الشيخ فهد بن فيصل : وضعنا قاعدة صلبة لمراقبة غسل الأموال [الأرشيف]

سيف قطر

24-03-2008, 08:05 AM

أكد مناقشة تقرير قطر في اجتماع ابوظبي ...الشيخ فهد بن فيصل : وضعنا قاعدة صلبة لمراقبة غسل الأموال
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,24 مارس 2008 1:28 أ.م.

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/March2008/AKAAD-5E.gif

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ان دولة قطر تم تقييمها من قبل صندوق النقد الدولي وهذا التقييم شمل مرحلتين الاولي تم خلالها تقييم الجهاز المصرفي و المالي بشكل عام في الدولة وهو تقييم اولي ، اما التقييم الثاني فيتعلق بتقييم أنظمة وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر ، وهذا التقييم سيتم خلاله مناقشة سياسات الدولة وسوف يناقش هذا التقرير في الاسبوع الاول من شهر ابريل القادم في اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسط وشمـال إفريقـيا (مينا فاتف) في ابوظبي بدولة الامارات.
وأشار سعادته الي ان تقييم الدول فى الفترة الاخيرة اصبح معقدا ، حيث يتم تقييم مدى مطابقة انظمة وتشريعات هذه الدول للتوصيات الاربعين المتعلقة بغسل الاموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة الارهاب ، ومدى التزام الدول بتطبيقها.
وبخصوص الاجراءات المتبعة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، اكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ان الجهاز المصرفي يعمل تحت مظلة الفاتف ، وهذه المنظمة اصدرت التوصيات الاربعين ومن ثم التوصيات الثمانية وفى الاخير التوصية التاسعة المتعلقة بنقل الاموال عبر الحدود ، وهي كلها توصيات ومعايير دولية تطبقها الدول فى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودولة قطر احدى هذه الدول التي طبقت هذه التوصيات والتي من خلالها نقوم باجراءات وتدابير كثيرة فى الجهاز المصرفي في الدولة بشكل عام بما فيه المصرف المركزي ، واوضح سعادته ان قطر بعيدة عن هذا النوع من الجرائم ، ورغم هذا فقد وضعنا قاعدة صلبة لمراقبة هذه الاموال من خلال وحدة المعلومات المالية بالتنسيق مع وحدة معلومات دولية.
وبخصوص العلاقة بين غسل الاموال وتمويل الارهاب ، قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل ان ان الموضوعين وجهين لعملة واحدة حيث ان تمويل الارهاب ياتي عن طريق غسل الاموال ، لذلك القانون عدل فيما بعد وأضيف له مادة تمويل الارهاب وهذه اللجنة تختلف عن لجنة الارهاب المنوط بها وزارات الداخلية.

سيف قطر

24-03-2008, 08:06 AM

في ندوة مكافحة غسل الأموال بين المعايير الدولية والجهود الوطنية ...فهد بن فيصل: ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الظواهر الإجرامية العالمية
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,24 مارس 2008 1:42 أ.م.

هابو بكاي :

افتتح سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب امس ندوة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المعايير الدولية والجهود الوطنية بحضورسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري وعدد من القيادات يمثلون النيابة والمحاكم ووزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية بالاضافة الى النائب العام المصري ووكيل وزارة العدل المصرية ومساعد اول وزير الداخلية المصري للشؤون الاقتصادية وجمع غفير من المهتمين بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وفى كلمته الترحيبية، قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ان دولة قطر تؤمن ايمانا عميقا بضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية فى مواجهة الظواهر الاجرامية العالمية بكافة صورها ومختلف اشكالها وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى انه فى هذا الاطار تأتي هذه الندوة لتبادل الخبرات والتجارب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتاحة الفرصة للمختصين للتعرف على الجهود المبذولة في شأن مكافحة هاتين الجريمتين.

وأوضح سعادة رئيس اللجنة انه في اطار جهود دولة قطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعاونها مع كافة الجهات الدولية والاقليمية المعنية بهذا الصدد، فقد بذلت اللجنة ومنذ تأسيسها وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية جهوداً كبيرة في هذا المجال أثمرت مجتمعة عن العديد من الانجازات، فعلى المستوى الدولي اسهامهاً في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا Mena Fatf، ونجح مساعيها في انضمام دولة قطر ممثلة في وحدة المعلومات المالية القطرية الى عضوية مجموعة اجمونت كواحدة من ست دول عربية استطاعت ان تحقق هذا الانجاز والذي يعود على دولة قطر بفوائد كثيرة، هذا الى جانب عملها الدؤوب على انضمام دولة قطر الى الاتفاقيات الدولية المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مشيراً الى انه على المستوى الوطني ومسايرة للاتجاهات والمعايير الدولية فقد اقتضى الأمر تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بإضافة جريمة تمويل الإرهاب الى قائمة الجرائم المنصوص عليها في القانون، وتأسيس وحدة المعلومات المالية التي تمكنت بدورها وبتوجيهات من اللجنة الوطنية من ان تحقق العديد من الانجازات التي كانت محلا للاشادة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

هذا الى جانب توجيه كافة السلطات الرقابية في الدولة متمثلة في مصرف قطر المركزي والوزارات المعنية والهيئات الحكومية لإصدار ضوابط وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى المؤسسات المالية وغيرها من الجهات، هذه الضوابط التي تشتمل على الاجراءات والتدابير التي يتعين الالتزام بها وتطبيقها.

وقال سعادته إن لانعقاد هذه الندوة وغيرها من الفعاليات في دولة قطر دلالات بالغة الأهمية فهي توجه رسالة واضحة الى المجتمع الدولي بأن دولة قطر تدرك مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتملك إرادة صادقة لبذل الجهد في سبيل مكافحتها بالتعاون مع غيرها من الدول، وتسهم دولة قطر اسهاماً متميزاً في هذا المجال من خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي Fatf تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والتي تمثل بدورها إحدى المنظمات الاقليمية المهمة الأعضاء في الـ Fatf، كما يثبت ذلك ان دولة قطر وشقيقاتها من الدول العربية تملك دوماً زمام المبادرة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل ذلك نجاحها في إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وفي كلمته الافتتاحية اكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ان حضور نخبة من رجال القضاء المصري سيثري دون شك هذه الندوة لما يتمتع به هذا القضاء من خبرات متراكمة وتاريخ عريق ساهم دون شك في الارتقاء بالقضاء على مستوى الوطن العربي.

وأضاف إن اجتماعنا اليوم يأتي في حقبة تشهد فيها دولة قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نقلة نوعية في شتى المجالات وأخص بالذكر مجالي التشريع والقضاء، وقد جاء على رأس هذه التشريعات الدستور الدائم للدولة الذي بدأ سريانه في عام 2005، وقد أوضح الدستور بجلاء ان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

واتساقاً مع استقلال السلطة القضائية وسيادتها صدر قانونها رقم 10 لسنة 2003، الذي دعم هذا الاستقلال وجعل شؤون القضاة من اختصاص مجلسهم الأعلى، واختصه بالعمل على تحقيق استقلال القضاء.

كما صدر قانون النيابة العامة رقم 10 لسنة 2002م، الذي نص في مادته الأولى على أن النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة ولها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

وقال النائب العام ان اجتماعنا اليوم يعد حلقة من حلقات التعاون لمواجهة الجرائم الذي يستغل فيها ما وفره التقدم التكنولوجي من وسائل جعلت العالم قرية صغيرة، ومن هذه الجرائم جريمة غسل الأموال التي تأخذ في الأغلب من صورها صورة الجريمة المنظمة، والتي تهدف فيها الجماعات الإجرامية الى اضفاء المشروعية الزائفة على الأموال، ونحن في دولة قطر نوقن بضرورة نشر الثقافة والوعي العام في المجتمع بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن مكافحة تلك الجرائم هي مسؤولية كافة الأجهزة الرسمية.

وتناول النائب العام في عجالة ما قامت به الدولة من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال ان الدولة بادرت بإصدار العديد من التشريعات واتخذت التدابير والاجراءات الاحترازية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ففي مجال التشريع:

صدر القانون رقم 28 لسنة 2002م بشأن مكافحة غسل الأموال.

والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام هذا القانون.

وحدد المشرع الجرائم الأصلية، وعرف المؤسسات المالية والأموال أو الممتلكات، والوسائط، والمتحصلات أو العائدات، والتحفظ، وقد عني كذلك بتعريف جريمة غسل الأموال بحيث استوعب كافة الأنشطة التي من المتصور أن يكون عليها سلوك الجاني في شأن هذه الجريمة، وحدد واجبات المؤسسات المالية، وانشأ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي.

كما حرص على إبراز أهمية التعاون الدولي فاعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين.

ونوه المري إلى ان كافة الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة بكافة مستوياتها وعلى ما سلف بيانه يزامنه جهدا يستحق التنويه من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى التنسيق مع تلك الأجهزة لاتخاذ التدابير ووضع الخطط والأنشطة اللازمة للمكافحة، وتطوير الأنظمة القائمة ومتابعة القرارات والتوصيات الدولية.

من جهته أكد سعادة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في جمهورية مصر العربية أنه في ظل المناخ العالمي الجديد، الذي تطلعت فيه البشرية إلى مزيد من التقدم والرفاهية والنماء، والذي استتبع تنامياً هائلاً مطرداً في حركة الأموال وحرية تحويلها عبر الحدود الوطنية من خلال نظم مالية عالمية واسعة الانتشار سريعة الحركة بالغة التعقيد. استغلت الجماعات الإجرامية المنظمة ما أتاحه العصر الجديد من مكناتٍ. وما وفره من وسائل وأساليب، لاستحداث أنماط من الإجرام الدولي المنظم، وتحولت كثير من الظواهر الإجرامية من نطاق المحلية والإقليمية إلى نطاق العالمية، وظهرت الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي الصادق لمواجهة هذه الظواهر.

وأضاف النائب العام المصري أن ظاهرة غسل الأموال وما ارتبط بها من تمويل الإرهاب اللتين شهدتا في العقود الأخيرة على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية تنامياً متزايداً اتسعت معه دائرتهما وعالميتهما على نحو أعاق خطط التنمية في الدول الفقيرة، وشوه سياسة السوق المفتوحة، وأساء إلى الإصلاحات المعززة للديمقراطية، وأدى إلى تعاظم التفاوت في الدخول بفعل الإثراء غير المشروع الناتج عن الأنشطة الإجرامية المختلفة، وضاعف من معاناة المواطنين، وعرّض التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على مستوى العالم لأخطار قد يعجزُ عن مواجهتها إذا ترسخت عمليات غسل الأموال وتجاوزت حدود السيطرة.