سيف قطر
19-03-2008, 06:22 AM
محافظ المركزي يفتتح اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ...الشيخ عبدالله: دول التعاون ملتزمة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,19 مارس 2008 5:40 أ.م.
محمد طلبة :
افتتح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي امس الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الفنية للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة اعضاء اللجنة والخبراء.
حضر الاجتماع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ وعدد من قيادات البنوك المركزية الخليجية وممثلون عن وزارات المالية.
وفي كلمته الافتتاحية اكد المحافظ إن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اكدوا في اجتماعهم الأخير بالدوحة على التزام الدول الأعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لتكون متوجة لمراحل التكامل الاقتصادي والاستمرار في التحضير والاعداد له، واستكمال المتطلبات المؤسسية والتشريعية والفنية اللازمة لإقامته.
واضاف: وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في الانفاق على الأطر التشريعية والتنظيمية، وفي إقرار مواصفات العملة وقيمتها التبادلية، وفي استكمال الاتفاق على حساب ما تبقى من معايير التقارب الاقتصادي، فإنكم لذلك مدعوون إلى بذل جهد استثنائي في اجتماعكم هذا والاجتماعات التالية لبلورة كافة المسائل المتبقية.
واكد الشيخ عبدالله في كلمته أن الدول الاعضاء قد نجحت إلى حد كبير في تنفيذ ما اتفقت عليه بشأن معظم معايير التقارب الاقتصادي، ولكننا مع ذلك لم نصل إلى اتفاق نهائي بشأن معيار التضخم الذي تأخرنا كثيراً في الانفاق على منهجية حسابه، ولقد ساهمت التطورات المستجدة في الأعوام الثلاثة الأخيرة في رفع معدلات التضخم في دولنا بشكل كبير، وبذلت الحكومات جهوداً كبيرة في محاولة احتوائه، وقد نكون بذلك قد اقتربنا من تحقيق اتفاق على حل وسط.
وقال: ومن جهة أخرى علينا إقرار الأطر التشريعية للاتحاد النقدي وبوجه خاص اتفاقية الاتحاد النقدي، وفي حين حقق الفريق القانوني خطوات مهمة نحو مراجعة مسودة الاتفاقية، فإننا ما زلنا بحاجة إلى اتفاق نهائي وحاسم حول مدى استمرارية عمل مجلس النقد وما اذا كان سيبقى حتى إصدار العملة الموحدة.
ولا ننسى أيها الأخوة أن الاتفاق على إنشاء مجلس نقد سيعجل باستكمال بقية الخطوات وخاصة اقرار مواصفات العملة، وقيمتها التبادلية.
وأضاف: وإذا ما نجحت لجنتكم الفنية في إنجاز هذه الخطوات فإن لجنة المحافظين ستكون في وضع يمكنها من تقييم البرنامج الزمني للاتحاد النقدي ووضع برنامج مفصل وذلك لرفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى.
وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية اكد الشيخ عبد الله ان اللجنة الفنية من اللجان المهمة التي تنفذ اتفاقية الاتحاد النقدي ويأتي الاجتماع في اطار تنفيذ الاسس والتشريعات والقرارات التي اتخذت وبلورة السياسة النقدية للاتقاقية.
وحول امكانية تنفيذ اتفاقية العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 قال المحافظ ان توجيهات القادة الخليجين تعمل في هذا الاطار بحيث يكون التنفيذ في 2010 ونحن نسعى لانجاز الأطر التشريعية والتنظيمية لتتوافق مع هذا التاريخ..
وحول قضية التضخم باعتبارها من ابرز معوقات العملة الخليجية الموحدة اكد الشيخ عبد الله ان نسب التضخم في دول الخليج حاليا متقاربة بعد التفاوت الذي كان سائدا في السابق وهناك مقترحات متعددة للقيام بدراسات لاحتساب التضخم وهناك حوالي 5 مقترحات معروضة على اللجنة لاحتساب متوسط التضخم في دول التعاون. واكد ان قطر لديها أدوات كثيرة لمكافحة التضخم مشيرا الى أن التضخم يرجع الى الانفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي والنمو الذي تشهده.
وجدد المحافظ تأكيده بربط الريال القطري بالدولار وقال ان الريال مثبت امام الدولار وهناك قرارات رسمية بذلك وليس هناك نية لفك هذا الارتباط من قبل مصرف قطر المركزي. وقال الشيخ عبد الله ان قطر لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الاجنبي.
وأضاف ان العملة مثبتة أمام الدولار منذ عام 2001 وان قطر ملتزمة بهذه السياسة وملتزمة بعدم رفع قيمة العملة وعدم تغيير ربط العملة بالدولار.
وحول دور شهادات الايداع التي اصدرها المركزي لسحب السيولة من السوق اكد المحافظ ان المصرف بدأ اصدارها منذ الشهر الماضي من خلال المزادات الشهرية التي ينظمها المصرف للبنوك التي تقدم عروضها وعطاءاتها وفي ضوء هذه العروض يتم تحديد الكمية التي سيتم طرحها في السوق امام البنوك. موضحا ان السعر الذي تبيع به قطر الشهادات سيساعد المركزي في تحديد أسعار الفائدة الخاصة به. وحول القرار المتوقع للفيدرالي الامريكي بخفض اسعار الفائدة وقيام مصرف قطر باتخاذ قرار مماثل اكد المحافظ ان سياسة قطر تختلف عن سياسة امريكا الاقتصادية وقد اصدر الفيدرالي خفضا الاسبوع الماضي ولم نتخذ قرارا مماثلا له.. واضاف ان المصرف يدرس الظروف الاقتصادية ودراسة عدد من النسب المعينة عند كل قرار للفيدرالي الامريكي وفي ضوء هذه المعطيات يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص وضع السيولة في السوق ووضع الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي.
من جانبه وفي تصريحات صحفية اكد الدكتور ناصرابراهيم القعود نائب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون ان اللجنة الفنية للاتحاد النقدي هي منبثقة عن مجلس المحافظين وممثلة بأعضاء من المصارف المركزية ووزارات المالية بدول مجلس التعاون.. واضاف ان اللجنة تناقش في اجتماعات دورية كافة الامور المتعلقة بالاتحاد النقدي الخليجي ومنها اجتماع اليوم الذي يبحث عددا من القضايا اهمها تجديد القيمة التبادلية للعملة الخليجية الموحدة امام الدولار وصياغة اتفاقية الاتحاد النقدي وبعض القضايا الفنية الاخرى موضحا ان قرارات وتوصيات اللجنة سيتم عرضها على لجنة المحافظين التي ستعقد الشهر القادم بالدوحة يومي6 و 7 ابريل لاتخاذ القرارات المناسبة.
وحول استعداد دول مجلس التعاون لتنفيذ العملة الخليجية عام 2010 اكد القعود ان كافة لجان مجلس التعاون تعمل على التنفيذ في هذا الموعد تنفيذا لقرارات القمة الخليجية في 2001 حول البرنامج الزمني للعملة الموحدة.. واضاف ان لجنة المحافظين ولجنة وزراء المالية اذا رأت ان الامر يتطلب زيادة المدة سيتم تأجيل الموعد. مؤكدا ان الكل يعمل في اتجاة الالتزام بالموعد المحدد والقرار النهائي للمحافظين ووزراء المالية الخليجيين.. واضاف ان عمان رغم انسحابها من العملة الخليجية فإنها اعلنت التزامها بتنفيذ الاتحاد النقدي في قمة الدوحة الماضية.. واكد ان معيار التضخم في دول الخليج متقارب حاليا ويحسب على اساس المتوسط اضافة إلى 2% زيادة ويتم حساب المتوسط دوريا في كل دولة طبقا للناتج القومي.. وأوضح القعود ان التضخم لن يكون عائقا اما قيام الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة.. فالتضخم اصبح متقارباً حاليا بين جميع الدول الخليجية.. فالدول التي كان التضخم بها منخفضا في الماضي ارتفع حاليا بفعل الانفاق الحكومي.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,19 مارس 2008 5:40 أ.م.
محمد طلبة :
افتتح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي امس الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الفنية للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة اعضاء اللجنة والخبراء.
حضر الاجتماع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ وعدد من قيادات البنوك المركزية الخليجية وممثلون عن وزارات المالية.
وفي كلمته الافتتاحية اكد المحافظ إن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اكدوا في اجتماعهم الأخير بالدوحة على التزام الدول الأعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لتكون متوجة لمراحل التكامل الاقتصادي والاستمرار في التحضير والاعداد له، واستكمال المتطلبات المؤسسية والتشريعية والفنية اللازمة لإقامته.
واضاف: وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في الانفاق على الأطر التشريعية والتنظيمية، وفي إقرار مواصفات العملة وقيمتها التبادلية، وفي استكمال الاتفاق على حساب ما تبقى من معايير التقارب الاقتصادي، فإنكم لذلك مدعوون إلى بذل جهد استثنائي في اجتماعكم هذا والاجتماعات التالية لبلورة كافة المسائل المتبقية.
واكد الشيخ عبدالله في كلمته أن الدول الاعضاء قد نجحت إلى حد كبير في تنفيذ ما اتفقت عليه بشأن معظم معايير التقارب الاقتصادي، ولكننا مع ذلك لم نصل إلى اتفاق نهائي بشأن معيار التضخم الذي تأخرنا كثيراً في الانفاق على منهجية حسابه، ولقد ساهمت التطورات المستجدة في الأعوام الثلاثة الأخيرة في رفع معدلات التضخم في دولنا بشكل كبير، وبذلت الحكومات جهوداً كبيرة في محاولة احتوائه، وقد نكون بذلك قد اقتربنا من تحقيق اتفاق على حل وسط.
وقال: ومن جهة أخرى علينا إقرار الأطر التشريعية للاتحاد النقدي وبوجه خاص اتفاقية الاتحاد النقدي، وفي حين حقق الفريق القانوني خطوات مهمة نحو مراجعة مسودة الاتفاقية، فإننا ما زلنا بحاجة إلى اتفاق نهائي وحاسم حول مدى استمرارية عمل مجلس النقد وما اذا كان سيبقى حتى إصدار العملة الموحدة.
ولا ننسى أيها الأخوة أن الاتفاق على إنشاء مجلس نقد سيعجل باستكمال بقية الخطوات وخاصة اقرار مواصفات العملة، وقيمتها التبادلية.
وأضاف: وإذا ما نجحت لجنتكم الفنية في إنجاز هذه الخطوات فإن لجنة المحافظين ستكون في وضع يمكنها من تقييم البرنامج الزمني للاتحاد النقدي ووضع برنامج مفصل وذلك لرفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى.
وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية اكد الشيخ عبد الله ان اللجنة الفنية من اللجان المهمة التي تنفذ اتفاقية الاتحاد النقدي ويأتي الاجتماع في اطار تنفيذ الاسس والتشريعات والقرارات التي اتخذت وبلورة السياسة النقدية للاتقاقية.
وحول امكانية تنفيذ اتفاقية العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 قال المحافظ ان توجيهات القادة الخليجين تعمل في هذا الاطار بحيث يكون التنفيذ في 2010 ونحن نسعى لانجاز الأطر التشريعية والتنظيمية لتتوافق مع هذا التاريخ..
وحول قضية التضخم باعتبارها من ابرز معوقات العملة الخليجية الموحدة اكد الشيخ عبد الله ان نسب التضخم في دول الخليج حاليا متقاربة بعد التفاوت الذي كان سائدا في السابق وهناك مقترحات متعددة للقيام بدراسات لاحتساب التضخم وهناك حوالي 5 مقترحات معروضة على اللجنة لاحتساب متوسط التضخم في دول التعاون. واكد ان قطر لديها أدوات كثيرة لمكافحة التضخم مشيرا الى أن التضخم يرجع الى الانفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي والنمو الذي تشهده.
وجدد المحافظ تأكيده بربط الريال القطري بالدولار وقال ان الريال مثبت امام الدولار وهناك قرارات رسمية بذلك وليس هناك نية لفك هذا الارتباط من قبل مصرف قطر المركزي. وقال الشيخ عبد الله ان قطر لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الاجنبي.
وأضاف ان العملة مثبتة أمام الدولار منذ عام 2001 وان قطر ملتزمة بهذه السياسة وملتزمة بعدم رفع قيمة العملة وعدم تغيير ربط العملة بالدولار.
وحول دور شهادات الايداع التي اصدرها المركزي لسحب السيولة من السوق اكد المحافظ ان المصرف بدأ اصدارها منذ الشهر الماضي من خلال المزادات الشهرية التي ينظمها المصرف للبنوك التي تقدم عروضها وعطاءاتها وفي ضوء هذه العروض يتم تحديد الكمية التي سيتم طرحها في السوق امام البنوك. موضحا ان السعر الذي تبيع به قطر الشهادات سيساعد المركزي في تحديد أسعار الفائدة الخاصة به. وحول القرار المتوقع للفيدرالي الامريكي بخفض اسعار الفائدة وقيام مصرف قطر باتخاذ قرار مماثل اكد المحافظ ان سياسة قطر تختلف عن سياسة امريكا الاقتصادية وقد اصدر الفيدرالي خفضا الاسبوع الماضي ولم نتخذ قرارا مماثلا له.. واضاف ان المصرف يدرس الظروف الاقتصادية ودراسة عدد من النسب المعينة عند كل قرار للفيدرالي الامريكي وفي ضوء هذه المعطيات يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص وضع السيولة في السوق ووضع الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي.
من جانبه وفي تصريحات صحفية اكد الدكتور ناصرابراهيم القعود نائب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون ان اللجنة الفنية للاتحاد النقدي هي منبثقة عن مجلس المحافظين وممثلة بأعضاء من المصارف المركزية ووزارات المالية بدول مجلس التعاون.. واضاف ان اللجنة تناقش في اجتماعات دورية كافة الامور المتعلقة بالاتحاد النقدي الخليجي ومنها اجتماع اليوم الذي يبحث عددا من القضايا اهمها تجديد القيمة التبادلية للعملة الخليجية الموحدة امام الدولار وصياغة اتفاقية الاتحاد النقدي وبعض القضايا الفنية الاخرى موضحا ان قرارات وتوصيات اللجنة سيتم عرضها على لجنة المحافظين التي ستعقد الشهر القادم بالدوحة يومي6 و 7 ابريل لاتخاذ القرارات المناسبة.
وحول استعداد دول مجلس التعاون لتنفيذ العملة الخليجية عام 2010 اكد القعود ان كافة لجان مجلس التعاون تعمل على التنفيذ في هذا الموعد تنفيذا لقرارات القمة الخليجية في 2001 حول البرنامج الزمني للعملة الموحدة.. واضاف ان لجنة المحافظين ولجنة وزراء المالية اذا رأت ان الامر يتطلب زيادة المدة سيتم تأجيل الموعد. مؤكدا ان الكل يعمل في اتجاة الالتزام بالموعد المحدد والقرار النهائي للمحافظين ووزراء المالية الخليجيين.. واضاف ان عمان رغم انسحابها من العملة الخليجية فإنها اعلنت التزامها بتنفيذ الاتحاد النقدي في قمة الدوحة الماضية.. واكد ان معيار التضخم في دول الخليج متقارب حاليا ويحسب على اساس المتوسط اضافة إلى 2% زيادة ويتم حساب المتوسط دوريا في كل دولة طبقا للناتج القومي.. وأوضح القعود ان التضخم لن يكون عائقا اما قيام الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة.. فالتضخم اصبح متقارباً حاليا بين جميع الدول الخليجية.. فالدول التي كان التضخم بها منخفضا في الماضي ارتفع حاليا بفعل الانفاق الحكومي.