عاصفة الصحراء
18-03-2008, 07:04 AM
السوق القطري على مدار 10 جلسات يعاني من التذبذب مابين الارتفاع والانخفاض وان كانت السمة الغالبة هي الانخفاض ونجد ان هذا الانخفاض ليس فقط على السوق القطري ولكن على جميع الأسواق العربية كما هو في الجدول التالي:
ومن وجه نظرنا ان هذه الانخفاضات في سوق الدوحة ليس لها ما يبررها للأسباب التالية:
1- ارتفاع سعر برميل البترول ووصوله لمستوى قياسي قدره 110 دولارات للبرميل وسيصل إلى 113 دولارا باذن الله خلال الأسابيع القليلة القادمة وفقاً للعقود المستقبلية المبرمة عليه عن شهر ابريل وهو ما ينبغي ان ينعكس على الأسواق المالية مثله تماماً كما حدث للأسواق التى تبيع الذهب فارتفاع اسعار الذهب قاد الأسواق المالية لهذه البلاد إلى الارتفاع
2- انخفاض سعر الدولار وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للريال القطري مما لا يقل عن 30% مما يجعل الاستثمار في الأسهم القطرية من قبل صناديق الاستثمار الأوروبية عملية جذابة جداً.
3- زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية وتأكيده عمق الروابط مع دولة قطر وتحقيق قفزة في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.5 مليار ريال وقبلها زيارة أحمدي نجاد رئيس جمهورية ايران وهذه العوامل وغيرها تعكس ان دولة قطر بعيدة كل البعد عن المخاطر السياسية.
4- تحليل الأرقام التى ينشرها سوق الدوحة للأوراق المالية مشكور على ذلك تؤكد أن المؤسسات الأجنبية والمؤسسات القطرية تقوم بعملية تجميع على الأسهم القطرية وهذه المؤسسات تمثل متخذ القرار الذى يبنى قراره على أساس الرشد والدراسة، وعليه فإن المتسبب في هبوط السوق القطري من وجهة نظرنا هو صغار المستثمرين وهو ما تؤكده الأرقام والحقائق، السؤال الذى يطرح نفسه ما اسباب قيام صغار المستثمرين بالبيع؟
1- هل الخوف من حالة التباطؤ التى تقود الاقتصاد الأمريكي.
2- هل التوتر السياسي في المنطقة.
3- هل عملية الاكتتاب في شركات جديدة وزيادة رأس المال في بعض الشركات.
4- هل ارتفاع تكاليف المعيشة سبب ارتفاع معدلات التضخم.
ويمكننا الرد على هذه المخاوف بشيء من التفصيل كالآتى:
بالنسبة للنقطة الأولى: ان الخطوة التى قام بها البنك المركزي الأمريكي بضخ 200 مليار دولار لتغذية السيولة بالأسواق واتحاده مع البنوك المركزية الأخرى لمعالجة مشكلة السيولة من شأنها أن تزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد وهو ما حدث تماماً في معظم الاقتصادات الغربية وأدت إلى ارتفاع مؤشر داوجونز 416 نقطة في جلسة واحدة في اليوم التالي للإعلان ثم ما لبث أن عاد إلى الانخفاض مرة اخرى الا ان الأمر الذى يطمئن هو اهتمام حكومات هذه البلاد بتأمين وضع الأسواق المالية وان عمليات العلاج ستؤتى ثمارها عاجلاً ام اجلاً.
بالنسبة للسبب الثاني: من غير المتوقع أن تشهد منطقة الخليج اي حروب جديدة فالاقتصاد الأمريكي ليس على استعداد لتمويل تكلفة اي حروب جديدة كما أن تقرير لجنة فينو جراد أوضح أن اسرائيل ستصبح أكثر تعقلاً في المستقبل في التعامل مع الأزمات المقبلة في المنطقة.
اما بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعمليات الاكتتاب فإن الرؤية المستقبلية لإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية تقوم على زيارة عدد الشركات المدرجة في السوق بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني فزيادة عدد الشركات المدرجة من شأنها أن تساعد على عمليات التنويع وهو ما يدفع الكثير من المحافظ الأجنبية للدخول بقوة إلى السوق أى أن عمليات الاكتتاب هى في صالح السوق وليست ضده.
أما عن السبب الأخير المتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن التضخم فهناك العديد من الدراسات العلمية التى تؤكد ان الأسهم تعد ملاذا استثماريا جيدا ضد مخاطر التضخم ببساطة لأنه في حالة الاحتفاظ بالأموال في صورة سائلة دون استثمارها فإن قيمتها تتناقص من فترة لأخرى بمعدل التضخم لذا فإن الكثير من المستثمرين يلجأون للاستثمار في الأسهم على أساس أن ارتفاع قيمة السهم من شأنه أن يعوض انخفاض قيمة الأموال الناتج عن ارتفاع معدل التضخم.
خلاصة القول إن ما يحدث في أسواق المال الخليجية من عمليات انخفاض ليس له ما يبرره وأن مؤشرات الأسواق ينبغي على الاقل أن ترتد إلى ما كانت عليه قبل انهيار فبراير 2006 وهو ما حدث بالفعل للسوق الكويتي والسوق المصري.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
ومن وجه نظرنا ان هذه الانخفاضات في سوق الدوحة ليس لها ما يبررها للأسباب التالية:
1- ارتفاع سعر برميل البترول ووصوله لمستوى قياسي قدره 110 دولارات للبرميل وسيصل إلى 113 دولارا باذن الله خلال الأسابيع القليلة القادمة وفقاً للعقود المستقبلية المبرمة عليه عن شهر ابريل وهو ما ينبغي ان ينعكس على الأسواق المالية مثله تماماً كما حدث للأسواق التى تبيع الذهب فارتفاع اسعار الذهب قاد الأسواق المالية لهذه البلاد إلى الارتفاع
2- انخفاض سعر الدولار وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للريال القطري مما لا يقل عن 30% مما يجعل الاستثمار في الأسهم القطرية من قبل صناديق الاستثمار الأوروبية عملية جذابة جداً.
3- زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية وتأكيده عمق الروابط مع دولة قطر وتحقيق قفزة في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.5 مليار ريال وقبلها زيارة أحمدي نجاد رئيس جمهورية ايران وهذه العوامل وغيرها تعكس ان دولة قطر بعيدة كل البعد عن المخاطر السياسية.
4- تحليل الأرقام التى ينشرها سوق الدوحة للأوراق المالية مشكور على ذلك تؤكد أن المؤسسات الأجنبية والمؤسسات القطرية تقوم بعملية تجميع على الأسهم القطرية وهذه المؤسسات تمثل متخذ القرار الذى يبنى قراره على أساس الرشد والدراسة، وعليه فإن المتسبب في هبوط السوق القطري من وجهة نظرنا هو صغار المستثمرين وهو ما تؤكده الأرقام والحقائق، السؤال الذى يطرح نفسه ما اسباب قيام صغار المستثمرين بالبيع؟
1- هل الخوف من حالة التباطؤ التى تقود الاقتصاد الأمريكي.
2- هل التوتر السياسي في المنطقة.
3- هل عملية الاكتتاب في شركات جديدة وزيادة رأس المال في بعض الشركات.
4- هل ارتفاع تكاليف المعيشة سبب ارتفاع معدلات التضخم.
ويمكننا الرد على هذه المخاوف بشيء من التفصيل كالآتى:
بالنسبة للنقطة الأولى: ان الخطوة التى قام بها البنك المركزي الأمريكي بضخ 200 مليار دولار لتغذية السيولة بالأسواق واتحاده مع البنوك المركزية الأخرى لمعالجة مشكلة السيولة من شأنها أن تزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد وهو ما حدث تماماً في معظم الاقتصادات الغربية وأدت إلى ارتفاع مؤشر داوجونز 416 نقطة في جلسة واحدة في اليوم التالي للإعلان ثم ما لبث أن عاد إلى الانخفاض مرة اخرى الا ان الأمر الذى يطمئن هو اهتمام حكومات هذه البلاد بتأمين وضع الأسواق المالية وان عمليات العلاج ستؤتى ثمارها عاجلاً ام اجلاً.
بالنسبة للسبب الثاني: من غير المتوقع أن تشهد منطقة الخليج اي حروب جديدة فالاقتصاد الأمريكي ليس على استعداد لتمويل تكلفة اي حروب جديدة كما أن تقرير لجنة فينو جراد أوضح أن اسرائيل ستصبح أكثر تعقلاً في المستقبل في التعامل مع الأزمات المقبلة في المنطقة.
اما بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعمليات الاكتتاب فإن الرؤية المستقبلية لإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية تقوم على زيارة عدد الشركات المدرجة في السوق بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني فزيادة عدد الشركات المدرجة من شأنها أن تساعد على عمليات التنويع وهو ما يدفع الكثير من المحافظ الأجنبية للدخول بقوة إلى السوق أى أن عمليات الاكتتاب هى في صالح السوق وليست ضده.
أما عن السبب الأخير المتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن التضخم فهناك العديد من الدراسات العلمية التى تؤكد ان الأسهم تعد ملاذا استثماريا جيدا ضد مخاطر التضخم ببساطة لأنه في حالة الاحتفاظ بالأموال في صورة سائلة دون استثمارها فإن قيمتها تتناقص من فترة لأخرى بمعدل التضخم لذا فإن الكثير من المستثمرين يلجأون للاستثمار في الأسهم على أساس أن ارتفاع قيمة السهم من شأنه أن يعوض انخفاض قيمة الأموال الناتج عن ارتفاع معدل التضخم.
خلاصة القول إن ما يحدث في أسواق المال الخليجية من عمليات انخفاض ليس له ما يبرره وأن مؤشرات الأسواق ينبغي على الاقل أن ترتد إلى ما كانت عليه قبل انهيار فبراير 2006 وهو ما حدث بالفعل للسوق الكويتي والسوق المصري.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com