مغروور قطر
15-03-2008, 09:51 AM
فتح الشركات القطرية أمام التملك الخليجي يحتاج إلى وقت
الوطن القطرية 15/03/2008 مع إقرار البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الدوحة نهاية العام الماضي إنشاء السوق الخليجية التي طال انتظارها بموجب المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية بما فيه تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات فهل بالفعل اتخذت ادارة البورصة والشركات خطوات استعدادية من أجل فتح ملكية الأسهم لمواطني دول مجلس التعاون مثلهم مثل المواطنين القطريين خاصة أن هناك بالفعل عددا من دول المجلس اتخذت اجراءات لتطبيق هذا الأمر.
ففي خطوة مهمة لتعزيز السوق الخليجية المشتركة بدأت وزارة الاقتصاد الاماراتية بإلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 100% من اسهمها والتعامل مع مواطني الدولة ومواطني باقي دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة ورفضت الوزارة مؤخرا منح تراخيص لعدد من الشركات المساهمة قيد التأسيس بسبب تحديد نسبة 49% حدا أقصى لتملك الخليجيين في أسهم الشركات لضمان استحواذ المواطنين الاماراتيين على 51% من أسهم الشركات.
سوق مسقط للأوراق المالية هو الآخر اتخذ خطوات منذ مدة نحو فتح السوق ليس فقط امام الاستثمار الخليجي بل الاستثمار الأجنبي ككل حيث سمح بالاستثمار الاجنبي في شركات مساهمة مدرجة بالبورصة العمانية بنسب كانت تقتصر على 49% ومن ثم زادت لتبلغ 70% خاصة مع انضمام عمان لاتفاقية التجارة الدولية.
وفي هذا الاطار قال سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة بالبنك الأهلي القطري إنه بالفعل تم اتخاذ القرارات التي تقر بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
وتابع: ولكن هذه القرارات في حاجة لمزيد من التشريعات الجديدة ليس فقط في قطر بل في باقي دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطبيق هذه القرارات التي جرى اتخاذها حتى يتمكن مواطنو دول الخليج من تملك الاسهم بحرية في بورصات دول مجلس التعاون لأنه في الوقت الحالي هذا الأمر مجرد قرارات لم تأخذ طريقها لأرض الواقع بعد.
وعن إمكانية ان يأتي اليوم الذي نجد فيه الاسهم بالبورصة القطرية مفتوحة امام تملك الخليجيين مثلهم تماما مثل القطريين أوضح الجاعوني أن هناك مجموعة من الآليات التي يجب اتخاذها أولا حتى يصبح هذا الأمر واقعا وقابلا للتطبيق مشيرا الى أن فتح الشركات أمام تملك مواطني دول المجلس من الصعب أن يتم بشكل أوتوماتيكي مشيرا الى أن تطبيق مثل هذا القرار في حاجة لمزيد من الوقت.
وأعطى الجاعوني مثلا لتلك الآليات بإعطاء رقم موحد لكل خليجي مستثمر في البورصة بحث يجري التعامل معه بهذا الرقم في مختلف بورصات الخليج وفيما اذا كان من الممكن اتخاذ قرار مثل الذي اتخذته وزارة الاقتصاد الإماراتية بإلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 100% من أسهمها والتعامل مع مواطني الدولة ومواطني باقي دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة، أوضح الجاعوني أن مثل هذه القرارات تعتبر قرارات داعمة لحرية تداول مواطني المجلس بالبورصات الخليجية لكنها مازالت في حاجة لأن تستتبع بتشريعات إما عن طريق اقرار تشريعات جديدة أو تغيير التشريعات الحالية.
وأكد الجاعوني أن مثل هذا الأمر في حاجة لخطوات تنسيقية ومتوازية من قبل دول مجلس التعاون.
ومضى قائلا: إن الاسواق اذا ما قامت بالتنسيق فيما بينها فإنها بحاجة لمزيد من الوقت حتى يتم التكامل بينهم وعن الوقت المستغرق لهذه العمليات وأوضح الجاعوني ان الوقت يعتمد على البدء في آليات السوق الخليجي الموحد وتابع برأيي الشخصي ان الامور ستسير بشكل افضل مع بدء تطبيق العملة الخليجية الموحدة.
وأشار الى أنه حينها يمكن إنشاء قاعدة معلومات وبيانات موحدة للبورصات الخليجية لتسهيل عملية تداول مواطني الخليج.
ودعا الجاعوني في البداية الى إجراءات وتشريعات متوازية قائلا: برأيي ليس محسوما بشكل نهائي آلية لتطبيق هذا الموضوع.
وعن قيام الجمعيات العمومية لبعض الشركات القطرية مثل المتحدة للتنمية والأولى للتمويل ومصرف الريان والخليج للمخازن بالموافقة على رفع الحصص المسموح بها لتملك الأجانب وهل هذه تكون بداية السماح للخليجيين بتملك الاسهم اجاب الجاعوني أن هذا التوجه بالشركات القطرية يأتي لأن قطر عضو في منظمة الغات وتسعى لجعل اقتصاده مفتوحا بحكم الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها ورفع الحواجز الموجودة على الاستثمارات على اعتبار أنها جزء من المنظومة الدولية واضاف أنه حتى الآن هناك قطاعات معينة لها خصوصية وحساسية وسيكون من الصعب فتح الملكية فيها لغير القطريين فيما ستكون هناك قطاعات اسهل في افتتاحها امام المستثمرين سواء الخليجيون أو الأجانب.
وضرب الجاعوني مثلا بإقرار الجمعية العمومية للمتحدة للتنمية برفع نسبة تملك الاجانب لنحو 49% في حين رفضت الجمعية العامة لـ«صناعات» زيادة نسبة تملك الأجانب بها، وتابع ان الرفض في هذه الفترة امر منطقي، باعتبارها الشركة القطرية الوحيدة في مجال تصنيع البتروكيماويات ونظراً لحساسية هذا القطاع، معتبراً ان الامر مسألة وقت.
وشهدت الآونة الأخيرة توجه عدد من الشركات نحو زيادة نسبة الحد المسموح به لتملك الاجانب إلى 49% بعد ان كانت 25% وذلك من اجل فتح الباب امام تملك الاجانب ومن ثم تنشيط التداول بالبورصة.
من جانبه رأى اسامة عبد العزيز المحلل المدير التنفيذي لشركة سيم كورب للاستشارات المالية ان هناك بعض الشركات اتخذت خطوات لرفع نسبة الاجانب لنحو 49% وهي خطوة في طريق فتح ملكية الاسهم لمواطني دول مجلس التعاون بالبورصة القطرية.
وتابع يقول ان بعض الشركات مسموح بها للاستثمار من قبل دول مجلس التعاون مثل شركة السلام الدولية للاستثمار، واضاف ان الامر بالنسبة لباقي الشركات مسألة وقت.
واضاف ان هذا الامر يعتمد بشكل اساسي على استراتيجية مجلس ادارة الشركة تجاه تملك الاجانب فيها بشكل عام ومواطني الخليج بشكل خاص.
واكد ان فتح ملكية الاسهم امام الخليجيين مثلهم مثل القطريين يجب ان يتوقف على رغبة مؤسسي الشركة أو المستثمرين الاستراتيجيين فيها وهل يريدون رفع نسبة التملك فيها لاجانب ومن بينهم مواطني المجلس أم تريد تأجيل هذا الامر، مشيرا إلى ان الحكومة تشجع دخول المستثمرين بالبورصة القطرية من اجل زيادة السيولة ومن ثم زيادة قيمة التداول بالبورصة.
واضاف ان قرار القمة الخليجية الاخيرة بشأن سوق خليجي مشترك وأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية بما فيها تداول الاسهم، يهدف لدعم التوجه بشأن حرية التداول بين الاسواق الخليجية الامر الذي من شأنه تحقيق انتعاش اكبر في البورصة القطرية وتحقيق سيولة وبالتالي وجود استثمارات حقيقية.
وعن امكانية اتخاذ قطر قرارا مماثلا لما اتخذته وزارة الاقتصاد الاماراتية بشأن الزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 5100 من اسهمها استبعد عبد العزيز هذا الامر قائلا انه من الافضل ان تمنح ادارة سوق المال مزيدا من الحوافز لتشجيع الشركات على فتح باب التملك للخليجيين وليس عن طريق الاجبار.
وتابع يقول ان هناك شرطا لادراج الشركات بالبورصة وهو ان تحقق الشركة ارباحا على مدار عامين بنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة فمن الممكن تخفيف هذا الشرط لتشجيع الشركات على ادراج نفسها بالسوق القطري.
واضاف ان مثل هذه الحوافز مع تقليل القيود سيسمح بزيادة اعداد الشركات المدرجة وبالتالي سيسمح بزيادة اعداد المستثمرين.
واوضح ان التحفيز ممكن ان يتم من خلال قوانين ولوائح تنفيذية وقواعد يضعها السوق بحيث يعمل على تشكيل بيئة مهيأة تسمح بادخال مواطني مجلس التعاون.
وضرب عبد العزيز مثلاً بشركة قطر وعمان قائلاً ان مثل هذه النوعية من الشركات مطلوب إدراجها حيث تم ادراجها دون انتظار للعامين.
وتأسس شركة قطر وعمان للاستثمار في يونيو 2007 بين دولة قطر وحكومة سلطنة عمان حيث تملك حكومة قطر وسلطنة عمان 40% من رأس المال مناصفة 20% لكل دولة ومواطنو البلدين 60% مناصفة 30% لكل بلد.
وأكد عبد العزيز على ضرورة تهيئة البيئة لتنفيذ وتفعيل هذه القرارات في كل دولة خليجية، موضحاً أن انشاء مزيد من تلك الشركات يساهم في زيادة الاستثمار الخليجي المشترك في الانشطة المختلفة ومن ثم جعل الشركة اكثر تهيئة لامتلاكها من قبل مواطني الخليج.
اما المحلل الاقتصادي تامر حسن فقد اعتبر سوق الدوحة مؤهلا بشكل تام لاستقبال مواطني دول الخليج حيث اتخذ مجلس إدارة السوق العديد من القرارات الخاصة بالشفافية والافصاح ونشر احجام التداول وهو ما ساعد السوق على اكتساب ثقة العديد من المستثمرين الخليجين وبالتالي ضخ سيولة جديدة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تعطي ثقة للمستثمر في البورصة التي يوجه اليها استثماراته مثلما حدث في بورصة الدوحة.
وعادة ما تسمح أسواق الأسهم الخليجية بتداول مواطني دول التعاون، ولكن في حدود معينة حاليا تتراوح بين 25 و40% وضمن النسبة المقررة للاجانب عموما باستثناء السوق السعودية، التي تسمح للخليجيين فقط دون غيرهم من الأجانب.
السوق الخليجية المشتركة مراميها وأهدافها
صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007م في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة.
الوطن القطرية 15/03/2008 مع إقرار البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الدوحة نهاية العام الماضي إنشاء السوق الخليجية التي طال انتظارها بموجب المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية بما فيه تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات فهل بالفعل اتخذت ادارة البورصة والشركات خطوات استعدادية من أجل فتح ملكية الأسهم لمواطني دول مجلس التعاون مثلهم مثل المواطنين القطريين خاصة أن هناك بالفعل عددا من دول المجلس اتخذت اجراءات لتطبيق هذا الأمر.
ففي خطوة مهمة لتعزيز السوق الخليجية المشتركة بدأت وزارة الاقتصاد الاماراتية بإلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 100% من اسهمها والتعامل مع مواطني الدولة ومواطني باقي دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة ورفضت الوزارة مؤخرا منح تراخيص لعدد من الشركات المساهمة قيد التأسيس بسبب تحديد نسبة 49% حدا أقصى لتملك الخليجيين في أسهم الشركات لضمان استحواذ المواطنين الاماراتيين على 51% من أسهم الشركات.
سوق مسقط للأوراق المالية هو الآخر اتخذ خطوات منذ مدة نحو فتح السوق ليس فقط امام الاستثمار الخليجي بل الاستثمار الأجنبي ككل حيث سمح بالاستثمار الاجنبي في شركات مساهمة مدرجة بالبورصة العمانية بنسب كانت تقتصر على 49% ومن ثم زادت لتبلغ 70% خاصة مع انضمام عمان لاتفاقية التجارة الدولية.
وفي هذا الاطار قال سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة بالبنك الأهلي القطري إنه بالفعل تم اتخاذ القرارات التي تقر بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
وتابع: ولكن هذه القرارات في حاجة لمزيد من التشريعات الجديدة ليس فقط في قطر بل في باقي دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطبيق هذه القرارات التي جرى اتخاذها حتى يتمكن مواطنو دول الخليج من تملك الاسهم بحرية في بورصات دول مجلس التعاون لأنه في الوقت الحالي هذا الأمر مجرد قرارات لم تأخذ طريقها لأرض الواقع بعد.
وعن إمكانية ان يأتي اليوم الذي نجد فيه الاسهم بالبورصة القطرية مفتوحة امام تملك الخليجيين مثلهم تماما مثل القطريين أوضح الجاعوني أن هناك مجموعة من الآليات التي يجب اتخاذها أولا حتى يصبح هذا الأمر واقعا وقابلا للتطبيق مشيرا الى أن فتح الشركات أمام تملك مواطني دول المجلس من الصعب أن يتم بشكل أوتوماتيكي مشيرا الى أن تطبيق مثل هذا القرار في حاجة لمزيد من الوقت.
وأعطى الجاعوني مثلا لتلك الآليات بإعطاء رقم موحد لكل خليجي مستثمر في البورصة بحث يجري التعامل معه بهذا الرقم في مختلف بورصات الخليج وفيما اذا كان من الممكن اتخاذ قرار مثل الذي اتخذته وزارة الاقتصاد الإماراتية بإلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 100% من أسهمها والتعامل مع مواطني الدولة ومواطني باقي دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة، أوضح الجاعوني أن مثل هذه القرارات تعتبر قرارات داعمة لحرية تداول مواطني المجلس بالبورصات الخليجية لكنها مازالت في حاجة لأن تستتبع بتشريعات إما عن طريق اقرار تشريعات جديدة أو تغيير التشريعات الحالية.
وأكد الجاعوني أن مثل هذا الأمر في حاجة لخطوات تنسيقية ومتوازية من قبل دول مجلس التعاون.
ومضى قائلا: إن الاسواق اذا ما قامت بالتنسيق فيما بينها فإنها بحاجة لمزيد من الوقت حتى يتم التكامل بينهم وعن الوقت المستغرق لهذه العمليات وأوضح الجاعوني ان الوقت يعتمد على البدء في آليات السوق الخليجي الموحد وتابع برأيي الشخصي ان الامور ستسير بشكل افضل مع بدء تطبيق العملة الخليجية الموحدة.
وأشار الى أنه حينها يمكن إنشاء قاعدة معلومات وبيانات موحدة للبورصات الخليجية لتسهيل عملية تداول مواطني الخليج.
ودعا الجاعوني في البداية الى إجراءات وتشريعات متوازية قائلا: برأيي ليس محسوما بشكل نهائي آلية لتطبيق هذا الموضوع.
وعن قيام الجمعيات العمومية لبعض الشركات القطرية مثل المتحدة للتنمية والأولى للتمويل ومصرف الريان والخليج للمخازن بالموافقة على رفع الحصص المسموح بها لتملك الأجانب وهل هذه تكون بداية السماح للخليجيين بتملك الاسهم اجاب الجاعوني أن هذا التوجه بالشركات القطرية يأتي لأن قطر عضو في منظمة الغات وتسعى لجعل اقتصاده مفتوحا بحكم الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها ورفع الحواجز الموجودة على الاستثمارات على اعتبار أنها جزء من المنظومة الدولية واضاف أنه حتى الآن هناك قطاعات معينة لها خصوصية وحساسية وسيكون من الصعب فتح الملكية فيها لغير القطريين فيما ستكون هناك قطاعات اسهل في افتتاحها امام المستثمرين سواء الخليجيون أو الأجانب.
وضرب الجاعوني مثلا بإقرار الجمعية العمومية للمتحدة للتنمية برفع نسبة تملك الاجانب لنحو 49% في حين رفضت الجمعية العامة لـ«صناعات» زيادة نسبة تملك الأجانب بها، وتابع ان الرفض في هذه الفترة امر منطقي، باعتبارها الشركة القطرية الوحيدة في مجال تصنيع البتروكيماويات ونظراً لحساسية هذا القطاع، معتبراً ان الامر مسألة وقت.
وشهدت الآونة الأخيرة توجه عدد من الشركات نحو زيادة نسبة الحد المسموح به لتملك الاجانب إلى 49% بعد ان كانت 25% وذلك من اجل فتح الباب امام تملك الاجانب ومن ثم تنشيط التداول بالبورصة.
من جانبه رأى اسامة عبد العزيز المحلل المدير التنفيذي لشركة سيم كورب للاستشارات المالية ان هناك بعض الشركات اتخذت خطوات لرفع نسبة الاجانب لنحو 49% وهي خطوة في طريق فتح ملكية الاسهم لمواطني دول مجلس التعاون بالبورصة القطرية.
وتابع يقول ان بعض الشركات مسموح بها للاستثمار من قبل دول مجلس التعاون مثل شركة السلام الدولية للاستثمار، واضاف ان الامر بالنسبة لباقي الشركات مسألة وقت.
واضاف ان هذا الامر يعتمد بشكل اساسي على استراتيجية مجلس ادارة الشركة تجاه تملك الاجانب فيها بشكل عام ومواطني الخليج بشكل خاص.
واكد ان فتح ملكية الاسهم امام الخليجيين مثلهم مثل القطريين يجب ان يتوقف على رغبة مؤسسي الشركة أو المستثمرين الاستراتيجيين فيها وهل يريدون رفع نسبة التملك فيها لاجانب ومن بينهم مواطني المجلس أم تريد تأجيل هذا الامر، مشيرا إلى ان الحكومة تشجع دخول المستثمرين بالبورصة القطرية من اجل زيادة السيولة ومن ثم زيادة قيمة التداول بالبورصة.
واضاف ان قرار القمة الخليجية الاخيرة بشأن سوق خليجي مشترك وأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية بما فيها تداول الاسهم، يهدف لدعم التوجه بشأن حرية التداول بين الاسواق الخليجية الامر الذي من شأنه تحقيق انتعاش اكبر في البورصة القطرية وتحقيق سيولة وبالتالي وجود استثمارات حقيقية.
وعن امكانية اتخاذ قطر قرارا مماثلا لما اتخذته وزارة الاقتصاد الاماراتية بشأن الزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 5100 من اسهمها استبعد عبد العزيز هذا الامر قائلا انه من الافضل ان تمنح ادارة سوق المال مزيدا من الحوافز لتشجيع الشركات على فتح باب التملك للخليجيين وليس عن طريق الاجبار.
وتابع يقول ان هناك شرطا لادراج الشركات بالبورصة وهو ان تحقق الشركة ارباحا على مدار عامين بنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة فمن الممكن تخفيف هذا الشرط لتشجيع الشركات على ادراج نفسها بالسوق القطري.
واضاف ان مثل هذه الحوافز مع تقليل القيود سيسمح بزيادة اعداد الشركات المدرجة وبالتالي سيسمح بزيادة اعداد المستثمرين.
واوضح ان التحفيز ممكن ان يتم من خلال قوانين ولوائح تنفيذية وقواعد يضعها السوق بحيث يعمل على تشكيل بيئة مهيأة تسمح بادخال مواطني مجلس التعاون.
وضرب عبد العزيز مثلاً بشركة قطر وعمان قائلاً ان مثل هذه النوعية من الشركات مطلوب إدراجها حيث تم ادراجها دون انتظار للعامين.
وتأسس شركة قطر وعمان للاستثمار في يونيو 2007 بين دولة قطر وحكومة سلطنة عمان حيث تملك حكومة قطر وسلطنة عمان 40% من رأس المال مناصفة 20% لكل دولة ومواطنو البلدين 60% مناصفة 30% لكل بلد.
وأكد عبد العزيز على ضرورة تهيئة البيئة لتنفيذ وتفعيل هذه القرارات في كل دولة خليجية، موضحاً أن انشاء مزيد من تلك الشركات يساهم في زيادة الاستثمار الخليجي المشترك في الانشطة المختلفة ومن ثم جعل الشركة اكثر تهيئة لامتلاكها من قبل مواطني الخليج.
اما المحلل الاقتصادي تامر حسن فقد اعتبر سوق الدوحة مؤهلا بشكل تام لاستقبال مواطني دول الخليج حيث اتخذ مجلس إدارة السوق العديد من القرارات الخاصة بالشفافية والافصاح ونشر احجام التداول وهو ما ساعد السوق على اكتساب ثقة العديد من المستثمرين الخليجين وبالتالي ضخ سيولة جديدة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تعطي ثقة للمستثمر في البورصة التي يوجه اليها استثماراته مثلما حدث في بورصة الدوحة.
وعادة ما تسمح أسواق الأسهم الخليجية بتداول مواطني دول التعاون، ولكن في حدود معينة حاليا تتراوح بين 25 و40% وضمن النسبة المقررة للاجانب عموما باستثناء السوق السعودية، التي تسمح للخليجيين فقط دون غيرهم من الأجانب.
السوق الخليجية المشتركة مراميها وأهدافها
صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007م في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة.