المزن الرياني
19-03-2008, 11:36 PM
بنك أبو ظبي الوطني يفوز بدعوى قضائية حول مقامرة
بقلم ديلان باومان في يوم الأربعاء, 19 مارس 2008
قال محامون على علاقة بالقضية أن بنك أبو ظبي الوطني خرج الاثنين منتصراً من معركة قانونية دامت خمسة أعوام ضد واحد من أبرز نوادي القمار في لندن والذي حاول استرجاع 6.68 مليون جنيه إسترليني (13.39 مليون دولار) كان أحد زبائن البنك مديناً لهم بها.
وقال الفريق القانوني الخاص ببنك أبو ظبي الوطني "سيمنز أند سيمنز" أن نوادي "جروسفينور" للقمار ادعت أن بنك أبو ظبي الوطني مسؤول قانوناً عن صكوك كتبها رجل أعمال إماراتي غني رفض البنك صرفها بعد أن كان نادي القمار قد مدد للمقامر الدين استناداً على مناقشات غير رسمية مع البنك.
وذكرت الشركة القانونية أن رجل الأعمال قامر بمبلغ 99 مليون جنيه إسترليني وخسر ما يزيد على 18 مليون جنيه إسترليني في نادي "جروسفينورز كليرمونت" الواقع في مايفير أثناء فترة انغماسه في المقامرة التي امتدت لثمانية أسابيع ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 1999 ولغاية فبراير/شباط 2000.
وقالت الشركة أن نوادي "جروسفينور" استصدرت حكماً ضد رجل الأعمال بدفع شيكين من الشيكات التي لم يتم دفعها غير أنه لم يكن بمقدورها وضع الحكم موضع التنفيذ.
وبحسب الشركة فان "جروسفينور" حولت بعدها القضية ضد بنك أبو ظبي الوطني وضد بنك "ناتويست" البريطاني الواقع في مايفير والذي يتعامل معه رجل الأعمال.
وقالت شركة "سيمنز أند سيمنز" أن محاكم العدل الملكية في لندن رفضت الدعوى التي تقدمت بها نوادي "جروسفينور" بداعي "الخداع وعقد الاتفاق".
وأشارت الشركة إلى أن المحكمة استنتجت كذلك أن نوادي "جروسفينور" لم تتكبد أية خسارة تذكر – بل أنهم جنوا أرباحاً جرّاء المقامرة.
وذكر "جوناثان كلي" الشريك القضائي والمالي لشركة سيمنز أند سيمنز "أنها نتيجة ممتازة جاءت لصالح بنك أبو ظبي الوطني وهو يستحقها تماماً. فقد دافع بنك أبو ظبي الوطني عن نفسه بقوة منذ أن هدد نادي القمار برفع الدعوى عام 2003. وتمت تبرئة ساحة البنك الذي يتبع منهجاً متيناً في تعاملاته".
وقال بنك أبو ظبي الوطني أنه يعد للإدلاء بتصريح بهذا الشأن، إلا أنه لم يكن جاهزاً عند اتصال موقع أريبيان بزنس دوت كوم به.
وحاول موقع أريبيان بزنس دوت كوم الاتصال بنادي "جروسفينور" للقمار من خلال موقعه الإلكتروني إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات حظرت الموقع.
بقلم ديلان باومان في يوم الأربعاء, 19 مارس 2008
قال محامون على علاقة بالقضية أن بنك أبو ظبي الوطني خرج الاثنين منتصراً من معركة قانونية دامت خمسة أعوام ضد واحد من أبرز نوادي القمار في لندن والذي حاول استرجاع 6.68 مليون جنيه إسترليني (13.39 مليون دولار) كان أحد زبائن البنك مديناً لهم بها.
وقال الفريق القانوني الخاص ببنك أبو ظبي الوطني "سيمنز أند سيمنز" أن نوادي "جروسفينور" للقمار ادعت أن بنك أبو ظبي الوطني مسؤول قانوناً عن صكوك كتبها رجل أعمال إماراتي غني رفض البنك صرفها بعد أن كان نادي القمار قد مدد للمقامر الدين استناداً على مناقشات غير رسمية مع البنك.
وذكرت الشركة القانونية أن رجل الأعمال قامر بمبلغ 99 مليون جنيه إسترليني وخسر ما يزيد على 18 مليون جنيه إسترليني في نادي "جروسفينورز كليرمونت" الواقع في مايفير أثناء فترة انغماسه في المقامرة التي امتدت لثمانية أسابيع ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 1999 ولغاية فبراير/شباط 2000.
وقالت الشركة أن نوادي "جروسفينور" استصدرت حكماً ضد رجل الأعمال بدفع شيكين من الشيكات التي لم يتم دفعها غير أنه لم يكن بمقدورها وضع الحكم موضع التنفيذ.
وبحسب الشركة فان "جروسفينور" حولت بعدها القضية ضد بنك أبو ظبي الوطني وضد بنك "ناتويست" البريطاني الواقع في مايفير والذي يتعامل معه رجل الأعمال.
وقالت شركة "سيمنز أند سيمنز" أن محاكم العدل الملكية في لندن رفضت الدعوى التي تقدمت بها نوادي "جروسفينور" بداعي "الخداع وعقد الاتفاق".
وأشارت الشركة إلى أن المحكمة استنتجت كذلك أن نوادي "جروسفينور" لم تتكبد أية خسارة تذكر – بل أنهم جنوا أرباحاً جرّاء المقامرة.
وذكر "جوناثان كلي" الشريك القضائي والمالي لشركة سيمنز أند سيمنز "أنها نتيجة ممتازة جاءت لصالح بنك أبو ظبي الوطني وهو يستحقها تماماً. فقد دافع بنك أبو ظبي الوطني عن نفسه بقوة منذ أن هدد نادي القمار برفع الدعوى عام 2003. وتمت تبرئة ساحة البنك الذي يتبع منهجاً متيناً في تعاملاته".
وقال بنك أبو ظبي الوطني أنه يعد للإدلاء بتصريح بهذا الشأن، إلا أنه لم يكن جاهزاً عند اتصال موقع أريبيان بزنس دوت كوم به.
وحاول موقع أريبيان بزنس دوت كوم الاتصال بنادي "جروسفينور" للقمار من خلال موقعه الإلكتروني إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات حظرت الموقع.