هل انت مع ؟ أو ضد زيادة نسبة مساهمة غير القطريين في الشركات المساهمة؟

[محمد الهاجري]

الاخوة الافاضل
تحية طيبة ؛
كثر الحديث عن مطالبة الكثيرين بزيادة نسبة مساهمة غير القطريين في الشركات المساهمة القطرية المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية ، وقد تم بالفعل الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطرين في بعض تلك الشركات الى 49% . هذا وقد رأيت ان ارفق مقال نشرته بجريدة الوطن بتاريخ 17/3/2008 / الملحق الاقتصادي صفحة 8 ، تحت عنوان :


" قانون تنظيم استثمار راس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي "
بين واقع التطبيق ومتطلبات المستقبل

السؤال المهم هل انت مع؟ او ضد ؟ ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاذا ؟؟؟؟؟

.لاتبخلوا علينا بالمشاركة


.................................................. ..................


بسم الله الرحمن الرحيم

" قانون تنظيم استثمار راس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي "
بين واقع التطبيق ومتطلبات المستقبل

بتاريخ 6/2/2005 م صدر قانون بتعديل احكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي ، وقضى بتنفيذه والعمل به من 3/4/2005 ، وان ينشر في الجريدة الرسمية ، حيث اجاز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لاتزيد على 25% من اسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول بسوق الدوحة للاوراق المالية .

لقد كان مبرر متخذ القرار الاقتصادي في ذلك الوقت حسب ما جاء على لسان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 3/4/2005 " انني لآمل بآن تساهم هذه الخطوة في دفع جهود التنمية الاقتصادية في البلاد و في تعزيز سياسة التفاعل الايجابي مع العالم التي تنتهجها حكومة قطر " ، كما اشار سعادته في نفس المؤتمر مع مقابلة مع قناة CNBC ، " كل انفتاح او تحرير للاقتصاد من شأنه ان يؤدي إلى تطور ذلك الاقتصاد و نموه " ، كما قال " إننا نعمل على خطة مدروسة لتخصيص وإدراج أكبر عدد من الشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية " ، " وان فتح السوق موجه ليس فقط للمستثمريين الخليجيين ، بل للمستثمرين في جميع انحاء العالم " .

كذلك عندما سئل سيادة الاستاذ / سيف خليفة المنصوري ، عن قرار السماح بتملك الغير قطريين نسبة 25% من اسهم الشركات المساهمة ، وواقع الحال بالنسبة للبنك الاهلي ، اجاب سيادته بان البنك سيبقى مغلقا امام المستثمرين القطريين طالما بقيت نسبة 40% من أسهمه خاضعة لالتزام البنك الأهلي المتحد (البحرين) ، ولكن بعد انقضاء المدة القانونية للاحتفاظ بالاسهم ، واذا تراجعت نسبة التملك الحالية (40% الالتزام ) الى ما دون 25% ، فان البنك سيفتح امام المستثمرين غير القطريين .

هذا الوضع كان قبل السماح بتداول نسبة 25% لغير القطريين من اسهم الشركات بسوق الدوحة للاوراق المالية ، وكان المفروض ان يؤسس لاي طرح جديد وفق هذا القانون رقم (13) لسنة 2000 المعدل ، الا ان هناك شركات طرحت بتجاوز هذا القانون بإستثناءات من مجلس الوزراء الموقر ، كذلك تم تعديل نسبة تملك الاجانب في بعض منها بالزيادة ، كذلك وفق استثناء من مجلس الوزراء الموقر ، كما اننا سمعنا بطرح زيادة نسبة تملك الغير قطريين على جدول اعمال مجالس الادارات تمهيدا لطرحها على الجمعيات العمومية لتلك الشركات .

السؤال الموجه الى مجلس الوزراء الموقر ، هل القانون المعدل رقم (13) لسنة 2000 بتحديد تملك الغير قطريين نسبة 25% ، لا يلبي متطلبات تطور سوق الاوراق المالية بالدولة ؟ ، هل زيادة نسبة تملك الغير قطريين في اسهم الشركات المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية امر حتمي لمصلحة سوق الاوراق المالية ؟ ، هل الدولة من خلال الاجهزة المختصة على اطلاع وعلم تام بتبعات زيادة نسبة مساهمة الغير قطريين في تلك الشركات ؟ ، هل زيادة نسبة تملك الغير قطريين في تلك الشركات اتت وفق ما هو مرسوم عندما تقرر السماح بمساهمة غير القطريين ؟، ................................الخ . هناك الكثير والكثير من الاسئلة تدور حول الموضوع خصوصا بعدما رأينا ما يحدث من محاولات جانبية الى زيادة نسبة تملك الغير قطريين في الشركات المساهمة المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية ، هذا وان دل على شىء من وجهة نظرنا ، فانه يدل على ان عملية زيادة مساهمة الغير قطريين في تلك الشركات ، يتم وفق اعتبارات خاصة تتعلق بما يعتقد انه الافضل او يلبي مصلحة القوى المؤثرة في تلك الشركة ، وان ما يحدث من تسابق من باقي الشركات المساهمة ، بهدف زيادة نسبة تملك الغير قطريين ، لايخرج عن ذلك المنظور .

قانون الشركات التجارية ، يجيز للشركة المساهمة ان تغلق المساهمة على القطريين فقط ، على الرغم من وجود القانون المعدل رقم (13) لسنة 2000 بتملك الغير قطريين نسبة 25% من اسهم الشركات المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية ، ولكن لايمكن للشركة المساهمة ان تتجاوز نسبة مساهمة الغير قطريين بها اكثر من 25% ، لقد تم خرق هذا القانون على الرقم من مرور اقل من سنة من تاريخ الامر بتنفيذه ، باستثناء من مجلس الوزراء الموقر ، مع العلم بإن من عدل هذا القانون هو نفسه مجلس الوزراء الموقر .

لسنا ضد مساهمة الغير قطريين في اسهم الشركات المساهمة ، كذلك لسنا ضد الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه آليات السوق العالمية ، بل نحن نؤمن بمتطلبات التغيير الى الافضل والى تطوير اقتصادنا وآلياته ، ولكن وفق اسس مدروسة تجنبنا لاسمح الله الكوارث المالية ، ولتكن لنا عبرة مما حدث ببعض الاسواق المالية الاسيوية . نأمل ان لاتكون نظرتنا لتلك المساهمة ، نظرة سطحية لاتتعدى موضع اقدامنا ، وان لاتكن مبنية على مصالح تتعلق بمراكز اتخاذ القرار بتلك المؤسسات المساهمة ، اعتقادا منهم بان زيادة تلك النسبة سوف تعالج ما تعانيه تلك المؤسسات من مشاكل ...؟؟؟ .

تعديل القانون رقم (13) لسنة 2000 بزيادة مساهمة الغير قطريين الى 25% ، يفترض بانه وضع ضمن المتطلبات الاقتصادية ، ضمن ما هو مرسوم لسوق اوراقنا المالية بصورة خاصة ، وما يتطلبة اقتصادنا الكلي بصورة عامة ، ان كان كذلك وهو المفترض ، فكيف يمكن خرق هذا القانون بالاستثناء والاستمرار بخرقه بصورة غير مسببة من الجهات ذات الشأن ؟ ، ان كانت الجهات الاقتصادية ، تملك زمام المبادرة وهي قادرة على حماية هذه المدخرات ، التي هي جزء رئيسي لايتجزاء من مدخرات المجتمع ، فعليها ان تعيد النظر في قانون تنظيم استثمار راس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي ، ولتعدل النسبة وفق ما تملكه من آليات في اطار المصلحة العامة .

لقد كان من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ تطبيق اتفاق الدوحة (4/12/2007 ) ، باقامة السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير/2008 ، بإن يحق لمواطني مجلس التعاون - تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات . لقد اعتمدت السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية ، بأن يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ، وعلى وجه الخصوص في مايخص استثمار راس المال " تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات" .

هل تم البدء بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية ؟ ، او هل تم تطبيق جزء من تلك الاتفاقية ؟ ،
ماهي العوائق ان كان هناك ما يعوق تطبيق تلك الاتفاقية ؟ ، هل قرار مجلس الوزراء الموقر بزيادة نسبة مساهمة غير القطريين لبعض الشركات المساهمة ( استثناء من القانون 13 لسنة2000 ) ، قد اخذ في الاعتبار اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ؟ ، ان كان كذلك ، الم يكن من الاجدر اولا : السماح للخليجيين بالتملك حسب بنود الاتفاقية الاقتصادية الخليجية ، ومن ثم النظر في زيادة مساهمة الغير خليجيين في اسهم الشركات المدرجة بالاسواق المالية ؟.
نتمنى على مجلس وزراءنا الموقر ان يلعب الدور المناط به في تطوير التشريعات القانونية لتواكب متطلبات التغير الاقتصادي ، فالاستثناءات من القوانين بصورة جزئية ، ومن ثم البناء في الموافقة على تلك الاستثناءات ، لايخدم المنظومة القانونية ، كما انه من اخطر العوامل المؤثرة على قاعدة الاستثمار وجلب الاستثمارات .

[أبل]

نعم مــــــــــــــــــــــــــع اخي محمد وسأذكر السباب لاحقا

[فارس الكلمة]

زيادة تملك الأجانب ما نسبته 49% لأسهم بعض الشركات .. جاء بناء على موافقة الجمعية العمومية

لهذه الشركات .. و ليس قرارا فوقياً .. و قد تكون هناك مصلحة إزاء ذلك ..

لكن ما هي الاضرار المترتبة لهذا الإجراء على المواطن القطري على المديين القريب و البعيد ..

شكرا يا بوسطوة .. على هذه المواضيع ...

[الوعد2016]

على فكره الاجانب لهم اسهم اكثر من المواطنين وبعظهم لم يقوم بالبيع باسم القطرين كم حصل اول مره وبيكون تحويل من اسم الى اسمه بسعر خاص
نطريتي الخاصه

[كبير المتداولين]

زياده نسبه التملك لغير القطري تدعم من نشاط وتحرك السوق كون السوق في الفتره الحاليه المحرك الرئيسي له الاجانب لان اذا مافي اجانب كان السوق لازال في سبات عميق

[مستثمر بسيط]

لا لا لا لرفع النسبة ..................... ضد رفع النسبة

السبب
السيولة وقتية وممكن ان تنسحب الى خارج البلد في اي لحظة وممكن ان تحدث كارثة وقت الازمات
بشكل مختصر واسمح لي على القصور
تحياتي لك اخوي محمد وشاكرين لك مواضيعك الهامة والله يعطيك العافية

[منكم نستفيد]

َضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــد

[محمد الهاجري]

نعم مــــــــــــــــــــــــــع اخي محمد وسأذكر السباب لاحقا

.................................................. ................


الاخ العزيز /Bill Gates


بعد التحية ؛ شكرا على المرور ، ويهمني رأيكم ، ونحن في الانتظار .

[محمد الهاجري]

زيادة تملك الأجانب ما نسبته 49% لأسهم بعض الشركات .. جاء بناء على موافقة الجمعية العمومية

لهذه الشركات .. و ليس قرارا فوقياً .. و قد تكون هناك مصلحة إزاء ذلك ..

لكن ما هي الاضرار المترتبة لهذا الإجراء على المواطن القطري على المديين القريب و البعيد ..

شكرا يا بوسطوة .. على هذه المواضيع ...
...........................................

الاخ العزيز / فارس الكلمة

تحية طيبة ، اشكركم على المرور ، واشكركم كذلك على التساؤل المهم جدا ، وهو صلب الموضوع ، ولكن فلتسمح لي اخي العزيز بتأجيل الرد الى وقت لاحق .

مرة ثانية اشكرك جزيل الشكر

[الجسراوي]

لا لا لا لرفع النسبة ..................... ضد رفع النسبة

السبب
السيولة وقتية وممكن ان تنسحب الى خارج البلد في اي لحظة وممكن ان تحدث كارثة وقت الازمات
بشكل مختصر واسمح لي على القصور
تحياتي لك اخوي محمد وشاكرين لك مواضيعك الهامة والله يعطيك العافية

انا معاك .....

[محمد الهاجري]

على فكره الاجانب لهم اسهم اكثر من المواطنين وبعظهم لم يقوم بالبيع باسم القطرين كم حصل اول مره وبيكون تحويل من اسم الى اسمه بسعر خاص
نطريتي الخاصه
.................................................. ...........


الاخ العزيز / الواعد 2016


بعد التحية ؛ اسعدني مروركم

من يقوم بالشراء او التعامل باسمه للغير ، يقع تحت طائلة قانون التستر هذا من جهة ، ومن جهة ثانية وهي الاهم ؛ مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف والاخلاق والسلوك الانساني القويم ، وسوف ياتي يوم ويقعون تحت طائلة القانون .

في موضوعنا ؛الخوف ليس من المستثمريين المقيمين ، بل من عابري السبيل

[Qatar Flash]

باختصار انا مع
لان اذا ما صار اليوم بيصير بكرة
وبيجي اليوم بيكون فيه مسموح للجميع بدون تحديد نسب

[محمد2]

والله انا مع طرد ألأجانب من البورصة ( لأنهم مما دشوا السوق والسوق معتفس علينا . قبل النسبة كانت 25% والحين تبون تزيدونهم الى 49% . الله يستر من الجاي.)
احتمال السنة الجاية النسبة تزيد او يطالبون انها تكون 75 او80%

[محمد2]

باختصار انا مع
لان اذا ما صار اليوم بيصير بكرة
وبيجي اليوم بيكون فيه مسموح للجميع بدون تحديد نسب

:app2::app2::app2::app2:

[سهم المراقيب]

انا مع ,, سوقنا ميت ,,
زيادة عدد المستثمرين يزيد من زخم التعاملات ,,

[محمد الهاجري]

زياده نسبه التملك لغير القطري تدعم من نشاط وتحرك السوق كون السوق في الفتره الحاليه المحرك الرئيسي له الاجانب لان اذا مافي اجانب كان السوق لازال في سبات عميق
.............................................

الاخ العزيز / كبير المتداوليين

سعدت بمروركم وتعليقكم ، احترم وجهة نظرك ، وكلام صحيح ، وهذا شىء طبيعي لاي سوق ، اي عند توسعة حجم السوق ، يحدث تغير في مكونات هذا السوق ، وينتج عنها زيادة في حجم التداول وووووووووووووووووووووووووووووووو ...........الخ .

السؤال المهم ؛ هل تملك الجهات المسؤلة بإدرة هذه الثروة الوسائل والادوات الكفيلة بحمايتها من غزو غادر ، لابد للجهات المسؤلة ، ان تحدد النسبة وفق ما تملك من امكانيات لادارة هذه الثروة .

المساهمون جميعا بما فيهم المقيمون قد اسلموا امرهم لله ومن ثم للجهات المسؤلة ذات الشأن ، حيث كما تعلم اخي العزيز ، لاتوجد مؤسسة مدنية لحماية مصالح المساهمين ، فلتكن لنا عبرة فيما حدث لبعض البورصات الاسيوية في الماضي وغيرها ......الخ.

نحن لم نطبق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية ، حيث كان المفترض تطبيقها من شهر يناير ، وهي تسمح للخليجيين بنفس الحقوق في الاستثمار ، لنطبق اولا الاتفاقية الاقتصادية ، ومن ثم ننظر في ضوء النتائج المتحققة ونتخذ القرار الملائم .

نحن نطالب باتخاذ القرارات باسلوب علمي وفق مصلحة المجتمع ، وليس بطريقة عاطفيه وتقليديه في نفس الوقت، كما هو مطبق تقريبا الآن .

[المتأمل خيرا]

أخي الكريم "محمد الهاجري".. أولاً أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير لحرصكم الملاحظ على طرح القضايا الهامة ذات الصلة المباشرة باقتصاد دولتنا.. والدعوة للحوار من أجل الوصول لفهم أفضل.. وبالتالي وجهة نظر أصوب.

من ناحية اخرى، وبحكم أن الإلمام بالقضايا الإقتصادية ليس متيسراً للجميع بنفس الدرجة.. وفي ذات الوقت حـِـرْص الكثيرين - في ظنــّي - على المساهمة بالرأي.. فأعتقد أنه سيكون مناسباً عند طرح المواضيع الإقتصادية أن يتم ذكر تفاصيل أكثر من حيث إعطاء الأمثلة لتقريب الموضوع لذهن من يود المشاركة.. - من غير المختصين.. أو المهتمين المتابعين - .

فعلى سبيل المثال فبودّي أن أعقـّب على هذا الموضوع والمشاركة في النقاش بعد استيعابي له بشكل معقول.. وهذا الإستيعاب، في اعتقادي، سيكون ممكناً لو تم التطرق لشرح مبسـّط - لكنه كاف ِ ِ - عن الموضوع المطروح من الناحية الإقتصادية.. وفي إطاره العام.. ومن ثم يمكن أن نـُجري مقاربة مع الوضع مجال المناقشة.

مع خالص التقدير - مرة أخرى - لجهودكم الواضحة من أجل رفع الوعي الإقتصادي بيننا.

أخوكم المتأمل خيرا

[بولينجر]

ضد....لأن الاقاتصاد بينهز لو طلعت هالسيولة خارج البلد...

[simsim1963]

مع رفع نسبه الاجانب هذي فلوس زيادة للشركات الوطنيه للتوسع

[فتى الجود]

الاخوة[COLOR="Blue"]السؤال المهم هل انت مع؟ او ضد ؟ ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاذا ؟؟؟؟؟

.[SIZE="6"] .

لا والله ماودنا يدخلون السوق

من خلوهم يدشون في البورصة والسوق مندمر

وصدقني يابوسطوة

السوق مابيلها الا عطران الشوارب هل قطر

[محمد الهاجري]

لا لا لا لرفع النسبة ..................... ضد رفع النسبة

السبب
السيولة وقتية وممكن ان تنسحب الى خارج البلد في اي لحظة وممكن ان تحدث كارثة وقت الازمات
بشكل مختصر واسمح لي على القصور
تحياتي لك اخوي محمد وشاكرين لك مواضيعك الهامة والله يعطيك العافية
.......................................

الاخ العزيز / مستثمر بسيط

تحية طيبة وبعد ؛ لانستطيع ان نقول بانك مستثمر بسيط ، فا النيك نيم ، لايعكس الحقيقة ، انت لست ببسيط وانما على قول اخواننا المصريين ؛ حويط ، يعني داهية .

اخي العزيز ، لقد اصبت عين الحقيقة ، بقدر رفع النسبة ، يزيد انكشاف سوقنا المالي للخارج ، لذلك نحن لسنا ضد رفع نسبة ومشاركة غير القطريين ، ولكن وفق آلية تحمي هذا الانكشاف .

هذه الاموال تمثل مدخرات المجتمع وكذلك تمثل مدخرات المقيمين ، وواجب على الجهات المسؤلة ؛ حمايتها ، ان لم نقل تعظيمها .

شكرا مرة ثانية على المداخلة القيمة

[السامر الأسود™]

السلام عليكم ورحمة الله

أنا مع زيادة نسبة تملك الغير قطريين في شركات المساهمة القطرية بحدود
25% إضافية لتكون حصتهم 50% في مجملها ,,وذلك لسبب وحيد اعتبره
مباشر في جذب السيولة الخارجية ,,وماتحمله من ميزات يحرص كل سوق
على جذب السيولة الخارجية من أجلها ,,ومن أهمها عدم الإعتماد الكلي على
الفكر المحلي في توجه السوق والي بالتالي راح يزيد من توازن مركز السوق
من خلال تنويع طرق الإستثمار بالأسواق المالية مما سيؤدي الى تناسق
السوق القطري أكثر مع باقي أسواق المنطقة وينسجم أكثر بدل العزلة التي
هو فيها,,, فسوق يتبع اقتصادي بلد عضوة في منظمات عالمية حري به ان
ينفتح أكثر ويقبل هذا الانفاتح بجميع اطرافه واولها سوق الأسهم

وأعتقد أن الزيادة أصبحت ضرورية

[المتأمل خيرا]

إخوتي الكرام.. صباح هذا اليوم ومن خلال بحث في الشبكة بشأن السؤال الذي طرحته بالأمس حول زيادة نسبة غير القطريين في الشركات المساهمة، صادفت المقالة التالية.. وعلى الرغم من أن موضوعها يتحدّث عن سوق الأسهم السعودي، إلا إنها في إطارها العام تحمل من المعلومات العامة ما دفعني لنقلها بغرض تعميم الفائدة.. والموضوع لـ الكاتب الإقتصادي"عبد المحسن بن إبراهيم البدر".. :

"ماذا بعد السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم؟"

تأثير الاستثمار الأجنبي على الأسهم هو عنوان مقال سابق قد طرحته بداية عام 2005، وكان ردا على تحقيق طرح في تلك الفترة عن معوقات الاستثمار بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية. وكذلك الأوعية المحتملة أو المفضلة لاستيعاب المبالغ الكبيرة التي يحملها المقيمون. وكان افتراضي أن سوق الأسهم يعتبر أحد أهم الأوعية التي قد تستوعب مثل هذه المبالغ كخطوة أولى لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وهنا سأترك للمختصين حسابات واستنتاجات عوائد تدوير هذه المبالغ داخل الخريطة الجغرافية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية بدل الحوالات الموسمية التي نشهدها.

اليوم ونحن نعيش هذا التغير على أرض الواقع فإننا يجب أن نحلل هذا الموضوع مرة أخرى لكون هذا القرار قد يتبعه الانفتاح الكامل لسوق الأسهم السعودي أمام الاستثمار الأجنبي كحال الأسواق العالمية الأخرى، ومما لا شك فيه أن القائمين على الاقتصاد الوطني يدركون حق الإدراك جميع الجوانب الإيجابية والسلبية التي سيخلفها فتح سوق الأسهم بالتحديد للاستثمار الأجنبي المباشر، وحيث إن سوق الأسهم ذو حساسية كبيرة على المستويين الاقتصادي والشعبي، فإن الإدراك العميق يتضح جليا من خلال الخطوات التي سبقت قرار السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم، والتي بدأت من خلال السماح لغير السعوديين بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية للأسهم والتي تديرها البنوك المحلية. ويتضح جلياً أن تلك خطوة كان الهدف منها هو تجربة هذا الاستثمار وقياس درجة الإقبال عليه، ومدى النجاح الذي سيحققه والخروج بعد ذلك بتصور نهائي لاستعداد السوق لاستيعاب الاستثمار الأجنبي من عدمه, وتحديد درجة الاستيعاب هذه في حال إقرارها. وبناء على أن تلك التجربة لم تأخذ بعين الاعتبار نظرة المستثمر الأجنبي، وهو المعني بالأمر إلى مستوى الجذب الاستثماري لسوق الأسهم السعودي. فإن ذلك يقودنا إلى تساؤل آخر, هل السوق السعودي للأسهم مستعد لاستثمار أجنبي من غير المقيمين؟

نحن نعلم أن قرار الاستثمار يخضع لعدة اعتبارات، سواء الجاذب منها أو المنفر، وهي المؤثرة في أي قرار استثمار أجنبي. وهنا سنتجاوز عن تحليل الأسس العامة الأربعة في أي قرار استثماري، والتي تشمل السياسة والاقتصاد والتركيبة الاجتماعية والتطور التكنولوجي، وسنركز على المعايير المباشرة التي تؤثر في إقبال الاستثمار الأجنبي على سوق الأسهم السعودي بالتحديد، والتي منها ما يلي:

حجم السوق

لا جدل أن عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق السعودي وعدد الشركات المدرجة يعتبر في نظر المختصين متواضعا وقليلا مقارنة بغيره من الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة, بل وحتى الأسواق. ومن ناحية أكثر عمقا "وعلى الرغم من تنازل الدولة عن جزء من أسهمها عن طريق التخصيص ابتداء" من "سابك" مرورا" بـ "الاتصالات" إلى الشركة التعاونية للتأمين، إلا أن الأرقام تؤكد أن ما يتم تداوله في سوق الأسهم المحلي من أسهم لا يمثل العدد الإجمالي للأسهم المسجلة في السوق. فالدولة ما زالت تملك نصيبا كبيرا من الأسهم، وهي أسهم لا يمكن تداولها مطلقا بأي حال من الأحوال إلا من خلال التخصيص الكلي. أضف إلى ذلك ملكية بعض العائلات التجارية لنسبة جيدة في الشركات المساهمة، وهي تعتبر أسهما ملكية أكثر منها أسهما استثمارية يتم تداولها. هذا الافتراض يقودنا إلى أن قلة عدد الأسهم المطروحة في السوق لا يشجع على اتخاذ قرار السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول فيه من وجهة النظر الوطنية الاقتصادية، لأنه على المديين المتوسط والطويل سيضر بالسوق، وذلك لأنه سيكون من السهل رفع أسعار الأسهم بالدخول المكثف قد يقود إلى آثار أسوأ مما عاشها المتداولون خلال الأسابيع الماضية, وهذه حقيقة نلمسها في واقع السوق اليوم من مضاربين محليين على سهم معين وعند ارتفاعه إلى حد معين تسحب هذه الأموال لجني الأرباح ولتهوي بعدها الأسعار. أما الناحية الأخرى لتأثير ضحالة السوق فهي لأنها ربما لا تشكل إغراءا للدخول فيه من قبل المستثمر الأجنبي خوفا من السبب نفسه، وهو سهولة التأثير على السوق والتلاعب بأسعاره وفق أسس غير علمية أو معلومات غير صحيحة. وهذه حقيقة لا يمكن حجبها.

إدارة السوق

في حقيقة الأمر فإن الإدارة الحالية للسوق ممثلة في هيئة سوق المال تواجه تحدياً كبيراً. فالهيئة ما زالت في مراحلها الأولى، ومع أن وجودها مؤشر إيجابي يصب في صالح البنية المستقبلية لسوق على قدر كبير من الكفاءة، إلا أنها تحتاج إلى وقت أتمنى ألا يكون طويلا لإثبات نجاحها خصوصا من منظور المستثمر الأجنبي. وجزء لا يتجزأ من مسؤولياتها هو رفع مستوى الشفافية وإعطاء الطمأنينة للمستثمرين في الأسهم، وما يليها من الأوراق المالية في المستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن الآليات والأنظمة التي تدير بموجبها السوق ستكون تحت المجهر للتأكد من كفاءة إدارة السوق وهو ما يعطي المستثمر مؤشرا على مستقبل التشريعات والقرارات التي تصدر من قبل الهيئة.

الإفصاح ومستوى الشفافية

ويمثل أحد المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الأموال الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلي للأسهم, فمستوى الإفصاح والشفافية الذي تتوفر في السوق المالي يعتبر أحد مرتكزات كفاءة السوق وعوامل فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية? وعلى الرغم من جهود مشرع السوق في هذا المجال، وكذلك وجود بعض القوانين والقواعد التي تلزم الشركات المساهمة على ضرورة رفع مستوى الإفصاح، إلا أن مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المحلية لا يزال ضعيفا. أضف إلى ذلك أن ارتفاع السوق لا يخضع إلى القوانين المالية والاستثمارية المتعارف عليها في الأسواق الأكثر كفاءة? ولا تعكس بأي حال من الأحوال وضع الشركات المالي والاستثماري? بل إن السوق يتأرجح بين مضاربين قد يكونون يتمتعون بقدر أعلى من المعلوماتية. وهو ما تحاول هيئة سوق المال السيطرة عليه أو بمعنى أدق الحد منه بهدف إعطاء جميع المستثمرين المعلومة نفسها في الوقت نفسه.

وعند حديثنا عن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلي يجب ألا نغفل عن النتائج السلبية لذلك. فمعظم المستثمرين المحليين بالسوق يتحدثون عن النتائج الإيجابية التي ستنعكس على السوق المحلي للأسهم, والسواد الأعظم منهم يتحدثون عن انتعاش كبير في السوق وعن أرباح كبيرة سيجنيها المستثمرون المحليون بسبب هذا الدخول، مما جعل بعضهم ينادي حتى بتسريع هذا الدخول حتى وإن صادف قرار السماح لهم فترة تصحيح كبيرة يشهدها السوق.

ولكن الآثار لا تقف عند هذا الحد ? فدخول أموال أجنبية إلى السوق المحلي تقود بطريقة غير مباشرة إلى درجة كبير من الارتباط بين أسواق الأسهم العالمية، وسيؤدي إلى درجة من التفاعل فيما بينها، وسيكون السوق السعودي أحدها, وستنتقل آثار الارتفاع أو الهبوط في أسعار الأسهم من سوق إلى آخر نتيجة لانتقال ما يسمى اصطلاحا "بالأموال الساخنة"، وهي الأموال التي تدخل السوق وتخرج منه بسرعة ودون قيود, مخلفة وراءها في أحيان كثيرة انهيارا لأسعار الأسهم السوقية، وهذه الجزئية بالذات قد تغير التخطيط الاستراتيجي لجميع المستثمرين المحليين الذين لم يكترثوا بالأحداث الخارجية في عالم المال والأعمال، كونهم لم يرتبطوا بها أو لم يجربوا الارتباط بها من قبل. هذا الارتباط يقودنا إلى حلقة أخرى من حلقات التأثير السلبي لدخول رؤوس الأموال الأجنبية تستهدف في الأساس المضاربة في الأسواق الناشئة لتحقيق مكاسب سريعة. مثل ما حدث للسوق الصيني عام 2001، فبعد السماح بالاستثمار الأجنبي ارتفعت الأسعار بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الأولى للقرار، ولكن ما لبثت أن عادت إلى ما هي عليه قبل القرار من جرّاء الدخول والخروج السريعين للمستثمر الأجنبي.

ولكن الحقيقة أن تضخم أسعار الأسهم وارتفاع قيمها نتيجة لدخول أموال جديدة في السوق, وكنتيجة لقلة عدد الأسهم المطروحة للتداول كما أسلفنا, كل ذلك سيسبب تضخما في أسعار الأسهم بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية للشركات, ولا تمثل القيمة العادلة لسعر سهم معين وهو المربح للاستثمارات قصيرة الأجل فقط. وسيواجه الاستثمار المتوسط إلى طويل الأجل صعوبة في تقبل الأسعار الموجودة في السوق, وبالتالي ستؤدي إلى عزوف هذه الأموال عن الاستثمار.
إن أسوأ الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم من وجهة نظري الشخصية، هو سهولة خروج الأموال الأجنبية كردة فعل عند حدوث أي هزة اقتصادية لبلد معين، وهو ما قد يسهم في حدوث انهيار اقتصادي إذا كانت الأموال الأجنبية تمثل نسبة عالية في سوق الأسهم، ولعل أكبر مثال على ذلك هو ما حدث للأسواق الآسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية في عام 98م.

إن ما نحتاجه ويحتاجه السوق المحلي للأسهم في الوقت الراهن هو الوعي الكامل والتحوط للمخاطر قبل الابتهاج بالنتائج المؤقتة، ومحاولة تقليل الآثار السلبية والنتائج العكسية لمثل تلك التغيرات. وذلك من وجهة نظري يكون بما يمكن تلخيصه في التالي:

** دور أكبر لهيئة سوق المال في سبيل إعطاء مزيد من الإفصاح والشفافية. وذلك عن طريق فرض جزاءات على الشركات المساهمة التي لا تلتزم بقوانين وإجراءات الإفصاح المعتمدة من الهيئة، وهو ما يحتاج إلى مراجعة أكثر تفصيلا وتطبيقا أكثر دقة وحزما، وخلق جو من الاحترافية في سوق الأسهم.

** توسيع قاعدة المستثمرين المحليين في السوق عن طريق عملية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ومن ثم إدراجها في السوق. وكذلك الحث على الاندماجات الثنائية أو المتعددة للشركات الصغيرة التي تواجه تهديداً تنافسياً لمستقبل استثماراتها، خصوصا في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وطرحها للاكتتاب كمرحلة مهمة وذلك لازدواجية الكسب, فمن جهة توسيع قاعدة الشركات المساهمة والمساهمين، ومن جهة أخرى ضمان استمرارية هذه الشركات. وكذلك الإسراع في عملية التخصيص وبيع الدولة لحصصها في الشركات المساهمة وإدراجها في السوق.

** وعي استثماري على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات في سوق الأسهم, وذلك بأن تخضع قرارات الاستثمار في السوق إلى تحليل متكامل أساسي وفني، وأن تكون قرارات المستثمرين مبنية على تحليل وليس إشاعة، كما نشهده مع الأسف.

الجزء الأهم في طريق الانفتاح الأوسع لاستقبال الاستثمار الأجنبي يأتي عن طريق وضع قواعد تحمي السوق من تدفقات الأموال قصيرة الأجل, أي فرض قيود على الأموال الأجنبية الداخلة في السوق، وما نشهده اليوم من السماح للمقيمين في المملكة للاستثمار المباشر في سوق الأسهم يعتبر خطوة أولى مع وضع قيود ونسب محددة للدخول والخروج والاستثمار, كالتي يعمل بها في كثير من أسواق المال حول العالم. من أجل ضمان استقرار السوق على المدى الطويل.

( المقالة موجودة على هذا الرابط:

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1483)

[بنت الهامور]

انا مع زياده نسبه مساهمه الاجانب في الشركات

[بوجبر]

ضد فتح النسبة في الشركات الحكومية
مثل كيوتل صناعات وقود كهرباء الوطني شركة قطر الوطنية للاسمنت الملاحة مطاحن فحص فني قطر للتامين
ا

[مستثمر بسيط]

ضد فتح النسبة في الشركات الحكومية
مثل كيوتل صناعات وقود كهرباء الوطني شركة قطر الوطنية للاسمنت الملاحة مطاحن فحص فني قطر للتامين
ا


يا سلام عليك اخوي هذا اللي كنت افكر فيه

اشكر مجلس ادارة صناعات في هذه النظرة البعيدة وليس بغريب عل سعادة رئيس مجلس ادارتها ماذا تعني هذه الشركات لاقتصاد البلد ؟؟

اخواني البعد استراتيجي يخص الامن الاقتصادي في اي دولة
مثال:
1. بريطانيا من يحكمها اليوم اقتصادياً بعد ما سمحت في السابق يالهجرة وتدفق الاموال عليها - ماذا حصل ؟ تعاني اليوم بريطانيا قلق شديد على هويتها من سيطرة الجاليات الاسيوية على مفاتيح الاقتصاد فيها.
2. فرنسا نفس المشكلة اليوم الحكومة الجديدة تحاول تنظيف وكنس شوارعها من الاموال المتحكمة فيها وقضية سوسيتيه جنرال ليست بعيدة صورت لنا عبر وسائل الاعلام قصة ليست حقيقية لما حصل من صراع بين قوة المال الفرنسي الاوروبي و قوة المال الداخلة يعني شغلات امنية !! وما زالو تحت ضغوط.
3. المانيا فقدت هويتها الاقتصادي وكانت البداية بسقوط جدار برلين

انا ما اتكلم عن ضعف اقتصاديات هذه الدول او قوتها كلامي عن تحول مفاتيح التحكم فيها الى غير اصحابها الطبيعيين ؟

الشركات المذكورة اخوي بوجبر لها اصحابها وهم كفو يدافعون عنها وما في خوف عليها
على قولت اخونا السامر الحرس القديم



اخوي محمد الهاجري
هذه كانت الاسباب علينا ان نفكر في الحلول اعتقد انه سؤال محتاج تسليط الضوء عليه


اقول كلمة اخيره
اللي يبغي يعيش معاي بسلام والخير ان شاء بيعم فمرحبا به
واللي يبغي يحكمني ماله مكان عندي

[أبل]

.................................................. ................


الاخ العزيز /Bill Gates


بعد التحية ؛ شكرا على المرور ، ويهمني رأيكم ، ونحن في الانتظار .



يساعد على بقاء دخول الاجانب في البلاد


يساعد على تدفق السيوله الى الدوله

يساعد على دخول لاعبون جدد في السوق باستمرار

يساعد على عمليات الاستحواذ في الشركات

يساعد على التنافس بين المستثمرين قطريين او غير

يساعد على رفع ارباح سوق الدوحه من نحية حجم التداول (دخل العمولة)




مازال في جعبتي الكثير

[محمد الهاجري]

- منكم نستفيد
- الجسراوي
- ORLANDO
BLOOM
- محمد 2
- سهم المراقيب
- المتأمل خيرا
- بولينجر
- Simism1963
- ذيب 2005
- السامر الأسود
- بنت الهامور
- بوجبر
تحية طيبة ؛ واسعدني مروركم وتعليقاتكم القيمة ، اولا : اكرر شكري لكم مرة ثانية ، وثانيا : سوف اقوم في المستقبل بمحاولة التعقيب على المداخلات .
من ملاحظاتي على المداخلات ، بإنها انقسمت الى قسمين بين مؤيد ومعارض ، فالمؤيد طموح يريد ان يطور سوق الاوراق المالية بسرعة ، فهو مندفع واضعا ثقته في الجهات الرسمية المسؤلة للعمل على حماية هذا الاستثمار .
والقسم الثاني ؛ لديه الطموح والرغبة ، ولكنه حذر وقلق على استثماراته والاستثمارات العامة ، ويرغب في تطوير السوق وما يتطلبه ذلك من متطلبات ولكن وفق ضوابط وآليات تحمي هذه الاستثمارات .
الجميع متفق في الهدف ، وكذلك لايوجد تعارض من اي من الفريقين في وضع ضوابط وآليات لحماية هذه الاستثمارات ، حتى من ايد فتح السوق بنسبة 100% لم يبدي اعتراض على وجود ضوابط وآليات لحماية السوق .

المشكلة في وجود تلك الضوابط والآليات المزعومة لحماية اسواقنا المالية ، الجميع متفق بانها مسؤلية الجهات المنوط بها ادارة تلك الاسواق ، ولكن ؛ حتى تلك الجهات ، لاتملك في الوقت الراهن مشروع نظام حماية.

لذلك يبقى السؤال ؛ ماهو الحل ؟

[محمد الهاجري]

أخي الكريم "محمد الهاجري".. أولاً أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير لحرصكم الملاحظ على طرح القضايا الهامة ذات الصلة المباشرة باقتصاد دولتنا.. والدعوة للحوار من أجل الوصول لفهم أفضل.. وبالتالي وجهة نظر أصوب.

من ناحية اخرى، وبحكم أن الإلمام بالقضايا الإقتصادية ليس متيسراً للجميع بنفس الدرجة.. وفي ذات الوقت حـِـرْص الكثيرين - في ظنــّي - على المساهمة بالرأي.. فأعتقد أنه سيكون مناسباً عند طرح المواضيع الإقتصادية أن يتم ذكر تفاصيل أكثر من حيث إعطاء الأمثلة لتقريب الموضوع لذهن من يود المشاركة.. - من غير المختصين.. أو المهتمين المتابعين - .

فعلى سبيل المثال فبودّي أن أعقـّب على هذا الموضوع والمشاركة في النقاش بعد استيعابي له بشكل معقول.. وهذا الإستيعاب، في اعتقادي، سيكون ممكناً لو تم التطرق لشرح مبسـّط - لكنه كاف ِ ِ - عن الموضوع المطروح من الناحية الإقتصادية.. وفي إطاره العام.. ومن ثم يمكن أن نـُجري مقاربة مع الوضع مجال المناقشة.

مع خالص التقدير - مرة أخرى - لجهودكم الواضحة من أجل رفع الوعي الإقتصادي بيننا.

أخوكم المتأمل خيرا
.................................................. ..

الاخ الكريم / المتأمل خيرا

تحية طيبة

اخي العزيز ؛ شكرا على المرور والمساهمة الطيبة ، دائما احاول في نقاشي ، ان كان على الهواء او في الكتابة ، ان اجتهد في تبسيط الطرح بدون ان يفقد معناه حسب السياق ان كان في المجال الاقتصادي اوغيره ،ولكن كما تعرف اخي هذا اجتهاد والتوفيق من رب العالمين .
اخي العزيز ؛ تاكد مع كل تقديري وحبي للمنتدى واعضائه الكرام ، بانني لم اطرح مواضيعي في المنتدى بهدف الشهرة او ما شابه ذلك ، ولكن والله على ما اقول شهيد ، باني اطرح المواضيع والمساهمات ايمان مني بمحاولة الافادة والاستفادة من اراء اخواني واخواتي اعضاء المنتدى ، لذلك واجب علي وعلى من يطرح آرائه في المنتدى ، بان يوضح ويبين هذا الرأي ، وعلى الاخوة والاخوات الراغبين في اى استفسار ، بان يقوموا بطرحه مهما صغر هذا الاستفسار او كبر ، كذلك نحن جميعا نتعلم في هذا المنتدى الكريم ، ويجب على طالب العلم عدم الخجل من السؤال ، كذلك الاستفسارات والاسئلة هي الموجه لايضاح ماغمض من نقاط في اى طرح .

مرة ثانية اتشرف بمداخلتك الكريمة ، وانا على استعداد لايضاح اى جانب في هذا الموضوع في ضوء امكانياتي المتواضعة ، حتى لو تطلب الامر بان اعيد صياغة المقال .

[المتأمل خيرا]

.................................................. ..

الاخ الكريم / المتأمل خيرا

تحية طيبة

اخي العزيز ؛ شكرا على المرور والمساهمة الطيبة ، دائما احاول في نقاشي ، ان كان على الهواء او في الكتابة ، ان اجتهد في تبسيط الطرح بدون ان يفقد معناه حسب السياق ان كان في المجال الاقتصادي اوغيره ،ولكن كما تعرف اخي هذا اجتهاد والتوفيق من رب العالمين .
اخي العزيز ؛ تاكد مع كل تقديري وحبي للمنتدى واعضائه الكرام ، بانني لم اطرح مواضيعي في المنتدى بهدف الشهرة او ما شابه ذلك ، ولكن والله على ما اقول شهيد ، باني اطرح المواضيع والمساهمات ايمان مني بمحاولة الافادة والاستفادة من اراء اخواني واخواتي اعضاء المنتدى ، لذلك واجب علي وعلى من يطرح آرائه في المنتدى ، بان يوضح ويبين هذا الرأي ، وعلى الاخوة والاخوات الراغبين في اى استفسار ، بان يقوموا بطرحه مهما صغر هذا الاستفسار او كبر ، كذلك نحن جميعا نتعلم في هذا المنتدى الكريم ، ويجب على طالب العلم عدم الخجل من السؤال ، كذلك الاستفسارات والاسئلة هي الموجه لايضاح ماغمض من نقاط في اى طرح .

مرة ثانية اتشرف بمداخلتك الكريمة ، وانا على استعداد لايضاح اى جانب في هذا الموضوع في ضوء امكانياتي المتواضعة ، حتى لو تطلب الامر بان اعيد صياغة المقال .

أخي العزيز محمد الهاجري،

أولاً أشكرك على ردك الكريم.. وبالطبع لا يساورني أدنى شك بأن ما تطرحونه هو بهدف خدمة الجميع.. ولا يأتي في بالي إطلاقاً أي تصوّر غير ذلك.. كما أنني لم أقصد البتة أي إعادة للصياغة لما تفضلتم بذكره.. فقط ما ورد ببالي أنه لو تم تضمن الموضوع المزايا والمخاوف أو الإستفادة المحتملة مقابل الضررالممكن عند دخول الرأسمال الأجنبي لسوق البورصة فلكان في ذلك - في ظنـّـي ولمن هم مثلي من غير المتخصصين - إفادة من حيث المعلومة.. وبالتالي التسهيل لذكر وجهة النظر على السؤال الذي طرحتموه.

من ناحية ثانية.. فقد لاحظت - أخي محمد - أن الموضوع طرح تساؤلات عديدة تبدو لي منطقية.. ولاحظت أن الإخوة الكرام اقتصروا على محاولة الإجابة عن تأييد أو الإعتراض على دخول الأجانب.. بينما تلك التساؤلات في اعتقادي تستحق التنويه.. والتعقيب.

كما أو د أيضاً أن أشير إلى أن ما نقلته من طرفي - "مشاركة رقم 23" - به قدر كاف من وجهة نظر لتوضيح ما كنت أبحث عنه.. وبالطبع يسعدني أن اعرف المزيد.

على ضؤ ذلك، وفي محاولة للرد على السؤال الخاص بتأييد أو عدم تأييد التوسـّع في دخول الرأسمال الأجنبي وعلى ضؤ ما قرأت في سطور موضوعكم المطروح وما تضمنته المقالة المنقولة "مشاركة 23" للكاتب الإقتصادي"عبد المحسن بن إبراهيم البدر".. فوجـْهت نظري هي أنه قبل الحكم على الموضوع فأني أراه أمراً منطقياً أن يتم تقييم التجربة.. تجربة السماح بدخول رأس المال الأجنبي بنسبة 25% في الشركات التي بسوق الدوحة للأوراق المالية.. وأن يعرف الناس هذا التقييم، وإلى أن يتم مثل هذا التقييم، تظل النسبة / النسب الحالية المقرّة.

مع خالص التقدير،،،

[$...المبارك...$]

السلام عليكم

انا مع الزيادة حيث أن بعض الشركات عدد أسهمها كبير جداً جداً والسوق بشكل عام يحتاج سيولة كبيرة

شكراً على طرح الموضوع

[محمد الهاجري]

السلام عليكم ورحمة الله

أنا مع زيادة نسبة تملك الغير قطريين في شركات المساهمة القطرية بحدود
25% إضافية لتكون حصتهم 50% في مجملها ,,وذلك لسبب وحيد اعتبره
مباشر في جذب السيولة الخارجية ,,وماتحمله من ميزات يحرص كل سوق
على جذب السيولة الخارجية من أجلها ,,ومن أهمها عدم الإعتماد الكلي على
الفكر المحلي في توجه السوق والي بالتالي راح يزيد من توازن مركز السوق
من خلال تنويع طرق الإستثمار بالأسواق المالية مما سيؤدي الى تناسق
السوق القطري أكثر مع باقي أسواق المنطقة وينسجم أكثر بدل العزلة التي
هو فيها,,, فسوق يتبع اقتصادي بلد عضوة في منظمات عالمية حري به ان
ينفتح أكثر ويقبل هذا الانفاتح بجميع اطرافه واولها سوق الأسهم

وأعتقد أن الزيادة أصبحت ضرورية
................................................


الاخ العزيز / السامر الأسود


تحية طيبة ، مرة ثانية اكرر شكري على مروركم ومداخلتكم الكريمة .

القانون لايجيز مساهمة راس المال الغير قطري باكثر من 49% في راس المال الوطني ، كذلك السماح بتملك النسبة المقررة او قد تقرر قانونا في الوقت الحالي او المستقبلي ، تعني في معنها البسيط شراكة راس المال الاجنبي في راس المال الوطني ، ومن حق الشركاء على الاقل ان يصونوا ويضمنوا حقوقهم الحالية والمستقبلية ، فلا يكفي ان تضمن حقوق المستثمر الاجنبي ، بالاستثمار في السوق المحلي وضمان تسييل امواله وتحويلها في اى وقت الى الخارج كيفما يشاء ، ولكن يجب كذلك حماية حقوق المستثمر المواطن و المقيم .

نحن نطالب بالشراكة والتعاون مع الاستثمار العالمي ، وفق ما تقتضيه مصلحة اقتصادنا بصورة عامة ، ولكن لننتبه ؛ فكلما زادت نسبة مساهمة راس المال الاجنبي ، كلما زاد انكشاف اقتصادنا على الخارج ، وعليه ؛ لابد من تامين اي زيادة في نسبة ذلك الانكشاف ، آي نحن نشترك مع راس المال العالمي في تنمية اقتصادنا وفي التعاون الاقتصادي ، وليس بيع اقتصادنا الى راس المال الاجنبي .

يجب قبل اتخاذ آي خطوه في زيادة مساهمة راس المال الاجنبي في آي جانب من جوانب اقتصادنا ، بان نوفر اولا مظله الحماية المناسبة لتلك الخطوة .