أخبار الدوحة : 86 % قطريون مدينون + البيض مجددا

[إنتعاش]

المجتمع القطري استهلاكي من الطراز الأول

http://www.raya.com/mritems/images/2008/3/16/2_332605_1_206.jpg


بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلي لشؤون الأسرة، قام المجلس بالتعاون مع مجلس التخطيط بإجراء مسح لمديونية الأسرة القطرية تبين علي أثره أن أكثر من 86 في المائة من الأسر المدينة هي أسر قطرية.

وانتهي المجلس مؤخراً من اعداد الاستراتيجية العامة للأسرة التي حثت علي التحكم بالسلوك الاستهلاكي للأسرة وتشجيع الادخار كضرورة تنموية.

جاء ذلك في كلمة المجلس التي ألقتها الاستاذة نور المالكي مدير إدارة المرأة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة نيابة عن سعادة الأمين العام السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة، أعلنت في مستهلها انطلاق حملة ترسيخ ثقافة الادخار لدي الأسرة القطرية، تحت شعار ادخارنا ضمان لأسرنا التي تهدف الي ترسيخ ثقافة الادخار بالمجتمع من خلال النهوض بالوعي المالي للأسرة.

وقالت: إن العالم بكامله يعيش حالة من التضخم الاقتصادي التي أثرت بشكل مباشر علي وضع الأسر الاقتصادي وعلي ميزانياتها وبات من الضروري العمل علي تحسين المستوي المعيشي للأسرة ووعيها الاقتصادي وترشيد انماطها الاستهلاكية وزيادة وعيها بأهمية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق اهدافها وارشادها للادخار والاستثمار لتنال ما تصبو له.

لذا نظم المجلس هذه الحملة التي ستتضمن فعاليات متعددة تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة وسيتم عمل ورش متنقلة في جميع الاماكن الحيوية للتوعية بأهمية الادخار وآملت ان تتفاعل جميع الأسر والمؤسسات مع المجلس لتحقق الحملة أهدافها.

وكان السيد محمد المالكي اخصائي اعلام بالمجلس قد رحب بالحضور مشيراً أن الحملة تهدف الي اعداد بيئة مالية صحية داخل الاسرة من خلال توعية الأطفال والشباب علي التحكم في السلوك الاستهلاكي والتخفيف من وطأة النزعة الاستهلاكية وتشجيعهم علي روح المسؤولية والاعتماد علي الذات وتثقيفهم بكيفية استثمار المال وانفاقه بحكمة، وألقي الطالب أحمد البديع آيات من الذكر الحكيم.

وتحت عنوان كيف أقرأ، أفهم، أتعامل مع المصطلحات المالية والاقتصادية قدم الخبير المالي الدكتور محفوظ السعدي الحاصل علي درجة الدكتوراه في التخطيط المالي والاقتصادي في جامعة برادفورد ويشغل حالياً منصب كبير محللي المخاطر المالية والاقتصادية لدي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والخبير المالي للحملة محاضرة في إطار حملة توعية الأسرة القطرية بالادخار.

وقال بداية أتقدم بوافر الشكر لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي علي دعمها للأسرة القطرية ورعايتها لكل ما يؤلف بين افرادها ايماناً من سموها بأن الأسرة هي البنية والدعامة الأولي للمجتمع القطري، وقدم شكره للقائمين علي المجلس.


وشرح عنوان المحاضرة بأنه يعني اننا قد نقرأ ونحسن قراءة المصطلحات ولكن قد يصعب علينا فهمها ويتعذر علينا استيعابها لذا يجدر بنا تعلمها وما أكثر المصطلحات المالية والاقتصادية التي تعج بها شاشات التلفاز ويخرج بها المختصون صباح مساء وأين الأسرة من كل هذا.

وهل تتأثر الأسرة بهذه المصطلحات.. وهل ينبغي عليها فهمها.. وهل تؤثر علي حياتها، اقتصادها، قرارها الاقتصادي، الاستثماري؟

لكن قبل كل هذا.. لماذا حملة الادخار وترسيخ ثقافة الادخار؟ كيف لنا أن ندخر ومن يقدر علي الادخار في هذه الأيام وكل شيء صار سعره (أضعافاً مضاعفة).

أين نحن اليوم؟ تقول الدراسات اننا مجتمع استهلاكي من الطراز الأول لا نأكل ما نزرع. وتقول الدراسات أيضاً ان أسر دول الخليج مثقلة وتنوء بحمل ديون ثقيلة للبنوك والمؤسسات المالية. وفي قطر تقول الإحصاءات ان معدل مديونية الأسرة القطرية من بين باقي الأسر المدينة ما يعادل 86% وان أكثر من 50% من القروض هي قروض شخصية.

إذاً أما آن لنا وآن لمؤسساتنا أن تتحرك بالتوعية وبالتعليم والتثقيف لأسرنا أن تهديء وتكبح جماح نزعتها الاستهلاكية وتهجر الاستهلاك والاقتراض الي الادخار والاستثمار؟

وأسرنا تنوء بحمل ديون فوق ديون ومدخرات تستنزف. وهنا أقول ان مشكلة أسرتي وأسرة صديقي لم تجعل الادخار من ضمن أهدافها ولم تحدد مبلغاً أو رقماً أو نسبة من دخلها الشهري تجعله خالصاً للادخار متخذة ان الادخار لا يأتي إلا عند وجود فائض وطبعاً الفائض بعيد المنال في ظل مجتمعاتنا الاستهلاكية كل يوم هناك سلعة جديدة تليفون جديد وحقيبة جديدة ومثلها السائد اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب .. إذاً ما العمل؟

أن نجعل الادخار هدفاً وهذا الهدف يجب أن يكون مؤطراً ومحدداً برقم، بمبلغ، بنسبة معينة شهرياً بعدها اعزم علي هذا الهدف إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا

وفي رده علي سؤال طرحه خلال المحاضرة.. كم أدخر؟ أوضح الدكتور السعدي ان خبراء الاقتصاد يقولون إن نسبة الادخار لدي الفرد منا يجب أن تتراوح بين 5% الي 15% من دخلنا الشهري.

يعني اللي معاشه مرتبه 1000ريال يجب أن يدخر أقل شيء 50 ريالاً .

لكن لدينا مشكلة ونعاني من معضلة في تكديس المدخرات وتكديس النقود لدينا؟

تصيب المال والنقود آفة فينكمش ويضمحل وتقل قوته ويتناقص مع مرور الوقت.

وأجل ما سوينا شي، يعني كل اللي نجمعه وندخره بدل ما يزيد ينقص .

نعم آفة النقود وادخارها هي التضخم وها أنتم تشاهدون وتسمعون وتقرأون تصريحات المسؤولين يتحدثون عن التضخم وأنه لدينا مشكلة وآفة ومعضلة في اقتصادنا هي التضخم.

فماذا يعنون بالتضخم؟

مع العلم أننا في انتعاش اقتصادي وفوائض مالية وبترولية وبرميل النفط وصل 110 دولارات وقد يتعداها

مبيناً أن التضخم هو الانخفاض والتراجع في القيمة الشرائية للنقود، والريال اليوم لم يعد كما كان سابقاً مشيراً الي ان هذه المشكلة عامة وكل الدول تعاني منها بنسب متفاوتة وهذه طبيعة المال، لذلك في وصية الإسلام لكافل اليتيم في حفظ ماله في ان يحفظه من هذا التناقص وهذه الآفة.

وتساءل المحاضر: ولكن ما المخرج من هذه الآفة وما علاجها؟ وما الذي يمكن للأسرة ان تفعله؟ المخرج ان نستثمر ما نملك من مدخرات بعوائد بأرباح أكثر من ان تساوي قيمة هذا التناقص في القيمة الشرائية للعملة التضخم وإلا سيتآكل المال سنة بعد سنة، اذا الادخار هو خطوة علي طريق الاستثمار.

وقال: إنه في ظل الطفرة الاقتصادية التي نشهدها لابد من الاستثمار في الاصول واية أصول؟ الاصول العينية الاصول الثابتة، الأصول التي تدر عليكم عائدا.

وفسر معني الاصول العينية بأنها مقتنيات مادية وعينية ويستنتج منها عوائد مالية شهرية أو سنوية وان هذه الاصول تكون عقارات، أراض، سيارات، وبنايات بحيث ان الانسان اذا قام بتأجيرها درت عليه عوائد واذا باعها يربح فيها أكثر من غيرها كالنقود وتميل هذه الاصول العينية في الغالب الي الارتفاع في قيمتها مع مضي السنوات.

ودعا الجميع الي الموازنة بين السيولة في النقود السائلة وبين الاصول العينية وتغليب كفة الاصول العينية علي الاصول النقدية حتي تتفادي وتحجم وتخفض آفة التضخم.

وأضاف المحاضر، أنا لي مقولة عن الاصول، الاصل اذا ما جعت أطعمك وغير الأصل إذا ما جاع التهمك ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه لو عندك بيت، شقة، عمارة وأخذتها عن طريق البنك سارع وسابق لتسديد ما عليك للبنك لتكون هذه البناية ملكا حرا لك وتخلص من اقساطها التي تستنزفك كل شهر حتي تنعم بالاستفادة من ريعها وعوائدها والا ففي اللحظة التي ستعجز فيها عن سداد أقساطها ستأكلك هي بأقساطها التي يحصلها منك البنك.

إذا الحفاظ علي الأصول من الأصول والسيولة أمر طيب لكن أحسن استغلال واستثمار وتوجيه هذه السيولة.

وأيضا مشكلة الأصول وخاصة العينية منها الثابتة أنها تستنزف وتستهلك مع مضي الزمن الا الأراضي لذلك عليكم بالاستثمار فيها وقديما قال الأجداد دك ولا لك الدك كناية عن العقار والأرض اللك كناية عن النقود ويعني المليون.

طيب في أي شيء يجب ان تستثمر الأسرة؟ في العقار فليس كل الناس يملكون من المدخرات للاستثمار في العقار، مواطن الاستثمار كثيرة الأسهم، السندات، الإيداع في البنوك لكن دعونا نتفق علي مبدأ اقتصادي معروف ويجب ان لا يغيب عن بال الأسرة ألا وهو كلما علا وزاد العائد زاد الخطر الاستثماري يعني اذا تبغي ربحاً أكثر فمعدل مخاطرتك أكثر.

مثال: تودع فلوسك في البنك يقولك البنك سأعطيك 3% إلي 4% في السنة كعائد، أرباح علي هذه الودائع وأنت مطمئن ومرتاح أنك ستحصل علي هذه النسبة القليلة.

بينما لو اشتريت أسهماً في البورصة بهذه المدخرات فمن الممكن ان تحصل علي 30% الي 50% علي مدخراتك بس يدك علي قلبك في أن تحصل علي هذه العوائد وقد تخسر لأن البورصة متذبذبة فاذا كلما زاد العائد زاد الخطر وكلما قل العائد قل الخطر مشيرا ان لدي الكثير من الأسرة مشكلة في التحكم في النفقات والمصروفات.

الجواب ان خططوا نفقاتكم ومصروفاتكم يعني يجب ان نضع جدولا للاولويات ما الذي يجب ان نشتريه اولا وما هو الثاني وما هو الثالث وقاعدة عامة للاسرة وللفرد الحاجات قبل الرغبات. الحاجات مقدمة علي الرغبات واحفظوها عني مقولة وأنا المسؤول عنها علقوها في بيوتكم.. المصروف أو التكلفة هي ما نبع من من حاجة وصب في إشباع حاجة وما نبع من فراغ وصب في اشباع فراغ فهو الخسارة وهو التبذير وهو الاسراف وهذه هي البذرة الأولي لزرع وتشجيع ثقافة الادخار في أسرنا وفي الختام اتمني لكم ولأسركم اياما مليئة بالفوائض الاقتصادية واقتصادا بعيدا عن التضخم واسعار باردة في أجواء الصيف المرتقب.

الراية القطرية

[إنتعاش]

تجدد أزمة البيض في الأسواق


الدوحة الراية : تجددت خلال الأيام الماضية أزمة اختفاء البيض من المجمعات التجارية والمحال في كافة المناطق، وأدت الأزمة إلي ارتفاع أسعار البيض بشكل واضح في الأسواق، حيث وصل سعر طبق البيض البرازيلي - وهو أكثر الأنواع المتاحة في الأسواق- إلي حوالي 23 ريالا للطبق الواحد فيما وصل سعر الطبق من انتاج السعودية الي 25 ريالا ووصل سعر البيض الهندي إلي 22 ريالا للطبق أيضا.

اتهم المستهلكون التجار بتعمد اخفاء البيض وخاصة المحلي منه لزيادة توزيع ورفع اسعار الأنواع الأخري مما تسبب في ظهور أزمة مفتعلة في توافر البيض.

ومن جانبه نفي المهندس محمد سودان مدير الشركة العربية القطرية للدواجن وجود أي زيادة حالية أو محتملة في أسعار البيض الذي تقوم بانتاجه الشركة

[إنتعاش]

استخدام أواني الطهي الألمونيوم
أكثر من عامين يدمر خلايا المخ

http://www.raya.com/mritems/images/2008/3/16/2_332601_1_209.jpg


الدوحة - الراية : أكدت هيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ان أواني الطهي المستعملة لمدد طويلة في بعض المطابخ المنزلية ومطابخ المطاعم التي تحتوي علي خدوش أو بقايا طعام محترق يخرجها عن متطلبات المواصفات القياسية ، وقد يؤدي إلي بعض المشاكل الصحية نتيجة هذه البقايا أو الخدوش .

وأشارت الهيئة الي ما أكده الأطباء بمركز باريس للأبحاث الطبية من ان إستخدام الأواني الألمونيوم في الطهي لأكثر من عامين يؤدي إلي تفاعلات ضارة تؤدي إلي تدمير الكثير من خلايا المخ المسئولة عن التفكير والذاكرة الذي يؤدي إلي الإصابة بأمراض خطيرة، ونصح هؤلاء الأطباء بالتخلص من أواني الطهي القديمة بسبب تسببها في إرتفاع كبير لمعدل هيدروكسيد وكبريتات الألمونيوم في خلايا المخ.

ونصحت الهيئة مستخدمي أواني الطهي بالمنازل والمطاعم والمطابخ الشعبية بضرورة متابعة وملاحظة أية تغيرات في هذه الأواني وعدم إستخدامها والتخلص منها عند ظهور أياً من العلامات المشار إليها سابقاً.

كما نصحت الهيئة بتفضيل إستخدام أدوات الطهي المصنوعة من الزجاح الحراري والفخار لأنها مواد خاملة ولا تتفاعل مع المادة الغذائية، كذلك ينصح بإستخدام أدوات الطهي المصنوعة من الحديد غير القابل للصدأ( الإستانليس ستيل) والأواني الألمونيوم ذات الجودة العالية، كما تنصح الهيئة بإستخدام أدوات التقليب المصنوعة من الخشب في تقليب الطعام أثناء الطهي في الأواني حيث أن الأدوات المعدنية تسبب خدوش في هذه الأواني، وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

وأكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الي حرصها علي صحة وسلامة السادة المستهلكين بدولة قطر، ومراعاة للمستجدات في مجال المواصفات والمقاييس وبناء علي الدراسات التي تقوم بها الهيئة في المجالات التي تخص سلامة وصحة المجتمع وان تلك التحذيرات تأتي تأكيداً للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية القطرية المعتمدة رقم 185" الأواني المنزلية للطهو بالضغط"، و رقم 1031" الأواني الألمونيوم المنزلية المشكلة علي البارد"

والتي توجب عدم تسبب الأجزاء الملامسة من أواني الطهي للطعام المطهو بهذه الأواني لأي درجة من التسمم مهما كانت ضئيلة، وأن تكون سطوح هذه الأواني نظيفة ملساء خالية من التشوهات بالإضافة إلي تحديد هذه المواصفات درجة نقاوة المواد الخام المسموح بإستخدامها في صنع هذه الأواني، والحدود القصوي لأية مواد قد تسبب أية مخاطر علي الصحة.

[إنتعاش]

بعض المؤسسات لا تلتفت إلى القطري الذي لا يكلف ثلث ما يكلفه الوافد!


استبشر المواطنون القطريون خيراً بإعلان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية- في الندوة التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث يوم الإثنين الماضي- أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أمر بتشكيل لجنة خاصة لبحث قضية إحالة بعض الموظفين إلى البند المركزي، مشيراً إلى أن سمو الأمير المفدى- كأب للجميع- قد أولى هذا الموضوع رؤية إنسانية. وأن اللجنة تقوم حالياً بدراسة هذا الملف من كافة جوانبه حتى لا يضيع حق أي مواطن.

وكان زميلنا الأخ حمزة الكواري قد أشار الاسبوع الماضي في مقال له إلى وجود 12 ألف قطري محالون إلى البند المركزي، وأن الإنسان القطري قد عاش على الرفاهية أو يحلم ببعض الرفاهية، وأن أصحاب الضمير يكافحون في وظائفهم ويقل عددهم يوماً بعد يوم؛ وتتم الاستعاضة عنهم بعمالة من الخارج وعلى نفس وظائفهم وبرواتب ومميزات وظيفية من سكن وتذاكر وتعليم ومكافأة تعادل راتب سنة لقطري من نفس الوظيفة تدفع للموظف الأجنبي الجديد! وتساءل الكواري: ماذا لو تم تشكيل لجنة للتحقق من هذه الفروقات في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات، وسماع أقوال الموظفين؟

نحن هنا لا نتحدث عن المحالين إلى البند المركزي أو هيئة التقاعد والمعاشات ممن ثبت تورطهم في قضايا اختلاسات؟ أو الذين لم يقدروا المسؤولية وأهملوا في أداء أعمالهم أو أضاعوا وقت الدولة مستهترين بالقوانين واللوائح. بل نحن نؤكد ضرورة معاقبة هؤلاء بأكثر من «سيف» المركزي أو «مشنقة» التقاعد!؟ وهذا حق الدولة، فالمسيء يجب أن ينال عقابه وبالقانون!؟ ولتفتح الملفات على اتساعها دون خجل أو محاباة.

نحن نتحدث عن القطريين المؤهلين وأصحاب الخبرة العالية والمؤهلات الرفيعة التي صرفت عليهم الدولة الملايين، واكتسبوا خبرات عالية سواء من حيث الدراسة أو الدورات أو العمل، الذين لا يمكن تعويضهم خلال عشرة أو خمسة عشر عاماً؟! نتحدث عن المهنيين الذين يمتلكون مهارات سواء في التدريس أو التخطيط أو الهندسة أو الإعلام وغيرها من المجالات المتخصصة! وللعلم فإن دولاً أوروبية قد رفعت سن التقاعد إلى أكثر من 65 عاماً نتيجة الوعي وتطور وسائل الصحة والقضاء على الآوبئة والأمراض المستعصية.

نحن نأمل أن تتسع الصدور لمناقشة هذا الملف، ولمصلحة من يتم إسكان الخبرات القطرية المؤهلة في البيوت، في الوقت الذي نشهد طفرة انمائية في بلدنا تحتاج إلى تلك الكوادر، بل إن بعض المؤسسات تستقبل الوافدين بالأحضان بعد أن يصلوا سن التقاعد وتنهى عقودهم، أو يقالوا من وظائفهم!؟ وهنالك حالات واضحة من الموظفين الوافدين العاملين في بعض المؤسسات ممن أنهيت مدة عمله في الدولة نجده يعمل بالقطعة مع نفس الهيئة التي أنهت عمله، في الوقت الذي يعمل في مؤسسة تمنحه راتباً يعادل ثلاثة أضعاف راتبه في المؤسسة الأولى، ناهيك عن تذاكر السفر والمنزل الذي يكلف أكثر من عشرين ألفا في الشهر، والمكافآت والمهمات وغيرهما، في الوقت الذي تقصي تلك المؤسسات القطري الذي لديه خبرة أكثر من ذاك الوافد ولا تسمح له بالعمل ولو بالقطعة، بل ولا تلتفت تلك المؤسسات إلى القطريين المؤهلين، حتى وإن وصلوا إلى اعتابها «متسولين» متوددين يدبجون عبارات التظلم أو العطف من أجل الفوز بوظيفة هي حق لهم! وهم لا يكلفون تلك المؤسسات لا المنزل ولا التذاكر ولا المكافآت، ولا تلك الأموال التي تهدر على المهمات الرسمية! أحد الوافدين- الذي علا نجمه بسرعة البرق- لم يحسن استغلال المهمة التي ذهب إليها في احدى الدول الأوروبية؛ وهو يحضر مهرجاناً على حساب المؤسسة، لو عمل القطري هذا العمل لوشوا به، وشوهوا سمعته، وأرسلوا له «سيف» المركزي البتار! لكن صاحبنا باق في مؤسسته- تحت مسمى آخر- حتى اليوم!

إن بعض المحالين إلى التقاعد قسراً ينامون في ظلم لا يرتضيه سمو أمير البلاد المفدى، ولا تقره القوانين المحلية ولا الدولية، كما أن الدستور القطري ينص في مادته (18) على الآتي «يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق»، كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (23) على الآتي «لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة».

ولأن بعض الذين سقط على رقابهم «سيف» المركزي يقبعون في بيوتهم تأكلهم الحسرات، وتنهش أعصابهم عذابات النبذ والإقصاء دون جريمة أو مخالفات، وبعضهم تحاربه المؤسسات الأخرى وكأن المتقاعد مغضوب عليه، وبالتالي يجب إفراده إفراد بعير «بني عفسان» الأجرب. فإن ذلك يتعارض مع مفهوم العدل والإحسان والمساواة الذي ورد في الدستور القطري، كما أنها تتعارض مع مفهوم حق العمل الذي شرعه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إننا نهيب باللجنة التي تم تشكيلها- بمبادرة أبوية كريمة من سمو الأمير المفدى- أن تقف مع المجموعة المظلومة التي أحيلت إلى البند المركزي أو هيئة التقاعد والمعاشات دون ذنب، خصوصاً الفئة المؤهلة أكاديمياً ومهنياً التي تحتاجها مشاريع التنمية الحديثة في البلاد- في المجالات المختلفة- وهي أقدر بكثير من بعض الكوادر العربية- التي نقدر احتضان بلادنا لها- لأن الكوادر القطرية المعنية قد تلقت تعليماً في أرقى الجامعات الأجنبية، وتتعامل مع التكنولوجيا ولديها على الأقل لغة إنجليزية أو فرنسية. وبعضها مطلوب للعمل في دول خليجية أخرى.

نحن ندرك أهمية فتح المجال لجيل الشباب، وإعطائه الفرصة للعمل وتكوين مستقبله، ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا الجيل بحاجة إلى توجيه ورعاية، ولن يتأتى ذلك إلا باندماجه مع أصحاب الخبرات الذين نالوا تعليماً أكثر منه، وعاصروا العمل- خصوصاً المهني- أكثر من 25 عاماً أو أكثر، ومن غير المعقول صرف القطريين إلى البيوت وتوظيف وافدين يقلون عنهم خبرة ومؤهلات!

كما أن بلدنا العزيز- بقيادته الحكيمة- يفتتح الكثير من المشاريع والهيئات والمراكز المحلية والعالمية، ومثال ذلك: مركز الديمقراطية أو مركز الدوحة لحرية الإعلام، الحي الثقافي، أو المشاريع المتعددة في مؤسسة قطر، وكل هذه المشاريع أو المراكز تحتاج إلى خبرات وأصحاب مهارات في الكتابة أو التخطيط أو التفاعل مع الخبرات الاجنبية، الأمر الذين لا يمكن الركون إلى الخريجين- حديثي الخبرة- للعمل فيها، دون أن يكون بجانبهم إخوانهم القطريون المؤهلون، حيث يشعرونهم بالاطمئنان والرعاية والحرص على النجاح.

كما أن بعض مؤسساتنا تحتاج إلى عملية تقيم من حيث كفاءة الموظفين سواء كانوا من القطريين أم غيرهم، ذلك أن بعضهم قد وصل إلى الوظيفة استناداً إلى «مقاربات» اجتماعية و«حظوات» ووساطات تتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة ومكارم الأخلاق! وهم غير مؤهلين لذلك. والأمر يتطلب أن يكون هنالك تقييم شامل ودقيق للعاملين في تلك المؤسسات الذين يشكلون عبئاً حقيقياً على ميزانيات الدولة، ولعلنا- من خبرتنا- نستطيع الجزم بأن هنالك مجالس أو هيئات لا تصل نسبة الصالحين للعمل فيها 20% سوأء كانوا قطريين أم غيرهم. بل إن البعض- الذي وصل إلى ما بعد الستين- تم الطلب من الجهات الرسمية ترقيتهم! بعد صدور توجيهات بتقطير الوظائف في إحدى المؤسسات، نحن لا نعلم كيف يمكن ترقية البعض- وهو على درجة دنيا ومؤهل متواضع- في الوقت الذي يسكن منزلاً (R.A). يخصص عادة للبروفيسور الجامعي، وذلك لتفادي تطبيق التوجهات الرسمية بتقطير تلك الوظائف، نحن فقط نتساءل ولا ندرى لمصلحة من يجري ذلك. وهذه ملفات يجب ألا نتردد في فتحها، ولابد أن يطلع عليها ديوان المحاسبة.

إن الإنسان القطري قد نشأ على عز الدولة وكرامتها وليس من الإنصاف والحق أن يحرم المواطن- خصوصاً الذين عانوا سياسات التقشف منذ منتصف السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات؛ حيث جاء الخير ونهضت البلاد نهضة كبيرة على يد صاحب السمو الأمير المفدى- من خير بلاده، خصوصاً جيل السبعينيات الذي تعلم كثيراً وعانى كثيراً سياسات شد الحزام، وليس من الحكمة أيضاً أن يأتي محدودو الخبرة- سواء من القطريين أم غيرهم- ليهدموا بناء ثلاثين عاماً من الخبرات، خصوصاً في المجالات الدقيقة والمتطورة.

ونحن هنا لا نتحدث عن فئة طالبي التقاعد أو الذين سعوا له! ولا عن المتجاوزين للأمانة، والمهملين في أداء واجباتهم تجاه الدولة والمستهترين بالقوانين واللوائح!؟ بل نتحدث عن المبدعين المخلصين في أعمالهم، الذين تنبض ملفاتهم بروح الأمانة والإخلاص وعبارات الشكر من مرؤسيهم، الذين يمتلكون حساً سلوكياً وثقافياً راقياً، ما يجعلهم مؤهلين للمساهمة في رفعة بلدهم في كل المجالات. وبعضهم حفظ للمؤسسة التي كان يعمل بها الملايين من الريالات كانت ستذهب هباءً دون مقابل، نتيجة التسرع وعدم الإحاطة بالأمور!. وكان من نصيب- هذا المخلص والمتفاني في حفظ المال العام- أن أسقطوا على عنقه «سيف» البند المركزي، ولم يوصلوا أمانته إلى المسؤولين!

نحن نتحدث عن القطريين الذين «أقصوا» من وظائفهم فجأة ودون وجه حق؛ وهم في عمر العطاء. ونحن نقول ونكرر: إن ثبت على هؤلاء ما يخالف القانون والأمانة فليحاسبوا طبقاً القانون! أما إن كانوا من أهل السيرة الحسنة طوال 30 عاماً ولم يسيئوا إلى مؤسساتهم وأثبتوا نجاحاً فيما أوكل لهم من أعمال، فليس من العدالة أو المنطق أن يتم إقصاؤهم لأن شخصاً (ما) لا يستسيغهم أو تتعارض أفكاره مع أفكارهم! أو نقل عنهم حديث «إفكي» يتعارض مع الأمانة والاخلاق الإنسانية؛ أو أن يعاملوا بخلاف ما نص عليه الدستور القطري- مادة (35) «الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»!

نحن نتطلع- قبل أن يبدأ القطريون رحلة «التسول» إلى دول الخليج بحثاً عن أرزاقهم- أن تباشر اللجنة الكريمة بفتح ملفات المقاعدين قسراً أو المحالين إلى البند المركزي، وأن يتم توجيههم الوجهة الكريمة- التي تليق بالمواطنة الصالحة- نحو المؤسسات والهيئات التي تناسب تخصصاتهم وخبراتهم. وهم خير المخلصين لبلدهم وقيادتها.

إن اللفتة الأبوية الكريمة لحضرة صاحب السمو الأمير بتشكيل تلك اللجنة إنما جاءت في الوقت المناسب، لأن قلب سموه يتسع لهموم شعبه، ولا يرتضي لأي مواطن أن ينام مظلوماً، فكيف الحال مع المواطنين الذين لم يلبثوا سوى 3 شهور في البند المركزي وأحيلوا إلى التقاعد القسري دونما أية أسباب! وهم فعلاً ينامون على الضيم، وهم يرون شبابهم يذوي واوصالهم تتقطع مع وطنهم الناهض المحتاج لخبراتهم وآرائهم، في هذا الدوح الوارف الذي يستوعب الجميع، وفيه الخير الذي يكفي الجميع.

د. أحمد عبدالملك

أكاديمي وإعلامي قطري

[@فهد@]

اخوي انتعاش مشكور علي نقل اخبار مهمه مو بس لاهل قطر بل للخليج باكمله هناك موجة غلا في الاسعار في كل المواد

صحيح اسعار النفط وصلت 110 دولار لكن ماتلاحظ ويلاحظون الاخوان الكرام انها مانعكست ايجابا علي المواطن

ماتلاحظون المواطن زاد انحدارا للاسفل وهناك اشاعات بين المواطنين الخليجين الدوله الفلانيه زادت والدوله زادت مثلا وصلني ايميل من فتره دوله قطر تزيد الرواتب 200 في الميه وبالاخير طلعت واحد مسويها اشاعه (مدري شيستفيد)

في الكويت لين احين في جدال علي مبلغ الزياده زادوهم حوالي 1500 ريال زيااده عامه وماعجبتهم ولين احين في جدال عليها

الامارات الزياده كانت اكثر شي للموظفين الاتحادين وليس للكل ترا الزياده مب للكل في السعوديه الزياده 5 في الميه لموظفي الحكومه فقط والشركات فيهم وفيهم مب الكل

عمان سمعنا 43 في الميه ولاندري شلون هالزياده

البحرين حالتهم تعبانه زود علي البطاله الي عندهم

يعني الوضع مايسر

الله يوفق ولاة الامور لكل خير اقل شي ندعي لهم بالتوفيق والبطانه الصالحه

والله يوفقنا واياكم لكل خير

[مواش]

------------------------------------------------------------------------------------------------[size="5"]
الأدخار كل مايحلم به الإنسان وقد كان آبائنا وأجدادنا لديهم هذا المفهوم ، وكان الدخل قليلا في

ذلك الوقت وكان الإدخار ظاهرا للعيان ، ولكن لم يكن أحد من هؤلاء يعاني من

أزمةللسكن ، أو يبحث عن عمل ، أو لديه ديون في البنوك ، أو محال للبند المركزي أو أو........

من الذي يبدأ في الإدخار الأسر المدينة والتي تتجاوز 86% من ألأسرة القطرية والتي تعيش لتوفيرالحاجات الأولية للمعيشة ، والتي بلغت هذه الديون 57مليار ريال قطري ، ماذا يتبقى من راتبه بعد الأقساط والفوائد 30% ( الذي يتقاضا 10آلاف ريال يستلم آخر الشهر]3000ريال كم مطلوب أن يدخر من هذا المبلغ ؟ الإقتراح بالإدخار ليس في محلة هل نضحك

[على أنفسنا ، حتى من قام بالإدخار طواالسنين الأخيرة ]من يدخر القطريين 13000العاطلين عن العمل والمحالين على البند [المركزي
[الذي أدخرفي أل 20 سنة الماضية أحتاج لها وسحبها التضخم من ؟؟؟ال- 8000 أسرة الغير حاصلة على سكن ، من يدخر الأسر التي تعاني من ]عدم القدرة على دفع أقساط التعليم ، الأسر التي بدأت غير قادرة على دفع الرسوم بتجديد
البطاقات الشخصية للأسرة ، من المعني بالإدخار إذا كان غير القطري فهو الأوفر حظا بأستلام
رواتب تتيح له شراء شقة في اللؤلؤة بأقساط على سنوات مع إقامة ل 99سنة إذا كان هذا
[sالإدخار فلا يحتاج الموضوع إلى توجيهه للقطرين بل لفئات أخرى ، وعدم زيادة معانات الأسرة
[القطرية ، فالوقت غير مناسب لطرح الإدخار ،هناك حقوق للقطري والأسرة القطرية ، بصرف
مدخراته من مكافئة الخدمة المجمدة ، من تعديل الرواتب القديمة للتتساوى على ألأ قل مع
وظائف السكرتيرات . وين هل قطر من الإدخار ، خلاص راحت عليهم . يالله المستعان .
الأخيرة _