ابوسعود
15-03-2008, 07:06 PM
السوق الخليجية ستسهم في تحريك رؤوس الأموال وتنشيط عمليات التجارة والخدمات
"الاتحاد النقدي" القاعدة الأساسية لانطلاق التكامل الاقتصادي وإلغاء الحواجز
يجب الأخذ بتجربة الاتحاد الاوروبي في التدرج وخفض نسب التضخم وتعديل التشريعات
اتحاد الغرف : ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي أكبر العقبات في المسيرة
يمثل مجلس التعاون الخليجي احد اكبر المجموعات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصاد العالمي لما لهذا التجمع من وزن قوي في اسواق الطاقة الدولية ، اذ تمتلك هذه الدول اكبر احتياطات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم . ويتجاوز الناتج المحلي لهذا الدول نحو 710 مليارات دولار،ويصل حجم تجارتها الخارجية حوالي 700 مليار دولار منها حوالي 470 مليارا للصادرات .. مع هذه المقدرات الاقتصادية الهائلة لم يتمكن هذا الكيان وبعد مضي ما يزيد على 27 عاماً على إنشاء مجلس التعاون الخليجي وخمسة أعوام على توقيع الاتفاقية الاقتصادية واعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة مجلس التعاون بالدوحة في ديسمبر 2007 ودخول هذه السوق حيز التنفيذ منذ يناير 2008 ، من تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل بين شعوب هذه المنطقة وتعزيز عمليات التعاون الاقتصادي وفتح الحدود فيما بينها والوصول بهذا التجمع إلى مستوى التجمعات العالمية في انجاز عوامل الاتحاد والتكامل والسوق المشتركة وتوحيد العملة وفتح الابواب امام حركة رؤوس الاموال الخليجية للنفاذ إلى الاسواق في هذه المنطقة حيث تبرز جملة من التحديات والتباين في المواقف والتصورات في انجاز العديد من القضايا الرئيسية في مسيرة هذا المجلس ..وفي ظل هذا الواقع تبرز الأهمية والضرورة لرصد الانجازات والمعوقات في مجال التكامل الاقتصادي وتحليل الوضع الراهن واستشراف المستقبل بغية تكثيف الجهود لتوظيف القدرات والطاقات ومقومات التكامل الفاعلة والكامنة في حفز وتنشيط مسار التكامل بين دول المجلس، وهو ما يحاول مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع إقامته في الدوحة في السابع من ابريل القادم و النظر في تفاصيلها والبحث في حزمة للحلول والمقترحات التي يمكن البناء عليها لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والخروج من دائرة التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي الموحد، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية هي: سمات ومسوغات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وجهود مجلس التعاون في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي ومعوقات هذا التكامل وسبل معالجتها ودور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي الخليجي، مجالات وآفاق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولمناقشة هذه التحديات التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي والبحث عن الحلول وإثراء الحوار والافكار تحدث إلى الشرق عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال حول مختلف القضايا والعقبات الكبرى التي تواجه تعزيز عملية التكامل وفتح المجالات امام مواطني دول الخليج للاستثمار في مختلف المجالات وتسهيل تحرك رؤوس الاموال وتنشيط عمليات التجارة البينية والخدمات وخلق سوق مشتركة فاعلة يصبح لها وزن ونفوذ قوي على المستوى العالمي.
أكد د. خالد شمس عبد القادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر ان مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة ستحقق لدول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الوحدة النقدية حيث تكمن إيجابية هذه الخطوة كونها تؤدي لتكوين سوق خليجية واحدة مما يسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها ويؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق لكل المنتجين في هذه الدول ويرفع من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة، خاصة في الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها دول المنطقة.. مشير إلى أن قيام سوق خليجية مشتركة سيؤدي إلى زوال الحواجز أمام السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورأس المال في المنطقة، وتوفير غطاء منظم للتكامل الإقليمي الذي يكون الأساس العملي لإنشاء الوحدة الاقتصادية الخليجية، وهو ما اثبتته السوق الأوروبية المشتركة التي نجحت في إقامة الاتحاد الاوروبي وإنشاء العملة الأوروبية المشتركة "اليورو" التي تطبق حاليا في ثلاث عشرة دولة أوروبية وسوف يتسع نطاقها في السنوات القليلة المقبلة.كما ان التعجيل بإنشاء بنك مركزي خليجي يعمل إلى جانب البنوك المركزية المحلية أصبح شرطا ضروريا لإصدار العملة الموحدة.. وكانت دراسة قيمة أعدها كل من د. خالد شمس عبدالقادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر ود. منهل شوتر الأستاذ المشارك بذات القسم أكدت على أن انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلي نظام نقدي موحد يحقق منافع كثيرة محتملة حيث يلغي تكلفة التحويلات ويقلل بشكل كبير من فروقات الأسعار بين الدول الأعضاء ويسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال ويزيد من كفاءته، ويرفع كذلك من كفاءة السياسة الاقتصادية لكل دولة، ويعظم من فوائد تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء.
زيادة معدلات النمو
ويتوقع بعض الخبراء أن يؤدي قيام السوق الخليجية المشتركة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج، وارتفاع مستوى التشغيل والانتاج وجذب الاستثمارات، ومن ثم تعزيز الأوضاع الاقتصادية المزدهرة لدول المجلس، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لمواطني تلك الدول وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهم. واعتبروا أن السوق المشتركة هي المرحلة الثالثة ضمن المراحل الخمس اللازمة لانجاز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، التي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة المتمثلة في إلغاء التعرفة الجمركية والقيود الكمية بين الدول المشاركة في الاتفاقية، مع احتفاظ كل دولة عضو بحق تغيير تعرفتها الجمركية تجاه الدول غير الأعضاء في الاتفاقية، تليها المرحلة الثانية المتمثلة في الاتحاد الجمركي، التي تضيف إلى المرحلة الأولى قيام الدول الأطراف بتوحيد التعرفات الجمركية الوطنية تجاه العالم الخارجي، وتنسيق السياسات والأنظمة التجارية والجمركية بين الدول الأطراف، ثم تأتي المرحلة الثالثة متمثلة في السوق المشتركة ـ التي أقرتها القمة الخليجية المنعقدة في الدوحة في ديسمبر 2007 ـ والهادفة إلى تحرير حركة الموارد الاقتصادية وعلى رأسها رؤوس الأموال والاستثمارات والعمالة والخدمات وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية، فضلا عن تنسيق الأنظمة والتشريعات الاقتصادية المطبقة في الدول الأعضاء. ويشكل إطلاق السوق المشتركة الحدث الأبرز في تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ انشائه العام 1981 وذلك انطلاقا من أن تلك الخطوة من شأنها أن تنقل العلاقات الاقتصادية الخليجية المشتركة إلى مستويات تكاملية أكثر عمقا. وان ضمان انسياب السلع بين دول المجلس يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لمصلحة المستهلك، و في خلق سوق مالية ضخمة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار.
فتح الأبواب أمام القطاع الخاص
وأكد سعادة السيد شريدة سعد جبران الكعبي رجل الاعمال وعضو رابطة رجال الاعمال القطريين وممثل قطر السابق في الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان تجربة مجلس التعاون كانت تجربة رائدة وناجحة حيث سعى المجلس لربط الدول مع بعضها البعض وعلى الرغم من أن المجلس لم يحقق كل اهدافه ولم يلب تطلعات شعوبه الا أن المؤتمرات التي تناقش القضايا والتحديات التي تواجه المجلس تعتبر من القضايا المهمة والتي تساعد في البحث عن حلول لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وتسهم في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي خاصة بعد اتخاذ القرار التاريخي بانطلاق السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة دول المجلس بالدوحة في ديسمبر الماضي ودخول هذه السوق المشتركة حيز التنفيذ في يناير الماضي مشيرا إلى ان السوق المشتركة سوف تسهم بدور كبير في تنشيط حركة التجارة بين دول المجلس وتساعد في حرية التنقل وتنقل رؤوس الاموال مؤكدا ان القطاع الخاص سوف يلعب دورا بارزا ومهما في العمل الاقتصادي والتعاون المشترك وفي تعزيز هذه التكامل اذا تم تسهيل كل الامور وحل كل القضايا وتذليل العقبات التي تواجه حركة الاستثمار وتحرك رؤوس الاموال وفتح الابواب امام القطاع الخاص ليقوم بدوره مما يحقق الفائدة لجميع مواطني دول المجلس .
وقال شريدة الكعبي ان فرص نجاح دول المجلس في تعزيز مسيرة التكامل هي اقوى من كثير من دول العالم فدول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بروابط اجتماعية و تاريخية ودينية وثقافية واقتصادية واحدة وفرص نجاح التعاون الاقتصادي كبيرة جدا خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان الاتحاد الاوروبي تمكن عبر مسيرته الطويلة التي تجاوزت الاربعين عاما من التغلب على العقبات وتجاوز كل التحديات فان دول الخليج هي ايضا قادرة بإذن الله على فعل ذلك لتحقيق المصالح العليا لشعوب هذه المنطقة الحيوية وثمن الدعوة التي أطلقها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دعوته دول مجلس التعاون إلى حل خلافاتها وتوحيد كلمتها وحشد جهودها لتحقيق مصالحها الاقتصادية وتعميق التكامل والتعاون المشترك.
ارتفاع معدلات التضخم
تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2007 قد كشف عن وجود ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية تؤثر في النمو الاقتصادي على المدين القصير والطويل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر أن المشاكل تتمثل في التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي. وأوضح أن هذه التحديات مترابطة لأنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي التي بدورها تساعد في تنويع الناتج المحلي ويفتح المجال أمام توظيف المزيد من اليد العاملة الوطنية.
وعمد اتحاد الغرف الخليجية إلى إعداد خطة عمل للثلاث السنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتتضمن خطة العمل توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس. ورأى التقرير أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية.
مخاوف وعقبات
رابط الموضوع
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,March,article_20080315 _236&id=economics&sid=local
"الاتحاد النقدي" القاعدة الأساسية لانطلاق التكامل الاقتصادي وإلغاء الحواجز
يجب الأخذ بتجربة الاتحاد الاوروبي في التدرج وخفض نسب التضخم وتعديل التشريعات
اتحاد الغرف : ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي أكبر العقبات في المسيرة
يمثل مجلس التعاون الخليجي احد اكبر المجموعات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصاد العالمي لما لهذا التجمع من وزن قوي في اسواق الطاقة الدولية ، اذ تمتلك هذه الدول اكبر احتياطات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم . ويتجاوز الناتج المحلي لهذا الدول نحو 710 مليارات دولار،ويصل حجم تجارتها الخارجية حوالي 700 مليار دولار منها حوالي 470 مليارا للصادرات .. مع هذه المقدرات الاقتصادية الهائلة لم يتمكن هذا الكيان وبعد مضي ما يزيد على 27 عاماً على إنشاء مجلس التعاون الخليجي وخمسة أعوام على توقيع الاتفاقية الاقتصادية واعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة مجلس التعاون بالدوحة في ديسمبر 2007 ودخول هذه السوق حيز التنفيذ منذ يناير 2008 ، من تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل بين شعوب هذه المنطقة وتعزيز عمليات التعاون الاقتصادي وفتح الحدود فيما بينها والوصول بهذا التجمع إلى مستوى التجمعات العالمية في انجاز عوامل الاتحاد والتكامل والسوق المشتركة وتوحيد العملة وفتح الابواب امام حركة رؤوس الاموال الخليجية للنفاذ إلى الاسواق في هذه المنطقة حيث تبرز جملة من التحديات والتباين في المواقف والتصورات في انجاز العديد من القضايا الرئيسية في مسيرة هذا المجلس ..وفي ظل هذا الواقع تبرز الأهمية والضرورة لرصد الانجازات والمعوقات في مجال التكامل الاقتصادي وتحليل الوضع الراهن واستشراف المستقبل بغية تكثيف الجهود لتوظيف القدرات والطاقات ومقومات التكامل الفاعلة والكامنة في حفز وتنشيط مسار التكامل بين دول المجلس، وهو ما يحاول مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع إقامته في الدوحة في السابع من ابريل القادم و النظر في تفاصيلها والبحث في حزمة للحلول والمقترحات التي يمكن البناء عليها لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والخروج من دائرة التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي الموحد، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية هي: سمات ومسوغات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وجهود مجلس التعاون في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي ومعوقات هذا التكامل وسبل معالجتها ودور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي الخليجي، مجالات وآفاق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولمناقشة هذه التحديات التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي والبحث عن الحلول وإثراء الحوار والافكار تحدث إلى الشرق عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال حول مختلف القضايا والعقبات الكبرى التي تواجه تعزيز عملية التكامل وفتح المجالات امام مواطني دول الخليج للاستثمار في مختلف المجالات وتسهيل تحرك رؤوس الاموال وتنشيط عمليات التجارة البينية والخدمات وخلق سوق مشتركة فاعلة يصبح لها وزن ونفوذ قوي على المستوى العالمي.
أكد د. خالد شمس عبد القادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر ان مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة ستحقق لدول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الوحدة النقدية حيث تكمن إيجابية هذه الخطوة كونها تؤدي لتكوين سوق خليجية واحدة مما يسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها ويؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق لكل المنتجين في هذه الدول ويرفع من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة، خاصة في الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها دول المنطقة.. مشير إلى أن قيام سوق خليجية مشتركة سيؤدي إلى زوال الحواجز أمام السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورأس المال في المنطقة، وتوفير غطاء منظم للتكامل الإقليمي الذي يكون الأساس العملي لإنشاء الوحدة الاقتصادية الخليجية، وهو ما اثبتته السوق الأوروبية المشتركة التي نجحت في إقامة الاتحاد الاوروبي وإنشاء العملة الأوروبية المشتركة "اليورو" التي تطبق حاليا في ثلاث عشرة دولة أوروبية وسوف يتسع نطاقها في السنوات القليلة المقبلة.كما ان التعجيل بإنشاء بنك مركزي خليجي يعمل إلى جانب البنوك المركزية المحلية أصبح شرطا ضروريا لإصدار العملة الموحدة.. وكانت دراسة قيمة أعدها كل من د. خالد شمس عبدالقادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر ود. منهل شوتر الأستاذ المشارك بذات القسم أكدت على أن انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلي نظام نقدي موحد يحقق منافع كثيرة محتملة حيث يلغي تكلفة التحويلات ويقلل بشكل كبير من فروقات الأسعار بين الدول الأعضاء ويسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال ويزيد من كفاءته، ويرفع كذلك من كفاءة السياسة الاقتصادية لكل دولة، ويعظم من فوائد تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء.
زيادة معدلات النمو
ويتوقع بعض الخبراء أن يؤدي قيام السوق الخليجية المشتركة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج، وارتفاع مستوى التشغيل والانتاج وجذب الاستثمارات، ومن ثم تعزيز الأوضاع الاقتصادية المزدهرة لدول المجلس، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لمواطني تلك الدول وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهم. واعتبروا أن السوق المشتركة هي المرحلة الثالثة ضمن المراحل الخمس اللازمة لانجاز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، التي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة المتمثلة في إلغاء التعرفة الجمركية والقيود الكمية بين الدول المشاركة في الاتفاقية، مع احتفاظ كل دولة عضو بحق تغيير تعرفتها الجمركية تجاه الدول غير الأعضاء في الاتفاقية، تليها المرحلة الثانية المتمثلة في الاتحاد الجمركي، التي تضيف إلى المرحلة الأولى قيام الدول الأطراف بتوحيد التعرفات الجمركية الوطنية تجاه العالم الخارجي، وتنسيق السياسات والأنظمة التجارية والجمركية بين الدول الأطراف، ثم تأتي المرحلة الثالثة متمثلة في السوق المشتركة ـ التي أقرتها القمة الخليجية المنعقدة في الدوحة في ديسمبر 2007 ـ والهادفة إلى تحرير حركة الموارد الاقتصادية وعلى رأسها رؤوس الأموال والاستثمارات والعمالة والخدمات وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية، فضلا عن تنسيق الأنظمة والتشريعات الاقتصادية المطبقة في الدول الأعضاء. ويشكل إطلاق السوق المشتركة الحدث الأبرز في تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ انشائه العام 1981 وذلك انطلاقا من أن تلك الخطوة من شأنها أن تنقل العلاقات الاقتصادية الخليجية المشتركة إلى مستويات تكاملية أكثر عمقا. وان ضمان انسياب السلع بين دول المجلس يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لمصلحة المستهلك، و في خلق سوق مالية ضخمة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار.
فتح الأبواب أمام القطاع الخاص
وأكد سعادة السيد شريدة سعد جبران الكعبي رجل الاعمال وعضو رابطة رجال الاعمال القطريين وممثل قطر السابق في الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان تجربة مجلس التعاون كانت تجربة رائدة وناجحة حيث سعى المجلس لربط الدول مع بعضها البعض وعلى الرغم من أن المجلس لم يحقق كل اهدافه ولم يلب تطلعات شعوبه الا أن المؤتمرات التي تناقش القضايا والتحديات التي تواجه المجلس تعتبر من القضايا المهمة والتي تساعد في البحث عن حلول لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وتسهم في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي خاصة بعد اتخاذ القرار التاريخي بانطلاق السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة دول المجلس بالدوحة في ديسمبر الماضي ودخول هذه السوق المشتركة حيز التنفيذ في يناير الماضي مشيرا إلى ان السوق المشتركة سوف تسهم بدور كبير في تنشيط حركة التجارة بين دول المجلس وتساعد في حرية التنقل وتنقل رؤوس الاموال مؤكدا ان القطاع الخاص سوف يلعب دورا بارزا ومهما في العمل الاقتصادي والتعاون المشترك وفي تعزيز هذه التكامل اذا تم تسهيل كل الامور وحل كل القضايا وتذليل العقبات التي تواجه حركة الاستثمار وتحرك رؤوس الاموال وفتح الابواب امام القطاع الخاص ليقوم بدوره مما يحقق الفائدة لجميع مواطني دول المجلس .
وقال شريدة الكعبي ان فرص نجاح دول المجلس في تعزيز مسيرة التكامل هي اقوى من كثير من دول العالم فدول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بروابط اجتماعية و تاريخية ودينية وثقافية واقتصادية واحدة وفرص نجاح التعاون الاقتصادي كبيرة جدا خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان الاتحاد الاوروبي تمكن عبر مسيرته الطويلة التي تجاوزت الاربعين عاما من التغلب على العقبات وتجاوز كل التحديات فان دول الخليج هي ايضا قادرة بإذن الله على فعل ذلك لتحقيق المصالح العليا لشعوب هذه المنطقة الحيوية وثمن الدعوة التي أطلقها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دعوته دول مجلس التعاون إلى حل خلافاتها وتوحيد كلمتها وحشد جهودها لتحقيق مصالحها الاقتصادية وتعميق التكامل والتعاون المشترك.
ارتفاع معدلات التضخم
تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2007 قد كشف عن وجود ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية تؤثر في النمو الاقتصادي على المدين القصير والطويل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر أن المشاكل تتمثل في التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي. وأوضح أن هذه التحديات مترابطة لأنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي التي بدورها تساعد في تنويع الناتج المحلي ويفتح المجال أمام توظيف المزيد من اليد العاملة الوطنية.
وعمد اتحاد الغرف الخليجية إلى إعداد خطة عمل للثلاث السنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتتضمن خطة العمل توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس. ورأى التقرير أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية.
مخاوف وعقبات
رابط الموضوع
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,March,article_20080315 _236&id=economics&sid=local