ahmed jasim
13-03-2008, 10:15 PM
ثمة أسهم في البورصة لا «تسوى بيزه» يفضل أهل الخبرة في الاستثمار الابتعاد عنها قدر الإمكان، كي لا تحدث خسائر ضخمة للمستثمرين، فتصبح «نشب لمن أرادها طرب».
من المعروف أن الاستثمار في الأوراق المالية من الأدوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة نسبيا، وبالمقابل ذات المخاطر المرتفعة بنفس النسبة، وكلما كان سوق المال ناشئا كانت المخاطر أكبر وبالتالي الأرباح أكبر، وكلما كان السوق ناضجا كان العكس، ويعتبر سوق المال الكويتي من الأسواق الناشئة بالرغم من كونه من الأسواق المتطورة نسبيا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة العربية.
خسائر ضخمة
وتنحصر المخاطر التي تسبب خسائر ضخمة في عدد من الاسهم لها صفات معينة نصح خبراء اسواق المال بالابتعاد عنها كالاسهم غير المستقرة والتي يتم التداول عليها عند نطاق ضيق، او التي تتذبذب عما يزيد على 5%، فالافضلية للسهم الذي يرتفع بهدوء نسبي، ويرتفع يوما عن يوم اي يكون من الاسهم الاخف وزنا، كما نصح الخبراء بالابتعاد عن اي سهم متضخم سعريا بالمقارنة مع اقرانه من حيث عدد الاسهم، واختيار الافضل نموا بالمقارنة، كما نصحوا بالابتعاد عن الاسهم التي لا تتكرر ارباحها اي التي تعاني دورية الارباح.
الاسهم الخطيرة
وحصرت «الجريدة» الأسهم الخطيرة التي يجب الابتعاد عن الاستثمار فيها في:
-1 يجب النظر بعناية عند الرغبة في المضاربة على سهم ما الى حجم الكميات والعقود الآجلة في هذه الشركة، فكلما انخفضت كمية أسهم الأجل كانت فرصة صعود السهم أكثر ارتفاعا، لان حملة الأجل غالبا ما يتجهون الى البيع عند أي فرصة صعود للحد من مخاطر العقد الآجل، لذلك يعتبر المضاربون وخصوصا المحترفين منهم كميات وعقود الأجل في كل سهم ومقارنة هذا العدد مع اجمالي المتداول في السوق معيارا اساسيا في اختيار هذا السهم أو ذاك، لان شراء سهم ما مثقل بالأجل للمضاربة يعد سوء اختيار استثماري واضح.
-2 الاسهم التي تتردد دائما أخبارها في الصحف والمنتديات الالكترونية وغرف الدردشة والدواوين، حيث تعد هذه الأسهم عادة وقودا للمضاربات اليومية، لأن الاخبار عادة تولد الاشاعات وبالتالي الاقبال على الأسهم، لذلك فهي اسهم خطيرة لما تحمله من كم هائل من الاشاعات.
-3 تلك التي تفتقر إلى «صانعي الأسواق» الذين يقومون بتأمين السيولة الكافية والمطلوبة لتحريك السوق الثانوي بشكل يضمن استقرارها واستمراريتها، والذي يؤدي الى بروز ظاهرة «التحكم بالأسعار» أو ما يسمى Manipulation، حيث يتفق عدد من المتعاملين الذين يتمكنون بوسائل متعددة من رفع أسعار أسهم محددة لتحقيق مكاسب رأسمالية وبسرعة ملحوظة قبل أن يخرجوا من السوق على حين غرة.
-4 لا بد من النظر إلى سياسة الشركة المحاسبية والمالية عند احتساب الارباح، بحيث لا يكون لدى مجلس ادارة الشركة تحفظ قوي تجاه اعلانات الارباح او تقييم الاصول، وايضا يجب الابتعاد عن الشركات غير المتحفظة بالقدر الكافي في بياناتها المالية، فقد يسهم تحفظهم او اندفاعهم في مسألة احتساب الارباح، وتقييم الاصول والحرص على الاقفالات في تضخم الاسعار.
-5 ابتعد ايضا عن الشركات التي تكمن مشكلتها الاساسية في مجلس الادارة وتركيبة كبار الملاك فيها، حيث يجد العديد من المستثمرين شركات تمتلك اصولا ممتازة، لكن مجالس اداراتها تشهد خلافات عميقة تؤثر في اداء الشركة.
-6 ايضا نصح خبراء بتجنب الشركات البعيدة عن مرحلة النمو، اذ ان سعر اسهمها في هذه الحالة لا يتغير التغير المطلوب لجني او تحقيق ارباح، كما يجب تجنب الشركات المتوقفة المشاريع، اي التي تعاني حالة ركود في نشاطها الاستثماري، او تلك التي يتناقص معدل نموها.
-7 كما يجب الابتعاد عن السهم الذي يخضع لمضاربات كبار الملاك والعاملين في الشركة والتنفيذيين فيها، لانهم المستفيد الاكبر من المعلومات الداخلية، بالاضافة الى سوء ادارة اصول واموال الشركة في تنفيع شركات اخرى عائلية او خاصة، مما يقصي المستثمر الواعي عن شراء اسهم هذه الشركة نتيجة لسوء ادارتها وملاكها.
-8 الشركات التي يظهر التحليل الاساسي لها ارهاقا في القروض دون وجود مبرر استثماري لتلك الديون التي تسجل في العادة للتوزيعات النقدية على المساهمين او للاستثمار في اصول غير جيدة، حيث ان ارتفاع معدل الاقتراض بالاضافة الى ارتفاع كلفة الاقتراض، سيجد المستثمرون انفسهم امام شركات ترتفع ايراداتها غير انها لا تستطيع ان تحقق ارباحاً، نظراً الى انها تلتزم بسداد قروض ترهق موازناتها.
-9 الشركات التي تفتقر الى الشفافية والافصاح لا تستحق الشراء او التداول عليها او حتى المتابعة، لانها عادة تخفي توقيع العقود او تنفيها لتعود مرة اخرى لتأكيد او تعلن جانباً من صفقة ولا تظهر الجانب الآخر في سبيل تحقيق استفادة من صعود او هبوط السهم، فالشركة التي تكون درجة الشفافية والافصاح لديها ضعيفة غالباً ما يكون المساهمون فيها اقل استفادة من حركة الاسهم، لان هناك قلة من كبار المديرين والمساهمين هم من يمتلكون المعلومة.
الاستثمارات المؤسساتية
وفي هذه الحالة يجب أن ترتفع الاستثمارات المؤسساتية اكثر من استثمارات الافراد لما يحدثونه من تذبذب في الأسواق ويندفعون بسرعة وبصورة جماعية فيما يعرف بالقطيع، مما تترتب عليه خسائر كبيرة، واخيرا إن لم تكن الشفافية الاستثمارية في البيع والشراء معلومة ومعروفة للجميع فستكون المصلحة الشخصية والخاصة هي هدف القريبين من مصدر القرار، وهم كثيرون من موظفي المؤسسة والمرتبطين بها من مصارف محلية وموظفي غرف التداول وغرف المراقبة والمتابعة في مؤسسة النقد.
-10 ايضا اسهم الرهن فهي اسهم ينتهي تداولها دوما بالخسائر بسبب تسييل البنوك لمحافظ عملائها المرهونة لديها -المصارف لا ترهن إلا الأسهم الجيدة ذات العوائد- وعندما تهبط الأسعار لمستويات دنيا تدخل البنوك لتشتري تلك الأسهم لعملاء صناديقها، وهنا يجب ملاحظة اداء الصناديق الاستثمارية، بينما نلاحظ ارتفاع أسهم المضاربة في عودة لتضليل المستثمرين وسحبهم للتغرير بهم.
-11 ايضا الشركات التي تعاني دوماً خسائر التشغيل والتي تعتمد ارباحها بشكل اساسي على السوق والاسهم يجب الابتعاد عنها تماما، فهي رغم ارتفاع اسعارها وتوجه بعض الحذرين في السوق اليها للمضاربة القصيرة الاجل فإن احتمال هبوطها الفجائي مرتفع جداً جداً، الى جانب تنامي ظاهرة وجود شركات تتكبد فصلياً خسائر في التشغيل اي خسائر في النشاط الاساسي للشركة، وهذا يعتبر فشلاً في ادارة الشركة وعمليات التشغيل فيها.
من المعروف أن الاستثمار في الأوراق المالية من الأدوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة نسبيا، وبالمقابل ذات المخاطر المرتفعة بنفس النسبة، وكلما كان سوق المال ناشئا كانت المخاطر أكبر وبالتالي الأرباح أكبر، وكلما كان السوق ناضجا كان العكس، ويعتبر سوق المال الكويتي من الأسواق الناشئة بالرغم من كونه من الأسواق المتطورة نسبيا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة العربية.
خسائر ضخمة
وتنحصر المخاطر التي تسبب خسائر ضخمة في عدد من الاسهم لها صفات معينة نصح خبراء اسواق المال بالابتعاد عنها كالاسهم غير المستقرة والتي يتم التداول عليها عند نطاق ضيق، او التي تتذبذب عما يزيد على 5%، فالافضلية للسهم الذي يرتفع بهدوء نسبي، ويرتفع يوما عن يوم اي يكون من الاسهم الاخف وزنا، كما نصح الخبراء بالابتعاد عن اي سهم متضخم سعريا بالمقارنة مع اقرانه من حيث عدد الاسهم، واختيار الافضل نموا بالمقارنة، كما نصحوا بالابتعاد عن الاسهم التي لا تتكرر ارباحها اي التي تعاني دورية الارباح.
الاسهم الخطيرة
وحصرت «الجريدة» الأسهم الخطيرة التي يجب الابتعاد عن الاستثمار فيها في:
-1 يجب النظر بعناية عند الرغبة في المضاربة على سهم ما الى حجم الكميات والعقود الآجلة في هذه الشركة، فكلما انخفضت كمية أسهم الأجل كانت فرصة صعود السهم أكثر ارتفاعا، لان حملة الأجل غالبا ما يتجهون الى البيع عند أي فرصة صعود للحد من مخاطر العقد الآجل، لذلك يعتبر المضاربون وخصوصا المحترفين منهم كميات وعقود الأجل في كل سهم ومقارنة هذا العدد مع اجمالي المتداول في السوق معيارا اساسيا في اختيار هذا السهم أو ذاك، لان شراء سهم ما مثقل بالأجل للمضاربة يعد سوء اختيار استثماري واضح.
-2 الاسهم التي تتردد دائما أخبارها في الصحف والمنتديات الالكترونية وغرف الدردشة والدواوين، حيث تعد هذه الأسهم عادة وقودا للمضاربات اليومية، لأن الاخبار عادة تولد الاشاعات وبالتالي الاقبال على الأسهم، لذلك فهي اسهم خطيرة لما تحمله من كم هائل من الاشاعات.
-3 تلك التي تفتقر إلى «صانعي الأسواق» الذين يقومون بتأمين السيولة الكافية والمطلوبة لتحريك السوق الثانوي بشكل يضمن استقرارها واستمراريتها، والذي يؤدي الى بروز ظاهرة «التحكم بالأسعار» أو ما يسمى Manipulation، حيث يتفق عدد من المتعاملين الذين يتمكنون بوسائل متعددة من رفع أسعار أسهم محددة لتحقيق مكاسب رأسمالية وبسرعة ملحوظة قبل أن يخرجوا من السوق على حين غرة.
-4 لا بد من النظر إلى سياسة الشركة المحاسبية والمالية عند احتساب الارباح، بحيث لا يكون لدى مجلس ادارة الشركة تحفظ قوي تجاه اعلانات الارباح او تقييم الاصول، وايضا يجب الابتعاد عن الشركات غير المتحفظة بالقدر الكافي في بياناتها المالية، فقد يسهم تحفظهم او اندفاعهم في مسألة احتساب الارباح، وتقييم الاصول والحرص على الاقفالات في تضخم الاسعار.
-5 ابتعد ايضا عن الشركات التي تكمن مشكلتها الاساسية في مجلس الادارة وتركيبة كبار الملاك فيها، حيث يجد العديد من المستثمرين شركات تمتلك اصولا ممتازة، لكن مجالس اداراتها تشهد خلافات عميقة تؤثر في اداء الشركة.
-6 ايضا نصح خبراء بتجنب الشركات البعيدة عن مرحلة النمو، اذ ان سعر اسهمها في هذه الحالة لا يتغير التغير المطلوب لجني او تحقيق ارباح، كما يجب تجنب الشركات المتوقفة المشاريع، اي التي تعاني حالة ركود في نشاطها الاستثماري، او تلك التي يتناقص معدل نموها.
-7 كما يجب الابتعاد عن السهم الذي يخضع لمضاربات كبار الملاك والعاملين في الشركة والتنفيذيين فيها، لانهم المستفيد الاكبر من المعلومات الداخلية، بالاضافة الى سوء ادارة اصول واموال الشركة في تنفيع شركات اخرى عائلية او خاصة، مما يقصي المستثمر الواعي عن شراء اسهم هذه الشركة نتيجة لسوء ادارتها وملاكها.
-8 الشركات التي يظهر التحليل الاساسي لها ارهاقا في القروض دون وجود مبرر استثماري لتلك الديون التي تسجل في العادة للتوزيعات النقدية على المساهمين او للاستثمار في اصول غير جيدة، حيث ان ارتفاع معدل الاقتراض بالاضافة الى ارتفاع كلفة الاقتراض، سيجد المستثمرون انفسهم امام شركات ترتفع ايراداتها غير انها لا تستطيع ان تحقق ارباحاً، نظراً الى انها تلتزم بسداد قروض ترهق موازناتها.
-9 الشركات التي تفتقر الى الشفافية والافصاح لا تستحق الشراء او التداول عليها او حتى المتابعة، لانها عادة تخفي توقيع العقود او تنفيها لتعود مرة اخرى لتأكيد او تعلن جانباً من صفقة ولا تظهر الجانب الآخر في سبيل تحقيق استفادة من صعود او هبوط السهم، فالشركة التي تكون درجة الشفافية والافصاح لديها ضعيفة غالباً ما يكون المساهمون فيها اقل استفادة من حركة الاسهم، لان هناك قلة من كبار المديرين والمساهمين هم من يمتلكون المعلومة.
الاستثمارات المؤسساتية
وفي هذه الحالة يجب أن ترتفع الاستثمارات المؤسساتية اكثر من استثمارات الافراد لما يحدثونه من تذبذب في الأسواق ويندفعون بسرعة وبصورة جماعية فيما يعرف بالقطيع، مما تترتب عليه خسائر كبيرة، واخيرا إن لم تكن الشفافية الاستثمارية في البيع والشراء معلومة ومعروفة للجميع فستكون المصلحة الشخصية والخاصة هي هدف القريبين من مصدر القرار، وهم كثيرون من موظفي المؤسسة والمرتبطين بها من مصارف محلية وموظفي غرف التداول وغرف المراقبة والمتابعة في مؤسسة النقد.
-10 ايضا اسهم الرهن فهي اسهم ينتهي تداولها دوما بالخسائر بسبب تسييل البنوك لمحافظ عملائها المرهونة لديها -المصارف لا ترهن إلا الأسهم الجيدة ذات العوائد- وعندما تهبط الأسعار لمستويات دنيا تدخل البنوك لتشتري تلك الأسهم لعملاء صناديقها، وهنا يجب ملاحظة اداء الصناديق الاستثمارية، بينما نلاحظ ارتفاع أسهم المضاربة في عودة لتضليل المستثمرين وسحبهم للتغرير بهم.
-11 ايضا الشركات التي تعاني دوماً خسائر التشغيل والتي تعتمد ارباحها بشكل اساسي على السوق والاسهم يجب الابتعاد عنها تماما، فهي رغم ارتفاع اسعارها وتوجه بعض الحذرين في السوق اليها للمضاربة القصيرة الاجل فإن احتمال هبوطها الفجائي مرتفع جداً جداً، الى جانب تنامي ظاهرة وجود شركات تتكبد فصلياً خسائر في التشغيل اي خسائر في النشاط الاساسي للشركة، وهذا يعتبر فشلاً في ادارة الشركة وعمليات التشغيل فيها.