عاصفة الصحراء
18-03-2008, 07:10 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2008/3/17/2_332797_1_206.jpg
وزير المالية : التضخم لن يتراجع في قطر خلال 2008
بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية ومواد البناء
الاقتصاد القطري نما 16 % خلال 2007 والقطاع المصرفي ينمو 17 % خلال 2008
الدوحة – رويترز : قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالانابة امس ان التضخم في قطر ينبغي ان يستقر عند مستويات قريبة من المستوى القياسي لكنه لن يتراجع هذا العام حيث ان التكاليف المرتفعة للمواد الغذائية ومواد البناء تعادل تراجعا في تضخم الايجارات. وارتفع التضخم في قطر قليلا الى 13.74 في المئة في نهاية ديسمبر وهو ثاني اسرع معدل سنوي مسجل على الاطلاق مع ارتفاع الايجارات واسعار المواد الغذائية. وقال يوسف كمال لرويترز بمقابلة في الدوحة ان هدف "الحكومة ليس ان يرتفع التضخم اكثر مما لدينا حاليا... نحن نحاول خفضه بالطبع لكن الامر يستغرق وقتا" . وقال كمال ان تجميد الايجارات لعامين والذي طبق في بداية مارس وخطط زيادة المعروض من المساكن في السوق ستساعد في كبح التضخم. واضاف ان ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 30 في المئة في 2008 و2009 وزيادة في تكاليف مواد البناء ستبقي التضخم عند حوالي 13.7 في المئة. وقال كمال "لا ننسى في نفس الوقت ان اسعار المواد الخام ترتفع على المستوى العالمي وهو ما يعني ان الايجارات يمكن ان تنخفض مؤقتا لكن اذا لم تكن هناك وحدات سكنية كافية تحت التشييد فيمكن ان تشهد نفس المشكلة مرة اخرى" . ومثل اغلب دول الخليج الاخرى فإن ارتباط قطر بالدولار يجبرها على تعقب السياسة النقدية الامريكية في حين يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" اسعار الفائدة للمساعدة في درء الركود عن الاقتصاد الامريكي. وافاد مسح اجرته رويترز ان مجلس الاحتياط خفض الاسعار بمقدار 225 نقطة اساس في خمس خطوات منذ 18 سبتمبر ومن المتوقع ان يخفض الاسعار بمقدار 50 نقطة اساس اخرى في اجتماع بشأن السياسة يوم 18 مارس . وقال كمال ان اسعار الفائدة "هي الرابط الوحيد ونحن نسيطر عليها من خلال اصدار شهادات ايداع وسندات خزانة وتقليص الانفاق الحالي للحكومة لكن ليس على الجانب الاستثماري" . ونوه وزير المالية امس ان اقتصاد قطر نما بحوالي 15 الى 16 في المئة في عام 2007 وان التوسع في قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية سيستمر في حفز نمو اقتصادي يزيد على عشرة في المئة. واضاف يوسف كمال ان النمو الاقتصادي الاسمي بلغ 31 في المئة في 2007 . وقال "انه حين تخصم التضخم تكون النسبة في نطاق 15 الى 16 في المئة" . وتابع "في السنوات الخمس او الست القادمة سنشهد نموا اقتصاديا يزيد على عشرة في المئة" . واضاف ان من المتوقع ان ينمو القطاع المصرفي بنسبة 17.7 في المئة عام 2008 و15 في المئة تقريبا سنويا في السنوات الخمس القادمة. وقال يوسف كمال ان الاقتصاد القطري لن يواجه اي اثر من ازمة القروض الخطرة الامريكية حيث ان البنوك المحلية لم تستثمر في تلك المجالات. واضاف "نحن لسنا جزءا من اضطراب القروض الخطرة في الولايات المتحدة... الحمد لله ان بنوكنا ليست لها اي استثمارات في تلك القطاعات" . من جانب آخر قال وزير المالية ان قطر يمكن ان تشهد ما يصل الى ثلاث شركات تبيع اسهما في اصدارات عامة اولية هذا العام. واضاف يوسف كمال لرويترز "ربما يكون هناك اصداران او ثلاثة هذا العام.. طرح اصدار بالفعل... يمكن ان يكون هناك اصداران اخران" . ولم يذكر تفاصيل.
:eek5: ياللا خربانه خربانه
وزير المالية : التضخم لن يتراجع في قطر خلال 2008
بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية ومواد البناء
الاقتصاد القطري نما 16 % خلال 2007 والقطاع المصرفي ينمو 17 % خلال 2008
الدوحة – رويترز : قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالانابة امس ان التضخم في قطر ينبغي ان يستقر عند مستويات قريبة من المستوى القياسي لكنه لن يتراجع هذا العام حيث ان التكاليف المرتفعة للمواد الغذائية ومواد البناء تعادل تراجعا في تضخم الايجارات. وارتفع التضخم في قطر قليلا الى 13.74 في المئة في نهاية ديسمبر وهو ثاني اسرع معدل سنوي مسجل على الاطلاق مع ارتفاع الايجارات واسعار المواد الغذائية. وقال يوسف كمال لرويترز بمقابلة في الدوحة ان هدف "الحكومة ليس ان يرتفع التضخم اكثر مما لدينا حاليا... نحن نحاول خفضه بالطبع لكن الامر يستغرق وقتا" . وقال كمال ان تجميد الايجارات لعامين والذي طبق في بداية مارس وخطط زيادة المعروض من المساكن في السوق ستساعد في كبح التضخم. واضاف ان ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 30 في المئة في 2008 و2009 وزيادة في تكاليف مواد البناء ستبقي التضخم عند حوالي 13.7 في المئة. وقال كمال "لا ننسى في نفس الوقت ان اسعار المواد الخام ترتفع على المستوى العالمي وهو ما يعني ان الايجارات يمكن ان تنخفض مؤقتا لكن اذا لم تكن هناك وحدات سكنية كافية تحت التشييد فيمكن ان تشهد نفس المشكلة مرة اخرى" . ومثل اغلب دول الخليج الاخرى فإن ارتباط قطر بالدولار يجبرها على تعقب السياسة النقدية الامريكية في حين يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" اسعار الفائدة للمساعدة في درء الركود عن الاقتصاد الامريكي. وافاد مسح اجرته رويترز ان مجلس الاحتياط خفض الاسعار بمقدار 225 نقطة اساس في خمس خطوات منذ 18 سبتمبر ومن المتوقع ان يخفض الاسعار بمقدار 50 نقطة اساس اخرى في اجتماع بشأن السياسة يوم 18 مارس . وقال كمال ان اسعار الفائدة "هي الرابط الوحيد ونحن نسيطر عليها من خلال اصدار شهادات ايداع وسندات خزانة وتقليص الانفاق الحالي للحكومة لكن ليس على الجانب الاستثماري" . ونوه وزير المالية امس ان اقتصاد قطر نما بحوالي 15 الى 16 في المئة في عام 2007 وان التوسع في قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية سيستمر في حفز نمو اقتصادي يزيد على عشرة في المئة. واضاف يوسف كمال ان النمو الاقتصادي الاسمي بلغ 31 في المئة في 2007 . وقال "انه حين تخصم التضخم تكون النسبة في نطاق 15 الى 16 في المئة" . وتابع "في السنوات الخمس او الست القادمة سنشهد نموا اقتصاديا يزيد على عشرة في المئة" . واضاف ان من المتوقع ان ينمو القطاع المصرفي بنسبة 17.7 في المئة عام 2008 و15 في المئة تقريبا سنويا في السنوات الخمس القادمة. وقال يوسف كمال ان الاقتصاد القطري لن يواجه اي اثر من ازمة القروض الخطرة الامريكية حيث ان البنوك المحلية لم تستثمر في تلك المجالات. واضاف "نحن لسنا جزءا من اضطراب القروض الخطرة في الولايات المتحدة... الحمد لله ان بنوكنا ليست لها اي استثمارات في تلك القطاعات" . من جانب آخر قال وزير المالية ان قطر يمكن ان تشهد ما يصل الى ثلاث شركات تبيع اسهما في اصدارات عامة اولية هذا العام. واضاف يوسف كمال لرويترز "ربما يكون هناك اصداران او ثلاثة هذا العام.. طرح اصدار بالفعل... يمكن ان يكون هناك اصداران اخران" . ولم يذكر تفاصيل.
:eek5: ياللا خربانه خربانه