إنتعاش
16-03-2005, 07:17 AM
تستقطب سوق الكويت للأوراق المالية كميات متزايدة من أموال المستثمرين من
الإمارات بمبالغ يقدرها خبراء الأسواق المالية في المنطقة بمئات الملايين من الدراهم
يذهب جزء أساسي منها للاستثمار في الأسهم الإماراتية المدرجة في سوق الكويت
وهي 5 أسهم لشركات الاسمنت تشمل :
اسمنت الخليج
واسمنت الشارقة
واسمنت الفجيرة
واسمنت أم القيوين
ورأس الخيمة للاسمنت الأبيض
بالإضافة إلى سهم شعاع كابيتال
فيما يذهب الجزء الباقي والذي يقدره الخبراء بأكثر من نصف الأموال الإماراتية في
الكويت للاستثمار في الأسهم الكويتية.
ويلاحظ ان نسبة من الأموال تتجه نحو الكويت بهدف الاستفادة من توزيعات الأرباح
للأسهم الكويتية والأسهم المدرجة في سوق الكويت
وبالتالي فإن المستثمرين يبحثون أيضاً عن ريع الأسهم في هذه السوق
والذي تجلبه لهم توزيعات الأرباح المجزية سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة
ويقول زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات
إن سوق الأوراق المالية في الكويت تستقطب نسبة من أموال المستثمرين
في الإمارات حالياً لأن العائد على الاستثمار في الأسهم في الكويت أعلى منه
في الإمارات
ومضاعف أسعار هناك أقل
مما يعني ان مستويات أسعار الأسهم في السوق المحلية أعلى من الأسعار
في سوق الكويت التي تمتاز بأنها أكثر نشاطاً على صعيد حركة التداول وبالتالي
فهناك سهولة أكبر لدى المستثمر في شراء الأسهم وبيعها
ويعتبر عدد من المستثمرين الإماراتيين في سوق الكويت ان هذه السوق توفر
فرصاً جيدة لتحقيق الأرباح بحكم عوامل عديدة في مقدمتها الحركة اليومية
والمستمرة لغالبية الأسهم المدرجة فيها
والتي تخلق تغيرات في الأسعار يستطيع المستثمر الاستفادة منها
بسرعة عبر الشراء والبيع
فيما تظل الحركة بالنسبة للأسهم الإماراتية محصورة عملياً في عدد
محدود من الأسهم، لا تعطي للمستثمر ما يكفي من الخيارات للانتقال
بين الأسهم بائعاً مشترياً بما يحقق له أفضل الأرباح.
ويرى الكسواني ان حركة المضاربة أوسع في سوق الكويت الذي يشهد باستمرار تغيرات مهمة في الأسعار، وبالتالي فهو أكثر فائدة للمضاربين ولذلك يلاحظ ان النسبة الكبرى من الأموال الإماراتية التي تتجه إلى سوق الكويت هدفها المضاربة، وهذا ما يجعلها سوقاً جاذبة للأموال في ظل مستوى الحركة النشط للأسعار فيها.
وبالرغم من أهمية الدور الذي تلعبه المضاربة في تحريك الأموال نحو سوق الكويت، فإنه يلاحظ ان نسبة من الأموال تتجه نحوها بهدف الاستفادة من توزيعات الأرباح للأسهم الكويتية والأسهم المدرجة في سوق الكويت، وبالتالي فإن المستثمرين يبحثون أيضاً عن ريع الأسهم في هذه السوق والذي تجلبه لهم توزيعات الأرباح المجزية سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.
ويؤكد الكسواني ان مستوى التوزيعات في الكويت أعلى من الإمارات وهذا من العوامل المهمة التي تجعل الأموال تتجه إلى هناك، ملاحظاً انه في المقابل يلاحظ ندرة الأموال الكويتية التي تأتي للاستثمار في الإمارات رغم ان سوق الإمارات كانت تاريخياً تجتذب الأموال الكويتية، لكن مستويات الأسعار والتوزيعات الحالية في السوقين تجعل المستثمرين الكويتيين يفضلون الاستثمار في أسواقهم.
ويضيف ان عدد المستثمرين من الإمارات الذين يستثمرون في سوق الكويت يقدر بمئات المستثمرين من بينهم العشرات الذين يتداولون في السوق بنشاط وكثافة وبشكل يومي، موضحاً انه يدير استثمارات لنحو 300 مستثمر من الدولة في سوق الكويت من بينهم 50 مستثمراً نشطون يعملون في هذه السوق يومياً، موضحاً ان الاستثمارات تتركز على الأسهم الأكثر نشاطاً وهي أسهم قطاع الاستثمار الكويتي فضلاً عن الأموال التي تذهب إلى الأسهم الإماراتية المدرجة في الكويت.
ويتوقع المستثمر أحمد قنواتي ان تعود نسبة كبيرة من الأموال الإماراتية المستثمرة في سوق الكويت مع استكمال ادراج الأسهم الإماراتية في الأسواق المحلية قبل منتصف العام الحالي، لأن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب للاستثمار في الأسهم الإماراتية المدرجة في الكويت والتي سيتم ادراجها قريباً في الأسواق المالية في الدولة.
واعتبر ان أسواق الدولة تظل أكثر قدرة على استقطاب الأموال لأن سوق الكويت أعلى مخاطرة من الأسواق المحلية، وبالتالي يأتي المستثمرون إلى هنا للاستفادة من الحركة الآمنة للتداولات المحلية فضلاً عن الثقة بالاقتصاد الوطني وبمستوى أداء الشركات المحلية وخصوصاً بعد المستويات القياسية التي تحققت للنمو في ارباحها خلال العام 2004.
وأشار إلى ان احساس المستثمرين هو أن هناك ثباتاً في مستوى الارتفاع الذي تشهده اسعار الأسهم في الدولة، وبالتالي ليس هناك انكسارات حادة في الأسعار تكبد المستثمرين خسائر كبيرة، كما يحدث في بعض الأسواق من ضمنها الكويت أحياناً، كما ان هناك تزايداً مستمراً في مستوى التداولات في الأسواق، وهذا يكسب المستثمرين مزيداً من الاحساس بالثقة.
الإمارات بمبالغ يقدرها خبراء الأسواق المالية في المنطقة بمئات الملايين من الدراهم
يذهب جزء أساسي منها للاستثمار في الأسهم الإماراتية المدرجة في سوق الكويت
وهي 5 أسهم لشركات الاسمنت تشمل :
اسمنت الخليج
واسمنت الشارقة
واسمنت الفجيرة
واسمنت أم القيوين
ورأس الخيمة للاسمنت الأبيض
بالإضافة إلى سهم شعاع كابيتال
فيما يذهب الجزء الباقي والذي يقدره الخبراء بأكثر من نصف الأموال الإماراتية في
الكويت للاستثمار في الأسهم الكويتية.
ويلاحظ ان نسبة من الأموال تتجه نحو الكويت بهدف الاستفادة من توزيعات الأرباح
للأسهم الكويتية والأسهم المدرجة في سوق الكويت
وبالتالي فإن المستثمرين يبحثون أيضاً عن ريع الأسهم في هذه السوق
والذي تجلبه لهم توزيعات الأرباح المجزية سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة
ويقول زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات
إن سوق الأوراق المالية في الكويت تستقطب نسبة من أموال المستثمرين
في الإمارات حالياً لأن العائد على الاستثمار في الأسهم في الكويت أعلى منه
في الإمارات
ومضاعف أسعار هناك أقل
مما يعني ان مستويات أسعار الأسهم في السوق المحلية أعلى من الأسعار
في سوق الكويت التي تمتاز بأنها أكثر نشاطاً على صعيد حركة التداول وبالتالي
فهناك سهولة أكبر لدى المستثمر في شراء الأسهم وبيعها
ويعتبر عدد من المستثمرين الإماراتيين في سوق الكويت ان هذه السوق توفر
فرصاً جيدة لتحقيق الأرباح بحكم عوامل عديدة في مقدمتها الحركة اليومية
والمستمرة لغالبية الأسهم المدرجة فيها
والتي تخلق تغيرات في الأسعار يستطيع المستثمر الاستفادة منها
بسرعة عبر الشراء والبيع
فيما تظل الحركة بالنسبة للأسهم الإماراتية محصورة عملياً في عدد
محدود من الأسهم، لا تعطي للمستثمر ما يكفي من الخيارات للانتقال
بين الأسهم بائعاً مشترياً بما يحقق له أفضل الأرباح.
ويرى الكسواني ان حركة المضاربة أوسع في سوق الكويت الذي يشهد باستمرار تغيرات مهمة في الأسعار، وبالتالي فهو أكثر فائدة للمضاربين ولذلك يلاحظ ان النسبة الكبرى من الأموال الإماراتية التي تتجه إلى سوق الكويت هدفها المضاربة، وهذا ما يجعلها سوقاً جاذبة للأموال في ظل مستوى الحركة النشط للأسعار فيها.
وبالرغم من أهمية الدور الذي تلعبه المضاربة في تحريك الأموال نحو سوق الكويت، فإنه يلاحظ ان نسبة من الأموال تتجه نحوها بهدف الاستفادة من توزيعات الأرباح للأسهم الكويتية والأسهم المدرجة في سوق الكويت، وبالتالي فإن المستثمرين يبحثون أيضاً عن ريع الأسهم في هذه السوق والذي تجلبه لهم توزيعات الأرباح المجزية سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.
ويؤكد الكسواني ان مستوى التوزيعات في الكويت أعلى من الإمارات وهذا من العوامل المهمة التي تجعل الأموال تتجه إلى هناك، ملاحظاً انه في المقابل يلاحظ ندرة الأموال الكويتية التي تأتي للاستثمار في الإمارات رغم ان سوق الإمارات كانت تاريخياً تجتذب الأموال الكويتية، لكن مستويات الأسعار والتوزيعات الحالية في السوقين تجعل المستثمرين الكويتيين يفضلون الاستثمار في أسواقهم.
ويضيف ان عدد المستثمرين من الإمارات الذين يستثمرون في سوق الكويت يقدر بمئات المستثمرين من بينهم العشرات الذين يتداولون في السوق بنشاط وكثافة وبشكل يومي، موضحاً انه يدير استثمارات لنحو 300 مستثمر من الدولة في سوق الكويت من بينهم 50 مستثمراً نشطون يعملون في هذه السوق يومياً، موضحاً ان الاستثمارات تتركز على الأسهم الأكثر نشاطاً وهي أسهم قطاع الاستثمار الكويتي فضلاً عن الأموال التي تذهب إلى الأسهم الإماراتية المدرجة في الكويت.
ويتوقع المستثمر أحمد قنواتي ان تعود نسبة كبيرة من الأموال الإماراتية المستثمرة في سوق الكويت مع استكمال ادراج الأسهم الإماراتية في الأسواق المحلية قبل منتصف العام الحالي، لأن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب للاستثمار في الأسهم الإماراتية المدرجة في الكويت والتي سيتم ادراجها قريباً في الأسواق المالية في الدولة.
واعتبر ان أسواق الدولة تظل أكثر قدرة على استقطاب الأموال لأن سوق الكويت أعلى مخاطرة من الأسواق المحلية، وبالتالي يأتي المستثمرون إلى هنا للاستفادة من الحركة الآمنة للتداولات المحلية فضلاً عن الثقة بالاقتصاد الوطني وبمستوى أداء الشركات المحلية وخصوصاً بعد المستويات القياسية التي تحققت للنمو في ارباحها خلال العام 2004.
وأشار إلى ان احساس المستثمرين هو أن هناك ثباتاً في مستوى الارتفاع الذي تشهده اسعار الأسهم في الدولة، وبالتالي ليس هناك انكسارات حادة في الأسعار تكبد المستثمرين خسائر كبيرة، كما يحدث في بعض الأسواق من ضمنها الكويت أحياناً، كما ان هناك تزايداً مستمراً في مستوى التداولات في الأسواق، وهذا يكسب المستثمرين مزيداً من الاحساس بالثقة.