مغروور قطر
15-03-2008, 05:24 PM
التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات
عدد القراء: 34
15/03/2008 الجزائر – القبس:
على الرغم من أن اليورو قفز صباح أمس الجمعة إلى مستوى قياسي جديد مقابل العملة الأميركية مسجلا 1،5651 دولارا قبل أن يعرف تراجعا طفيفا إلى ما دون 1،56، فإن الأرقام التي تبين الارتفاع الكبير للتضخم في منطقة اليورو جاءت لتزيد من حجم الانتقادات التي يتعرض لها المصرف المركزي الأوروبي و رئيسه الفرنسي جون كلود تريشيه، حيث أعلن معهد الإحصاء في بروكسل «يوروستات» أنه و بعد مراجعة الوضع الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، رفع نسبة التضخم إلى 3،3 في المائة بعد أن كان المعهد ذاته قد قدرها بداية الشهر الجاري بأقل من هذا الرقم الأخير بجزء من عشرة من النقطة (3،2%) التي كانت نسبة التضخم في شهري فبراير و يناير بعد أن كانت في ديسمبر 3،1 في المائة.
معنى هذا أن نسبة التضخم الحالية هي الأعلى منذ بدئ العمل على إعداد هذا النوع من الإحصاءات في المنطقة في العام 1997، أما من ناحية التوزيع فإن اليونان احتلت المرتبة الأولى بتضخم نسبته 4.5 في المائة تليها إسبانيا بنسبة 4.4 في المائة في حين سجلت هولندا النسبة الأدنى عند 2 في المائة فقط مقابل نسبة تضخم «وسطية» سجلتها كل من ألمانيا و البرتغال في حدود 2،9 مئوية.
بالتالي فإن هذه الأرقام جاءت متجاوزة الحدود التي كان المصرف المركزي الأوروبي يتوقعها، لأن هذا الأخير كان يعتقد على المدى المتوسط ألا تتجاوز النسبة حدود 2 في المائة خصوصا أنه على عكس ما يجري في الولايات المتحدة حيث مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الذي قرر و لمرات متتالية خفض نسب الفائدة الرئيسية عنده، ما يزال «المركزي» الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له، مصرا على الاحتفاظ بنسبة فائدة ثابتة هي 4 في المائة، معللا سبب ذلك بخوفه من تسجيل مزيد من التضخم في حال تخفيض هذه النسبة الأخيرة على الرغم من أنه و على سبيل المقارنة، لم تكن نسبة التضخم قبل عام من الآن تتجاوز في منطقة اليورو حد 1،8 في المائة فقط.
من ناحية أخرى، لا يزال الوضع على رأي المراقبين «تحت السيطرة» حيث تقول إحصاءات المعهد السابق ذاته أن كلفة اليد العاملة في هذه المنطقة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 2،7 في المائة ما يعني أن الأوضاع تظل بعيدة عن الارتفاعات الحادة التي شهدتها السنوات الأولى من العقد الجاري حينما ارتفعت كلفة العمل في العام 2001 مثلا بأكثر من 4 في المائة مقابل أنها جاءت متفاوتة خلال الفصل الأخير من العام 2007 من حدود 1 في المائة فقط في دوقية لوكسمبورغ إلى 5 في المائة بالبرتغال مرورا بنسبة 1،5 مئوية في ألمانيا و 3 في المائة بفرنسا.
عدد القراء: 34
15/03/2008 الجزائر – القبس:
على الرغم من أن اليورو قفز صباح أمس الجمعة إلى مستوى قياسي جديد مقابل العملة الأميركية مسجلا 1،5651 دولارا قبل أن يعرف تراجعا طفيفا إلى ما دون 1،56، فإن الأرقام التي تبين الارتفاع الكبير للتضخم في منطقة اليورو جاءت لتزيد من حجم الانتقادات التي يتعرض لها المصرف المركزي الأوروبي و رئيسه الفرنسي جون كلود تريشيه، حيث أعلن معهد الإحصاء في بروكسل «يوروستات» أنه و بعد مراجعة الوضع الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، رفع نسبة التضخم إلى 3،3 في المائة بعد أن كان المعهد ذاته قد قدرها بداية الشهر الجاري بأقل من هذا الرقم الأخير بجزء من عشرة من النقطة (3،2%) التي كانت نسبة التضخم في شهري فبراير و يناير بعد أن كانت في ديسمبر 3،1 في المائة.
معنى هذا أن نسبة التضخم الحالية هي الأعلى منذ بدئ العمل على إعداد هذا النوع من الإحصاءات في المنطقة في العام 1997، أما من ناحية التوزيع فإن اليونان احتلت المرتبة الأولى بتضخم نسبته 4.5 في المائة تليها إسبانيا بنسبة 4.4 في المائة في حين سجلت هولندا النسبة الأدنى عند 2 في المائة فقط مقابل نسبة تضخم «وسطية» سجلتها كل من ألمانيا و البرتغال في حدود 2،9 مئوية.
بالتالي فإن هذه الأرقام جاءت متجاوزة الحدود التي كان المصرف المركزي الأوروبي يتوقعها، لأن هذا الأخير كان يعتقد على المدى المتوسط ألا تتجاوز النسبة حدود 2 في المائة خصوصا أنه على عكس ما يجري في الولايات المتحدة حيث مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الذي قرر و لمرات متتالية خفض نسب الفائدة الرئيسية عنده، ما يزال «المركزي» الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له، مصرا على الاحتفاظ بنسبة فائدة ثابتة هي 4 في المائة، معللا سبب ذلك بخوفه من تسجيل مزيد من التضخم في حال تخفيض هذه النسبة الأخيرة على الرغم من أنه و على سبيل المقارنة، لم تكن نسبة التضخم قبل عام من الآن تتجاوز في منطقة اليورو حد 1،8 في المائة فقط.
من ناحية أخرى، لا يزال الوضع على رأي المراقبين «تحت السيطرة» حيث تقول إحصاءات المعهد السابق ذاته أن كلفة اليد العاملة في هذه المنطقة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 2،7 في المائة ما يعني أن الأوضاع تظل بعيدة عن الارتفاعات الحادة التي شهدتها السنوات الأولى من العقد الجاري حينما ارتفعت كلفة العمل في العام 2001 مثلا بأكثر من 4 في المائة مقابل أنها جاءت متفاوتة خلال الفصل الأخير من العام 2007 من حدود 1 في المائة فقط في دوقية لوكسمبورغ إلى 5 في المائة بالبرتغال مرورا بنسبة 1،5 مئوية في ألمانيا و 3 في المائة بفرنسا.