(الفيصل)
14-03-2008, 01:51 PM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
كان بالامس القريب موضوعا(تم حذفه) لخروجه عن مساره على ماأعتقد لاأحد اخواني الاعضاءالاعزاء وكان عنوان الموضوع يقول(أُلغيت المحاكم الشرعية... ولكن لماذا السكوت على القُضاة العُصاة).
**وأستسمح اخواني الاعزاء المشرفين والقائمين على منتدانا العزيز بالسماح لي على هذا التوضيح المتواضع ... حتى تعم الفائدة للقراء ... ولانكون كالنعام ندفن رؤوسنا بالتراب خوفا وخشية.... أسأل الله أن يتسع صدرهم لي بارك الله فيهم
الموضوع كان من نقطتين اولهما هو (الغاء المحاكم الشرعية) وبه مغالطة كبيره وللاسف انها موجودة لدى غالبية العامة في قطر .
والنقطة الثانية وهي (القضاة العصاة) وسوف نتناوله عبر هذا الرد المتواضع
النقطة الاولى وهي الغاء المحاكم الشرعية ...
كان في السابق في قطر يوجد قضائين عدلي وشرعي(محاكم عدلية ومحاكم شرعية) وهذا في حد ذاته ظلم واجحاف كبير لافراد المجتمع سواء كانوا مواطنين او مقيمين بالاضافة انه يصطدم مع قاعدة (وحدة القضاء بالدولة) .. ولاأخفيكم ان هذا الامر كان يعيب على سمعة قطر لدى المؤسسات الدولية وهناك تقارير كثيره تشير لذلك. فكان بحق شتات بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى .
فعلى الصعيد الداخلي في الدولة مثلا قد يرتكب شخصان ذات الجريمة ويقدم احدهم للقضاء الشرعي ويعاقب بالجلد مثلا ويقدم الاخر للقضاء العدلي ويأخذ غرامة أو حبس او براءة والعكس صحيح .. فهل بهذا انصاف ؟؟؟ اضافة الى تضارب الاحكام القضائية على ذات الجريمة ... ولهذا صدر قانون يسمى (قانون السلطة القضائية ) في قطر وبموجبة أصبح القضاء في قطر تحت مظلة المجلس الاعلى للقضاء ولتسهيل المعلومة للقاريء العادي تم الغاء مسمى القضاء العدلي والشرعي واصبح جميع القضاة العدليين والشرعيين تحت هذه المظلة وهي (المجلس الاعلى للقضاء). وليس صحيحا اطلاقا أن الشريعة الاسلامية لم تعد تطبق بالمحاكم القطرية فهذا قانون العقوبات اول مادة فيه تنص على (تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً :1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة و الحرابه و الزنا و القذف و شرب الخمر و الردة 2- جرائم القصاص و الدية ...وهذا قانون الاسرة فجميع احكامة مستنبطة من الشريعة الاسلامية بكافة مذاهبها وان غلب عليها المذهب الحنبلي .. أضافة إلى الدوائر الموجوده بها المحاكم الان وهي تختص بتطبيق (جرائم الحدود والقصاص) السابق بيانها.
اذن التفكير في الغاء الشريعة الاسلامية ضرب من ضروب الجنون.
اما النقطة الثانية وهي (القضاة العصاة) وفيها يقول اخي العزيز صاحب الموضوع (لماذا السكوت) فعلا لماذا السكوت؟؟ فهناك فصلا كاملا في قانون السلطة القضائية خصص لهذا الموضوع وهو (التفتيش القضائي ) الذي يختص في متابعة اعمال القضاة وسلوكهم الشخصي واستقبال الشكاوي التي تقدم ضدهم والتمحيص والتحقيق فيها وبالتالي من يجد في نفسه المعلومات المؤكدة لا الكلام المرسل الذي لاطائل منه فليقدمها لجهات الاختصاص فليس هناك من هو فوق القانون حتى وأن كان يملك الحصانة التي خولها له هذا القانون.
فالعصاة موجودون منذ بدء الخليقة فلنتذكر قصة هابيل وقابيل ابناء سيدنا ادم .. واستطيع أن أجزم بانه لن تجد جهازا في أي دولة ما ومن ضمنها قطر الا وبه بعض الفاسدين (العصاة) ولاسوف نكون من الملائكة ومجتمعنا ودنيانا هي الجنة التي نعيش فيها.
ولذلك لماذا لانرى الجانب الايجابي في قضاء قطر ولا نرى الجانب السلبي الذي لايمثل الا اصحابه .. فلنرى الجانب المضي لاالجانب المظلم ... فقضاء قطر والحمد لله مشهودا له بالنزاهة وبه خيرة شباب وعقول قطر وبعض الدول العربية الاخرى نسحبهم كذلك والله حسيبهم.
الخلاصة:
يزعجني بحق التعميم في أي امر .. لانه من الجهل (فالتعميم جهل).
*** وهذا موضوع سبق وأن كتبته في المنتدى قبل مدة ليست بالقصيرة للاستفادة وهو متعلق بالقضاء ايضا .. اسئل الله الفائدة لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والصلاة على اشرف المرسلين وبعد
لعل الكثير من العامه تتسائل وهي غاضبة لما هذا التأخير والتعطيل في القضاء ... فهناك قضايا تظل لسنوات ....وبعد التفكير تنتهي هذه الفئة برمي الكرة في ملعب القضاة بأنهم هم السبب في هذا التأخير والتعطيل وذلك لان هذا هو اسهل الامور للوصول للنتائج وهي حيلة عقلية معروفة يستخدمها بعض البشر للوصول لحل مشكلاتهم او تحليلها (الشماعة).
أن الحديث عن القضاء واجراءات التقاضي للوصول إلى سرعة الفصل في القضايا امر جلل ويحتاج للكثير من الوقت والجهد... ولكني ان شاء الله سوف احاول من بين هذه السطور وضع بعض النقاط الهامة لسرعة الفصل في القضايا .. ولكن قبل الحديث عنها لابد من ايضاح بعض الامور العالقة في اذهان الغالبية العظمى من الناس وهي ان التأخير يرجع الى القضاة انفسهم .
اولا تعالوا لنتفق ان مسئلة التأخير في الفصل في القضايا هي من الامور التي يشتكي منها غالب الناس على مستوى العالم وليس في قطر فقط.
ثانيا ان القضاة سواء كانوا قطريين ام اجانب ليسوا كباقي الموظفين العاملين في الدولة وذلك لانهم قد أدوا القسم القانونية امام امير البلاد المفدى لانهم يمثلونه عند اصدار احكامهم والمساس بهم يعتبر مساس به..... وليس من مصلحة اية قاضي ان يعطل او يؤخر اية قضية بل على العكس من ذلك جميع القضاة بلا استثناء يرغبوا في انهاء القضايا التي بحوزتهم وذلك لعدة اسباب اولها كما ذكرت انهم تحت اليمين القانونية في اعمالهم ، ثانيا لانه تصدر كل سنة كشوفات بالقضايا التي يفصل بها والقضايا التي لم يفصل بها وبالتالي تنعكس على عملهم ومحاسبتهم فيما يعرف (بالتفتيش القضائي) .
ولايفهم من ذلك انهم لايخطئون ولايقصرون في عملهم !!! فبالطبع لا لانهم بشر والبشر بطبعهم النسيان والخطأ ولكن حظوظهم في الخطأ قليلة مقارنة بغيرهم من العاملين في الدولة ذلك لانهم يحتاطوا اكثر من غيرهم والقانون وضع الضمانات والحصانات لذلك .
والتأخير الذي يتم في اغلب القضايا يعود لعدة أمور يطول شرحها ولكن من اهمها هو جهل العامة بالقانون والتي بالتالي تؤدي إلى تعطيل اجراءاتهم امام القضاء والقاضي يقف مجبورا مكبل الايادي لانه محكوم بقاعدة (عدم جواز توجيهه الخصوم) وبالتالي تتأخر القضايا ، هذا اضافة الى الحجم الكبير في عدد القضايا المنظوره والتي تؤدي إلى التأخر الطبيعي ... فالاستعجال في الفصل في القضايا ليس من مصلحة الخصوم اتعلمون لماذا؟؟؟؟ لان المفترض ان تكون الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة وبالتالي لابد ان تأخذ كل قضية حيزا من الوقت في الفحص والتدقيق سواء كان ذلك عن طريق الخبراء القانونيين او غيره ...
والان نأتي للحلول لتجنب تأخر القضايا .. وسوف نكتفي بالقضايا المدنية لانها ترفع عن طريق المدعي(الافراد او الشركات) بعكس القضايا الجنائية التي تكون عن طريق النيابة العامة.
والحلول المتواضعه هي كالتالي:-
1- قراءة بسيطة لقانون المرافعات القطري وهو متوفر للقراءة والحفظ على هذا الرابط
http://www.sjc.gov.qa/arabic/qatari_law/index.html
2- قبل اللجوء لرفع اية دعوى تجنب الحديث مع العامة من الناس ولابد الجلوس مع اهل الاختصاص في هذا الامر وهم (المحامون) فهم خير من ينصحك برفع الدعوى من عدمه . ولاتفكر كثيرا وتبخل في مسئلة اتعاب المحامي لان هذا حق له على الجهد الذي سيقوم به لك وسوف يجنبك الكثير من العراقيل والمتاعب التي قد تقع فيها لوكنت لوحدك ..وهذا رابط للمحاميين في قطر
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/lawyers/lawyers/index.html
3- عند رفع الدعوى تأكد من وضع بيانات خصمك(المدعى عليه) وخصوصا عنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقتة الشخصية او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة مع صورة من سجلها التجاري.
4- بعد رفع الدعوى سوف تحدد لك جلسة الكترونيا بتاريخ معين فاذا وجدت ان التاريخ لايناسبك تقدم بطلب لذات القاضي او الهيئة التي سوف تنظر في قضيتك واطلب منهم تعجيل موعد الجلسة .
5- قبل موعد الجلسة تأكد عن طريق شرطة المحاكم باتمام الاعلان لخصمك(مدعى عليه) ، لان اكثر مايعطل القضايا هو مسئلة عدم الاعلان ،، ودائما اطلب ان يتم الاعلان بالارشاد اي باارشادك انت ..(اتعب قليلا لتنجز دعواك سريعا)
6- بالجلسة المحددة اطلب من القاضي اجلا قصير لاتمام اعادة الاعلان ويكون عن طريقك (بالارشاد). فاعادة الاعلان امر وجوبي لابد منه في اجراءات التقاضي.
7- لاتكتفي بالحضور لوحدك بالجلسات وانما احضر مع محاميك او من ينيبه .واحذر كل الحذر التخلف عن موعد الجلسة لان ذلك يؤدي إلى شطب القضية او حفظها او وقفها جزاءا ومسئلة عودتها تحتاج إلى رسوم واعادة لذات الاجراءات التي سبق وان فعلتها... ولاتعتمد على محاميك فقط في الحضور دائما كن معه لتكون على اطلاع بما يجري ولتتثقف قانونيا.
8- اذا تم صدور حكم تمهيدي بندب خبير (هندسي او عقاري .. مثمن) سارع بالاتصال به ومقابلته وسهل له مهمته في اتمام تقريرة على وجهه السرعه.
9- بعد صدور الحكم انت امام خيارين اوله قبول الحكم لانه لصالحك ، والثاني عدم قبوله وهن عليك استئناف الحكم بسرعه مع مراعاة ماسبق ذكره من تعليمات.
10- لو صدر حكم الاستئناف لغير صالحك .. يحق لك الطعن عليه بالتمييز .. وايضا لابد من مراعاة التعليمات السابق ذكرها.
11- بعد حصولك على الحكم القضائي الذي تريد قم فورا بعمل اجراءات التنفيذ وذلك امام محكمة التنفيذ وراع التعليمات السابقة ايضا ... وفي يوم الجلسة اطلب من قاضي التنفيذ مخاطبات الجهات الرسمية للحجز على اموال خصمك ومنها(المرور ، والبنوك، سوق الدوحة ،السجل العقاري....) علما انه لابد عليك من تقديم الرقم الشخصي لخصمك اذا كان فردا ، او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة وفي حالة عدم توصلك لهما اطلب من القاضي الاستعلام عن ذلك وذلك بمخاطبة الجوازات .
* في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.
12- قم بشكر من ذكر لك هذه التعليمات لان من لايشكر الناس لايشكر الله .. واحمد الله ان من عليك بدولة كقطر يحكمها القانون وليست دولة يحكمها قانون الغاب القوي فيها يأكل الضعيف....ولكن المسئلة تحتاج إلى تثقيف قانوني وهو أمر واجب على كل مواطن ومقيم حتى يعرف ماله من حقوق وماعليه من واجبات.........شاكر سعة صدركم على الاطلاع وادعو لي بالهداية والثبات.... وتقبلوا تحياتي.
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
كان بالامس القريب موضوعا(تم حذفه) لخروجه عن مساره على ماأعتقد لاأحد اخواني الاعضاءالاعزاء وكان عنوان الموضوع يقول(أُلغيت المحاكم الشرعية... ولكن لماذا السكوت على القُضاة العُصاة).
**وأستسمح اخواني الاعزاء المشرفين والقائمين على منتدانا العزيز بالسماح لي على هذا التوضيح المتواضع ... حتى تعم الفائدة للقراء ... ولانكون كالنعام ندفن رؤوسنا بالتراب خوفا وخشية.... أسأل الله أن يتسع صدرهم لي بارك الله فيهم
الموضوع كان من نقطتين اولهما هو (الغاء المحاكم الشرعية) وبه مغالطة كبيره وللاسف انها موجودة لدى غالبية العامة في قطر .
والنقطة الثانية وهي (القضاة العصاة) وسوف نتناوله عبر هذا الرد المتواضع
النقطة الاولى وهي الغاء المحاكم الشرعية ...
كان في السابق في قطر يوجد قضائين عدلي وشرعي(محاكم عدلية ومحاكم شرعية) وهذا في حد ذاته ظلم واجحاف كبير لافراد المجتمع سواء كانوا مواطنين او مقيمين بالاضافة انه يصطدم مع قاعدة (وحدة القضاء بالدولة) .. ولاأخفيكم ان هذا الامر كان يعيب على سمعة قطر لدى المؤسسات الدولية وهناك تقارير كثيره تشير لذلك. فكان بحق شتات بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى .
فعلى الصعيد الداخلي في الدولة مثلا قد يرتكب شخصان ذات الجريمة ويقدم احدهم للقضاء الشرعي ويعاقب بالجلد مثلا ويقدم الاخر للقضاء العدلي ويأخذ غرامة أو حبس او براءة والعكس صحيح .. فهل بهذا انصاف ؟؟؟ اضافة الى تضارب الاحكام القضائية على ذات الجريمة ... ولهذا صدر قانون يسمى (قانون السلطة القضائية ) في قطر وبموجبة أصبح القضاء في قطر تحت مظلة المجلس الاعلى للقضاء ولتسهيل المعلومة للقاريء العادي تم الغاء مسمى القضاء العدلي والشرعي واصبح جميع القضاة العدليين والشرعيين تحت هذه المظلة وهي (المجلس الاعلى للقضاء). وليس صحيحا اطلاقا أن الشريعة الاسلامية لم تعد تطبق بالمحاكم القطرية فهذا قانون العقوبات اول مادة فيه تنص على (تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً :1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة و الحرابه و الزنا و القذف و شرب الخمر و الردة 2- جرائم القصاص و الدية ...وهذا قانون الاسرة فجميع احكامة مستنبطة من الشريعة الاسلامية بكافة مذاهبها وان غلب عليها المذهب الحنبلي .. أضافة إلى الدوائر الموجوده بها المحاكم الان وهي تختص بتطبيق (جرائم الحدود والقصاص) السابق بيانها.
اذن التفكير في الغاء الشريعة الاسلامية ضرب من ضروب الجنون.
اما النقطة الثانية وهي (القضاة العصاة) وفيها يقول اخي العزيز صاحب الموضوع (لماذا السكوت) فعلا لماذا السكوت؟؟ فهناك فصلا كاملا في قانون السلطة القضائية خصص لهذا الموضوع وهو (التفتيش القضائي ) الذي يختص في متابعة اعمال القضاة وسلوكهم الشخصي واستقبال الشكاوي التي تقدم ضدهم والتمحيص والتحقيق فيها وبالتالي من يجد في نفسه المعلومات المؤكدة لا الكلام المرسل الذي لاطائل منه فليقدمها لجهات الاختصاص فليس هناك من هو فوق القانون حتى وأن كان يملك الحصانة التي خولها له هذا القانون.
فالعصاة موجودون منذ بدء الخليقة فلنتذكر قصة هابيل وقابيل ابناء سيدنا ادم .. واستطيع أن أجزم بانه لن تجد جهازا في أي دولة ما ومن ضمنها قطر الا وبه بعض الفاسدين (العصاة) ولاسوف نكون من الملائكة ومجتمعنا ودنيانا هي الجنة التي نعيش فيها.
ولذلك لماذا لانرى الجانب الايجابي في قضاء قطر ولا نرى الجانب السلبي الذي لايمثل الا اصحابه .. فلنرى الجانب المضي لاالجانب المظلم ... فقضاء قطر والحمد لله مشهودا له بالنزاهة وبه خيرة شباب وعقول قطر وبعض الدول العربية الاخرى نسحبهم كذلك والله حسيبهم.
الخلاصة:
يزعجني بحق التعميم في أي امر .. لانه من الجهل (فالتعميم جهل).
*** وهذا موضوع سبق وأن كتبته في المنتدى قبل مدة ليست بالقصيرة للاستفادة وهو متعلق بالقضاء ايضا .. اسئل الله الفائدة لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والصلاة على اشرف المرسلين وبعد
لعل الكثير من العامه تتسائل وهي غاضبة لما هذا التأخير والتعطيل في القضاء ... فهناك قضايا تظل لسنوات ....وبعد التفكير تنتهي هذه الفئة برمي الكرة في ملعب القضاة بأنهم هم السبب في هذا التأخير والتعطيل وذلك لان هذا هو اسهل الامور للوصول للنتائج وهي حيلة عقلية معروفة يستخدمها بعض البشر للوصول لحل مشكلاتهم او تحليلها (الشماعة).
أن الحديث عن القضاء واجراءات التقاضي للوصول إلى سرعة الفصل في القضايا امر جلل ويحتاج للكثير من الوقت والجهد... ولكني ان شاء الله سوف احاول من بين هذه السطور وضع بعض النقاط الهامة لسرعة الفصل في القضايا .. ولكن قبل الحديث عنها لابد من ايضاح بعض الامور العالقة في اذهان الغالبية العظمى من الناس وهي ان التأخير يرجع الى القضاة انفسهم .
اولا تعالوا لنتفق ان مسئلة التأخير في الفصل في القضايا هي من الامور التي يشتكي منها غالب الناس على مستوى العالم وليس في قطر فقط.
ثانيا ان القضاة سواء كانوا قطريين ام اجانب ليسوا كباقي الموظفين العاملين في الدولة وذلك لانهم قد أدوا القسم القانونية امام امير البلاد المفدى لانهم يمثلونه عند اصدار احكامهم والمساس بهم يعتبر مساس به..... وليس من مصلحة اية قاضي ان يعطل او يؤخر اية قضية بل على العكس من ذلك جميع القضاة بلا استثناء يرغبوا في انهاء القضايا التي بحوزتهم وذلك لعدة اسباب اولها كما ذكرت انهم تحت اليمين القانونية في اعمالهم ، ثانيا لانه تصدر كل سنة كشوفات بالقضايا التي يفصل بها والقضايا التي لم يفصل بها وبالتالي تنعكس على عملهم ومحاسبتهم فيما يعرف (بالتفتيش القضائي) .
ولايفهم من ذلك انهم لايخطئون ولايقصرون في عملهم !!! فبالطبع لا لانهم بشر والبشر بطبعهم النسيان والخطأ ولكن حظوظهم في الخطأ قليلة مقارنة بغيرهم من العاملين في الدولة ذلك لانهم يحتاطوا اكثر من غيرهم والقانون وضع الضمانات والحصانات لذلك .
والتأخير الذي يتم في اغلب القضايا يعود لعدة أمور يطول شرحها ولكن من اهمها هو جهل العامة بالقانون والتي بالتالي تؤدي إلى تعطيل اجراءاتهم امام القضاء والقاضي يقف مجبورا مكبل الايادي لانه محكوم بقاعدة (عدم جواز توجيهه الخصوم) وبالتالي تتأخر القضايا ، هذا اضافة الى الحجم الكبير في عدد القضايا المنظوره والتي تؤدي إلى التأخر الطبيعي ... فالاستعجال في الفصل في القضايا ليس من مصلحة الخصوم اتعلمون لماذا؟؟؟؟ لان المفترض ان تكون الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة وبالتالي لابد ان تأخذ كل قضية حيزا من الوقت في الفحص والتدقيق سواء كان ذلك عن طريق الخبراء القانونيين او غيره ...
والان نأتي للحلول لتجنب تأخر القضايا .. وسوف نكتفي بالقضايا المدنية لانها ترفع عن طريق المدعي(الافراد او الشركات) بعكس القضايا الجنائية التي تكون عن طريق النيابة العامة.
والحلول المتواضعه هي كالتالي:-
1- قراءة بسيطة لقانون المرافعات القطري وهو متوفر للقراءة والحفظ على هذا الرابط
http://www.sjc.gov.qa/arabic/qatari_law/index.html
2- قبل اللجوء لرفع اية دعوى تجنب الحديث مع العامة من الناس ولابد الجلوس مع اهل الاختصاص في هذا الامر وهم (المحامون) فهم خير من ينصحك برفع الدعوى من عدمه . ولاتفكر كثيرا وتبخل في مسئلة اتعاب المحامي لان هذا حق له على الجهد الذي سيقوم به لك وسوف يجنبك الكثير من العراقيل والمتاعب التي قد تقع فيها لوكنت لوحدك ..وهذا رابط للمحاميين في قطر
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/lawyers/lawyers/index.html
3- عند رفع الدعوى تأكد من وضع بيانات خصمك(المدعى عليه) وخصوصا عنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقتة الشخصية او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة مع صورة من سجلها التجاري.
4- بعد رفع الدعوى سوف تحدد لك جلسة الكترونيا بتاريخ معين فاذا وجدت ان التاريخ لايناسبك تقدم بطلب لذات القاضي او الهيئة التي سوف تنظر في قضيتك واطلب منهم تعجيل موعد الجلسة .
5- قبل موعد الجلسة تأكد عن طريق شرطة المحاكم باتمام الاعلان لخصمك(مدعى عليه) ، لان اكثر مايعطل القضايا هو مسئلة عدم الاعلان ،، ودائما اطلب ان يتم الاعلان بالارشاد اي باارشادك انت ..(اتعب قليلا لتنجز دعواك سريعا)
6- بالجلسة المحددة اطلب من القاضي اجلا قصير لاتمام اعادة الاعلان ويكون عن طريقك (بالارشاد). فاعادة الاعلان امر وجوبي لابد منه في اجراءات التقاضي.
7- لاتكتفي بالحضور لوحدك بالجلسات وانما احضر مع محاميك او من ينيبه .واحذر كل الحذر التخلف عن موعد الجلسة لان ذلك يؤدي إلى شطب القضية او حفظها او وقفها جزاءا ومسئلة عودتها تحتاج إلى رسوم واعادة لذات الاجراءات التي سبق وان فعلتها... ولاتعتمد على محاميك فقط في الحضور دائما كن معه لتكون على اطلاع بما يجري ولتتثقف قانونيا.
8- اذا تم صدور حكم تمهيدي بندب خبير (هندسي او عقاري .. مثمن) سارع بالاتصال به ومقابلته وسهل له مهمته في اتمام تقريرة على وجهه السرعه.
9- بعد صدور الحكم انت امام خيارين اوله قبول الحكم لانه لصالحك ، والثاني عدم قبوله وهن عليك استئناف الحكم بسرعه مع مراعاة ماسبق ذكره من تعليمات.
10- لو صدر حكم الاستئناف لغير صالحك .. يحق لك الطعن عليه بالتمييز .. وايضا لابد من مراعاة التعليمات السابق ذكرها.
11- بعد حصولك على الحكم القضائي الذي تريد قم فورا بعمل اجراءات التنفيذ وذلك امام محكمة التنفيذ وراع التعليمات السابقة ايضا ... وفي يوم الجلسة اطلب من قاضي التنفيذ مخاطبات الجهات الرسمية للحجز على اموال خصمك ومنها(المرور ، والبنوك، سوق الدوحة ،السجل العقاري....) علما انه لابد عليك من تقديم الرقم الشخصي لخصمك اذا كان فردا ، او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة وفي حالة عدم توصلك لهما اطلب من القاضي الاستعلام عن ذلك وذلك بمخاطبة الجوازات .
* في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.
12- قم بشكر من ذكر لك هذه التعليمات لان من لايشكر الناس لايشكر الله .. واحمد الله ان من عليك بدولة كقطر يحكمها القانون وليست دولة يحكمها قانون الغاب القوي فيها يأكل الضعيف....ولكن المسئلة تحتاج إلى تثقيف قانوني وهو أمر واجب على كل مواطن ومقيم حتى يعرف ماله من حقوق وماعليه من واجبات.........شاكر سعة صدركم على الاطلاع وادعو لي بالهداية والثبات.... وتقبلوا تحياتي.