Love143
20-10-2005, 01:17 AM
دراسة بين حددت مسؤولية الجهات الحكومية
فيما يلي اهم ما جاء في العرض التقديمي من شركة بين عن الدراسة الخاصة بالقطاع الخاص بدولة قطر والذي قدمه سهيل مقدم المدير العام للشركة.
الشريحة الأولي:
كيفية تنمية القطاع الخاص بدولة قطر
عرض يقدم إلي رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في 18 اكتوبر 2005م
الشريحة الثانية: عناوين العرض
خلفية الدراسة
تشخيص الاداء الحالي للقطاع الخاص
خلق قطاع خاص مثمر وقوي علي المدي الطويل
انتهاز الفرص المتاحة من خلال النهضة الاقتصادية علي المدي القصير.
الشريحة الثالثة في عام 2004 م ارادت حكومة دولة قطر معرفة الاسباب وراء النمو البطيء للقطاع الخاص
1998-2003 المعدل السنوي لنمو قطاع النفط والغاز :6ر26%
1998-2003 المعدل السنوي لنمو باقي القطاعات القطاع الخاص والقطاعات شبه الحكومية 2ر3%
الشريحة الرابعة : عناوين العرض
خلفية الدراسة
الشريحة الخامسة: من خلال المسح الذي اجري علي القطاع التجاري تبين من وجهة نظر القطاع الخاص ان أهم المعوقات التي تعترضه هي:
فعالية الخدمات الحكومية
الدعم الحكومي
توفر الموارد البشرية
الشريحة السادسة يواصل القطاع الخاص نموه بثقة وتفاؤل
الشريحة السابعة تحدي تنمية القطاع الخاص لايقتصر علي المستوي الكمي وانما يشمل الاستمرارية والنوعية.
يعتبر القطاع الخاص بدولة قطر قطاعا صاعدا
تزايد التحديات الخارجية
تعتبر الدورة الحالية للاستثمار فريدة من حيث حجمها ومدتها
هل بامكان القطاع الخاص الاستفادة من النهضة الاقتصادية الحالية ليصبح مؤهلا للمنافسة؟
الشريحة الثامنة متطلبات الحفاظ علي استمرارية التطور النوعي
مطلوب من القطاع الخاص
تطوير هيكلة الشركات للاستفادة من اقتصاديات الحجم Economy of Scale
تقوية ادارة الشركات والتركيز علي الامور الهامة لتطوير القطاع
تطوير المهارات والقدرات الانتاجية
الرفع من القدرة التنافسية علي المستوي الاقليمي
توظيف وتطوير العمالة القطرية
التقليل من الاعتماد علي الحكومة
مسؤولية القطاع الخاص
الشريحة التاسعة: يواجه القطاع الخاص نوعين من التحديات
1- تحديات علي المدي الطويل:
تطوير انشطة مربحة ومستمرة بالقطاعات التي من شأنها دعم الاقتصاد القطري.
تهيئة القطاعات التقليدية لمواجهة المنافسة الخارجية
ايجاد بدائل لموارد الدخل الحالية عمولات .
2- تحديات علي المدي القصير:
استغلال الفرص المتاحة من خلال النهضة الاقتصادية الحالية في مجال التجارة ومشروعات تطوير البنية التحتية
تجنب مخاطر التخمينات والمضاربة غير المدروسة وكذلك عدم بناء طاقات انتاجية غير مستغلة.
الشريحة العاشرة خلق قطاع خاص مثمر وقوي علي المدي الطويل.
الشريحة الحادية عشرة ثلاث مبادرات حكومية لتحديد الشكل المستقبلي للقطاع الخاص
تحديد اولويات التطوير الاقتصادي علي المدي الطويل
اعادة تصميم بيئة الاعمال التجارية
وضع رؤية للقطاع الخاص وتحديد دور الدولة.
الشريحة الثانية عشرة تتمتع قطر بوضع اقتصادي فريد علي مستوي الخليج العربي
1- ميزة تنافسية،اقتصادية، عالمية، فريدة:
النفط والغاز: مصادر واحتياطات وافرة للطاقة
فرص متعددة لتنويع المجالات الاقتصادية اعتمادا علي النفط والغاز.
2- ميزات علي المستوي الوطني:
قيادة قوية واسلوب فعال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
الحرص علي الحفاظ علي القيم والتراث الوطني
مراعاة الخاصية السكانية لدولة قطر.
علي قطر تحديد طريق تنمية خاص بها
الشريحة الثالثة عشرة: ينبغي علي دولة قطر الاعتماد علي مميزاتها التنافسية لتطوير اقتصادها
الموارد الوطنية النفط والغاز
القطاعات الاستراتيجية البتروكيماويات،المعادن ،الاسمنت، الصحة، التعليم، السياحة .
القطاعات الداعمة الصناعات الصغري،العقارات، البناء والتشييد، التجارة،الخدمات ، البنوك،التأمين .
الشريحة الرابعة عشرة امتداد مهام القطاع الخاص
1- دور الدولة كمطور رئيسي للمشروعات:
تقوم الدولة بدور احتكاري تحكمي ورقابي في قطاع النفط والغاز والطاقة بصفة عامة.
2-شراكة بين الدولة والقطاع الخاص:
المواد البتروكيماوية
صناعات تعتمد علي كميات هائلة من الطاقة: المعادن، الاسمنت ،الزجاج.
الخدمات ذات الصلة- الصيانة
3- القطاع الخاص تمارس الدولة حاليا دورا رقابيا .
الصناعات الصغري- تصنيع
قطاع العقارات- بناء
تجارة - خدمات
البنوك والتأمين.
مطلوب زيادة دور القطاع الخاص في مختلف هذه المجالات
الشريحة الخامسة عشرة خطة عمل مقترحة
1- تطوير المخططات الاستراتيجية: مسؤولية وزارة الطاقة والصناعة وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة للسياحة ،مؤسسة قطر:
اعداد مخططات تنمية لمدة عشر سنوات للقطاعات الاستراتيجية.
تحديد فرص تطوير القطاع الخاص.
2- اعادة هيكلة بيئة الاعمال التجارية تجارة،بنوك، تأمين ، بناء وتشييد.. مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة.
تطوير تشريعات فعالة ونظم الترويج للفرص الاستثمارية
تطوير الرقابة والتنفيذ.
الشريحة السادسة عشرة الاستمرارية في تحسين بيئة الاعمال من اجل تطوير القطاع الخاص
1- اطار العمل القانوني والتشريعي:
اعادة تنظيم الاطار القانوني والتشريعي
مطابقتها مع متطلبات الاقتصاد العالمي
تحسين مستوي التطبيقات القانونية والتشريعية
2- الرقابة واللوائح:
وضع وتطوير الرقابة واللوائح الخاصة بقطاعات منتخبة:
الاتصالات ،الخدمات
تشكيل مؤسسات تشريعية
3- شفافية المعلومات:
تطوير مصداقية وتوفير المعلومات الخاصة بالشركات الموجودة في دولة قطر.
4- ترويج الاستثمار:
وضع استراتيجية تسويق وتنسيق اهم الانشطة الخاصة بتطوير الاستثمار الخاصة بالقطاعات الاخري غير النفط والغاز.
الشريحة السابعة عشرة : عناوين العرض
انتهاز الفرص المتاحة من خلال النهضة الاقتصادية علي المدي القصير.
الشريحة الثامنة عشرة المبادرات الواجب اتخاذها لتطوير بيئة الاعمال بالدولة علي المدي القصير.
1- القروض البنكية:
الاسراع بانشاء مكتب ائتمان بنكي Credit Bureau بقطر.
اعادة النظر في معايير التعامل مع المخاطر الناجمة عن الديون.
2- المناطق الصناعية:
تحويل المنطقة الصناعية الجديدة بالدوحة الي منطقة صناعية متكاملة.
ترويج مناطق صناعية متخصصة
3- الموارد البشرية:
بناء نظام لاصدار التأشيرات بناء علي متطلبات السوق
التشجيع علي توظيف القطريين بالقطاع الخاص وتطويرهم
4- تمويل التنمية والمبادرات:
تحويل بنك التنمية الصناعية القطري الي الصندوق القطري لتنمية القطاع الخاصQatar Private Sector Development Fund.
بعث شراكة مع واحة قطر للتكنولوجيا والعلوم QSTP لتشجيع المبادرة.
5- غرفة الصناعة والتجارة:
التحول من الدفاع عن الوضع الحالي الي المساهمة في تطوير اعضاء الغرفة.
قطاع البناء والتشييد
انشاء مجلس لتطوير قطاع البناء
انشاء مشروع شراكة بين القطاعين الخاص والعام بالنسبة للمشاريع الضخمة.
الشريحة الثامنة عشرة ملاحظات ختامية
بدأت الحكومة القطرية في الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي.
يشهد الاقتصاد القطري نموا كبيرا مصحوبا بتحديات داخلية وخارجية.
يجب علي القطاعين الخاص والحكومي التعاون للتغلب علي هذه التحديات.
سهيل مقدم مدير عام شركة
فيما يلي اهم ما جاء في العرض التقديمي من شركة بين عن الدراسة الخاصة بالقطاع الخاص بدولة قطر والذي قدمه سهيل مقدم المدير العام للشركة.
الشريحة الأولي:
كيفية تنمية القطاع الخاص بدولة قطر
عرض يقدم إلي رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في 18 اكتوبر 2005م
الشريحة الثانية: عناوين العرض
خلفية الدراسة
تشخيص الاداء الحالي للقطاع الخاص
خلق قطاع خاص مثمر وقوي علي المدي الطويل
انتهاز الفرص المتاحة من خلال النهضة الاقتصادية علي المدي القصير.
الشريحة الثالثة في عام 2004 م ارادت حكومة دولة قطر معرفة الاسباب وراء النمو البطيء للقطاع الخاص
1998-2003 المعدل السنوي لنمو قطاع النفط والغاز :6ر26%
1998-2003 المعدل السنوي لنمو باقي القطاعات القطاع الخاص والقطاعات شبه الحكومية 2ر3%
الشريحة الرابعة : عناوين العرض
خلفية الدراسة
الشريحة الخامسة: من خلال المسح الذي اجري علي القطاع التجاري تبين من وجهة نظر القطاع الخاص ان أهم المعوقات التي تعترضه هي:
فعالية الخدمات الحكومية
الدعم الحكومي
توفر الموارد البشرية
الشريحة السادسة يواصل القطاع الخاص نموه بثقة وتفاؤل
الشريحة السابعة تحدي تنمية القطاع الخاص لايقتصر علي المستوي الكمي وانما يشمل الاستمرارية والنوعية.
يعتبر القطاع الخاص بدولة قطر قطاعا صاعدا
تزايد التحديات الخارجية
تعتبر الدورة الحالية للاستثمار فريدة من حيث حجمها ومدتها
هل بامكان القطاع الخاص الاستفادة من النهضة الاقتصادية الحالية ليصبح مؤهلا للمنافسة؟
الشريحة الثامنة متطلبات الحفاظ علي استمرارية التطور النوعي
مطلوب من القطاع الخاص
تطوير هيكلة الشركات للاستفادة من اقتصاديات الحجم Economy of Scale
تقوية ادارة الشركات والتركيز علي الامور الهامة لتطوير القطاع
تطوير المهارات والقدرات الانتاجية
الرفع من القدرة التنافسية علي المستوي الاقليمي
توظيف وتطوير العمالة القطرية
التقليل من الاعتماد علي الحكومة
مسؤولية القطاع الخاص
الشريحة التاسعة: يواجه القطاع الخاص نوعين من التحديات
1- تحديات علي المدي الطويل:
تطوير انشطة مربحة ومستمرة بالقطاعات التي من شأنها دعم الاقتصاد القطري.
تهيئة القطاعات التقليدية لمواجهة المنافسة الخارجية
ايجاد بدائل لموارد الدخل الحالية عمولات .
2- تحديات علي المدي القصير:
استغلال الفرص المتاحة من خلال النهضة الاقتصادية الحالية في مجال التجارة ومشروعات تطوير البنية التحتية
تجنب مخاطر التخمينات والمضاربة غير المدروسة وكذلك عدم بناء طاقات انتاجية غير مستغلة.
الشريحة العاشرة خلق قطاع خاص مثمر وقوي علي المدي الطويل.
الشريحة الحادية عشرة ثلاث مبادرات حكومية لتحديد الشكل المستقبلي للقطاع الخاص
تحديد اولويات التطوير الاقتصادي علي المدي الطويل
اعادة تصميم بيئة الاعمال التجارية
وضع رؤية للقطاع الخاص وتحديد دور الدولة.
الشريحة الثانية عشرة تتمتع قطر بوضع اقتصادي فريد علي مستوي الخليج العربي
1- ميزة تنافسية،اقتصادية، عالمية، فريدة:
النفط والغاز: مصادر واحتياطات وافرة للطاقة
فرص متعددة لتنويع المجالات الاقتصادية اعتمادا علي النفط والغاز.
2- ميزات علي المستوي الوطني:
قيادة قوية واسلوب فعال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
الحرص علي الحفاظ علي القيم والتراث الوطني
مراعاة الخاصية السكانية لدولة قطر.
علي قطر تحديد طريق تنمية خاص بها
الشريحة الثالثة عشرة: ينبغي علي دولة قطر الاعتماد علي مميزاتها التنافسية لتطوير اقتصادها
الموارد الوطنية النفط والغاز
القطاعات الاستراتيجية البتروكيماويات،المعادن ،الاسمنت، الصحة، التعليم، السياحة .
القطاعات الداعمة الصناعات الصغري،العقارات، البناء والتشييد، التجارة،الخدمات ، البنوك،التأمين .
الشريحة الرابعة عشرة امتداد مهام القطاع الخاص
1- دور الدولة كمطور رئيسي للمشروعات:
تقوم الدولة بدور احتكاري تحكمي ورقابي في قطاع النفط والغاز والطاقة بصفة عامة.
2-شراكة بين الدولة والقطاع الخاص:
المواد البتروكيماوية
صناعات تعتمد علي كميات هائلة من الطاقة: المعادن، الاسمنت ،الزجاج.
الخدمات ذات الصلة- الصيانة
3- القطاع الخاص تمارس الدولة حاليا دورا رقابيا .
الصناعات الصغري- تصنيع
قطاع العقارات- بناء
تجارة - خدمات
البنوك والتأمين.
مطلوب زيادة دور القطاع الخاص في مختلف هذه المجالات
الشريحة الخامسة عشرة خطة عمل مقترحة
1- تطوير المخططات الاستراتيجية: مسؤولية وزارة الطاقة والصناعة وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة للسياحة ،مؤسسة قطر:
اعداد مخططات تنمية لمدة عشر سنوات للقطاعات الاستراتيجية.
تحديد فرص تطوير القطاع الخاص.
2- اعادة هيكلة بيئة الاعمال التجارية تجارة،بنوك، تأمين ، بناء وتشييد.. مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة.
تطوير تشريعات فعالة ونظم الترويج للفرص الاستثمارية
تطوير الرقابة والتنفيذ.
الشريحة السادسة عشرة الاستمرارية في تحسين بيئة الاعمال من اجل تطوير القطاع الخاص
1- اطار العمل القانوني والتشريعي:
اعادة تنظيم الاطار القانوني والتشريعي
مطابقتها مع متطلبات الاقتصاد العالمي
تحسين مستوي التطبيقات القانونية والتشريعية
2- الرقابة واللوائح:
وضع وتطوير الرقابة واللوائح الخاصة بقطاعات منتخبة:
الاتصالات ،الخدمات
تشكيل مؤسسات تشريعية
3- شفافية المعلومات:
تطوير مصداقية وتوفير المعلومات الخاصة بالشركات الموجودة في دولة قطر.
4- ترويج الاستثمار:
وضع استراتيجية تسويق وتنسيق اهم الانشطة الخاصة بتطوير الاستثمار الخاصة بالقطاعات الاخري غير النفط والغاز.
الشريحة السابعة عشرة : عناوين العرض
انتهاز الفرص المتاحة من خلال النهضة الاقتصادية علي المدي القصير.
الشريحة الثامنة عشرة المبادرات الواجب اتخاذها لتطوير بيئة الاعمال بالدولة علي المدي القصير.
1- القروض البنكية:
الاسراع بانشاء مكتب ائتمان بنكي Credit Bureau بقطر.
اعادة النظر في معايير التعامل مع المخاطر الناجمة عن الديون.
2- المناطق الصناعية:
تحويل المنطقة الصناعية الجديدة بالدوحة الي منطقة صناعية متكاملة.
ترويج مناطق صناعية متخصصة
3- الموارد البشرية:
بناء نظام لاصدار التأشيرات بناء علي متطلبات السوق
التشجيع علي توظيف القطريين بالقطاع الخاص وتطويرهم
4- تمويل التنمية والمبادرات:
تحويل بنك التنمية الصناعية القطري الي الصندوق القطري لتنمية القطاع الخاصQatar Private Sector Development Fund.
بعث شراكة مع واحة قطر للتكنولوجيا والعلوم QSTP لتشجيع المبادرة.
5- غرفة الصناعة والتجارة:
التحول من الدفاع عن الوضع الحالي الي المساهمة في تطوير اعضاء الغرفة.
قطاع البناء والتشييد
انشاء مجلس لتطوير قطاع البناء
انشاء مشروع شراكة بين القطاعين الخاص والعام بالنسبة للمشاريع الضخمة.
الشريحة الثامنة عشرة ملاحظات ختامية
بدأت الحكومة القطرية في الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي.
يشهد الاقتصاد القطري نموا كبيرا مصحوبا بتحديات داخلية وخارجية.
يجب علي القطاعين الخاص والحكومي التعاون للتغلب علي هذه التحديات.
سهيل مقدم مدير عام شركة