ahmed jasim
14-03-2008, 04:41 PM
دبي – دلال أبوغزالة الحياة - 14/03/08//
أكد خبراء ومراقبون ماليون أمس، أن الرغبة في طرح مزيد من إصدارات عامة أولية في أسواق الشرق الأوسط، آخذة في التزايد في ظل تواصل حالة الارتباك والتراجع الاقتصادي التي تشهدها الأسواق المالية الغربية، وتوقّعوا أن تسهم التشريعات الفيديرالية الجديدة في دولة الإمارات، في جذب مزيد من هذه الإصدارات.
وأشار الخبراء إلى أن الأسواق الخليجية «تجني حالياً الفوائد المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط، التي ساهمت في تحقيق نمو قوي خلال السنوات الست الماضية. وتستثمر هذه العوائد في دعم البنية التحتية وقطاع العقارات والصناعة ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي تعكسه الزيادة الملحوظة والمتنامية من الشركات المدرجة في أسواق البورصة.
وتوقع كبير مديري المؤتمرات لقمة الشرق الأوسط الثالثة للإصدارات الأولية العامة ديب مرواها، في تصريح أمس، أن تلجأ الشركات الخليجية إلى بيع ما يتجاوز 10 بلايين دولار من الأسهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وان الإقبال سيتركز على الشركات التي تتمتع بقيمة مالية جيدة ومجال تخصص متميز، خصوصاً المؤسسات المالية المبنية على أسس إسلامية.
وعرضت مجموعة مستثمرين خليجيين أخيراً نحو 48 بليون درهم (13.07 بليون دولار) لبنك عجمان الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تمثل 86 نقطة زيادة عن المبلغ الذي كان البنك يتطلع إلى تحقيقه لزيادة رأس المال، وهو ما يعد الإصدار العام الأقوى في الإمارات خلال الأشهر الـ 15 الماضية. وسيدرج البنك أسهمه في سوق دبي للأوراق المالية الشهر المقبل.
وتستعد دول خليجية إلى إصدار تشريعات تشجع الشركات العائلية على طرح جزء من اسهم شركاتها للاكتتاب العام. فتوقع مرواها أن تساهم التشريعات الجديدة، التي ستصدر في الإمارات وتشمل خفض الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يجب أن تبيعها الشركات، من 55 الى 30 في المئة، في تسهيل الاكتتاب على أصحاب الشركات وحقها في الاحتفاظ بالغالبية من اسهم شركاتهم.
واعتبر أن الخطوة تقود إلى تنامي ظاهرة الإصدارات الأولية الجديدة من قبل الشركات العائلية التي تسعى إلى توفير التمويل، لكنها تتردد في التخلي عن دور السيطرة.
ولجأت شركات إماراتية إلى تأجيل الحصة الأولى من الاكتتابات الخاصة في انتظار القانون الفيديرالي المتوقع صدوره نهاية هذه السنة. وتتردد شركات عائلية كثيرة في التحول إلى مساهمة عامة، بسبب القانون الحالي الذي يفرض عليها إدراج ما لا يقل عن 55 في المئة من أسهمها في أسواق المال، إذا شاءت التحول من شركات خاصة إلى مساهمة عامة.
وترددت الشركات العائلية الخليجية من التحول إلى مساهمة عامة خلال العامين الماضيين، بسبب حركة التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية والتي فقدت اكثر من 50 في المئة من قيمتها في 2006 وحده. لكن التحسن النسبي في هذه الأسواق، قد يشجع هذه الشركات على تنفيذ الخطوة خلال شهور.
وتبلغ أصول الشركات الخاصة والعائلية في منطقة الخليج نحو 500 بليون دولار، وارتفع إجمالي أرباحها خلال السنتين الماضيتين بمعدل تجاوز 35 في المئة، بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط وحركة النمو الاقتصادي الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
وبدأت الشركات الخليجية الخاصة الاستثمار في الصناديق الخاصة. وقدرت دراسات حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2006 بأكثر من 13 بليون دولار، وارتفعت إلى 15 بليونًا العام الماضي.
ويخشى أصحاب الشركات العائلية في المنطقة، وهم يشكلون 95 في المئة من مجتمع الأعمال، أن يفقدوا دعم حكوماتهم، التي ارتبطت باتفاقات منظمة التجارة العالمية ووقعت اتفاقات مع دول وتكتلات اقتصادية عالمية.
وتفيد دوائر اقتصادية إن الشهور المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت على العمل من دون منافسة، خيارات صعبة، فيضطرون إما إلى الاندماج أو إلى طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم للحصول على سيولة كافية لتطوير مؤسساتهم، بما يساعدها لتكون مؤهلة لمنافسة الشركات العالمية العملاقة.
أكد خبراء ومراقبون ماليون أمس، أن الرغبة في طرح مزيد من إصدارات عامة أولية في أسواق الشرق الأوسط، آخذة في التزايد في ظل تواصل حالة الارتباك والتراجع الاقتصادي التي تشهدها الأسواق المالية الغربية، وتوقّعوا أن تسهم التشريعات الفيديرالية الجديدة في دولة الإمارات، في جذب مزيد من هذه الإصدارات.
وأشار الخبراء إلى أن الأسواق الخليجية «تجني حالياً الفوائد المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط، التي ساهمت في تحقيق نمو قوي خلال السنوات الست الماضية. وتستثمر هذه العوائد في دعم البنية التحتية وقطاع العقارات والصناعة ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي تعكسه الزيادة الملحوظة والمتنامية من الشركات المدرجة في أسواق البورصة.
وتوقع كبير مديري المؤتمرات لقمة الشرق الأوسط الثالثة للإصدارات الأولية العامة ديب مرواها، في تصريح أمس، أن تلجأ الشركات الخليجية إلى بيع ما يتجاوز 10 بلايين دولار من الأسهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وان الإقبال سيتركز على الشركات التي تتمتع بقيمة مالية جيدة ومجال تخصص متميز، خصوصاً المؤسسات المالية المبنية على أسس إسلامية.
وعرضت مجموعة مستثمرين خليجيين أخيراً نحو 48 بليون درهم (13.07 بليون دولار) لبنك عجمان الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تمثل 86 نقطة زيادة عن المبلغ الذي كان البنك يتطلع إلى تحقيقه لزيادة رأس المال، وهو ما يعد الإصدار العام الأقوى في الإمارات خلال الأشهر الـ 15 الماضية. وسيدرج البنك أسهمه في سوق دبي للأوراق المالية الشهر المقبل.
وتستعد دول خليجية إلى إصدار تشريعات تشجع الشركات العائلية على طرح جزء من اسهم شركاتها للاكتتاب العام. فتوقع مرواها أن تساهم التشريعات الجديدة، التي ستصدر في الإمارات وتشمل خفض الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يجب أن تبيعها الشركات، من 55 الى 30 في المئة، في تسهيل الاكتتاب على أصحاب الشركات وحقها في الاحتفاظ بالغالبية من اسهم شركاتهم.
واعتبر أن الخطوة تقود إلى تنامي ظاهرة الإصدارات الأولية الجديدة من قبل الشركات العائلية التي تسعى إلى توفير التمويل، لكنها تتردد في التخلي عن دور السيطرة.
ولجأت شركات إماراتية إلى تأجيل الحصة الأولى من الاكتتابات الخاصة في انتظار القانون الفيديرالي المتوقع صدوره نهاية هذه السنة. وتتردد شركات عائلية كثيرة في التحول إلى مساهمة عامة، بسبب القانون الحالي الذي يفرض عليها إدراج ما لا يقل عن 55 في المئة من أسهمها في أسواق المال، إذا شاءت التحول من شركات خاصة إلى مساهمة عامة.
وترددت الشركات العائلية الخليجية من التحول إلى مساهمة عامة خلال العامين الماضيين، بسبب حركة التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية والتي فقدت اكثر من 50 في المئة من قيمتها في 2006 وحده. لكن التحسن النسبي في هذه الأسواق، قد يشجع هذه الشركات على تنفيذ الخطوة خلال شهور.
وتبلغ أصول الشركات الخاصة والعائلية في منطقة الخليج نحو 500 بليون دولار، وارتفع إجمالي أرباحها خلال السنتين الماضيتين بمعدل تجاوز 35 في المئة، بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط وحركة النمو الاقتصادي الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
وبدأت الشركات الخليجية الخاصة الاستثمار في الصناديق الخاصة. وقدرت دراسات حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2006 بأكثر من 13 بليون دولار، وارتفعت إلى 15 بليونًا العام الماضي.
ويخشى أصحاب الشركات العائلية في المنطقة، وهم يشكلون 95 في المئة من مجتمع الأعمال، أن يفقدوا دعم حكوماتهم، التي ارتبطت باتفاقات منظمة التجارة العالمية ووقعت اتفاقات مع دول وتكتلات اقتصادية عالمية.
وتفيد دوائر اقتصادية إن الشهور المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت على العمل من دون منافسة، خيارات صعبة، فيضطرون إما إلى الاندماج أو إلى طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم للحصول على سيولة كافية لتطوير مؤسساتهم، بما يساعدها لتكون مؤهلة لمنافسة الشركات العالمية العملاقة.