سيف قطر
14-03-2008, 12:50 PM
تقرير: قطر لن تعدّل أسعار الصرف والتضخم إلى 11.5 في المائة
1601 (GMT+04:00) - 13/03/08
توقع تراجع التضخم عام 2009 مع ازدياد الوحدات السكنية
الرياض، المملكة العربية السعودية(CNN)-- توقع تقرير حديث أن يحقق الاقتصاد القطري خلال عام 2008 نمواً حقيقاً يبلغ 14.3 في المائة، على أن تعود المعدلات فتتراجع بصورة طفيفة إلى 13.5 في المائة عام 2009، وذلك بالاعتماد على "طفرة الغاز" التي تعيشها الجزيرة.
إلا أن التقرير دعا إلى الحذر حيال انعكاسات النمو التي أدت إلى ظهور التضخم، والذي لن تقل نسبته للعام الجاري عن 11.5 في المائة.
واستبعد التقرير الذي أعده المصرف السعودي البريطاني، "ساب"، أن تقوم الدوحة بفك ارتباط عملتها بالدولار أو رفع قيمته، وذلك بالتزامن مع صدور نفي رسمي من المصرف المركزي القطري لما تداولته بعض التقارير الإعلامية عن قرب القيام بخطوة مماثلة.
وأبدى اعتقاده بأن قطر لن تلجأ إلى فك ارتباط عملتها بالدولار خلال الفترة التي ستسبق قيام الوحدة النقدية الخليجية، كما استبعد حدوث تبديل في أسعار الصرف خلال العام الجاري، أو وقوع اقتصاد البلاد تحت تأثر تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر بياناً الأربعاء، نفى فيه ما نشرته بعض وسائل الإعلام، ونسبته إلى أحد مسؤوليه عن قرب الإعلان عن رفع قيمة الريال القطري أو فك ارتباط الريال بالدولار، وفقاً لصحيفة "الراية" القطرية.
وأشار المصرف إلى أن نائب المحافظ، الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، قد حرص على تأكيد نفي الخبر جملة وتفصيلا.
وأضاف بأن المصرف لا يزال ملتزما بالمرسوم رقم 34 لعام 2001 الذي يقضي بربط سعر صرف الريال بالدولار عند مستوي 3.64 ريال وبقرار قمة مسقط عام 2001 القاضي بجعل الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول التعاون.
وجاء في التقرير أن قطر حققت طوال السنوات السبع الماضية معدل نمو لا يقل عن 10 في المائة، وقد ارتفع عدد سكان البلاد خلال هذه الفترة إلى 950 ألف نسمة، بينهم 75 في المائة من الأجانب.
وتوقع التقرير أن يستمر الإنفاق الحكومي المرتفع خلال العام الجاري، وأن يقود ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك الفردي، بسبب انتظام الغالبية الساحقة من القوى العاملة القطرية (96 في المائة) في مؤسسات الدولة.
وأرجع المصرف الارتفاع الكبير الذي شهدته مستويات التضخم في قطر إلى النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وخاصة مع ازدياد الحاجة إلى المساكن، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع التضخم إلى 11.5 في المائة للعام 2008، على أن تعود النسبة لتنخفض عام 2009، إلى 10 في المائة، مع طرح المزيد من الوحدات السكنية.
وعلى غرار ما حدث في دبي وأبوظبي، قلل التقرير من تأثير قرار وضع سقف للإيجارات في قطر، معتبراً أن ذلك لم يؤثر على اتجاه الأسعار.
وحث بالمقابل الحكومة القطرية وسائر حكومات الخليج على وقف رفع الرواتب، وجدولة المشروعات الكبيرة على المدى المتوسط.
وحدد التقرير مجموعة المخاطر التي قد تعترض الاقتصاد القطري، ومنها تراجع سعر النفط والغاز، حيث تستمد منهما البلاد 64 في المائة من عائداتها، وذلك إلى جانب احتمال حصول تدهور جيوسياسي.
1601 (GMT+04:00) - 13/03/08
توقع تراجع التضخم عام 2009 مع ازدياد الوحدات السكنية
الرياض، المملكة العربية السعودية(CNN)-- توقع تقرير حديث أن يحقق الاقتصاد القطري خلال عام 2008 نمواً حقيقاً يبلغ 14.3 في المائة، على أن تعود المعدلات فتتراجع بصورة طفيفة إلى 13.5 في المائة عام 2009، وذلك بالاعتماد على "طفرة الغاز" التي تعيشها الجزيرة.
إلا أن التقرير دعا إلى الحذر حيال انعكاسات النمو التي أدت إلى ظهور التضخم، والذي لن تقل نسبته للعام الجاري عن 11.5 في المائة.
واستبعد التقرير الذي أعده المصرف السعودي البريطاني، "ساب"، أن تقوم الدوحة بفك ارتباط عملتها بالدولار أو رفع قيمته، وذلك بالتزامن مع صدور نفي رسمي من المصرف المركزي القطري لما تداولته بعض التقارير الإعلامية عن قرب القيام بخطوة مماثلة.
وأبدى اعتقاده بأن قطر لن تلجأ إلى فك ارتباط عملتها بالدولار خلال الفترة التي ستسبق قيام الوحدة النقدية الخليجية، كما استبعد حدوث تبديل في أسعار الصرف خلال العام الجاري، أو وقوع اقتصاد البلاد تحت تأثر تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر بياناً الأربعاء، نفى فيه ما نشرته بعض وسائل الإعلام، ونسبته إلى أحد مسؤوليه عن قرب الإعلان عن رفع قيمة الريال القطري أو فك ارتباط الريال بالدولار، وفقاً لصحيفة "الراية" القطرية.
وأشار المصرف إلى أن نائب المحافظ، الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، قد حرص على تأكيد نفي الخبر جملة وتفصيلا.
وأضاف بأن المصرف لا يزال ملتزما بالمرسوم رقم 34 لعام 2001 الذي يقضي بربط سعر صرف الريال بالدولار عند مستوي 3.64 ريال وبقرار قمة مسقط عام 2001 القاضي بجعل الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول التعاون.
وجاء في التقرير أن قطر حققت طوال السنوات السبع الماضية معدل نمو لا يقل عن 10 في المائة، وقد ارتفع عدد سكان البلاد خلال هذه الفترة إلى 950 ألف نسمة، بينهم 75 في المائة من الأجانب.
وتوقع التقرير أن يستمر الإنفاق الحكومي المرتفع خلال العام الجاري، وأن يقود ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك الفردي، بسبب انتظام الغالبية الساحقة من القوى العاملة القطرية (96 في المائة) في مؤسسات الدولة.
وأرجع المصرف الارتفاع الكبير الذي شهدته مستويات التضخم في قطر إلى النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وخاصة مع ازدياد الحاجة إلى المساكن، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع التضخم إلى 11.5 في المائة للعام 2008، على أن تعود النسبة لتنخفض عام 2009، إلى 10 في المائة، مع طرح المزيد من الوحدات السكنية.
وعلى غرار ما حدث في دبي وأبوظبي، قلل التقرير من تأثير قرار وضع سقف للإيجارات في قطر، معتبراً أن ذلك لم يؤثر على اتجاه الأسعار.
وحث بالمقابل الحكومة القطرية وسائر حكومات الخليج على وقف رفع الرواتب، وجدولة المشروعات الكبيرة على المدى المتوسط.
وحدد التقرير مجموعة المخاطر التي قد تعترض الاقتصاد القطري، ومنها تراجع سعر النفط والغاز، حيث تستمد منهما البلاد 64 في المائة من عائداتها، وذلك إلى جانب احتمال حصول تدهور جيوسياسي.