المتأمل خيرا
15-03-2008, 12:04 PM
سطور رأت النور قبل تسع سنوات.. "بتاريخ 1/2/1999".. وبالتالي ألا يحق لنا - بعد كل هذه السنين - المقارنة بين كلام الأمس واليوم؟؟
"إهلاك" المستهلك .. و"ردم" المواطن ..
وجهان لعملة واحدة ؟!
الذي يميّز كثيراً من النشاطات التجارية في الدول المتقدمة هو وجود جمعيات تهتم بحماية المستهلك.. مما يضفي نوعاً من التوازن بين الشركات التجارية ومستخدمي منتجات أو خدمات هذه الشركات.
بل أن الملاحظ هو قيام الشركات التجارية بمحاولة إثبات حرصها على مصلحة مجتمعاتها .. وذلك بالعمل الدؤوب على تحسين أداءها ممثلاً في أسعار ونوعية خدماتها ومنتجاتها ، إضافة إلى إتاحة الفرص للناس للعمل.. وذلك لقناعة هذه الشركات من خلال ما أثبتته التجارب المعاشة أن المصلحة متبادلة بينها بين بقية أفراد المجتمع .. وهو أمر ينطبق على أي مجتمع والفرق هنا هو الوعي بذلك لدى الطرفين.. ولا يغيب عن الذاكرة ما حدث في إحدى الدول الأوربية عندما تمت زيادة أحد المنتجات الغذائية لأسباب لم تقنع المستهلكين .. تم بعدها امتناع الناس عن شراء هذه المادة .. مما أجبر الطرف الآخر على إلغاء الزيادة هذه.
أما إذا تلفتنا حولنا فليس من المستبعد أن يصيبنا "الحول" .. لكنه "حول" يؤمل ألا يطول.. نظراً للوعي المتزايد للناس .. لكن هذا الوعي يلغي تأثيره كون أن المعلومات والوعي متوفر لدى الكثيرين .. ولكن كأفراد.. ليس لهم نشاط يجمعهم ويصب في هذا الاتجاه.. وبالتالي فهو وعي تأثيره شبه معدوم.. مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حالة من عدم التوازن بين التاجر والمستهلك.. خاصة وأن هذا الأمر ليس محصوراً في التكلفة المادية من حيث علو الأسعار مثلاً.. وإنما يتعداها إلى صحة المستهلك وعوامل السلامة..
ويمكننا أن نأخذ مثالاً واحداً يعايشه الجميع صباح مساء.. هو واقع السيارات الملوّثة للجو بدخانها الذي لا يجد من "يوقفه عند حده" .. والأمر المؤكد أن مثل هذه السيارات – وكثير منها حديثة – لا يمكن أن يسمح لها بدخول الدول الأوربية نظراً لعدم توفر عوامل السلامة بها ومنها المحافظة على البيئة.. بل ليس من المستبعد أن تكون هذه السيارات ممنوعة من السير في بلادها ذاتها!.
أما إذا انتقلنا إلى موضوع العمل فهو أمر مضحك حقاً.. ولنأخذ هنا مثالين.. قد يكملان بعضهما!.. الأجهزة الحكومية كثيراً منها "يتغنى" بالأحلام .. والآمال.. وينفذ حرفياً نقيض ما يتغنى به.. عندما يأتي الأمر بتأهيل وتشغيل أبناء هذا الوطن. فهل هناك خطط سواء متوسطة المدى (ثلاث إلى خمس سنوات).. أو طويلة المدى (من ست إلى عشر سنوات).. مبنية على أسس.. لنسمها واقعية أو منطقية أو علمية؟.
لا شك أنه أمر جميل أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالتوجيه بتوظيف القطريين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص .. لكن.. هل هناك خطط ومتابعة .. وكادر متفرغ لمتابعة التنفيذ .. الأمر مستبعد!. وقد "هلل" كثيرون – من القطاع الخاص - لهذا القرار .. هللوا بألسنتهم .. كما يبدو.. وظهرت صورهم في الصحافة .. مما أتاح لهم إعلان مجاني .. وكثيرون كانوا يعرفون مسبقاً أن صدق النية في أمر كهذا لا يتطلب الانتظار لحين صدور قرارات من مجلس الوزراء .. وربما في المستقبل من مجلس نيابي منتخب!.
أما مؤسسات الدولة فكثير ( وكبير) منها هي في واد .. والقرار على تواضعه في واد آخر.. هل هذا تشاؤم .. كلا.. لأنه وبكل بساطة هو الواقع!.
اسألوا يا أصحاب القرار عن مئات من الكفاءات .. منذ أول عهد الاستقلال .. منذ أكثر من ربع قرن .. أين أصبحوا.. هل هذا الوطن "عاقر"؟.. أم أن هناك من يحاول عقره.. وهل يمكن أن يكون ذلك بحسن نيًة ودون وعي!.. ربما يكون الجواب ربما .. لكن قطعاً ليس مقنعاً!!.
.. إلا إذا كان ما تسمعه الأذن أمراً ليس مقصوداً .. ليتفق الحال وما تراه العين.. لينتفي بذلك التناقض.
"إهلاك" المستهلك .. و"ردم" المواطن ..
وجهان لعملة واحدة ؟!
الذي يميّز كثيراً من النشاطات التجارية في الدول المتقدمة هو وجود جمعيات تهتم بحماية المستهلك.. مما يضفي نوعاً من التوازن بين الشركات التجارية ومستخدمي منتجات أو خدمات هذه الشركات.
بل أن الملاحظ هو قيام الشركات التجارية بمحاولة إثبات حرصها على مصلحة مجتمعاتها .. وذلك بالعمل الدؤوب على تحسين أداءها ممثلاً في أسعار ونوعية خدماتها ومنتجاتها ، إضافة إلى إتاحة الفرص للناس للعمل.. وذلك لقناعة هذه الشركات من خلال ما أثبتته التجارب المعاشة أن المصلحة متبادلة بينها بين بقية أفراد المجتمع .. وهو أمر ينطبق على أي مجتمع والفرق هنا هو الوعي بذلك لدى الطرفين.. ولا يغيب عن الذاكرة ما حدث في إحدى الدول الأوربية عندما تمت زيادة أحد المنتجات الغذائية لأسباب لم تقنع المستهلكين .. تم بعدها امتناع الناس عن شراء هذه المادة .. مما أجبر الطرف الآخر على إلغاء الزيادة هذه.
أما إذا تلفتنا حولنا فليس من المستبعد أن يصيبنا "الحول" .. لكنه "حول" يؤمل ألا يطول.. نظراً للوعي المتزايد للناس .. لكن هذا الوعي يلغي تأثيره كون أن المعلومات والوعي متوفر لدى الكثيرين .. ولكن كأفراد.. ليس لهم نشاط يجمعهم ويصب في هذا الاتجاه.. وبالتالي فهو وعي تأثيره شبه معدوم.. مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حالة من عدم التوازن بين التاجر والمستهلك.. خاصة وأن هذا الأمر ليس محصوراً في التكلفة المادية من حيث علو الأسعار مثلاً.. وإنما يتعداها إلى صحة المستهلك وعوامل السلامة..
ويمكننا أن نأخذ مثالاً واحداً يعايشه الجميع صباح مساء.. هو واقع السيارات الملوّثة للجو بدخانها الذي لا يجد من "يوقفه عند حده" .. والأمر المؤكد أن مثل هذه السيارات – وكثير منها حديثة – لا يمكن أن يسمح لها بدخول الدول الأوربية نظراً لعدم توفر عوامل السلامة بها ومنها المحافظة على البيئة.. بل ليس من المستبعد أن تكون هذه السيارات ممنوعة من السير في بلادها ذاتها!.
أما إذا انتقلنا إلى موضوع العمل فهو أمر مضحك حقاً.. ولنأخذ هنا مثالين.. قد يكملان بعضهما!.. الأجهزة الحكومية كثيراً منها "يتغنى" بالأحلام .. والآمال.. وينفذ حرفياً نقيض ما يتغنى به.. عندما يأتي الأمر بتأهيل وتشغيل أبناء هذا الوطن. فهل هناك خطط سواء متوسطة المدى (ثلاث إلى خمس سنوات).. أو طويلة المدى (من ست إلى عشر سنوات).. مبنية على أسس.. لنسمها واقعية أو منطقية أو علمية؟.
لا شك أنه أمر جميل أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالتوجيه بتوظيف القطريين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص .. لكن.. هل هناك خطط ومتابعة .. وكادر متفرغ لمتابعة التنفيذ .. الأمر مستبعد!. وقد "هلل" كثيرون – من القطاع الخاص - لهذا القرار .. هللوا بألسنتهم .. كما يبدو.. وظهرت صورهم في الصحافة .. مما أتاح لهم إعلان مجاني .. وكثيرون كانوا يعرفون مسبقاً أن صدق النية في أمر كهذا لا يتطلب الانتظار لحين صدور قرارات من مجلس الوزراء .. وربما في المستقبل من مجلس نيابي منتخب!.
أما مؤسسات الدولة فكثير ( وكبير) منها هي في واد .. والقرار على تواضعه في واد آخر.. هل هذا تشاؤم .. كلا.. لأنه وبكل بساطة هو الواقع!.
اسألوا يا أصحاب القرار عن مئات من الكفاءات .. منذ أول عهد الاستقلال .. منذ أكثر من ربع قرن .. أين أصبحوا.. هل هذا الوطن "عاقر"؟.. أم أن هناك من يحاول عقره.. وهل يمكن أن يكون ذلك بحسن نيًة ودون وعي!.. ربما يكون الجواب ربما .. لكن قطعاً ليس مقنعاً!!.
.. إلا إذا كان ما تسمعه الأذن أمراً ليس مقصوداً .. ليتفق الحال وما تراه العين.. لينتفي بذلك التناقض.