مغروور قطر
24-03-2008, 08:56 AM
نيو دبي العقارية تعتزم طرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام
البيان 24/03/2008
تعتزم شركة دبي الجديدة للعقارات ''نيو دبي'' طرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام، في خطوة تستهدف تعزيز الموقع الاستثماري للشركة التي تجاوزت قيمة استثماراتها 14 مليار درهم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العبدالله لـ''الاتحاد'' امس إن الشركة تعمل حاليا على تدقيق الاجراءات الخاصة بهذه الخطوة تمهيدا لتقديمها الى وزارة الاقتصاد التي ينتظر أن تدرس الطلب وتقيم وضع الشركة قبل الموافقة عليه.
وأوضح أن ''نيو دبي'' بدأت تنفيذ خطة لرفع قيمة استثماراتها من 14 مليار درهم الى 25 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة، وذلك من خلال طرح مشاريع عقارية جديدة تستهدف مختلف الشرائح من اصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة الى جانب المشاريع المخصصة للمكاتب التجارية.
وتوقع العبدالله أن ترتفع ارباح شركته للعام الحالي الى حوالي 1,3 مليار درهم بعد أن حققت 850 مليون درهم العام الماضي، مشيراً الى أن قيمة رأس المال الذي سيطرح للاكتتاب العام سيتم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد بناء على ارباح الشركة وقيمة استثماراتها وتطور عملياتها.
وتقوم ''نيو دبي'' حاليا بالتجهيز لإطلاق مشروع عقاري في دبي يستهدف شريحة ذوي الدخل المتوسط حسب ما ذكره أحمد العبدالله، الذي أشار الى أن المشروع يتكون من 3 مبان سكنية سيتم انشاؤها في منطقة البرشاء وبتكلفة 600 مليون درهم.
وقال إن الشركة ستطرح من خلال هذا المشروع اكثر من 430 شقة سكنية سيتم تأجيرها بأسعار تقل بحوالي 20% الى 25% عن أسعار الوحدات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى أن المشروع يهدف الى المساهمة في السيطرة على الإيجارات وتلبية احتياجات اصحاب الدخول المتوسطة الذين يشكلون الشريحة الاكبر من المستأجرين.
وشدد على انه يجب أن يقوم رجال الاعمال والمستثمرون بدور في التخفيف من الأعباء التي يتحملها اصحاب الدخول المتوسطة نتيجة ارتفاع اسعار العقارات والإيجارات السكنية، مشيرا الى أن تقليل هامش الربح لن يؤثر على اعمال الشركات ورجال الاعمال بشكل كبير، وفي الوقت ذاته سيسهم في تخفيف الاعباء على محدودي الدخل.
ونفى العبدالله أن يكون المشروع الجديد ذا مواصفات اقل من حيث الجودة مقارنة بمشاريع الشركة الاخرى، وقال إن تخفيض الاسعار سيتم عن طريق تخفيض هامش الربح للمشروع وليس الاستعانة بمواد ذات مواصفات وأسعار اقل من المستويات التي تنفذ بها الشركة مشاريعها الاخرى.
وأشار الى أن عمليات الإنشاء ستبدأ بالمشروع بعد 3 اشهر وسيتم الانجاز خلال فترة تتراوح بين عامين و3 اعوام.
وأوضح انه ستتم دراسة طلبات المتقدمين للسكن بالمشروع وإعطاء الأولوية للمستأجرين حسب احتياجاتهم وظروفهم المعيشية، غير انه أكد ان مثل هذا الإجراء سيكون مرتبطا بوضع السوق وقتها ومعدلات الطلب على المشروع.
وتعد شركة ''نيو دبي'' شركة خاصة يملكها أحمد العبدالله، وأطلقت مجموعة من المشاريع والاستثمارات في عدد من امارات الدولة، وطرحت الشركة مجموعة من الابراج السكنية والمكتبية خاصة في امارة دبي، كما قامت بشراء جزيرة استثمارية في رأس الخيمة بقيمة 8 مليارات درهم العام الماضي، وتخطط الشركة لإطلاق مجموعة من المشاريع العقارية الاخرى.
ونفى العبدالله أن يكون سوق العقارات يمر بمرحلة هدوء في الوقت الحالي، وقال ان معدلات الطلب لا تزال قوية وتفوق العرض بمراحل، خصوصا بعد قيام مجلس الاحتياطي الاميركي بتخفيض معدلات الفائدة عدة مرات خلال الاشهر الماضية وتخفيض معدلات الفوائد على الودائع بالدولة.
وأضاف انه بالرغم من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية الفارغة خصوصا في مشاريع النخلة وجميرا بيتش ريزيدنس والمارينا في دبي وبعض المشاريع الاخرى، وهو الأمر الذي يوحي بوجود فائض في العرض، إلا أن هذه الوحدات تعود ملكيتها لمشترين اجانب يقيمون خارج الدولة ولا يرغبون في استثمارها او تأجيرها في الوقت الحالي، وبالتالي فهي خارج معادلة العرض والطلب. وأضاف العبدالله أن السوق لم يعد تحت سيطرة المستثمرين المحليين أو الخليجيين، بل اصبح تحت سيطرة المستثمرين الاجانب الذين يمتلكون النسبة الاكبر من الوحدات السكنية في مشاريع التملك الحر.
وأشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت بروز جنسيات جديدة من المستثمرين خصوصا من الكوريين والصينيين الذين اصبحت لهم حصة مهمة في السوق، وهو الأمر الذي يعطي السوق المحلي مواصفات خاصة نتيجة لعدم رغبة الكثير من هؤلاء المشترين في استثمار وحداتهم السكنية.
وأضاف انه يصعب حتى الآن الحصول على وحدات سكنية للإيجار بالرغم من تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية مثل مشروع المدينة العالمية الذي تنفذه شركة نخيل والذي تم من خلاله تسليم 22 الف وحدة سكنية حتى الآن.
وقال: أبحث في الوقت الحالي عن مساكن لحوالي 450 موظفا سأقوم باستقدامهم للعمل في فندق جديد سيتم افتتاحه خلال عدة اشهر، ولم أجد وحدات سكنية معروضة في دبي، واضطررت الى شراء بناية سكنية في امارة الشارقة لهذا الغرض، وهو الأمر الذي يلجأ اليه الكثير من اصحاب المشاريع والشركات. وأكد أن هذا الوضع أدى الى ارتفاع الاسعار في قطاع العقارات سواء بالنسبة للعقارات المخصصة للبيع او الايجار، مؤكدا ان فئة الموظفين هم ضحية هذا الارتفاع حيث يضطرون الى زيادة مخصصات السكن بما يتماشى مع الزيادة في الاسعار، فيما يحقق الملاك والمستثمرون ارباحا ومعدلات عائد مرتفعة في نفس الوقت.
البيان 24/03/2008
تعتزم شركة دبي الجديدة للعقارات ''نيو دبي'' طرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام، في خطوة تستهدف تعزيز الموقع الاستثماري للشركة التي تجاوزت قيمة استثماراتها 14 مليار درهم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العبدالله لـ''الاتحاد'' امس إن الشركة تعمل حاليا على تدقيق الاجراءات الخاصة بهذه الخطوة تمهيدا لتقديمها الى وزارة الاقتصاد التي ينتظر أن تدرس الطلب وتقيم وضع الشركة قبل الموافقة عليه.
وأوضح أن ''نيو دبي'' بدأت تنفيذ خطة لرفع قيمة استثماراتها من 14 مليار درهم الى 25 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة، وذلك من خلال طرح مشاريع عقارية جديدة تستهدف مختلف الشرائح من اصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة الى جانب المشاريع المخصصة للمكاتب التجارية.
وتوقع العبدالله أن ترتفع ارباح شركته للعام الحالي الى حوالي 1,3 مليار درهم بعد أن حققت 850 مليون درهم العام الماضي، مشيراً الى أن قيمة رأس المال الذي سيطرح للاكتتاب العام سيتم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد بناء على ارباح الشركة وقيمة استثماراتها وتطور عملياتها.
وتقوم ''نيو دبي'' حاليا بالتجهيز لإطلاق مشروع عقاري في دبي يستهدف شريحة ذوي الدخل المتوسط حسب ما ذكره أحمد العبدالله، الذي أشار الى أن المشروع يتكون من 3 مبان سكنية سيتم انشاؤها في منطقة البرشاء وبتكلفة 600 مليون درهم.
وقال إن الشركة ستطرح من خلال هذا المشروع اكثر من 430 شقة سكنية سيتم تأجيرها بأسعار تقل بحوالي 20% الى 25% عن أسعار الوحدات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى أن المشروع يهدف الى المساهمة في السيطرة على الإيجارات وتلبية احتياجات اصحاب الدخول المتوسطة الذين يشكلون الشريحة الاكبر من المستأجرين.
وشدد على انه يجب أن يقوم رجال الاعمال والمستثمرون بدور في التخفيف من الأعباء التي يتحملها اصحاب الدخول المتوسطة نتيجة ارتفاع اسعار العقارات والإيجارات السكنية، مشيرا الى أن تقليل هامش الربح لن يؤثر على اعمال الشركات ورجال الاعمال بشكل كبير، وفي الوقت ذاته سيسهم في تخفيف الاعباء على محدودي الدخل.
ونفى العبدالله أن يكون المشروع الجديد ذا مواصفات اقل من حيث الجودة مقارنة بمشاريع الشركة الاخرى، وقال إن تخفيض الاسعار سيتم عن طريق تخفيض هامش الربح للمشروع وليس الاستعانة بمواد ذات مواصفات وأسعار اقل من المستويات التي تنفذ بها الشركة مشاريعها الاخرى.
وأشار الى أن عمليات الإنشاء ستبدأ بالمشروع بعد 3 اشهر وسيتم الانجاز خلال فترة تتراوح بين عامين و3 اعوام.
وأوضح انه ستتم دراسة طلبات المتقدمين للسكن بالمشروع وإعطاء الأولوية للمستأجرين حسب احتياجاتهم وظروفهم المعيشية، غير انه أكد ان مثل هذا الإجراء سيكون مرتبطا بوضع السوق وقتها ومعدلات الطلب على المشروع.
وتعد شركة ''نيو دبي'' شركة خاصة يملكها أحمد العبدالله، وأطلقت مجموعة من المشاريع والاستثمارات في عدد من امارات الدولة، وطرحت الشركة مجموعة من الابراج السكنية والمكتبية خاصة في امارة دبي، كما قامت بشراء جزيرة استثمارية في رأس الخيمة بقيمة 8 مليارات درهم العام الماضي، وتخطط الشركة لإطلاق مجموعة من المشاريع العقارية الاخرى.
ونفى العبدالله أن يكون سوق العقارات يمر بمرحلة هدوء في الوقت الحالي، وقال ان معدلات الطلب لا تزال قوية وتفوق العرض بمراحل، خصوصا بعد قيام مجلس الاحتياطي الاميركي بتخفيض معدلات الفائدة عدة مرات خلال الاشهر الماضية وتخفيض معدلات الفوائد على الودائع بالدولة.
وأضاف انه بالرغم من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية الفارغة خصوصا في مشاريع النخلة وجميرا بيتش ريزيدنس والمارينا في دبي وبعض المشاريع الاخرى، وهو الأمر الذي يوحي بوجود فائض في العرض، إلا أن هذه الوحدات تعود ملكيتها لمشترين اجانب يقيمون خارج الدولة ولا يرغبون في استثمارها او تأجيرها في الوقت الحالي، وبالتالي فهي خارج معادلة العرض والطلب. وأضاف العبدالله أن السوق لم يعد تحت سيطرة المستثمرين المحليين أو الخليجيين، بل اصبح تحت سيطرة المستثمرين الاجانب الذين يمتلكون النسبة الاكبر من الوحدات السكنية في مشاريع التملك الحر.
وأشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت بروز جنسيات جديدة من المستثمرين خصوصا من الكوريين والصينيين الذين اصبحت لهم حصة مهمة في السوق، وهو الأمر الذي يعطي السوق المحلي مواصفات خاصة نتيجة لعدم رغبة الكثير من هؤلاء المشترين في استثمار وحداتهم السكنية.
وأضاف انه يصعب حتى الآن الحصول على وحدات سكنية للإيجار بالرغم من تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية مثل مشروع المدينة العالمية الذي تنفذه شركة نخيل والذي تم من خلاله تسليم 22 الف وحدة سكنية حتى الآن.
وقال: أبحث في الوقت الحالي عن مساكن لحوالي 450 موظفا سأقوم باستقدامهم للعمل في فندق جديد سيتم افتتاحه خلال عدة اشهر، ولم أجد وحدات سكنية معروضة في دبي، واضطررت الى شراء بناية سكنية في امارة الشارقة لهذا الغرض، وهو الأمر الذي يلجأ اليه الكثير من اصحاب المشاريع والشركات. وأكد أن هذا الوضع أدى الى ارتفاع الاسعار في قطاع العقارات سواء بالنسبة للعقارات المخصصة للبيع او الايجار، مؤكدا ان فئة الموظفين هم ضحية هذا الارتفاع حيث يضطرون الى زيادة مخصصات السكن بما يتماشى مع الزيادة في الاسعار، فيما يحقق الملاك والمستثمرون ارباحا ومعدلات عائد مرتفعة في نفس الوقت.