مغروور قطر
22-03-2008, 05:28 PM
يحتلون المركز الثاني دوليا في شراء الساعات الفاخرة
القطريون الأعلى دخلا في المنطقة يتهافتون على اقتناء أفخم الماركات العالمية
مظاهر ترف ورفاهية
كرة بـ9 ملايين ريال
القروض تشجع على الإسراف
التضخم كبح الإسراف
الدوحة- خالد عبد المجيد
الوفرة الاقتصادية والرفاهية والدخل الكبير الذي يتمتع به المواطن القطري أصبحت مظاهر لا تخطئها عين أي مراقب فقد قفز متوسط الدخل السنوي للمواطن القطري قفزات هائلة جعلته الأول والأعلى على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط كما يأتي في مرتبة متقدمة جدا على مستوى العالم حيث يأتي في المركز الثاني بعد المواطن السويسري، وربما هذا ما دفع أحد المواطنين القطريين أن يكتب مقالا في إحدى الصحف المحلية عنوانه "أنت قطري.. إذًا فأنت من القلة المحظوظة على مستوى العالم".
مظاهر ترف ورفاهية
وارتفع متوسط الدخل الفردي السنوي في قطر من 25 ألف دولار في عام 2000 ليصل إلى 63 ألف دولار في عام 2007، متجاوزا متوسط معدلات الدخول في الولايات المتحدة الأمريكية ودول اسكندينافية مثل لوكسمبورغ وبلجيكا، وكان متوسط معدل الدخل لا يزيد على 53 ألف دولار في عام 2006، و40 ألفا في 2005، و30 ألفا في عام 2004.
ودفع هذا البنوك القطرية إلى استحداث خدمات جديدة، وطورت أداءها من أجل إدارة الثروات والفوائض المالية، فقامت بإنشاء أقسام متخصصة في هذا المجال، وإن كان البعض يرى أن ارتفاع التضخم قلل كثيرا من مظاهر الإسراف والبذخ.
وعلى الرغم من فرص الاستثمار التي يتيحها هذا الدخل المرتفع إلا أن الإنفاق الاستهلاكي على مظاهر الترف والرفاهية كان هو السمة الغالبة في تعامل القطريين مع هذه الطفرة في ثرواتهم، ويأتي القطريون في المرتبة الثانية على مستوى العالم بين أكثر الشعوب اقتناء للساعات والمجوهرات الفاخرة، وقد تجاوزت مبيعات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي أقيم الشهر الماضي 250 مليون ريال خلال خمسة أيام فقط.
وتباع في قطر سنويا مئات السيارات الفارهة التي يتجاوز سعرها نصف مليون دولار، وتتسابق الشركات العالمية المالكة لأفخر الماركات على فتح وكالات ومتاجر لها في قطر، كما تتجلى مظاهر هذه الرفاهية في حفلات الاستقبالات والزفاف والتي ينفق فيها مئات الآلاف من الريالات وتصل إلى رقم المليون في بعضها.
فقد أعلن مصرف قطر المركزي في ديسمبر/كانون أول الماضي أن معدل الدخل السنوي للفرد في قطر- تلك الدولة الغنية جدا بالغاز - قد وصل إلى 63 ألف دولار، مما يجعله من أعلى المعدلات في العالم. وأصدر المصرف تقريرا قال فيه: إن "اقتصاد قطر اليوم يتبوأ مركز الصدارة في المنطقة من حيث الأداء المتميز، وبمعدل دخل فردي يصل إلى نحو 63 ألف دولار، وعليه فإن قطر تعد إحدى أغنى دول العالم مقارنة بحجم اقتصادها".
ويبلغ ما ينفقه المواطنون القطريون على رحلات الإجازة الصيفية نحو ملياري دولار سنويا، وحسب مؤشرات اقتصادية فإن الأسرة القطرية المتوسطة تنفق ما بين 60-80 ألف ريال في الرحلة الواحدة إلى الخارج، بينما تنفق الأسر الغنية ما يصل إلى مليون ريال سنويا على إجازات الصيف، التي تتراوح بين 15 يوما وشهرين حسب إمكانات كل أسرة.
كرة بـ9 ملايين ريال
وقدرت أوساط تجارية قطرية حجم إنفاق المستهلكين في قطر على مشترياتهم من المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بنحو 650 مليون ريال قطري (الدولار يعادل 3.64 ريالا)، وذلك مقابل 325 مليون ريال، في باقي أشهر السنة، أي بنسبة ارتفاع في الإنفاق تبلغ 100%.
وفي ظل هذه الوفرة والطفرة الكبيرة في ثروات القطريين اشترى الشيخ محمد بن حمد آل ثاني كرة القدم التي لعبت بها المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2006 بألمانيا بمبلغ 2.4 مليون دولار في مزاد خيري أجري في العاصمة القطرية الدوحة بحضور كوكبة من نجوم العالم من رياضيين وسياسيين. وقد عرضت الكرة في أكاديمية التفوق الرياضي بالدوحة "أسباير" خلال دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشرة التي استضافتها العاصمة القطرية من الأول وحتى 15 ديسمبر من عام 2006.
وفي المناسبات الاجتماعية ينفق القطريون ببذخ بالغ وبحسبة بسيطة لتكاليف عرس قطري لشاب متوسط الدخل نجد أن المهر يتراوح بين 100 ألف إلى 250 ألف ريال قطري إلى جانب الشبكة التي لا تقل عن 50 ألف ريال، أما تكاليف حفل الزفاف فتبلغ أرقاما خيالية من باب التباهي والتفاخر سواء أقيمت في قاعة بفندق فئة خمسة نجوم أو أحد المجالس وقد تبلغ تكلفة الكوشة وحدها في بعض الأحيان نحو 100 ألف ريال والخيمة الواحدة مابين 30 إلى 50 ألف ريال، وبهذا تتراوح تكلفة حفل الزفاف ما بين 300 و700 ألف ريال، ويمتد التباهي والتفاخر إلى قضاء شهر العسل الذي لا تقل تكاليفه غالبا عن 15 ألف دولار.
ومن المميزات التي يتمتع بها المواطن القطري حاليا مجانية الكهرباء والماء وعلاوة السكن التي تصرف لموظفي الحكومة، كما تمنح الحكومة أرض لكل مواطن يبني عليها مسكنه، وتمنحه قرضا بمتوسط 600 ألف ريال لبناء مسكنه على تلك الأرض، فضلا عن الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والاتصالات مجانا، كما تخصص الشؤون الاجتماعية لكل امرأة مسنة ورجل كبير بالسن أو أرملة أو مطلقة مبلغ ألف ريال شهريا، وكذلك ما أكثر المنح والمكرمات الأميرية والتي في الغالب تشمل شريحة كبيرة من المواطنين كإعفاء المواطنين من قروضهم.
القروض تشجع على الإسراف
لاشك أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الانفاق وهذا شىء طبيعي ولكن إذا بلغ حد الاسراف والسفه يعتبر ظاهرة غير صحية ولكن الفئات الواعية من الأفراد وهي الأكثرية اتجهت إلى استغلال ما لديها من ثروات وسيولة مالية في الاستثمار
حسين الخلف
وقال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف لـ"الأسواق.نت": "لا شك أن زيادة الثروة في أيدي الأفراد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإنفاق ببذخ على السلع والأمور الاستهلاكية الذي يصل إلى الإسراف، ولكن لا يمكن اعتبار ذلك ظاهرة عامة بل إن أعداد الذين يبالغون في هذا السلوك الاستهلاكي قد تراجع نتيجة زيادة الوعي بين كثير من فئات المجتمع القطري بأهمية الاتجاه نحو الاستثمار".
وحمل الخلف بشدة على توسع البنوك في منح القروض الشخصية للموظفين وتقديم تسهيلات وإغراءات كثيرة تصل إلى منح قرض يعادل 60 أو80 شهرا وذلك بضمان المرتب باعتبار أن هذه التسهيلات من جانب البنوك تشجع الأفراد على الإنفاق والبذخ والاستهلاك غير المحسوب، حيث يجد الموظف نفسه متورطا بعد ذلك في أقساط القرض وفوائده وتراكم الديون عليه، مؤكدا على ضرورة توجه البنوك نحو استثمار السيولة التي لديها استثمارا مباشرا في مشروعات صناعية أو عقارية وخاصة أن السوق المحلي القطري يستوعب المزيد من المشروعات والاستثمارات وأنه على البنوك أيضا أن تتجه إلى الاستثمار في الخارج اقتناصا للفرص وتوزيعا للمخاطر.
وأضاف الخلف "لاشك أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الإنفاق وهذا شيء طبيعي ولكن إذا بلغ حد الإسراف والسفه يعتبر ظاهرة غير صحية ولكن الفئات الواعية من الأفراد وهي الأكثرية اتجهت إلى استغلال ما لديها من ثروات وسيولة مالية في الاستثمار سواء في سوق الدوحة للأوراق المالية، وخاصة مع دخول شركات جديدة إلى السوق وظهور نتائج مالية قوية وأرباح للشركات المدرجة، وهذا شجع المواطنين القطريين كثيرا على الاستثمار بدلا من الإنفاق غير المجدي على الترفيه والسفر والرحلات، كما اتجه البعض الآخر إلى الاستثمار العقاري والاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد".
ويقول رجل الأعمال عبد الرحمن المفتاح الذي يرأس مجموعة لديها وكالات حصرية لأرقى المجوهرات والساعات الثمينة في قطر، إن توسع السوق القطري والخليجي وتنوع أذواق وأمزجة المستهلكين فيه يستدعي أكثر من أي وقت مضى الاتجاه بشكل حثيث إلى ضرورة عرض أكثر من ماركة عالمية في المتجر الواحد.
التضخم كبح الإسراف
ويمضي المفتاح إلى القول بأن السوق القطري يعتبر من الأسواق العالمية الجاذبة لمختلف أنواع وأصناف العلامات التجارية، كون أن هذه الماركات مطلوبة بقوة بغض النظر عن أسعارها، حيث إن دخل الفرد في قطر يجعله يتمتع بقوة شرائية عالية، لأنه يعد من معدلات الدخول المرتفعة على مستوى العالم.
ويقول المفتاح: إننا ندفع مبالغ مالية كبيرة إلى أصحاب الماركات العالمية، وقد ساهمت الارتفاعات المتتالية لمختلف جوانب الحياة المعيشية في قطر والسوق الخليجي بشكل عام في زيادة الالتزامات الأخرى.
لكن المفتاح يعترف بأن مقابل ذلك، هناك إيرادات مالية جيدة تتأتى من خلال ترويج تلك الماركات العالمية، بحيث تعوض ما يتم إنفاقه وتعود بقدر معين من الربح.
ويرى رجل الأعمال محمد الهيدوس أن زيادة متوسط دخل الفرد السنوي في قطر لا يعني زيادة الثروة في أيدي الأفراد، لأن هذا المتوسط يعبر عن ناتج قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان وبالتالي فهي في الأساس زيادة في إيرادات الدولة، وأنه في ظل ارتفاع معدل التضخم في قطر ودول الخليج والزيادة الكبيرة في أسعار السلع والإيجارات وأسعار العقارات تراجع الاستهلاك وبالتالي قلت ظاهرة الإسراف كثيرا معتبرا أن الذي كان دخله عشرة آلاف ريال قبل عشر سنوات أفضل كثيرا من الذي يبلغ دخله حاليا 20 ألف ريال.
وأوضح الهيدوس أن الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط والغاز هم أصحاب الدخول المتغيرة أي أصحاب المشاريع الضخمة والشركات الكبيرة فهؤلاء الذين زادت الثروة في أيديهم وقد ينطبق عليهم مقولة: إن زيادة الثروة تؤدي إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك، محذرا من زيادة الفجوة بين الطبقة العليا والطبقة الوسطى في قطر ودول الخليج بسبب ارتفاع التضخم الذي يهدد بتلاشي الطبقة الوسطى على مستوى المنطقة، وأنه لابد من وضع حدود لانفلات الأسعار وأن تتوازن مع مستوى الأجور والرواتب.
هل هذا الواقع الحقيقي لشعب القطري ام هذا فقط بالاحصائات والارقام ومعدل ايرادات الدوله مقسوما على عدد السكــان ؟؟؟
القطريون الأعلى دخلا في المنطقة يتهافتون على اقتناء أفخم الماركات العالمية
مظاهر ترف ورفاهية
كرة بـ9 ملايين ريال
القروض تشجع على الإسراف
التضخم كبح الإسراف
الدوحة- خالد عبد المجيد
الوفرة الاقتصادية والرفاهية والدخل الكبير الذي يتمتع به المواطن القطري أصبحت مظاهر لا تخطئها عين أي مراقب فقد قفز متوسط الدخل السنوي للمواطن القطري قفزات هائلة جعلته الأول والأعلى على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط كما يأتي في مرتبة متقدمة جدا على مستوى العالم حيث يأتي في المركز الثاني بعد المواطن السويسري، وربما هذا ما دفع أحد المواطنين القطريين أن يكتب مقالا في إحدى الصحف المحلية عنوانه "أنت قطري.. إذًا فأنت من القلة المحظوظة على مستوى العالم".
مظاهر ترف ورفاهية
وارتفع متوسط الدخل الفردي السنوي في قطر من 25 ألف دولار في عام 2000 ليصل إلى 63 ألف دولار في عام 2007، متجاوزا متوسط معدلات الدخول في الولايات المتحدة الأمريكية ودول اسكندينافية مثل لوكسمبورغ وبلجيكا، وكان متوسط معدل الدخل لا يزيد على 53 ألف دولار في عام 2006، و40 ألفا في 2005، و30 ألفا في عام 2004.
ودفع هذا البنوك القطرية إلى استحداث خدمات جديدة، وطورت أداءها من أجل إدارة الثروات والفوائض المالية، فقامت بإنشاء أقسام متخصصة في هذا المجال، وإن كان البعض يرى أن ارتفاع التضخم قلل كثيرا من مظاهر الإسراف والبذخ.
وعلى الرغم من فرص الاستثمار التي يتيحها هذا الدخل المرتفع إلا أن الإنفاق الاستهلاكي على مظاهر الترف والرفاهية كان هو السمة الغالبة في تعامل القطريين مع هذه الطفرة في ثرواتهم، ويأتي القطريون في المرتبة الثانية على مستوى العالم بين أكثر الشعوب اقتناء للساعات والمجوهرات الفاخرة، وقد تجاوزت مبيعات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي أقيم الشهر الماضي 250 مليون ريال خلال خمسة أيام فقط.
وتباع في قطر سنويا مئات السيارات الفارهة التي يتجاوز سعرها نصف مليون دولار، وتتسابق الشركات العالمية المالكة لأفخر الماركات على فتح وكالات ومتاجر لها في قطر، كما تتجلى مظاهر هذه الرفاهية في حفلات الاستقبالات والزفاف والتي ينفق فيها مئات الآلاف من الريالات وتصل إلى رقم المليون في بعضها.
فقد أعلن مصرف قطر المركزي في ديسمبر/كانون أول الماضي أن معدل الدخل السنوي للفرد في قطر- تلك الدولة الغنية جدا بالغاز - قد وصل إلى 63 ألف دولار، مما يجعله من أعلى المعدلات في العالم. وأصدر المصرف تقريرا قال فيه: إن "اقتصاد قطر اليوم يتبوأ مركز الصدارة في المنطقة من حيث الأداء المتميز، وبمعدل دخل فردي يصل إلى نحو 63 ألف دولار، وعليه فإن قطر تعد إحدى أغنى دول العالم مقارنة بحجم اقتصادها".
ويبلغ ما ينفقه المواطنون القطريون على رحلات الإجازة الصيفية نحو ملياري دولار سنويا، وحسب مؤشرات اقتصادية فإن الأسرة القطرية المتوسطة تنفق ما بين 60-80 ألف ريال في الرحلة الواحدة إلى الخارج، بينما تنفق الأسر الغنية ما يصل إلى مليون ريال سنويا على إجازات الصيف، التي تتراوح بين 15 يوما وشهرين حسب إمكانات كل أسرة.
كرة بـ9 ملايين ريال
وقدرت أوساط تجارية قطرية حجم إنفاق المستهلكين في قطر على مشترياتهم من المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بنحو 650 مليون ريال قطري (الدولار يعادل 3.64 ريالا)، وذلك مقابل 325 مليون ريال، في باقي أشهر السنة، أي بنسبة ارتفاع في الإنفاق تبلغ 100%.
وفي ظل هذه الوفرة والطفرة الكبيرة في ثروات القطريين اشترى الشيخ محمد بن حمد آل ثاني كرة القدم التي لعبت بها المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2006 بألمانيا بمبلغ 2.4 مليون دولار في مزاد خيري أجري في العاصمة القطرية الدوحة بحضور كوكبة من نجوم العالم من رياضيين وسياسيين. وقد عرضت الكرة في أكاديمية التفوق الرياضي بالدوحة "أسباير" خلال دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشرة التي استضافتها العاصمة القطرية من الأول وحتى 15 ديسمبر من عام 2006.
وفي المناسبات الاجتماعية ينفق القطريون ببذخ بالغ وبحسبة بسيطة لتكاليف عرس قطري لشاب متوسط الدخل نجد أن المهر يتراوح بين 100 ألف إلى 250 ألف ريال قطري إلى جانب الشبكة التي لا تقل عن 50 ألف ريال، أما تكاليف حفل الزفاف فتبلغ أرقاما خيالية من باب التباهي والتفاخر سواء أقيمت في قاعة بفندق فئة خمسة نجوم أو أحد المجالس وقد تبلغ تكلفة الكوشة وحدها في بعض الأحيان نحو 100 ألف ريال والخيمة الواحدة مابين 30 إلى 50 ألف ريال، وبهذا تتراوح تكلفة حفل الزفاف ما بين 300 و700 ألف ريال، ويمتد التباهي والتفاخر إلى قضاء شهر العسل الذي لا تقل تكاليفه غالبا عن 15 ألف دولار.
ومن المميزات التي يتمتع بها المواطن القطري حاليا مجانية الكهرباء والماء وعلاوة السكن التي تصرف لموظفي الحكومة، كما تمنح الحكومة أرض لكل مواطن يبني عليها مسكنه، وتمنحه قرضا بمتوسط 600 ألف ريال لبناء مسكنه على تلك الأرض، فضلا عن الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والاتصالات مجانا، كما تخصص الشؤون الاجتماعية لكل امرأة مسنة ورجل كبير بالسن أو أرملة أو مطلقة مبلغ ألف ريال شهريا، وكذلك ما أكثر المنح والمكرمات الأميرية والتي في الغالب تشمل شريحة كبيرة من المواطنين كإعفاء المواطنين من قروضهم.
القروض تشجع على الإسراف
لاشك أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الانفاق وهذا شىء طبيعي ولكن إذا بلغ حد الاسراف والسفه يعتبر ظاهرة غير صحية ولكن الفئات الواعية من الأفراد وهي الأكثرية اتجهت إلى استغلال ما لديها من ثروات وسيولة مالية في الاستثمار
حسين الخلف
وقال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف لـ"الأسواق.نت": "لا شك أن زيادة الثروة في أيدي الأفراد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإنفاق ببذخ على السلع والأمور الاستهلاكية الذي يصل إلى الإسراف، ولكن لا يمكن اعتبار ذلك ظاهرة عامة بل إن أعداد الذين يبالغون في هذا السلوك الاستهلاكي قد تراجع نتيجة زيادة الوعي بين كثير من فئات المجتمع القطري بأهمية الاتجاه نحو الاستثمار".
وحمل الخلف بشدة على توسع البنوك في منح القروض الشخصية للموظفين وتقديم تسهيلات وإغراءات كثيرة تصل إلى منح قرض يعادل 60 أو80 شهرا وذلك بضمان المرتب باعتبار أن هذه التسهيلات من جانب البنوك تشجع الأفراد على الإنفاق والبذخ والاستهلاك غير المحسوب، حيث يجد الموظف نفسه متورطا بعد ذلك في أقساط القرض وفوائده وتراكم الديون عليه، مؤكدا على ضرورة توجه البنوك نحو استثمار السيولة التي لديها استثمارا مباشرا في مشروعات صناعية أو عقارية وخاصة أن السوق المحلي القطري يستوعب المزيد من المشروعات والاستثمارات وأنه على البنوك أيضا أن تتجه إلى الاستثمار في الخارج اقتناصا للفرص وتوزيعا للمخاطر.
وأضاف الخلف "لاشك أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الإنفاق وهذا شيء طبيعي ولكن إذا بلغ حد الإسراف والسفه يعتبر ظاهرة غير صحية ولكن الفئات الواعية من الأفراد وهي الأكثرية اتجهت إلى استغلال ما لديها من ثروات وسيولة مالية في الاستثمار سواء في سوق الدوحة للأوراق المالية، وخاصة مع دخول شركات جديدة إلى السوق وظهور نتائج مالية قوية وأرباح للشركات المدرجة، وهذا شجع المواطنين القطريين كثيرا على الاستثمار بدلا من الإنفاق غير المجدي على الترفيه والسفر والرحلات، كما اتجه البعض الآخر إلى الاستثمار العقاري والاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد".
ويقول رجل الأعمال عبد الرحمن المفتاح الذي يرأس مجموعة لديها وكالات حصرية لأرقى المجوهرات والساعات الثمينة في قطر، إن توسع السوق القطري والخليجي وتنوع أذواق وأمزجة المستهلكين فيه يستدعي أكثر من أي وقت مضى الاتجاه بشكل حثيث إلى ضرورة عرض أكثر من ماركة عالمية في المتجر الواحد.
التضخم كبح الإسراف
ويمضي المفتاح إلى القول بأن السوق القطري يعتبر من الأسواق العالمية الجاذبة لمختلف أنواع وأصناف العلامات التجارية، كون أن هذه الماركات مطلوبة بقوة بغض النظر عن أسعارها، حيث إن دخل الفرد في قطر يجعله يتمتع بقوة شرائية عالية، لأنه يعد من معدلات الدخول المرتفعة على مستوى العالم.
ويقول المفتاح: إننا ندفع مبالغ مالية كبيرة إلى أصحاب الماركات العالمية، وقد ساهمت الارتفاعات المتتالية لمختلف جوانب الحياة المعيشية في قطر والسوق الخليجي بشكل عام في زيادة الالتزامات الأخرى.
لكن المفتاح يعترف بأن مقابل ذلك، هناك إيرادات مالية جيدة تتأتى من خلال ترويج تلك الماركات العالمية، بحيث تعوض ما يتم إنفاقه وتعود بقدر معين من الربح.
ويرى رجل الأعمال محمد الهيدوس أن زيادة متوسط دخل الفرد السنوي في قطر لا يعني زيادة الثروة في أيدي الأفراد، لأن هذا المتوسط يعبر عن ناتج قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان وبالتالي فهي في الأساس زيادة في إيرادات الدولة، وأنه في ظل ارتفاع معدل التضخم في قطر ودول الخليج والزيادة الكبيرة في أسعار السلع والإيجارات وأسعار العقارات تراجع الاستهلاك وبالتالي قلت ظاهرة الإسراف كثيرا معتبرا أن الذي كان دخله عشرة آلاف ريال قبل عشر سنوات أفضل كثيرا من الذي يبلغ دخله حاليا 20 ألف ريال.
وأوضح الهيدوس أن الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط والغاز هم أصحاب الدخول المتغيرة أي أصحاب المشاريع الضخمة والشركات الكبيرة فهؤلاء الذين زادت الثروة في أيديهم وقد ينطبق عليهم مقولة: إن زيادة الثروة تؤدي إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك، محذرا من زيادة الفجوة بين الطبقة العليا والطبقة الوسطى في قطر ودول الخليج بسبب ارتفاع التضخم الذي يهدد بتلاشي الطبقة الوسطى على مستوى المنطقة، وأنه لابد من وضع حدود لانفلات الأسعار وأن تتوازن مع مستوى الأجور والرواتب.
هل هذا الواقع الحقيقي لشعب القطري ام هذا فقط بالاحصائات والارقام ومعدل ايرادات الدوله مقسوما على عدد السكــان ؟؟؟