ابوسعود
23-03-2008, 03:28 AM
تستعد قطر لإطلاق أكبر موازنة في تاريخها اعتباراً من أول أبريل وعلمت الشرق أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2008 يتوقع تميزها بانفاقها الكبير على المشروعات العامة للدولة وتخصيص النصيب الأكبر من الموارد لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والطرق والصحة والإسكان والبنية التحتية خاصة الطرق والصرف الصحي والكهرباء والماء والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد والمناطق الصناعية، كما يتوقع أن تستند الموازنة الجديدة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة أية تقلبات في الأسعار في الأسواق الدولية حيث يتوقع حساب برميل النفط بين 45 و55 دولاراً في تقديرات الموازنة الجديدة، فيما يخصص مجلس الشورى جلسة خاصة الإثنين القادم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2008 خاصة تقديرات المشروعات الرئىسية العامة للدولة وسيحضر الجلسة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة وسعادة السيد خلف المناعي وكيل المالية ووفقاً للمنشور الاسترشادي الذي أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة فإن السياسة المالية للدولة تستهدف الاستمرار في تحقيق أهداف الدولة الأساسية التي أنجزت خلال السنوات الماضية واستكمال المشروعات الطموحة التي حددها سمو الأمير المفدى خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والمطار والمرافئ والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادة وزير المالية إلى أن نسبة الانفاق الفعلي على المشروعات الرئيسية خلال السنة المالية الحالية نحو 66% من إجمالي النفقات العامة للدولة.
وطالب سعادته بتطوير الأداء الحكومي لتسهيل إجراءاته وزيادة فاعليته ودعم القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بدوره الكامل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويتوقع أن توجه غالبية الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية بنسبة تفوق الموازنة السابقة ووفقاً لأرقام أولية فعلية فقد بلغ إجمالي الإيرادات لموازنة 2007/2006 نحو 84.99 مليار ريال وإيرادات النفط والغاز 54.919 مليار ريال والاستثمار 20.644 مليار ريال وبلغ إجمالي النفقات 66.35 مليار ريال والنفقات الإنمائية 16.64 مليار ريال والفائض 18.64 مليار ريال.
التفاصيل >>>>
تستعد قطر لإطلاق أكبر موازنة في تاريخها اعتباراً من أول أبريل وعلمت الشرق أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2008 يتوقع تميزها بانفاقها الكبير على المشروعات العامة للدولة وتخصيص النصيب الأكبر من الموارد لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والطرق والصحة والإسكان والبنية التحتية خاصة الطرق والصرف الصحي والكهرباء والماء والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد والمناطق الصناعية، كما يتوقع أن تستند الموازنة الجديدة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة أية تقلبات في الأسعار في الأسواق الدولية حيث يتوقع حساب برميل النفط بين 45 و55 دولاراً في تقديرات الموازنة الجديدة فيما يخصص مجلس الشورى جلسة خاصة الإثنين القادم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2008 خاصة تقديرات المشروعات الرئىسية العامة للدولة وسيحضر الجلسة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة وسعادة السيد خلف المناعي وكيل المالية ووفقاً للمنشور الاسترشادي الذي أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة فإن السياسة المالية للدولة تستهدف الاستمرار في تحقيق أهداف الدولة الأساسية التي أنجزت خلال السنوات الماضية واستكمال المشروعات الطموحة التي حددها سمو الأمير المفدى خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والمطار والمرافئ والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادة وزير المالية إلى أن نسبة الانفاق الفعلي على المشروعات الرئيسية خلال السنة المالية الحالية نحو 66% من إجمالي النفقات العامة للدولة.
وطالب سعادته بتطوير الأداء الحكومي لتسهيل إجراءاته وزيادة فاعليته ودعم القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بدوره الكامل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد سعادته بأن وزارة المالية ستستمر في تنفيذ السياسة المالية اللازمة لتحقيق أهداف الدولة المنشودة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المسؤولة عن السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم والعمل على تخفيضها وما يستلزمه ذلك من استصدار التشريعات الملائمة وإحداث التوازن بين العرض والطلب في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار المنشور إلى أن السياسة المالية للدولة في دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية ذات الصلة، وقال سعادته إن هدف بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية القطرية مستخدمة أفضل نظم التعليم العالمية وأرقى مستويات الرعاية الصحية مع توفير مختلف أنواع الدعم والتسهيلات لأصحاب المبادرات الذاتية البناءة في مجال العمل الحر لتشجيعهم وتوفير فرص النجاح لمشاريعهم بما يعزز روح المبادرة.
وشدد منشور الميزانية بأن السياسة المالية العامة للدولة، تقتضي تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذها لتحقيق ما يلي:
ü تحديد الأهداف والنتائج المرجو تنفيذها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف مما يجعل تقديراتها دقيقة، وتمكن المسؤولين من متابعة تنفيذ أهدافها.
ü رفع كفاءة أداء أجهزة الدولة ومرافقها العامة لتسهيل انسياب السلع والخدمات لزيادة العرض والمساعدة في السيطرة على ظاهرة التضخم.
ü الاستمرار في الاستثمار في المشاريع المحلية التي تعتمد على النفط والغاز والصناعات المكملة لها، والاستثمارات الخارجية ذات العوائد الاقتصادية المجزية على المدى الطويل.
ü استكمال والتوسع في مشاريع البنية التحتية بما يتناسب والتوسع في النشاط الاقتصادي من مناطق صناعية وحرة واقتصادية، وما تتطلبه من خدمات مكملة.
ü تشجيع ودعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بما في ذلك أصحاب المشاريع الصغيرة «ذات العمل الحر» من الشباب والشابات القطريات.
ولتحقيق هذه السياسة والتقيد بمعايير القيمة مقابل التكلفة في جميع المصروفات والمشتريات والتعاقدات والمكافآت المالية، طلبت وزارة المالية من جميع الجهات عند إعداد مشروعات موازناتها الأخذ بعين الاعتبار إعداد التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية الخاصة وربطها بالأهداف التي تم التخطيط لتنفيذها خلال السنة المالية القادمة، وعلى أساس الانضباط المالي خلال التنفيذ، بعيداً عن المبالغة والتضخيم، ولتجنب اللجوء إلى الاعتمادات الاضافية والمناقلات إلا في حالات الضرورة القصوى، ووضع المعايير الخاصة لقياس أداء تنفيذ هذه الأهداف لتحديد ما تم انجازه والوقوف على أسباب تعثر أو تأخر الباقي منها، وإعداد تقارير مالية نصف سنوية متضمنة الخطوات العملية التي اتخذتها لتنفيذ وتطبيق معيار القيمة مقابل التكلفة خلال السنة المالية المنتهية، وأى ملاحظات أو تجارب تراها ضرورية، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمرافق التعليمية والصحية، واستغلال الاعتمادات التي تقرر بالطريقة المثلى وعدم الصرف إلا في الأوجه التي تقررت لها، والالتزام بتطبيق أحكام قانون الموازنة العامة للدولة، خاصة المواد 28 و29 و30 منه، وضرورة تبني نظام للتدقيق الداخلي كأحد المرتكزات المهمة لتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة ولتوفير رقابة ذاتية دائمة، وتوافر شروط الاقتصاد والفعالية والكفاءة في الخدمات والمخرجات والعمليات الحكومية والمقاربة بين تكاليف المدخلات وقيمة المخرجات المتحققة، والتقييم الموضوعي المستمر لاستخدام وإدارة الموارد المالية على الصعيدين الكمي والكيفي، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل الموارد المالية المصروفة وذلك بالعمل على الحصول على أعلى قيمة مقابل المال في حالة المشتريات وصولاً لترشيد التكلفة ومراعاة جودة المشتريات، وتعزيز قدرات ووعي الإدارات والأقسام المختلفة بمفهوم وتطبيقات مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتعزيز التجارب التراكمية في هذا المجال.
وأكدت وزارة المالية أنها ستعمل على تذليل كافة الإجراءات التي تحول دون تحقيق الاستغلال الأمثل - لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى - لبنود الموازنات المعتمدة دون إبطاء ووفق الإجراءات والنظم والضوابط المعتمدة.
كما ستعمل الوزارة على دعم قدرات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى في إعداد الموازنات والصرف عليها بشكل سليم ومواكب لمتطلبات التنمية والتحديث الجارية في الدولة.
ووفقاً لأرقام أولية للمصرف المركزي فإن إجمالي الإيرادات الفعلية في موازنة الدولة لعام 2007/2006 بلغت 84.99 مليار ريال، وإيرادات النفط والغاز 54.919 مليار ريال، والاستثمار 20.644 مليار ريال، وبلغ إجمالي النفقات الفعلية 66.356 مليار ريال، والنفقات الجارية 49.44 مليار ريال، والرواتب والأجور 12.97 مليار ريال، والفائض 18.642 مليار ريال، وشكلت الإيرادات النفطية نسبة 64.6% من إجمالي الإيرادات والرواتب والأجور 19.5% من إجمالي النفقات
وأشار سعادة وزير المالية إلى أن نسبة الانفاق الفعلي على المشروعات الرئيسية خلال السنة المالية الحالية نحو 66% من إجمالي النفقات العامة للدولة.
وطالب سعادته بتطوير الأداء الحكومي لتسهيل إجراءاته وزيادة فاعليته ودعم القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بدوره الكامل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويتوقع أن توجه غالبية الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية بنسبة تفوق الموازنة السابقة ووفقاً لأرقام أولية فعلية فقد بلغ إجمالي الإيرادات لموازنة 2007/2006 نحو 84.99 مليار ريال وإيرادات النفط والغاز 54.919 مليار ريال والاستثمار 20.644 مليار ريال وبلغ إجمالي النفقات 66.35 مليار ريال والنفقات الإنمائية 16.64 مليار ريال والفائض 18.64 مليار ريال.
التفاصيل >>>>
تستعد قطر لإطلاق أكبر موازنة في تاريخها اعتباراً من أول أبريل وعلمت الشرق أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2008 يتوقع تميزها بانفاقها الكبير على المشروعات العامة للدولة وتخصيص النصيب الأكبر من الموارد لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والطرق والصحة والإسكان والبنية التحتية خاصة الطرق والصرف الصحي والكهرباء والماء والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد والمناطق الصناعية، كما يتوقع أن تستند الموازنة الجديدة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة أية تقلبات في الأسعار في الأسواق الدولية حيث يتوقع حساب برميل النفط بين 45 و55 دولاراً في تقديرات الموازنة الجديدة فيما يخصص مجلس الشورى جلسة خاصة الإثنين القادم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2008 خاصة تقديرات المشروعات الرئىسية العامة للدولة وسيحضر الجلسة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة وسعادة السيد خلف المناعي وكيل المالية ووفقاً للمنشور الاسترشادي الذي أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة فإن السياسة المالية للدولة تستهدف الاستمرار في تحقيق أهداف الدولة الأساسية التي أنجزت خلال السنوات الماضية واستكمال المشروعات الطموحة التي حددها سمو الأمير المفدى خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والمطار والمرافئ والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادة وزير المالية إلى أن نسبة الانفاق الفعلي على المشروعات الرئيسية خلال السنة المالية الحالية نحو 66% من إجمالي النفقات العامة للدولة.
وطالب سعادته بتطوير الأداء الحكومي لتسهيل إجراءاته وزيادة فاعليته ودعم القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بدوره الكامل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد سعادته بأن وزارة المالية ستستمر في تنفيذ السياسة المالية اللازمة لتحقيق أهداف الدولة المنشودة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المسؤولة عن السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم والعمل على تخفيضها وما يستلزمه ذلك من استصدار التشريعات الملائمة وإحداث التوازن بين العرض والطلب في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار المنشور إلى أن السياسة المالية للدولة في دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية ذات الصلة، وقال سعادته إن هدف بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية القطرية مستخدمة أفضل نظم التعليم العالمية وأرقى مستويات الرعاية الصحية مع توفير مختلف أنواع الدعم والتسهيلات لأصحاب المبادرات الذاتية البناءة في مجال العمل الحر لتشجيعهم وتوفير فرص النجاح لمشاريعهم بما يعزز روح المبادرة.
وشدد منشور الميزانية بأن السياسة المالية العامة للدولة، تقتضي تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذها لتحقيق ما يلي:
ü تحديد الأهداف والنتائج المرجو تنفيذها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف مما يجعل تقديراتها دقيقة، وتمكن المسؤولين من متابعة تنفيذ أهدافها.
ü رفع كفاءة أداء أجهزة الدولة ومرافقها العامة لتسهيل انسياب السلع والخدمات لزيادة العرض والمساعدة في السيطرة على ظاهرة التضخم.
ü الاستمرار في الاستثمار في المشاريع المحلية التي تعتمد على النفط والغاز والصناعات المكملة لها، والاستثمارات الخارجية ذات العوائد الاقتصادية المجزية على المدى الطويل.
ü استكمال والتوسع في مشاريع البنية التحتية بما يتناسب والتوسع في النشاط الاقتصادي من مناطق صناعية وحرة واقتصادية، وما تتطلبه من خدمات مكملة.
ü تشجيع ودعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بما في ذلك أصحاب المشاريع الصغيرة «ذات العمل الحر» من الشباب والشابات القطريات.
ولتحقيق هذه السياسة والتقيد بمعايير القيمة مقابل التكلفة في جميع المصروفات والمشتريات والتعاقدات والمكافآت المالية، طلبت وزارة المالية من جميع الجهات عند إعداد مشروعات موازناتها الأخذ بعين الاعتبار إعداد التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية الخاصة وربطها بالأهداف التي تم التخطيط لتنفيذها خلال السنة المالية القادمة، وعلى أساس الانضباط المالي خلال التنفيذ، بعيداً عن المبالغة والتضخيم، ولتجنب اللجوء إلى الاعتمادات الاضافية والمناقلات إلا في حالات الضرورة القصوى، ووضع المعايير الخاصة لقياس أداء تنفيذ هذه الأهداف لتحديد ما تم انجازه والوقوف على أسباب تعثر أو تأخر الباقي منها، وإعداد تقارير مالية نصف سنوية متضمنة الخطوات العملية التي اتخذتها لتنفيذ وتطبيق معيار القيمة مقابل التكلفة خلال السنة المالية المنتهية، وأى ملاحظات أو تجارب تراها ضرورية، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمرافق التعليمية والصحية، واستغلال الاعتمادات التي تقرر بالطريقة المثلى وعدم الصرف إلا في الأوجه التي تقررت لها، والالتزام بتطبيق أحكام قانون الموازنة العامة للدولة، خاصة المواد 28 و29 و30 منه، وضرورة تبني نظام للتدقيق الداخلي كأحد المرتكزات المهمة لتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة ولتوفير رقابة ذاتية دائمة، وتوافر شروط الاقتصاد والفعالية والكفاءة في الخدمات والمخرجات والعمليات الحكومية والمقاربة بين تكاليف المدخلات وقيمة المخرجات المتحققة، والتقييم الموضوعي المستمر لاستخدام وإدارة الموارد المالية على الصعيدين الكمي والكيفي، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل الموارد المالية المصروفة وذلك بالعمل على الحصول على أعلى قيمة مقابل المال في حالة المشتريات وصولاً لترشيد التكلفة ومراعاة جودة المشتريات، وتعزيز قدرات ووعي الإدارات والأقسام المختلفة بمفهوم وتطبيقات مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتعزيز التجارب التراكمية في هذا المجال.
وأكدت وزارة المالية أنها ستعمل على تذليل كافة الإجراءات التي تحول دون تحقيق الاستغلال الأمثل - لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى - لبنود الموازنات المعتمدة دون إبطاء ووفق الإجراءات والنظم والضوابط المعتمدة.
كما ستعمل الوزارة على دعم قدرات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى في إعداد الموازنات والصرف عليها بشكل سليم ومواكب لمتطلبات التنمية والتحديث الجارية في الدولة.
ووفقاً لأرقام أولية للمصرف المركزي فإن إجمالي الإيرادات الفعلية في موازنة الدولة لعام 2007/2006 بلغت 84.99 مليار ريال، وإيرادات النفط والغاز 54.919 مليار ريال، والاستثمار 20.644 مليار ريال، وبلغ إجمالي النفقات الفعلية 66.356 مليار ريال، والنفقات الجارية 49.44 مليار ريال، والرواتب والأجور 12.97 مليار ريال، والفائض 18.642 مليار ريال، وشكلت الإيرادات النفطية نسبة 64.6% من إجمالي الإيرادات والرواتب والأجور 19.5% من إجمالي النفقات