مغروور قطر
25-03-2008, 04:37 PM
العصيمي ينصح المتداولين بعدم تحميل الأوضاع السياسية الداخلية أكثر مما تستحق
أسهم البنوك تقود ثالث تراجع للبورصة الكويتية إثر قرارات "المركزي"
السوق مطمئنة
حركة تصحيحية
نشاط مضاربي
أرباح "كيبكو" في 2008
دبي-شواق محمد
تعرضت أسهم البنوك في البورصة الكويتية لضغوط بيعية عنيفة اليوم الثلاثاء ، دافعة مؤشري السوق للانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد صدور عدة قرارات من قبل البنك المركزي ترمي إلى تحجيم عملية منح القروض الاستهلاكية للأفراد، بهدف الحد من مخاطر عجز المقترضين عن السداد، الأمر الذي قد يؤثر على إيرادات المصارف من هذا النشاط، فيما أبدى متعاملون قلقهم من التراجعات المتتالية للسوق التي يرى بعضهم أنها بداية موجة تصحيح وتأسيس للأسعار عقب الارتفاعات القياسية التي تحققت مؤخرا.
وانخفض سهم بنك الكويت الوطني بنحو 40 فلسا، إلى سعر 1.980 دينار، وسهم "بيتك" 40 فلسا بسعر 3.140 دنانير، ولحق بهم سهم "تجاري" بنحو 40 فلسا ليغلق على سعر 1.580 دينار.
السوق مطمئنة
السوق الكويتية عادة ما تشهد في مثل هذه الفترة حالة هدوء بعد انتهاء موسم نتائج الشركات عن 2007 وترقب أرباح الربع الأول من العام 2008
عبد الله العصيمي
من جانبه قال نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبد الله العصيمي إن السوق الكويتية عادة ما تشهد في مثل هذه الفترة من العام حالة هدوء بسبب عاملين هما انتهاء موسم إعلانات نتائج الشركات عن العام الماضي وتوزيعات الأرباح، وترقب المتداولين لأرباح الربع الأول من العام الجاري 2008.
وأكد العصيمي على أن البورصة الكويتية مطمئنة وليس بها ما يدعو للقلق، متوقعا أن تحقق السوق مكاسب جيدة إثر توقعات حل مجلس الأمة، كما حدث ذلك في مواقف سابقة.
وحذر العصيمي المتداولين من تحميل الأوضاع السياسية أكثر مما تستحق، ناصحا إياهم بألا تؤثر هذه الأحداث على قرارات الشراء والبيع بشكل قوي، لكن تكون أرباح الشركات هي المؤشر لاتخاذ هذه القرارات.
وبشأن الهبوط القوي لقطاع البنوك اليوم أوضح نائب الرئيس لإدارة الأصول في الساحل للتنمية أن أسهم القطاع تأثرت سلبا بالقرارات التي أصدرها البنك المركزي أمس بشأن القروض الاستهلاكية التي تمنح للأفراد، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر عدم قدرة المقترضين على السداد.
وانخفض المؤشر السعري بنحو 59.7 نقطة، ليغلق على 14319.4 نقطة، و"الوزني" بحوالي 10.7 نقاط، إلى 788.04 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 352.1 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 8357 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 167.3 مليون دينار (الدولار يعادل 0.271 دينار).
حركة تصحيحية
الحركة التصحيحية التي ألمت بالسوق ماهي الا بداية لمسلسل تراجعات من الواضح أنها ستمر بالبورصة طوال الايام المتبقية من الربع الاول من العام الحالي
ناصر الذايدي
وقال المتداول بدر العنزي: إن مجريات أداء السوق تشير في اتجاه واحد منذ بداية الجلسة نحو الهبوط، ما جعل المؤشر السعري يتنازل عن بعض مستوياته القياسية ليصل إلى ما دون 14379 نقطة، بفعل عمليات جني الأرباح والمضاربات التي قادتها مجموعات مضاربية تنتمي إلى شركات لاعبة ومؤثرة.
وأضاف العنزي أن الملاحظ أن المؤشر السعري مع الدقيقة الأخيرة يعدل نسبيا من وضعه، بما يشير إلى أن هناك أطرافا ما -وقد تكون مجموعة الـ61 أبرزها- هي التي تتحكم في مجريات الحركة.
ويرى المتداول ناصر الذايدي أن الحركة التصحيحية التي ألمت بالسوق ما هي إلا بداية لمسلسل تراجعات من الواضح أنها ستمر بالبورصة طوال الأيام المتبقية من الربع الأول من العام الحالي على اعتبار أن الارتفاعات الماضية كانت مفتعلة ولا تعكس واقع مجريات الحركة.
وأشار الذايدي في حديثه مع "كونا" إلى أن الضغط المتعمد الذي شهدته السوق لم يمنع بعض الشركات القيادية –لا سيما التشغيلية- من تحقيق مكاسبها المتوالية بفعل الإقبال عليها من جانب المحافظ والصناديق الاستثمارية التي أصبحت تتحكم في السوق حاليا، مع افتقاد الأدوار الحقيقية لصناع السوق.
ورجح تقرير لمجموعة المسار نشاط السوق خلال الفترة القريبة القادمة نتيجة أجواء التفاؤل التي تسود السوق حاليا، مع حل مجلس الأمة، والإمكانية المتزايدة بتغير نسبة كبيرة من النواب في المجلس المقبل، مما سيساهم في ضخ المزيد من السيولة الأجنبية في السوق.
نشاط مضاربي
وقال التقرير: إن تباين أداء مؤشري السوق يعكس استمرار سيطرة ظاهرة إقفالات الدقائق الأخيرة على التداولات منذ بداية العام الجاري، مما يدعو للقول إنه إذا كانت تداولات السوق في 2005 استثنائية وفي 2006 انتقائية قاسية، وشهدت في 2007 فورة استحواذات؛ فإن تداولات الربع الأول من 2008 تحمل عنوان إقفالات الدقائق الأخيرة بامتياز، والذي بات سلوكا معتادا ومتوقعا للمتداولين والمراقبين.
ورصد التقرير استمرار النشاط المضاربي على غالبية أسهم السوق بشكل عام، وخصوصا الرخيصة، حيث تستغل بعض المحافظ والصناديق الأوضاع الحالية للمضاربة بهدف تحقيق الربح السريع، فيما يترقب المتداولون توزيعات الأرباح عن 2007 ومؤشرات النتائج المالية للشركات عن الربع الأول من 2008، حيث ستكون المرحلة الحالية انتقائية للغاية.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "المعامل" بنسبة 6.9% مسجلا 385 فلسا، تلاه "آفاق" بنسبة 6.6% بسعر 160 فلسا، ثم "فجيرة ا" بنسبة 5.66% إلى سعر 560 فلسا.
وقاد الأسهم الخاسرة سهم "عارف طاقة" بنسبة 6.7% مسجلا 345 فلسا، تلاه "النقل" 5.7% بسعر 830 فلسا، ثم "الأنظمة" بنسبة 5.3% إلى سعر 530 فلسا.
أرباح "كيبكو" في 2008
على جانب أهم أخبار الشركات، قالت شركة مشاريع الكويت "كيبكو" إنها تتوقع تحقيق أرباح صافية بين 105 و110 ملايين دينار في العام الجاري 2008، مقابل 521.69 مليون دينار صافي أرباح حققتها الشركة لعام 2007، بفضل بيع حصة في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.
وقعت شركة تابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية عقد شراء حصة في شركة بترودار السودانية، بقيمة 400 مليون دولار.
وافق بنك الكويت المركزي على طلب تجديد سريان الأولى للاستثمار بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها المصدرة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 6-4-2008، وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها.
أسهم البنوك تقود ثالث تراجع للبورصة الكويتية إثر قرارات "المركزي"
السوق مطمئنة
حركة تصحيحية
نشاط مضاربي
أرباح "كيبكو" في 2008
دبي-شواق محمد
تعرضت أسهم البنوك في البورصة الكويتية لضغوط بيعية عنيفة اليوم الثلاثاء ، دافعة مؤشري السوق للانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد صدور عدة قرارات من قبل البنك المركزي ترمي إلى تحجيم عملية منح القروض الاستهلاكية للأفراد، بهدف الحد من مخاطر عجز المقترضين عن السداد، الأمر الذي قد يؤثر على إيرادات المصارف من هذا النشاط، فيما أبدى متعاملون قلقهم من التراجعات المتتالية للسوق التي يرى بعضهم أنها بداية موجة تصحيح وتأسيس للأسعار عقب الارتفاعات القياسية التي تحققت مؤخرا.
وانخفض سهم بنك الكويت الوطني بنحو 40 فلسا، إلى سعر 1.980 دينار، وسهم "بيتك" 40 فلسا بسعر 3.140 دنانير، ولحق بهم سهم "تجاري" بنحو 40 فلسا ليغلق على سعر 1.580 دينار.
السوق مطمئنة
السوق الكويتية عادة ما تشهد في مثل هذه الفترة حالة هدوء بعد انتهاء موسم نتائج الشركات عن 2007 وترقب أرباح الربع الأول من العام 2008
عبد الله العصيمي
من جانبه قال نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبد الله العصيمي إن السوق الكويتية عادة ما تشهد في مثل هذه الفترة من العام حالة هدوء بسبب عاملين هما انتهاء موسم إعلانات نتائج الشركات عن العام الماضي وتوزيعات الأرباح، وترقب المتداولين لأرباح الربع الأول من العام الجاري 2008.
وأكد العصيمي على أن البورصة الكويتية مطمئنة وليس بها ما يدعو للقلق، متوقعا أن تحقق السوق مكاسب جيدة إثر توقعات حل مجلس الأمة، كما حدث ذلك في مواقف سابقة.
وحذر العصيمي المتداولين من تحميل الأوضاع السياسية أكثر مما تستحق، ناصحا إياهم بألا تؤثر هذه الأحداث على قرارات الشراء والبيع بشكل قوي، لكن تكون أرباح الشركات هي المؤشر لاتخاذ هذه القرارات.
وبشأن الهبوط القوي لقطاع البنوك اليوم أوضح نائب الرئيس لإدارة الأصول في الساحل للتنمية أن أسهم القطاع تأثرت سلبا بالقرارات التي أصدرها البنك المركزي أمس بشأن القروض الاستهلاكية التي تمنح للأفراد، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر عدم قدرة المقترضين على السداد.
وانخفض المؤشر السعري بنحو 59.7 نقطة، ليغلق على 14319.4 نقطة، و"الوزني" بحوالي 10.7 نقاط، إلى 788.04 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 352.1 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 8357 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 167.3 مليون دينار (الدولار يعادل 0.271 دينار).
حركة تصحيحية
الحركة التصحيحية التي ألمت بالسوق ماهي الا بداية لمسلسل تراجعات من الواضح أنها ستمر بالبورصة طوال الايام المتبقية من الربع الاول من العام الحالي
ناصر الذايدي
وقال المتداول بدر العنزي: إن مجريات أداء السوق تشير في اتجاه واحد منذ بداية الجلسة نحو الهبوط، ما جعل المؤشر السعري يتنازل عن بعض مستوياته القياسية ليصل إلى ما دون 14379 نقطة، بفعل عمليات جني الأرباح والمضاربات التي قادتها مجموعات مضاربية تنتمي إلى شركات لاعبة ومؤثرة.
وأضاف العنزي أن الملاحظ أن المؤشر السعري مع الدقيقة الأخيرة يعدل نسبيا من وضعه، بما يشير إلى أن هناك أطرافا ما -وقد تكون مجموعة الـ61 أبرزها- هي التي تتحكم في مجريات الحركة.
ويرى المتداول ناصر الذايدي أن الحركة التصحيحية التي ألمت بالسوق ما هي إلا بداية لمسلسل تراجعات من الواضح أنها ستمر بالبورصة طوال الأيام المتبقية من الربع الأول من العام الحالي على اعتبار أن الارتفاعات الماضية كانت مفتعلة ولا تعكس واقع مجريات الحركة.
وأشار الذايدي في حديثه مع "كونا" إلى أن الضغط المتعمد الذي شهدته السوق لم يمنع بعض الشركات القيادية –لا سيما التشغيلية- من تحقيق مكاسبها المتوالية بفعل الإقبال عليها من جانب المحافظ والصناديق الاستثمارية التي أصبحت تتحكم في السوق حاليا، مع افتقاد الأدوار الحقيقية لصناع السوق.
ورجح تقرير لمجموعة المسار نشاط السوق خلال الفترة القريبة القادمة نتيجة أجواء التفاؤل التي تسود السوق حاليا، مع حل مجلس الأمة، والإمكانية المتزايدة بتغير نسبة كبيرة من النواب في المجلس المقبل، مما سيساهم في ضخ المزيد من السيولة الأجنبية في السوق.
نشاط مضاربي
وقال التقرير: إن تباين أداء مؤشري السوق يعكس استمرار سيطرة ظاهرة إقفالات الدقائق الأخيرة على التداولات منذ بداية العام الجاري، مما يدعو للقول إنه إذا كانت تداولات السوق في 2005 استثنائية وفي 2006 انتقائية قاسية، وشهدت في 2007 فورة استحواذات؛ فإن تداولات الربع الأول من 2008 تحمل عنوان إقفالات الدقائق الأخيرة بامتياز، والذي بات سلوكا معتادا ومتوقعا للمتداولين والمراقبين.
ورصد التقرير استمرار النشاط المضاربي على غالبية أسهم السوق بشكل عام، وخصوصا الرخيصة، حيث تستغل بعض المحافظ والصناديق الأوضاع الحالية للمضاربة بهدف تحقيق الربح السريع، فيما يترقب المتداولون توزيعات الأرباح عن 2007 ومؤشرات النتائج المالية للشركات عن الربع الأول من 2008، حيث ستكون المرحلة الحالية انتقائية للغاية.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "المعامل" بنسبة 6.9% مسجلا 385 فلسا، تلاه "آفاق" بنسبة 6.6% بسعر 160 فلسا، ثم "فجيرة ا" بنسبة 5.66% إلى سعر 560 فلسا.
وقاد الأسهم الخاسرة سهم "عارف طاقة" بنسبة 6.7% مسجلا 345 فلسا، تلاه "النقل" 5.7% بسعر 830 فلسا، ثم "الأنظمة" بنسبة 5.3% إلى سعر 530 فلسا.
أرباح "كيبكو" في 2008
على جانب أهم أخبار الشركات، قالت شركة مشاريع الكويت "كيبكو" إنها تتوقع تحقيق أرباح صافية بين 105 و110 ملايين دينار في العام الجاري 2008، مقابل 521.69 مليون دينار صافي أرباح حققتها الشركة لعام 2007، بفضل بيع حصة في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.
وقعت شركة تابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية عقد شراء حصة في شركة بترودار السودانية، بقيمة 400 مليون دولار.
وافق بنك الكويت المركزي على طلب تجديد سريان الأولى للاستثمار بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها المصدرة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 6-4-2008، وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها.