مغروور قطر
24-03-2008, 04:39 PM
عَقَدَ أول اجتماع سنوي بعد الاندماج
توزيعات "الإمارات دبي الوطني".. 35% نقدا و 15% أسهما مجانية
دور قيادي
دبي - وام
وافقت الجمعية العمومية لبنك "الإمارات دبي الوطني" على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 %، وأسهم منحة بواقع 15 سهما لكل 100 سهم.
وعقدت الجمعية اجتماعها السنوي الأول بعد الدمج بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني بنسبة حضور 74 % مساء أمس الأحد .
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أحمد حميد الطاير في كلمة له أن القطاع المصرفي في الإمارات شهد مستويات مرتفعة من النمو خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الازدهار الذي تعيشه اقتصاديات الدولة والمنطقة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمتوسط نمو يزيد عن 20% سنويا، وارتفاعِ إجمالي أصول البنوك بالدولة عام 2007 بنسبة 45 % ليصل إلى 337 ميار دولار، إلى جانب زيادة قيمة الودائع بنسبة 35 % لتصل إلى 204 مليارات دولار، والقيمة الإجمالية للقروض والسلفيات بنسبة 39 % لتصبح 197 مليار دولار العام الماضي.
ولفت إلى استمرار النمو في القطاع المصرفي للعام الحالي. وتوقع أن يزيد إجمالي أصوله عن 420 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2008.
دور قيادي
وأكد أن "الإمارات دبي الوطني" وبصفته أكبر بنك في الإمارات والمنطقة من حيث الأصول استطاع أن يجمع بين القوة المالية الراسخة، والوضع الجيد في السوق، وقال: إن هذا يؤهلنا لتقديم قيمة مضافة لموظفينا ومساهمينا وعملائنا، ونفخر بأداء هذا الدور القيادي في نهضة دولة الإمارات لتصبح وجهة مالية عالمية.
وأشار الطاير إلى تحقيق "الإمارات دبي الوطني" نتائج قياسية، حيث وصل إجمالي الدخل الموحد للبنكين إلى 7.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 50 % عن العام السابق مع تحقيق مستوى قياسي لربحية السهم، وهو ما يعد خطوة نحو التقدم المستمر، كما شهد سعر سهم المجموعة تحركات إيجابية منذ اليوم الأول الذي تم فيه إدراجه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007 وحتى نهاية العام.
وأضاف أن دمج البنكين معا يمثل البداية فقط، حيث نهدف لأن نصبح المؤسسة المالية الإقليمية الرائدة وزيادة تواجدنا العالمي، وسنعمل على الاستفادة من قوتنا المالية ومركزنا بالسوق لاستغلال الفرص المتاحة محليا وإقليميا، وسنرسخ موقعنا في المنطقة لنكون ضمن اختيارات العملاء الذين يبحثون عن خدمات مالية متميزة في مجالات الأعمال المصرفية للشركات والأفراد والخزينة والاستثمار والأعمال المصرفية الإسلامية، منوها إلى استمرار سياسة المجموعة لتحقيق بيئة عمل متميزة ومتنوعة، مع تكريس جهدها نحو خدمة المجتمع الذي تتواجد فيه، وأوضح أنه تم تأسيس إدارة متخصصة في هذا المجال لتنظيم وتنفيذ مبادراتها وأنشطتها التعليمية والبيئية والخيرية والرياضية والثقافية.
وألقى الطاير تقرير مجلس الإدارة الذي أشار إلى تحقيق المجموعة أرباحا صافية موحدة بلغت مليارين و771 مليون درهم عام 2007، وتشمل أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 الأرباح الموحدة عن السنة بكاملها لبنك الإمارات، والأرباح الموحدة لبنك دبي الوطني منذ تاريخ تفعيل الدمج فقط في 16 أكتوبر 2007.
وزاد إجمالي حقوق المساهمين بنهاية 2007 ليصل إلى 25 مليارا و157 مليون درهم، وزادت ربحية سهم المجموعة إلى 0.86 درهم مقابل 0.65 درهم في عام 2006.
وأشار الطاير إلى العومل الرئيسة التي أدت إلى تحقيق هذه الأرباح، وتشمل التركيز على تقوية العلاقات القائمة حاليا مع العملاء من الشركات، وذلك بتقديم مجموعة أكبر من المنتجات، وزيادة الحلول المصممة خصيصا للوفاء بمتطلباتهم والتوسع المستمر والتميز في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية والكفاءة المتطورة للعمليات التشغيلية مع الاستثمار في تقنيات البنية التحتية ووسائل الحوكمة للمستقبل.
توزيعات "الإمارات دبي الوطني".. 35% نقدا و 15% أسهما مجانية
دور قيادي
دبي - وام
وافقت الجمعية العمومية لبنك "الإمارات دبي الوطني" على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 %، وأسهم منحة بواقع 15 سهما لكل 100 سهم.
وعقدت الجمعية اجتماعها السنوي الأول بعد الدمج بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني بنسبة حضور 74 % مساء أمس الأحد .
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أحمد حميد الطاير في كلمة له أن القطاع المصرفي في الإمارات شهد مستويات مرتفعة من النمو خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الازدهار الذي تعيشه اقتصاديات الدولة والمنطقة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمتوسط نمو يزيد عن 20% سنويا، وارتفاعِ إجمالي أصول البنوك بالدولة عام 2007 بنسبة 45 % ليصل إلى 337 ميار دولار، إلى جانب زيادة قيمة الودائع بنسبة 35 % لتصل إلى 204 مليارات دولار، والقيمة الإجمالية للقروض والسلفيات بنسبة 39 % لتصبح 197 مليار دولار العام الماضي.
ولفت إلى استمرار النمو في القطاع المصرفي للعام الحالي. وتوقع أن يزيد إجمالي أصوله عن 420 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2008.
دور قيادي
وأكد أن "الإمارات دبي الوطني" وبصفته أكبر بنك في الإمارات والمنطقة من حيث الأصول استطاع أن يجمع بين القوة المالية الراسخة، والوضع الجيد في السوق، وقال: إن هذا يؤهلنا لتقديم قيمة مضافة لموظفينا ومساهمينا وعملائنا، ونفخر بأداء هذا الدور القيادي في نهضة دولة الإمارات لتصبح وجهة مالية عالمية.
وأشار الطاير إلى تحقيق "الإمارات دبي الوطني" نتائج قياسية، حيث وصل إجمالي الدخل الموحد للبنكين إلى 7.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 50 % عن العام السابق مع تحقيق مستوى قياسي لربحية السهم، وهو ما يعد خطوة نحو التقدم المستمر، كما شهد سعر سهم المجموعة تحركات إيجابية منذ اليوم الأول الذي تم فيه إدراجه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007 وحتى نهاية العام.
وأضاف أن دمج البنكين معا يمثل البداية فقط، حيث نهدف لأن نصبح المؤسسة المالية الإقليمية الرائدة وزيادة تواجدنا العالمي، وسنعمل على الاستفادة من قوتنا المالية ومركزنا بالسوق لاستغلال الفرص المتاحة محليا وإقليميا، وسنرسخ موقعنا في المنطقة لنكون ضمن اختيارات العملاء الذين يبحثون عن خدمات مالية متميزة في مجالات الأعمال المصرفية للشركات والأفراد والخزينة والاستثمار والأعمال المصرفية الإسلامية، منوها إلى استمرار سياسة المجموعة لتحقيق بيئة عمل متميزة ومتنوعة، مع تكريس جهدها نحو خدمة المجتمع الذي تتواجد فيه، وأوضح أنه تم تأسيس إدارة متخصصة في هذا المجال لتنظيم وتنفيذ مبادراتها وأنشطتها التعليمية والبيئية والخيرية والرياضية والثقافية.
وألقى الطاير تقرير مجلس الإدارة الذي أشار إلى تحقيق المجموعة أرباحا صافية موحدة بلغت مليارين و771 مليون درهم عام 2007، وتشمل أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 الأرباح الموحدة عن السنة بكاملها لبنك الإمارات، والأرباح الموحدة لبنك دبي الوطني منذ تاريخ تفعيل الدمج فقط في 16 أكتوبر 2007.
وزاد إجمالي حقوق المساهمين بنهاية 2007 ليصل إلى 25 مليارا و157 مليون درهم، وزادت ربحية سهم المجموعة إلى 0.86 درهم مقابل 0.65 درهم في عام 2006.
وأشار الطاير إلى العومل الرئيسة التي أدت إلى تحقيق هذه الأرباح، وتشمل التركيز على تقوية العلاقات القائمة حاليا مع العملاء من الشركات، وذلك بتقديم مجموعة أكبر من المنتجات، وزيادة الحلول المصممة خصيصا للوفاء بمتطلباتهم والتوسع المستمر والتميز في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية والكفاءة المتطورة للعمليات التشغيلية مع الاستثمار في تقنيات البنية التحتية ووسائل الحوكمة للمستقبل.