سيف قطر
23-03-2008, 06:20 AM
أشغال: خسائر كبيرة للدولة بسبب تأخر مشروعات البنية التحتية ...هل يؤدي تثبيت المواد الأولية إلى تخفيض التضخم وسرعة إنجاز المشاريع؟
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,23 مارس 2008 2:56 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/March2008/ASH3AAAL-30L.gif
درويش: أشغال تهدف إلى التخفيف على المقاولين جراء ارتفاع الأسعار
تثبيت الحديد قادم على الطريق باتفاقية مع قاسكو
نجيب: تنفيذ الاتفاقيات يحتاج إلى إجراءات عديدة
المير: ماذا عن تحديد أسعار المواد الأولية لصالح المشاريع الخاصة؟
آل سعد: «خطوة» أشغال ممتازة وستطوق التضخم
الهيدوس: بعض المواد الأولية سعرها محدد لكنها غير متوافرة أصلاً
محمد الهيدوس - خبير اقتصادي
حصد بعض مقاولي المشاريع العامة خسائر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية
قطر والنهضة الاقتصادية.. هل تتناسب وتحديد الأسعار؟!
ناهد العلي :
تعاني مشاريع البنية التحتية من التأخر في تسليمها، وذلك لعدة عوامل يتعلق بعضها بتذبذب أسعار المواد الأولية التي تشهد تضخما عالميا ومحليا.
وكان قد أكد عدد من المقاولين غير مرة لـ الشرق خسارتهم أو تراجع نسب أرباحهم في مشاريع البنية التحتية بسبب الارتفاع المطرد أو التضخم في أسعار الأسمنت والكنكري والرمل والأسفلت والحديد وأجور النقل، ناهيكم عن الأضرار غير المحسوبة من العمالة غير المدربة.
هيئة الأشغال العامة "أشغال" قامت بتثبيت أسعار عدة مواد أولية لصالح المقاولين، لتتحمل الهيئة فرق الأسعار على نفقتها الخاصة (مثل تثبيت سعر البيتومين المستخدم في خلطة الأسفلت والأسمنت والكنكري والرمل)، وكشفت لـ الشرق عن خطة الهيئة لتثبيت سعر الحديد أيضا لصالح "مقاولي مشاريع أشغال" في القريب العاجل"، وذلك حسبما أفاد محمد علي درويش، كبير المستشارين الفنيين بمكتب الرئيس التنفيذي في "أشغال" الذي أوضح أن "الهيئة بصدد إعداد مذكرة تفاهم مع شركة قطر للحديد والصلب "قاسكو" لتثبيت أسعار الحديد للمقاولين، حيث سيـُعلن عنها في غضون الأيام المقبلة"، منوها إلى أن ذلك "لن يشمل تثبيت أسعار موزعي الحديد". (ويـُذكر أنّ سياسة قاسكو التسويقية تقضي بتوزيع الحديد على المقاولين عبر "موزعين" يختلف هامش ربحهم بين موزع وآخر).
ما الهدف من خطة "أشغال" لتثبيت أسعار المواد الأولية؟ ولماذا تتحمل الهيئة فارق السعر؟ وكيف سيتم حسابه؟ وهل تساهم هذه الخطوة في الحد من التضخم؟ وهل هي عملية سهلة على أرض الواقع؟ وماذا قال القطاع الخاص عن خطوة "أشغال"؟
تأخر مشاريع الدولة
في البداية، لفت درويش إلى أنّ "تأخر مشاريع البنية التحتية، يكلف الدولة تأخرا مماثلا في خططها التنموية سواء التعليمية أم الصحية أم الاقتصادية، كما أن كثيراً من شركات المقاولة اشتكت من تغير أسعار الموادّ الأولية، ومن تكبدها الخسائر نتيجة لذلك".
وقال كبير المستشارين الفنيين بمكتب الرئيس التنفيذي في "أشغال" إن "الهدف الرئيس هو الحد من المخاطر التي تقع على عاتق المقاول جرّاء ارتفاع أسعار المواد الأولية، وبالتالي قمنا بضبط التغيرات في أسعار المواد الأولية ، لتحسين الأداء في قطاع التشييد والبناء والانتهاء من المشاريع في المدد الزمنية المحددة لها، مما يقلل من الخسائر التي تلحق بالهيئة نتيجة تأخر المشاريع".
وأوضح أن "اتفاقية تحديد السعر مع شركة قطر للوقود التي تنتج البيتومين، هي لتوفير كمية البيتومين اللازمة لمشاريع البنية التحتية في قطر، حيث تزود أشغال قطر للوقود بأرقام احتياجاتها من هذه المادة لمدة سنة"، لافتا إلى "اضطرار شركات المقاولة لاستيراد البيتومين من البحرين لاستكمال تعبيد الطرق".
وقال "من شأن هكذا اتفاقية أن تضمن حقنا، وأن توفر لنا الكمية اللازمة لمشاريعنا".
تثبيت الأسعار
من جهته، أوضح محمد نجيب، محلل عقود أول بشؤون العقود في أشغال أن "تثبيت السعر في عقود المقاولات يتخذ سعر السوق وقت التعاقد كسعر مرجعي بين أشغال وشركات المقاولات، لتتحمل أشغال فرق السعر في حالة الزيادة"، شارحا "لنفرض أن سعر كيس الأسمنت هو 12 ريالاً وارتفع إلى 20 ريالا، أي تتحمل أشغال فارق السعر وهو 8 ريالات، الأمر الذي يعزز الثقة بين المقاول وأشغال".
وأوضح أن "شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، هي التي ترسم سياستها في تحديد احتياجاتنا من مادة الأسمنت سواء عن طريق بناء صوامع أو مخازن، حيث كانت تواجه أعمال البناء مشكلة عدم وجود صوامع كافية لتخزين الأسمنت الذي لايمكن تخزينه بالطرق الاعتيادية". (الأسمنت يمتص الرطوبة، مما يتطلب عملية خاصة لتخزينه).
تحديد فارق السعر
وقال نجيب "نثبت الأسعار إذن بناء على سعر السوق وقت التعاقد، ونتحمل فروق الأسعار وفقا لكشوف شهرية ستقدمها شركة الأسمنت على سبيل المثال لأشغال، طبعا بالوثائق والمستندات، وبالتالي لا يتحمل المقاول أية مخاطرة في حال ارتفاع سعر الأسمنت".
توافر المواد المثبتة؟
هل شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت قادرة على تلبية احتياجات مشاريع أشغال من الأسمنت في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.. أجاب درويش "نحن لا نتدخل في السياسة الاستراتيجية للشركة، حيث يفترض أن تسد الشركة احتياجات مقاولي مشاريع أشغال من الأسمنت، كما ترفدنا الشركة رسمياً بتغيرات الأسعار"، نافياً أن "تتأثر أشغال في تحديد فارق سعر الأسمنت بأية عملية احتكار للمادة، لأن ّ الفارق السعري سيحدده مختصون ومراقبون للسوق".
وذكر نجيب أن "تثبيت أسعار المواد الأولية، يعتبر سابقة في دول مجلس التعاون الخليجي"، مؤكداً أن "تخفيف المخاطر على المقاولين لن يؤدي إلى زيادة أرباحهم بطريقة كبيرة، فهامش الأرباح لايمكن أن يتجاوز في أيّ حال من الأحوال 25%".
لن يخفض التضخم
من جهته، رأى عدد من مقاولي المشاريع الخاصة ومنهم ناصر المير، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة المقاولات أن "خطة أشغال لتثبيت أسعار المواد الأولية لمشاريعها لن تخفض التضخم في حال شملت تثبيت أسعار المواد الأولية لمشاريع الدولة فقط"، وقال "ماذا عن القطاع الخاص الذي يقوم بشريحة كبيرة من بناء الاقتصاد!.. ألسنا جزءا من الاقتصاد".
وأضاف أن "خطة أشغال لن تؤثر في خفض التضخم في قطاع الإيجارات الذي يقوم على عاتق القطاع الخاص فقط، فالدولة لا تبني ولا تؤجر"، كاشفاً عن إعداده لدراسة اقتصادية ستؤدي إلى خفض التضخم، سيعلن عن أرقامها في القريب العاجل.
مشاريع البنية التحتية بالمليارات
وتستثمر الدولة 145 مليار دولار في مشاريع محلية، كما أورد سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية وزير الاقتصاد بالإنابة مؤخراً، منها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تعاني التأخر في التسليم.
وكان قد ارتفع الطلب على حديد التسليح في السوق القطرية إلى ما يقارب 130 ألف طن مع احتمال وصوله إلى 200 ألف طن مع تنفيذ المشاريع المعلنة، كما قال المهندس خالد عبد الرحيم السيد، مدير مشروع مصنع الفجيرة لصناعة أنابيب النفط والغاز في وصفه للسوق القطرية في أحد المؤتمرات الاقتصادية.
أفراد ومشاريع خاصة
من جهتهم، طالب عدد من رجال الأعمال.. ومواطنون بتثبيت أسعار المواد الأولية المستخدمة في البناء من أجل خفض نسب التضخم الآخذة في الارتفاع، حيث يبلغ إنشاء "الفيلا المكونة من طابقين" حوالي مليوني ريال. (الدولار يساوي 3.65 ريال).
وكان قد أكـّد الشيخ ناصر بن حمد بن خالد آل ثاني، المدير العام لشركة قطر للحديد "قاسكو" غير مرة لـ الشرق أن "أسعار الحديد في قطر تتماشى مع أسعار الحديد في السوق العالمية، مما يضمن عدم وجود سوق سوداء في حال كانت الأسعار في قطر أقل من الدول المجاورة".
تطويق التضخم
على الجهة المقابلة، اعتبرت عدة شركات مقاولة، ومنها شركة بروة العقارية أن "خطة أشغال لتثبيت الأسعار، ستفيد في الحد من التضخم عن طريق الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
وقال غانم سعد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية إن "الفكرة ممتازة، وستنعكس إيجاباً على المقاولين، كما ستطوق التضخم، والخطوة ستفيد جميع شركات المقاولة".
خطة "أشغال" لتثبيت أسعار المواد الأولية ما تزال في بدايتها والحكم على نجاحها يحتاج إلى حوالي سنة، حسبما أوضح محمد نجيب، محلل عقود أول بشؤون العقود في أشغال، قائلا: "تحتاج اتفاقيات تثبيت الأسعار مع الشركات المعنية إلى إجراءات وترتيبات إدارية عديدة لتنفيذ الفكرة على أرض الواقع، كما تحتاج إلى حوالي سنة لتقييمها".
نقص في المواد
من جهته، رأى محمد الهيدوس - خبير اقتصادي - أن "خطة أشغال لتثبيت أسعار الموادّ الأولية ممتازة، لكن بعض هذه الموادّ غير متوافرة بالوقت المطلوب وبالكمية المناسبة.. فالأسمنت على سبيل المثال.. سعره 12 ريالاً للكيس من شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، ويتراوح بين 18 و20 ريالاً، للكيس في السوق السوداء.. لكنه غير متوافر دائماً في الشركة، وبالتالي لا بد للمضطر أنّ يشتريه من السوق السوداء".
وكانت "أشغال" قد وقعت مؤخراً على مذكرات تفاهم مع خمس شركات لتثبيت أسعار موادّها الأولية لصالح مقاولي القطاع العام، على أن تتحمل "أشغال" فارق السعر، والشركات هي شركة قطر للوقود التي تنتج البيتومين المستخدم في تعبيد الطرق وشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء التي تنتج الرمل والكنكري والشركة الوطنية للإجارة، لتثبيت أسعار النقل.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,23 مارس 2008 2:56 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/March2008/ASH3AAAL-30L.gif
درويش: أشغال تهدف إلى التخفيف على المقاولين جراء ارتفاع الأسعار
تثبيت الحديد قادم على الطريق باتفاقية مع قاسكو
نجيب: تنفيذ الاتفاقيات يحتاج إلى إجراءات عديدة
المير: ماذا عن تحديد أسعار المواد الأولية لصالح المشاريع الخاصة؟
آل سعد: «خطوة» أشغال ممتازة وستطوق التضخم
الهيدوس: بعض المواد الأولية سعرها محدد لكنها غير متوافرة أصلاً
محمد الهيدوس - خبير اقتصادي
حصد بعض مقاولي المشاريع العامة خسائر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية
قطر والنهضة الاقتصادية.. هل تتناسب وتحديد الأسعار؟!
ناهد العلي :
تعاني مشاريع البنية التحتية من التأخر في تسليمها، وذلك لعدة عوامل يتعلق بعضها بتذبذب أسعار المواد الأولية التي تشهد تضخما عالميا ومحليا.
وكان قد أكد عدد من المقاولين غير مرة لـ الشرق خسارتهم أو تراجع نسب أرباحهم في مشاريع البنية التحتية بسبب الارتفاع المطرد أو التضخم في أسعار الأسمنت والكنكري والرمل والأسفلت والحديد وأجور النقل، ناهيكم عن الأضرار غير المحسوبة من العمالة غير المدربة.
هيئة الأشغال العامة "أشغال" قامت بتثبيت أسعار عدة مواد أولية لصالح المقاولين، لتتحمل الهيئة فرق الأسعار على نفقتها الخاصة (مثل تثبيت سعر البيتومين المستخدم في خلطة الأسفلت والأسمنت والكنكري والرمل)، وكشفت لـ الشرق عن خطة الهيئة لتثبيت سعر الحديد أيضا لصالح "مقاولي مشاريع أشغال" في القريب العاجل"، وذلك حسبما أفاد محمد علي درويش، كبير المستشارين الفنيين بمكتب الرئيس التنفيذي في "أشغال" الذي أوضح أن "الهيئة بصدد إعداد مذكرة تفاهم مع شركة قطر للحديد والصلب "قاسكو" لتثبيت أسعار الحديد للمقاولين، حيث سيـُعلن عنها في غضون الأيام المقبلة"، منوها إلى أن ذلك "لن يشمل تثبيت أسعار موزعي الحديد". (ويـُذكر أنّ سياسة قاسكو التسويقية تقضي بتوزيع الحديد على المقاولين عبر "موزعين" يختلف هامش ربحهم بين موزع وآخر).
ما الهدف من خطة "أشغال" لتثبيت أسعار المواد الأولية؟ ولماذا تتحمل الهيئة فارق السعر؟ وكيف سيتم حسابه؟ وهل تساهم هذه الخطوة في الحد من التضخم؟ وهل هي عملية سهلة على أرض الواقع؟ وماذا قال القطاع الخاص عن خطوة "أشغال"؟
تأخر مشاريع الدولة
في البداية، لفت درويش إلى أنّ "تأخر مشاريع البنية التحتية، يكلف الدولة تأخرا مماثلا في خططها التنموية سواء التعليمية أم الصحية أم الاقتصادية، كما أن كثيراً من شركات المقاولة اشتكت من تغير أسعار الموادّ الأولية، ومن تكبدها الخسائر نتيجة لذلك".
وقال كبير المستشارين الفنيين بمكتب الرئيس التنفيذي في "أشغال" إن "الهدف الرئيس هو الحد من المخاطر التي تقع على عاتق المقاول جرّاء ارتفاع أسعار المواد الأولية، وبالتالي قمنا بضبط التغيرات في أسعار المواد الأولية ، لتحسين الأداء في قطاع التشييد والبناء والانتهاء من المشاريع في المدد الزمنية المحددة لها، مما يقلل من الخسائر التي تلحق بالهيئة نتيجة تأخر المشاريع".
وأوضح أن "اتفاقية تحديد السعر مع شركة قطر للوقود التي تنتج البيتومين، هي لتوفير كمية البيتومين اللازمة لمشاريع البنية التحتية في قطر، حيث تزود أشغال قطر للوقود بأرقام احتياجاتها من هذه المادة لمدة سنة"، لافتا إلى "اضطرار شركات المقاولة لاستيراد البيتومين من البحرين لاستكمال تعبيد الطرق".
وقال "من شأن هكذا اتفاقية أن تضمن حقنا، وأن توفر لنا الكمية اللازمة لمشاريعنا".
تثبيت الأسعار
من جهته، أوضح محمد نجيب، محلل عقود أول بشؤون العقود في أشغال أن "تثبيت السعر في عقود المقاولات يتخذ سعر السوق وقت التعاقد كسعر مرجعي بين أشغال وشركات المقاولات، لتتحمل أشغال فرق السعر في حالة الزيادة"، شارحا "لنفرض أن سعر كيس الأسمنت هو 12 ريالاً وارتفع إلى 20 ريالا، أي تتحمل أشغال فارق السعر وهو 8 ريالات، الأمر الذي يعزز الثقة بين المقاول وأشغال".
وأوضح أن "شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، هي التي ترسم سياستها في تحديد احتياجاتنا من مادة الأسمنت سواء عن طريق بناء صوامع أو مخازن، حيث كانت تواجه أعمال البناء مشكلة عدم وجود صوامع كافية لتخزين الأسمنت الذي لايمكن تخزينه بالطرق الاعتيادية". (الأسمنت يمتص الرطوبة، مما يتطلب عملية خاصة لتخزينه).
تحديد فارق السعر
وقال نجيب "نثبت الأسعار إذن بناء على سعر السوق وقت التعاقد، ونتحمل فروق الأسعار وفقا لكشوف شهرية ستقدمها شركة الأسمنت على سبيل المثال لأشغال، طبعا بالوثائق والمستندات، وبالتالي لا يتحمل المقاول أية مخاطرة في حال ارتفاع سعر الأسمنت".
توافر المواد المثبتة؟
هل شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت قادرة على تلبية احتياجات مشاريع أشغال من الأسمنت في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.. أجاب درويش "نحن لا نتدخل في السياسة الاستراتيجية للشركة، حيث يفترض أن تسد الشركة احتياجات مقاولي مشاريع أشغال من الأسمنت، كما ترفدنا الشركة رسمياً بتغيرات الأسعار"، نافياً أن "تتأثر أشغال في تحديد فارق سعر الأسمنت بأية عملية احتكار للمادة، لأن ّ الفارق السعري سيحدده مختصون ومراقبون للسوق".
وذكر نجيب أن "تثبيت أسعار المواد الأولية، يعتبر سابقة في دول مجلس التعاون الخليجي"، مؤكداً أن "تخفيف المخاطر على المقاولين لن يؤدي إلى زيادة أرباحهم بطريقة كبيرة، فهامش الأرباح لايمكن أن يتجاوز في أيّ حال من الأحوال 25%".
لن يخفض التضخم
من جهته، رأى عدد من مقاولي المشاريع الخاصة ومنهم ناصر المير، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة المقاولات أن "خطة أشغال لتثبيت أسعار المواد الأولية لمشاريعها لن تخفض التضخم في حال شملت تثبيت أسعار المواد الأولية لمشاريع الدولة فقط"، وقال "ماذا عن القطاع الخاص الذي يقوم بشريحة كبيرة من بناء الاقتصاد!.. ألسنا جزءا من الاقتصاد".
وأضاف أن "خطة أشغال لن تؤثر في خفض التضخم في قطاع الإيجارات الذي يقوم على عاتق القطاع الخاص فقط، فالدولة لا تبني ولا تؤجر"، كاشفاً عن إعداده لدراسة اقتصادية ستؤدي إلى خفض التضخم، سيعلن عن أرقامها في القريب العاجل.
مشاريع البنية التحتية بالمليارات
وتستثمر الدولة 145 مليار دولار في مشاريع محلية، كما أورد سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية وزير الاقتصاد بالإنابة مؤخراً، منها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تعاني التأخر في التسليم.
وكان قد ارتفع الطلب على حديد التسليح في السوق القطرية إلى ما يقارب 130 ألف طن مع احتمال وصوله إلى 200 ألف طن مع تنفيذ المشاريع المعلنة، كما قال المهندس خالد عبد الرحيم السيد، مدير مشروع مصنع الفجيرة لصناعة أنابيب النفط والغاز في وصفه للسوق القطرية في أحد المؤتمرات الاقتصادية.
أفراد ومشاريع خاصة
من جهتهم، طالب عدد من رجال الأعمال.. ومواطنون بتثبيت أسعار المواد الأولية المستخدمة في البناء من أجل خفض نسب التضخم الآخذة في الارتفاع، حيث يبلغ إنشاء "الفيلا المكونة من طابقين" حوالي مليوني ريال. (الدولار يساوي 3.65 ريال).
وكان قد أكـّد الشيخ ناصر بن حمد بن خالد آل ثاني، المدير العام لشركة قطر للحديد "قاسكو" غير مرة لـ الشرق أن "أسعار الحديد في قطر تتماشى مع أسعار الحديد في السوق العالمية، مما يضمن عدم وجود سوق سوداء في حال كانت الأسعار في قطر أقل من الدول المجاورة".
تطويق التضخم
على الجهة المقابلة، اعتبرت عدة شركات مقاولة، ومنها شركة بروة العقارية أن "خطة أشغال لتثبيت الأسعار، ستفيد في الحد من التضخم عن طريق الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
وقال غانم سعد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية إن "الفكرة ممتازة، وستنعكس إيجاباً على المقاولين، كما ستطوق التضخم، والخطوة ستفيد جميع شركات المقاولة".
خطة "أشغال" لتثبيت أسعار المواد الأولية ما تزال في بدايتها والحكم على نجاحها يحتاج إلى حوالي سنة، حسبما أوضح محمد نجيب، محلل عقود أول بشؤون العقود في أشغال، قائلا: "تحتاج اتفاقيات تثبيت الأسعار مع الشركات المعنية إلى إجراءات وترتيبات إدارية عديدة لتنفيذ الفكرة على أرض الواقع، كما تحتاج إلى حوالي سنة لتقييمها".
نقص في المواد
من جهته، رأى محمد الهيدوس - خبير اقتصادي - أن "خطة أشغال لتثبيت أسعار الموادّ الأولية ممتازة، لكن بعض هذه الموادّ غير متوافرة بالوقت المطلوب وبالكمية المناسبة.. فالأسمنت على سبيل المثال.. سعره 12 ريالاً للكيس من شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، ويتراوح بين 18 و20 ريالاً، للكيس في السوق السوداء.. لكنه غير متوافر دائماً في الشركة، وبالتالي لا بد للمضطر أنّ يشتريه من السوق السوداء".
وكانت "أشغال" قد وقعت مؤخراً على مذكرات تفاهم مع خمس شركات لتثبيت أسعار موادّها الأولية لصالح مقاولي القطاع العام، على أن تتحمل "أشغال" فارق السعر، والشركات هي شركة قطر للوقود التي تنتج البيتومين المستخدم في تعبيد الطرق وشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء التي تنتج الرمل والكنكري والشركة الوطنية للإجارة، لتثبيت أسعار النقل.