brent
14-03-2008, 09:04 AM
العطية : إمدادات النفط مريحة وتكفي المخزونات
أسعار الخام تقفز إلى 300 دولار إذا هوجمت إيران
العطية : إمدادات النفط مريحة وتكفي المخزونات
تغير سياسات الصرف في الخليج يجب ان تكون مشتركة
زيادة الرواتب بقطر غير مفيدة بدون السيطرة على التضخم
الدوحة – الراية : حذر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تصريحات تلفزيونية امس الاول من أن "أسعار النفط الخام قد تقفز إلى 200 أو 300 دولار للبرميل إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران". إلا أن العطية قال لقناة الجزيرة إنه "يستبعد هذا السيناريو" موضحا حقيقة أن هناك بضعة أشهر قليلة فقط أمام الرئيس جورج بوش في البيت الابيض. وقال العطية ان إمدادات النفط الخام في الأسواق مريحة للغاية رغم الاسعار القياسية وان هناك نفطا كافيا لنمو المخزونات. وألقى وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" باللوم في ارتفاع الاسعار على عوامل خارج سيطرتهم من بينها ضعف الدولار وتدفق الاستثمارات على السلع. وأوضح العطية "في حالة ما إذا قرر بوش تنفيذ تهديداته بمهاجمة إيران عندئذ ربما تقفز النفط إلى مستويات غير مسبوقة وربما تصل إلى 200 أو 300 دولار أو ما يقرب من ذلك". وتوقع العطية أن تؤدي إستقالة الادميرال وليام فالون أكبر قائد امريكي المسؤول عن الحرب في العراق وأفغانستان والذي تردد بأنه على خلاف مع بوش بشأن إيران إلى دفع أسعار النفط للارتفاع. وقال سعادته "إن منطقة الخليج سوف تستمر في أن تكون الرقم الصعب بالنسبة لانتاج النفط". واضاف "إن أسعار النفط دائما تتجاوب بسرعة للتوترات الجيو سياسية والسياسات الغامضة" التي تتبعها واشنطن تجاه إيران. مؤكدا "أنا واحد من الذين لا يتوقعون هذا السيناريو لانه مكلف للغاية". وعزا الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط على مدى الشهور القليلة الماضية إلى "التوترات السياسية والتكهنات أكثر من نقص الإمدادات". وأضاف "إن أعضاء منظمة أوبيك يصدرون فقط 40% من إحتياجات الطاقة اليومية في العالم وتبلغ حاليا حوالي 85 مليون برميل. ويجب أن يتفق جميع المنتجين على التحول إلى عملة أخرى" حتى يمكن تطبيقها. من جانب آخر قال العطية "الدولار كان أقوى في العالم، الفكاك ليس بالسهولة التي يصور بها مثل الزواج والطلاق. الطلاق له تكاليف ولابد من دراسة هذه التكاليف بمعيار الربح والخسارة". وزاد "لا أعتقد أن تصريحات داو جونز صحيحة". الدراسة شيء مختلف ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء صرح أن العملة القطرية أقل من قيمتها الحقيقية ب 30% وأن قطر ستقوم بدراسة ولكن يجب أن كل دول الخليج تدخل ضمن الدراسة.واكد العطية "نحن ندرس الربح والخسارة بدقة ولنترك الأمر للدراسة. وإذا كان البعض يقول أن الفك مربح للدول الخليجية وشعوبها فإن هناك دراسات أخرى تقول العكس". وقال :في نظري الشخصي الكل مؤمن وأنا من المؤيدين لهذا شخصيا أن نرى يوما عملة خليجية موحدة عندما تتوحد هذه العملة ستكون عملة قوية. وهذا ما ركز عليه رئيس الوزراء أن تشمل الدراسة كل دول الخليج لأنه لا تستطيع واحدة القيام بها لوحدها دون تكلفة اقتصادية.وأضاف في البرنامج التلفزيوني أن هناك مختصين داخل البنك المركزي الذين يقومون بتقييم وربح وخسارة، لننتظر ونرى ماذا سيحصل. هناك وضع متوتر لدى الشعوب حول كل ما يجري الحديث عنه. وبشأن زيادة الرواتب قال العطية ،نحن نشعر بالتعاطف مع الكل ولكن أردت أن تعالج المشكلة يجب معالجة حقيقية تهدف إلى السيطرة على التضخم والزيادة دائما ليست الحل وأنا لست ضد زيادة الرواتب. نؤمن أن هناك مشكلة ويجب أن تحل حلا كاملا وليس ترقيعا. الزيادة مع عدم السيطرة على التضخم ستجعل التضخم يأكل كل هذه الزيادة. وفي قطر لجنة عليا لمعالجة التضخم تم تشكيلها بتوجيهات من سمو أميرالبلاد المفدى إلى إنشائها وتضم كل الخبراء والمختصين وهي تضع أطر وتضع قواعد قوية لحل المشكلة والسيطرة على التضخم وهذا المهم لأنك إذا لم تسيطر عليه لن تكون له نهاية ومهما رفعت الرواتب سيزيد التضخم. الدولة والحكومة حريصة على معالجة حقيقية وليست وقتية التي لا تحل المشكلة وتزيدها بطريقة أخرى. لابد من إعطاء اللجنة الوقت الكافي لوضع الترتيبات. ونفى أن يكون القطاع الخاص القطري يقل في دفع رواتب موظفيه ، قائلاً إنه هو الآن يدفع أكثر من القطاع الحكومي بكثير. بالعكس كثير من القطريين في الحكومي انتقلوا إلى الخاص بسبب ديناميكيته ورواتبه وأصبح الحكومي يعاني من قلة الكفاءات.وأشار إلى أن الوافدين الخبراء والمهندسين وذوي تخصصات عالية جدا لا يأتون إذا لم نكن ندفع أكثر فنحن نقارن بالسوق العالمية.وصرح أنه لا يستبق الأحكام ولا يظن أن هناك زيادة في الرواتب، موضحاً أن هناك لدى الحكومة للسيطرة على التضخم وهي أهم من المعالجة الانية. وقال إنه يجب أن تمنح اللجنة المختصة بعض الوقت فيما أكد أنه ستكون هناك نتائج إيجابية للسيطرة على التضخم.
؟؟؟؟؟؟؟
أسعار الخام تقفز إلى 300 دولار إذا هوجمت إيران
العطية : إمدادات النفط مريحة وتكفي المخزونات
تغير سياسات الصرف في الخليج يجب ان تكون مشتركة
زيادة الرواتب بقطر غير مفيدة بدون السيطرة على التضخم
الدوحة – الراية : حذر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تصريحات تلفزيونية امس الاول من أن "أسعار النفط الخام قد تقفز إلى 200 أو 300 دولار للبرميل إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران". إلا أن العطية قال لقناة الجزيرة إنه "يستبعد هذا السيناريو" موضحا حقيقة أن هناك بضعة أشهر قليلة فقط أمام الرئيس جورج بوش في البيت الابيض. وقال العطية ان إمدادات النفط الخام في الأسواق مريحة للغاية رغم الاسعار القياسية وان هناك نفطا كافيا لنمو المخزونات. وألقى وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" باللوم في ارتفاع الاسعار على عوامل خارج سيطرتهم من بينها ضعف الدولار وتدفق الاستثمارات على السلع. وأوضح العطية "في حالة ما إذا قرر بوش تنفيذ تهديداته بمهاجمة إيران عندئذ ربما تقفز النفط إلى مستويات غير مسبوقة وربما تصل إلى 200 أو 300 دولار أو ما يقرب من ذلك". وتوقع العطية أن تؤدي إستقالة الادميرال وليام فالون أكبر قائد امريكي المسؤول عن الحرب في العراق وأفغانستان والذي تردد بأنه على خلاف مع بوش بشأن إيران إلى دفع أسعار النفط للارتفاع. وقال سعادته "إن منطقة الخليج سوف تستمر في أن تكون الرقم الصعب بالنسبة لانتاج النفط". واضاف "إن أسعار النفط دائما تتجاوب بسرعة للتوترات الجيو سياسية والسياسات الغامضة" التي تتبعها واشنطن تجاه إيران. مؤكدا "أنا واحد من الذين لا يتوقعون هذا السيناريو لانه مكلف للغاية". وعزا الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط على مدى الشهور القليلة الماضية إلى "التوترات السياسية والتكهنات أكثر من نقص الإمدادات". وأضاف "إن أعضاء منظمة أوبيك يصدرون فقط 40% من إحتياجات الطاقة اليومية في العالم وتبلغ حاليا حوالي 85 مليون برميل. ويجب أن يتفق جميع المنتجين على التحول إلى عملة أخرى" حتى يمكن تطبيقها. من جانب آخر قال العطية "الدولار كان أقوى في العالم، الفكاك ليس بالسهولة التي يصور بها مثل الزواج والطلاق. الطلاق له تكاليف ولابد من دراسة هذه التكاليف بمعيار الربح والخسارة". وزاد "لا أعتقد أن تصريحات داو جونز صحيحة". الدراسة شيء مختلف ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء صرح أن العملة القطرية أقل من قيمتها الحقيقية ب 30% وأن قطر ستقوم بدراسة ولكن يجب أن كل دول الخليج تدخل ضمن الدراسة.واكد العطية "نحن ندرس الربح والخسارة بدقة ولنترك الأمر للدراسة. وإذا كان البعض يقول أن الفك مربح للدول الخليجية وشعوبها فإن هناك دراسات أخرى تقول العكس". وقال :في نظري الشخصي الكل مؤمن وأنا من المؤيدين لهذا شخصيا أن نرى يوما عملة خليجية موحدة عندما تتوحد هذه العملة ستكون عملة قوية. وهذا ما ركز عليه رئيس الوزراء أن تشمل الدراسة كل دول الخليج لأنه لا تستطيع واحدة القيام بها لوحدها دون تكلفة اقتصادية.وأضاف في البرنامج التلفزيوني أن هناك مختصين داخل البنك المركزي الذين يقومون بتقييم وربح وخسارة، لننتظر ونرى ماذا سيحصل. هناك وضع متوتر لدى الشعوب حول كل ما يجري الحديث عنه. وبشأن زيادة الرواتب قال العطية ،نحن نشعر بالتعاطف مع الكل ولكن أردت أن تعالج المشكلة يجب معالجة حقيقية تهدف إلى السيطرة على التضخم والزيادة دائما ليست الحل وأنا لست ضد زيادة الرواتب. نؤمن أن هناك مشكلة ويجب أن تحل حلا كاملا وليس ترقيعا. الزيادة مع عدم السيطرة على التضخم ستجعل التضخم يأكل كل هذه الزيادة. وفي قطر لجنة عليا لمعالجة التضخم تم تشكيلها بتوجيهات من سمو أميرالبلاد المفدى إلى إنشائها وتضم كل الخبراء والمختصين وهي تضع أطر وتضع قواعد قوية لحل المشكلة والسيطرة على التضخم وهذا المهم لأنك إذا لم تسيطر عليه لن تكون له نهاية ومهما رفعت الرواتب سيزيد التضخم. الدولة والحكومة حريصة على معالجة حقيقية وليست وقتية التي لا تحل المشكلة وتزيدها بطريقة أخرى. لابد من إعطاء اللجنة الوقت الكافي لوضع الترتيبات. ونفى أن يكون القطاع الخاص القطري يقل في دفع رواتب موظفيه ، قائلاً إنه هو الآن يدفع أكثر من القطاع الحكومي بكثير. بالعكس كثير من القطريين في الحكومي انتقلوا إلى الخاص بسبب ديناميكيته ورواتبه وأصبح الحكومي يعاني من قلة الكفاءات.وأشار إلى أن الوافدين الخبراء والمهندسين وذوي تخصصات عالية جدا لا يأتون إذا لم نكن ندفع أكثر فنحن نقارن بالسوق العالمية.وصرح أنه لا يستبق الأحكام ولا يظن أن هناك زيادة في الرواتب، موضحاً أن هناك لدى الحكومة للسيطرة على التضخم وهي أهم من المعالجة الانية. وقال إنه يجب أن تمنح اللجنة المختصة بعض الوقت فيما أكد أنه ستكون هناك نتائج إيجابية للسيطرة على التضخم.
؟؟؟؟؟؟؟