه بينها وبين الشركة من خلال التفاوض، وذلك على أساس مستندات صرف أو أذون معتمدة يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
- تقوم الشركة بموافاة الهيئة بمؤشر أسعار المواد الأولية التي تنتجها الشركة شهريا، وبصفة دورية، لاعتمادها في مناقصات الهيئة تحت الإعداد والإصدار.
ومن ناحية اخرى وقعت هيئة الأشغال العامة (أشغال) امس عقداً مع الشركة الوطنية للإجارة لنقل الدفان والحجر الجيري المعروف بـ «الكنكري» والرمل والإسفلت وجميع المواد المشابهة التي تحتاجها مشاريع الهيئة والتي تنفذ بواسطة الشركات الوطنية والخارجية.
وقع العقد من جانب الهيئة سعادة المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للهيئة ومن جانب الشركة الوطنية للإجارة الدكتور غانم الحمادي الرئيس التنفيذي للشركة. وستتولى الشركة الوطنية للإجارة مهمة نقل الدفان والمواد المشابهة من موقع الإنتاج إلى موقع أي مشروع تعمل الهيئة على تنفيذه وذلك لما تحتاجه مشاريع الهيئة من تلك المواد.
وينص العقد الذي ستكون مدته سنة ميلادية واحدة قابلة للتمديد على أن يتم دفع قيمة نقل الدفان أو المواد المشابهة بمعرفة المقاول على أساس الكميات التي تم احتسابها بعد وصولها إلى موقع العمل بالمتر المكعب وليس على أساس عدد الرحلات وتكون أسعار نقل الدفان والمواد المشابهة ( 18) ريالا للمتر المكعب للمسافة من (1) كيلومتر إلى (50) كيلومترا
و(25) ريالا للمتر المكعب للمسافة (51) كيلومترا إلى داخل حدود قطر
ويتم حساب المسافة من موقع الإنتاج إلى موقع المشروع حيث تشمل هذه الأسعار جميع مصروفات نقل وتفريغ الدفان والمواد المشابهة إلى المكان الذي تحدده الهيئة دون أدنى مسؤولية على الشركة الوطنية للإجارة حول مطابقة المواد المحمولة للمواصفات الفنية المطلوبة. كما يجب على الشركة الالتزام بقوانين الدولة من ناحية الأوزان القانونية للشاحنات وعدم تخطي حدود السرعة المحددة والالتزام بالارتفاعات القانونية وأي مخالفة لتلك القوانين ستعرض الشركة للعقوبات المفروضة من الجهات المعنية.
وتأتي أهمية توقيع هذا العقد لتأمين توفير ونقل المواد اللازمة من موقع الإنتاج إلى موقع المشاريع المختلفة من الحجر الجيري المعروف بـ«الكنكري» ورمل مغسول ودفان وغيره من المواد المشابهة وذلك لضمان عدم وجود أي قصور في النقل وتفادي تأخير أي مشروع تقوم الهيئة على تنفيذه.
كما أن هناك اتفاقية أخرى يتم توقيعها بين المقاول المنفذ للمشروع والشركة الخاصة لنقل تلك المواد وتحديد نوعيتها وموعد نقلها من موقع الإنتاج إلى موقع المشروع، بمعنى أن أي مقاول يوقع عقدا مع هيئة الأشغال العامة يجب عليه أن يقوم بعملية نقل المواد اللازمة عن طريق هذه الشركة حيث ستكون مهمة الشركة نقل المواد إلى موقع المشروع فقط في حين أن تحميل تلك المواد من اختصاصات المقاول المنفذ.