مخطط الأراضي المستقبلي لمنطقة الوكرة

[قطــ علي ــر]

مدينة الوكرة تقع جنوب مدينة الدوحة

http://www.saudifree.com/up/pic17/saudifree_82397.jpg (http://www.saudifree.com/up)

http://www.saudifree.com/up/pic17/saudifree_60938.jpg (http://www.saudifree.com/up)

http://www.saudifree.com/up/pic17/saudifree_efb3e.jpg (http://www.saudifree.com/up)



http://www.up.org.qa/upnew/data/AL%20WAKRA%20CITY%20LandUse%20-%20March9.jpg

[الديرة]

مدينة الوكرة تقع جنوب مدينة الدوحة

http://www.saudifree.com/up/pic17/saudifree_82397.jpg (http://www.saudifree.com/up)

http://www.saudifree.com/up/pic17/saudifree_60938.jpg (http://www.saudifree.com/up)

http://www.saudifree.com/up/pic17/saudifree_efb3e.jpg (http://www.saudifree.com/up)



http://www.up.org.qa/upnew/data/AL%20WAKRA%20CITY%20LandUse%20-%20March9.jpg

السلام عليكم قطرعلي : سؤال بالنسبة للمخطط : في أعلى المخطط يعني شمال الوكرة هناك أراضي أشتريناها من الشيخ أحمد بن مبارك آل ثاني قبل 15 سنة وأشوف المخطط يمر من حولها ويوجد شارع كبير مستقبلي يتخللها داخل للوكرة .

هل عندك أي معلومات عن هذه الأراضي وهل سيتم تعويضنا إذا كانت من ضمن الشارع الجديد للدولة .

وشكراً لك

[السهم الثابت]

للرفع

[jajassim]

مداد القلم .. يا هيئة التخطيط العمراني: الواجهة البحرية والواجهة الداخلية: هل يستويان مثلا؟


بقلم : مريم الخاطر (كاتبة وإعلامية قطرية ) ..قادتني حالة التوجس والخوف التي وضعتنا فيها هيئة التخطيط إلي زيارة مخططة لجنوب غرب مدينة الوكرة التي ستبقي بعد الأطلال وينتظر أن توزع فيها بعض قسائم (العيش الكريم)، فإذا بي أفاجأ بتلك المدينة العريقة قد تحول وجهها الجنوبي الغربي بسرعة البرق إلي سلسلة من العمارات السكنية ، بل وفوجئت بخط الوكرة مسيعيد وقد ضج يمينه بحركة عمرانية غير مسبوقة من وحدات سكنية لموظفي شركات مسيعيد وعمارات للعزاب من قبل المستثمرين في العقارات.

سرحت في البحر عن يساري وبت أتخيل الوضع إذا ما هدم الوجه البحري لمدينة الوكرة إلي ما بعد دوار مسيعيد أيضا لتطل المدينة من يمينها بإطلالة مهلهلة علي قرية تراثية ومركز تجاري مرتقب في اليسار سيطور الساحل فيه علي أنقاض مبان حديثة وفلل فخمة تُشرّفُ مدينة الوكرة جماليا وسكانيا ليبقي الوجه القبلي يواجه الوجه البحري بتركيبة مختلطة غير متجانسة من السكان المتشرذمة الأعراق والجنسيات، والمباني التجارية التي لا تغذي إلا الجيوب.

من المعروف في كل بقعة في الأرض أن الواجهة البحرية عندما تتعرض لنزع الملكيات لا تقابلها الواجهات البرية لا في سعة وجمال الإطلالة ولا في قيمة التعويض ، ولعل ما حدانا إلي تلك المقدمة هو المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني- التي تعكف علي الدراسة النهائية لمشروع تطوير منطقتي الخور والوكرة- في يوم 1 إبريل 2008 لطمأنة المواطنين وتبديد مخاوفهم إزاء ما تردد حول مسألة نزع الملكيات في إطار المشروع مؤكدة ان التوجه لدي الهيئة ان يكون الاستملاك علي مستوي ضيق جدا وان نسبة الاستملاكات لن تتجاوز 10%.. بل دعت وتمنت الهيئة علي الجميع إرسال ملاحظاتهم وشكواهم لها لتوضيح الأمور لهم من خلال اطلاعهم بشكل أوضح علي ماهية المشروع وأبعاده، والتي ورد فيها في الصحافة بالنص:

" نحن نستقبل الملاحظات من المواطنين لدراستها وبالتالي العمل علي تلافي ماقد يثير حفيظة المواطنين"

نشكر الهيئة علي إتاحة هذه الفرصة، وما دامت تريد الملاحظات خصوصا وهي تؤكد أنها لا زالت في المرحلة الأولي ولم تخطر الأفراد بالاستملاكات ولم تعرض المجسمات، فإنه تجدر الإشارة إلي مخالفات ارتكبتها لجنة جاءت لمسح المنازل المزمع استملاكها وأخذ مقاساتها تمهيدا لنزع الملكيات، والهدف من هذا الطرح وضعها أمام أعين وزارة البلدية والهيئة والمسوؤلين في الدولة.

فقد جاء مسؤول البلدية لبيوت الواجهة البحرية للوكرة منذ الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 4 أغسطس 2007 وباشر بأخذ مقاسات المنازل بتسلسل زمني بعدها، هذا وقد قدم مرة أخري بتاريخ 8 سبتمبر 2007 لأخذ مقاسات أخري دون مقدمات تذكر. أتعلمون ما أقصده من مقدمات؟؟

المخالفة التي أرفعها اليوم عبر هذا المقال للنظر فيها من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي كالتالي:

أولا: مخالفة الدستور في اختراق خصوصيات مساكن وجدت مسبقا قبل صدور قانون متعلق بها:

أن اللجنة نفذت إجراء ودخلت علي خصوصيات الفرد (منزله الشخصي) في مخالفة للمادة ( 37) من الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع من الدستور الدائم لدولة قطر، والتي تنص علي أن : (لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه)

فالدخول- علي بعض مساكن ساحل الوكرة ومنها مسكني- وأنقلها من تجربة شخصية - تم من قبل الشخص المكلف من قبل جهته قبل صدور القانون الخاص به لأن قرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 2007 والمتعلق (بإعادة تخطيط وتطوير منطقة الوكرة 90) قد صدر بتاريخ 6 أغسطس 2007، ونشر في العدد التاسع من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 سبتمبر 2007.

وإذا كنا نعلم سلفا أن القرارات الأميرية يعمل بها منذ صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية ، فإننا إذا بموجب معاملة لجنة المسح تعرضنا لاختراق الخصوصية في المسكن بل والضرر النفسي الذي لحق بنا قبل صدور القرار، والتي أدت بدورها إلي حالة من الذعر والشائعات التي أقضت أمننا السكني خصوصا ومقاسات منازلنا قد حسمت سلفا قبل أي إخطار. هذا والهيئة إلي اليوم تحثنا مشكورة في كل مؤتمر صحفي علي التريث لحين وضع اشتراطات الخطة القانونية وتدعونا إلي عدم الانسياق خلف الاعلانات المتعلقة ببيع الاراضي والتي خلقت حالة من حمي الأسعار المرتفعة دون اي مبرر يذكر وذلك لانه حتي الآن- وفق تصريحها للصحافة- لم يتم شيء نهائي او رسمي وإن عملية الإعلان الأولي تمت من اجل ضمان حقوق الملاك ومن منطلق مبدأ الشفافية والمعرفة الحقيقية لمسألة استخدامات الأراضي وحالات نزع الملكية .

ثانيا: عدم تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والشمولية في قياس نبض المنتزعة أملاكهم:

الهيئة أكدت علي انها قد قاست نبض الشارع عبر الحوارات مع اعضاء البلدي الممثلين لمناطق التطوير والتي يزعم فيها من خلال مندوبي البلدي في مناطق التطوير والذين - وللأسف- قد لا نراهم ولا يروننا ولا نسمعهم ولا يسمعوننا بل ربما لم يصوت لهم البعض ليمثلوهم في البلدي خصوصا بعد خيبة أمل أهل المناطق فيهم في الدورة الأولي، لعدم تقديمهم برامج تذكر. فنجد الهيئة تستند عليهم فقط ليقولوا عن أغلبية لا يمثلونهم: "وجدنا هناك رضا كاملاً من قبل المواطنين بنسبة فاقت حاجز ال90% وهناك تنسيق دائم ومستمر"

والحقيقة أنه لم يصلنا استفتاء أو استبانة كما طرحت الهيئة، ولم يسألنا حتي ممثلو مدينتنا عن رأينا أو مطالبنا.

وعليه أدعو الهيئة إلي طرح استفتاء عام لأهالي المنطقة في اللقاءات المقبلة مجددا لتعميم الرغبة علي من يرغب في الحضور لمثل هذه اللقاءات السرية، لا الاختيار المبيت لأشخاص بعينهم لعرض خطة المدينة عليهم وهم ليسوا من المتضررين مباشرة من نزع الملكيات بل من جملة سكان المدينة، لأن ذلك النهج يخالف مبدأ الديمقراطية والنزاهة والشفافية الذي تسير عليه الدولة وشكلت له مراكز وإدارات ولجان، فضلا عن تنحيته المرأة من عملية إبداء الرأي واتخاذ القرار فيما يخص تخطيط وتطوير منطقتها السكنية فلم تمثل الوكرة وربما الخور أيضا أي امرأة في ذلك حتي بصفتها (مواطنة) مثلها مثل الرجل، وهذا مخالفة أخري لنهج دولتنا الديمقراطي في كون المرأة شريكة أساسية في عملية صنع القرار خصوصا وإنها مثلت في المجلس البلدي وستمثل الدولة أيضا في مجلس الشوري المنتخب بإذن الله.

ثالثا: الاستخدامات الجديدة والوحدات السكنية والوجه البحري:

أشارت الهيئة أن هناك استخدامات جديدة لمناطق مخصصة للوحدات السكنية وذلك فيما يتعلق بتحويل مناطق الفلل الي سكن متعدد الادوار ، وقد قامت في ذلك بوضع سيناريوهات وبدائل للمشروع متلمسة كافة الأماكن ووفق تطلعات عالية المستوي من أجل المقارنة ومعرفة الأفضل والأنسب الي حين تتجلي الصورة النهائية للمشروع ككل في نهاية ابريل وبداية مايو القادمين.

وما نريد ان نؤكده للهيئة قبل أن ينتهي إبريل إلي أنه يصعب علي المواطن القطري الذي يسكن فيلا فاخرة بحوش واسع أن ينتقل إلي شقة أو عمارة سكنية من ادوار، أو فلل بحجم مكعبات السكر، ولا بد ان يوضع ذلك في الاعتبار ولو لفترة انتقالية من خلال دراسة ميدانية لحالة سكن المواطن (المنتزعة ملكيته) ومسكنه وأسرته وطريقة معيشته حتي لا يظلم البعض.

وإذا كان لا بد من تحويل إلي عمارات سكنية فالأجدر بتحويل المناطق القديمة المتهالكة أو المتشرذمة التخطيط لتحسين وضعها والتي قد هجرها سكانها إلي مناطق أفضل ومبان حديثة لا الفلل الحديثة التي انتهي منها أصحابها مجددا ليفاجأوا بتلك العمارات السكنية وقد جاورتهم لتكشف حرمة منازلهم مما سيلحق بهم ضررا مشابه الضرر الذين استملكت بيوتهم مما يضطرهم أيضا للدخول في دوامة البحث عن حرم بديل.

وأخيرا:

لقد أكدت الهيئة علي توفير قسائم بديلة حسب الرغبة الفردية للاشخاص الذين سيتم نزع أراضيهم للمنفعة العامة وذلك فيما يخص الأراضي الحكومية. منها 400 قسيمة غرب مدينة الوكرة تغطي في المستقبل الطلبات المقدمة . والسؤال هنا :

إذا كانت طلبات قائمة الانتظار لتلك القسائم - بموجب تصريح الهيئة للصحافة- قد بلغت حتي الان 3000 طلب ، فكيف سيتم موازاة أولوية وأحقية الحصول عليها ما بين المنتفعين الجدد بالقرض والأرض وبين منزوعي الملكيات؟ خصوصا وإن الهيئة قد أعلنت أن مشروع غرب الوكرة (مثلا) يحتوي علي 400 قسيمة تغطي مستقبلا 400 طلب فقط.؟

وإذا كانت هذه القسائم للأراضي لمن سيتم نزع أراضيهم، فماذا بشأن من انتهوا للتو من فللهم علي نظام كبار الموظفين سواء كانت أرض الدولة أو أرض خاصة مجاورة للعائلة الممتدة حولوها علي نظام كبار الموظفين لبناء المسكن؟

هل سيتم تعويضهم بقسائم بديلة لأرضهم بدلا عن المستملكة ومن ثم التقييم العادل للفيلا والجميع يعلم السعر الباهض الذي وصلت له الأراضي اليوم والتي لن يوفيها تقييمها البسيط إذا ما حسم أمره بمعية الفيلا؟

وإذا كان غرب الوكرة هو منطقة برية داخلية فكيف سيتم تعويض أهالي ساحل الوكرة عن أراضيهم ومساكنهم البحرية سواء كانت فلل كبار موظفين أو فللا خاصة والتي- منطقيا- تزيد إطلالتها من أهمية وقيمة وسعر أراضيها وجمال موقعها خصوصا وإن سكانها تمتاز معيشتهم في فللهم حاليا بالإطلال المباشر علي البحر من مختلف غرفه والتي لا تعوضها الأراضي المجتزأة من داخل المدينة المكتظة بالمساكن غربا أو جنوبا؟

الهيئة تقول أن التعويض المادي يتحدد بالقدم المربع وفقا لاسعار القدم المعتمدة في السوق خلال فترة الانتزاع، ولكن لا بد من اعتبار الاختلافات الجوهرية بين الوجه البحري لأرض ومسكن المواطن وبين الأراضي أو المساكن الأخري وتقدير آلية عادلة ومنصفة لحقوقهم البحرية أيضا لكي لا يقعوا فريسة للدلالين وكبار المستثمرين والمضاربين

الراية

[ملكة البورصة]

ياجماعه شنو يعني سكن - شقق يعني بيهدون البيوت اللي هناك وبيسونها عماير

لان عندنا كم بيت هناك فالرقعه المخطط بالبرتقالي

ومن بيبنيها احنا والا هم ... شالسالفه .... اللي يعرف يفيدنا وجزاكم الله خير

[ملكة البورصة]

للرفع

[ملكة البورصة]

للرفع

[ملكة البورصة]

حد يرد علينا جزاكم الله خير