سيف قطر
20-03-2008, 06:30 AM
يبدأ العمل بها اعتبارا من أبريل القادم ...الموازنة العامة الجديدة تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد وطنى قادر على المنافسة
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,20 مارس 2008 3:59 أ.م.
الدوحة - الشرق - قنا :
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادى الذى ترأسه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ظهر امس بمقره في الديوان الأميري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 وقرر الموافقة على تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 حول الايرادات العامة والمصروفات العامة في الأبواب الآتية: باب الرواتب والأجور وباب المصروفات الجارية وباب المصروفات الرأسمالية وباب المشروعات الرئيسية العامة. وقرر المجلس إحالة تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 الى مجلس الشورى والعمل بالموازنة بعد الوقوف على توصية مجلس الشورى بشأن تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة وصدور القرار الأميري باعتماد الموازنة.
وعلمت الشرق أن وزارة المالية قد أكملت المناقشات المباشرة مع اكثر من 40 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية والتى بدأت منذ يناير الماضى لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهر القادم،
ويركز منشور الموازنة على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد قطرى وطنى قوى قادر على المنافسة يأخذ المتغيرات في الاعتبار اضافة الى ان تكون السياسة المالية للدولة قادرة على توسيع طاقات الدولة لاستيعاب خطط الدولة الطموحة دون عقبات او اختناقات او مخاطر تضخم يتجاوز الحدود المعقولة والاستمرار في التوسع في مشاريع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية كالطرق والموانئ والاستمرار في دعم جهود الدولة في التحسن الكبير في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وتشير متابعات الشرق إلى ان الموازنة الجديدة تستند الى توقعات محافظة لاسعار النفط لمواجهة اية تقلبات في اسعار النفط وتشكل ايرادات النفط نحو 70% في موازنتها الاخيرة. ويعتمد مشروع الموازنة على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقرى لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب ايراداتها وانفاقها على متوسط سعر برميل النفط.
ويتوقع ان تتميز الموازنة بانفاقها الكبير على المشروعات العامة للدولة وتخصيص النصيب الاكبر من الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء..
وستستمر السياسة المالية للدولة في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوطينها، بإنشاء المناطق الصناعية والحرة، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار أمواله في الصناعة والخدمات.
ويظل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البتروكيماويات والغاز، أحد الملامح الأساسية للسياسة المالية للدولة، لما تحمله معه من خبرات ومعرفة وعوائد مادية وفرص عمل لأبناء المجتمع القطري، وهو ما يتطلب أن يكون تعليم وقدرات ومهارات أبناء دولة قطر على أعلى المستويات العالمية.
وترتكز الموازنة على ضبط الإنفاق العام عن طريق تحديد الأهداف والنتائج المرغوب في تحقيقها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والنتائج مما يجعل تقديراتها سليمة وقريبة من الواقع.
* رفع كفاءة أداء أجهزة الدولة ومرافقها العامة بما يؤدي إلى تحسين وضبط أدائها* الاستمرار في إنشاء المشاريع التي تعتمد على النفط والغاز ومشتقاتهما في الداخل والتوسع في الاستثمارات الخارجية* الاستمرار في إنجاز مشاريع البنية التحتية والمواصلات بما يتناسب والتوسع في المشاريع السكنية والصناعية
* تشجيع ودعم القطاع الخاص على خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة لمدخرات المواطنين ورؤوس الأموال غير القطرية للمشاركة في خطط التنمية.
وطالبت وزارة المالية الأجهزة الحكومية بإعداد التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية، وعلى أساس الانضباط المالي خلال التنفيذ، بعيدا عن المغالاة والتضخيم، ولتجنب اللجوء إلى الاعتمادات الإضافية والمناقلات إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن الاستغناء عنها وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي هي قيد التنفيذ ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمرافق التعليمية والصحية واستغلال الاعتمادات التي تقرر بالطريقة المثلى وعدم الصرف إلا في الأوجه التي تقررت لها
وتوخي الدقة وعدم المبالغة في التقدير ومراعاة أن تكون هذه التقديرات قريبة من الواقع.
وتطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في التحصيل وصولا لتحسين الإيرادات.
وعدم اسبتعاد أي إيراد من التقديرات التزاما بقانون الموازنة وبقواعد وأسس الموزانة.
وتقدير المصروفات في حدود الحاجة الفعلية وعلى أساس الاستخدام الأمثل والمدروس للموارد المتاحة مع الاسترشاد بمعدل الإنفاق لثلاث سنوات سابقة.
وبالنسبة للمشروعات الرئيسية طالب منشور الموازنة بضرورة تحديد أولويات المشروعات بحيث تتركز أولوياتها على المشروعات التي بدئ بتنفيذها والضرورية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية مع تجنب إدراج المقترحات الخاصة بالدراسات والاستشارات لمشروعات لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن أو ليست بالأهمية الكافية للبدء في تنفيذها.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,20 مارس 2008 3:59 أ.م.
الدوحة - الشرق - قنا :
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادى الذى ترأسه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ظهر امس بمقره في الديوان الأميري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 وقرر الموافقة على تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 حول الايرادات العامة والمصروفات العامة في الأبواب الآتية: باب الرواتب والأجور وباب المصروفات الجارية وباب المصروفات الرأسمالية وباب المشروعات الرئيسية العامة. وقرر المجلس إحالة تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 الى مجلس الشورى والعمل بالموازنة بعد الوقوف على توصية مجلس الشورى بشأن تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة وصدور القرار الأميري باعتماد الموازنة.
وعلمت الشرق أن وزارة المالية قد أكملت المناقشات المباشرة مع اكثر من 40 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية والتى بدأت منذ يناير الماضى لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهر القادم،
ويركز منشور الموازنة على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد قطرى وطنى قوى قادر على المنافسة يأخذ المتغيرات في الاعتبار اضافة الى ان تكون السياسة المالية للدولة قادرة على توسيع طاقات الدولة لاستيعاب خطط الدولة الطموحة دون عقبات او اختناقات او مخاطر تضخم يتجاوز الحدود المعقولة والاستمرار في التوسع في مشاريع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية كالطرق والموانئ والاستمرار في دعم جهود الدولة في التحسن الكبير في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وتشير متابعات الشرق إلى ان الموازنة الجديدة تستند الى توقعات محافظة لاسعار النفط لمواجهة اية تقلبات في اسعار النفط وتشكل ايرادات النفط نحو 70% في موازنتها الاخيرة. ويعتمد مشروع الموازنة على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقرى لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب ايراداتها وانفاقها على متوسط سعر برميل النفط.
ويتوقع ان تتميز الموازنة بانفاقها الكبير على المشروعات العامة للدولة وتخصيص النصيب الاكبر من الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء..
وستستمر السياسة المالية للدولة في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوطينها، بإنشاء المناطق الصناعية والحرة، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار أمواله في الصناعة والخدمات.
ويظل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البتروكيماويات والغاز، أحد الملامح الأساسية للسياسة المالية للدولة، لما تحمله معه من خبرات ومعرفة وعوائد مادية وفرص عمل لأبناء المجتمع القطري، وهو ما يتطلب أن يكون تعليم وقدرات ومهارات أبناء دولة قطر على أعلى المستويات العالمية.
وترتكز الموازنة على ضبط الإنفاق العام عن طريق تحديد الأهداف والنتائج المرغوب في تحقيقها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والنتائج مما يجعل تقديراتها سليمة وقريبة من الواقع.
* رفع كفاءة أداء أجهزة الدولة ومرافقها العامة بما يؤدي إلى تحسين وضبط أدائها* الاستمرار في إنشاء المشاريع التي تعتمد على النفط والغاز ومشتقاتهما في الداخل والتوسع في الاستثمارات الخارجية* الاستمرار في إنجاز مشاريع البنية التحتية والمواصلات بما يتناسب والتوسع في المشاريع السكنية والصناعية
* تشجيع ودعم القطاع الخاص على خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة لمدخرات المواطنين ورؤوس الأموال غير القطرية للمشاركة في خطط التنمية.
وطالبت وزارة المالية الأجهزة الحكومية بإعداد التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية، وعلى أساس الانضباط المالي خلال التنفيذ، بعيدا عن المغالاة والتضخيم، ولتجنب اللجوء إلى الاعتمادات الإضافية والمناقلات إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن الاستغناء عنها وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي هي قيد التنفيذ ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمرافق التعليمية والصحية واستغلال الاعتمادات التي تقرر بالطريقة المثلى وعدم الصرف إلا في الأوجه التي تقررت لها
وتوخي الدقة وعدم المبالغة في التقدير ومراعاة أن تكون هذه التقديرات قريبة من الواقع.
وتطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في التحصيل وصولا لتحسين الإيرادات.
وعدم اسبتعاد أي إيراد من التقديرات التزاما بقانون الموازنة وبقواعد وأسس الموزانة.
وتقدير المصروفات في حدود الحاجة الفعلية وعلى أساس الاستخدام الأمثل والمدروس للموارد المتاحة مع الاسترشاد بمعدل الإنفاق لثلاث سنوات سابقة.
وبالنسبة للمشروعات الرئيسية طالب منشور الموازنة بضرورة تحديد أولويات المشروعات بحيث تتركز أولوياتها على المشروعات التي بدئ بتنفيذها والضرورية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية مع تجنب إدراج المقترحات الخاصة بالدراسات والاستشارات لمشروعات لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن أو ليست بالأهمية الكافية للبدء في تنفيذها.