سيف قطر
26-03-2008, 06:20 AM
الاستثمار .... والمضاربة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,26 مارس 2008 2:16 أ.م.
يرى الكثيرون أن الاستثمار يمثل التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي حالي بقصد الحصول على منفعة مستقبلية اكبر يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي مستقبلي، وان فوائض الدخول النقدية للأفراد والمؤسسات والمنشآت الحكومية والأهلية تكون بمثابة المصدر الرئيسي لهذا الاستثمار.. بينما يرى البعض الآخر أن توفير هذه الفوائض النقدية وحده لا يكفى لتنشيط الحركة الاستثمارية في أي مجتمع اقتصادي، بل يشترط لتحقيق ذلك خلق وتوافر مجموعة من العوامل والدوافع لدى من لديهم هذه الفوائض لتحويلها إلى استثمارات، وفى مقدمة هذه العوامل ما يلي:-
ü توافر درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى جموع المواطنين بما يعمل على خلق حالة من الحس الاستثماري لديهم وحفزهم لتوظيف مدخراتهم في شراء أصول منتجة بدلاً من تجميدها في صورة أوراق بنكنوت تتناقص قيمتها الشرائية مع الزمن بفعل عامل التضخم.
ü توفير المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتشريعي، بما يؤدى إلى حماية حقوق المستثمرين وتنظيم المعاملات في الأسواق المالية وخلق حالة من الاستقرار، بهدف توفير حد ادنى من الأمان الذي يعمل على تشجيع المدخرين على تقبل المخاطر المحتملة المصاحبة لعملية الاستثمار.
ü وجود سوق مالي كفء وفعال قائم على الشفافية والإفصاح والاتساع وسرعة الاستجابة للأحداث والمعلومات، ويوفر الظروف المناسبة للتوفيق بين رغبة كل من المدخرين في استثمار أموالهم والمقترضين ومصدري الأوراق المالية في الحصول على هذه الأموال، وذلك من خلال تشكيلة متنوعة من فرص الاستثمار التي تهيئ لهم اختيار المجال المناسب من حيث الأدوات والتكلفة والعائد والمخاطرة.
وإذا كان الاستثمار يتطلب استعداداً لتحمل درجة معقولة من المخاطرة املا في الحصول على عائد مناسب يتمثل غالباً في صورة أرباح إيرادية من توزيعات الأسهم أو كوبونات السندات، بينما تأتى الأرباح الرأسمالية المتوقع تحقيقها من تقلبات الأسعار السوقية للأوراق المالية (شراء وبيعاً) في المرتبة الثانية... فإن المضاربة التي أصبحت مصطلحاً يتردد كثيراً في عالم المستثمرين اليوم وخصوصاً بين المتعاملين منهم في سوق الأوراق المالية، ويزداد استخدامه في الأوقات التي تشهد فيها تلك الأسواق حركة تداول نشطة، أو عندما تزداد تقلبات أسعار الأوراق المالية.. تتطلب استعداد المستثمر المضارب لتحمل درجة عاليه جداً من مخاطر الأعمال املا في تحقيق عائد مرتفع على استثماراته، غالباً ما تتمثل في صورة أرباح رأسمالية تنتج عن فروق التقلبات السعرية السوقية للأوراق المالية، وهذا يعنى أن المضارب هو مستثمر يكون على استعداد دائم لقبول وتحمل المخاطر بما يتعدى الحدود الآمنة المعقولة للاستثمار، وكذا يتميز المضارب عن المستثمر العادي المتوازن، بصغر وانخفاض فترة الاحتفاظ بأداة الاستثمار التي يقصد بها الفترة التي تمتد بين تاريخ شراء أو حيازة أو اقتناء الأوراق المالية وتاريخ بيعها...
أي أنه يمكن القول: إن أهم الفروق الرئيسية بين الاستثمار والمضاربة تتمثل في الآتي:
ü الفترة الزمنية لعمليات الاستثمار.. أو ما يعرف بالمدى الزمني، فبينما يركز المضارب على الاستثمار في الآجل القصير لتحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية في أقصر فترة زمنية ممكنة، نجد أن المستثمر العادي يركز على الاستثمار في الآجل الطويل، ويهتم بتحقيق اكبر عائد سنوي ممكن من الاستثمار ولأطول فترة زمنية ممكنة.
ü استراتيجية التركيز... فبينما يبنى المضارب قراراته الاستثمارية على ما يعرف باستراتيجية التركيز على العائد، نجد أن المستثمر العادي غالباً ما يبنى قراراته الاستثمارية على ما يعرف باستراتيجية التركيز على موعد الاستحقاق.
ü الاستعداد لتحمل المخاطرة.... حيث نجد أن المضارب يكون مستعداً لتحمل درجات عالية جداً من المخاطرة تفوق كثيرا تلك الدرجة التي يمكن أن يقبلها المستثمر العادي.
د. رشاد عبده
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
والخبير الاقتصادي الدولي
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,26 مارس 2008 2:16 أ.م.
يرى الكثيرون أن الاستثمار يمثل التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي حالي بقصد الحصول على منفعة مستقبلية اكبر يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي مستقبلي، وان فوائض الدخول النقدية للأفراد والمؤسسات والمنشآت الحكومية والأهلية تكون بمثابة المصدر الرئيسي لهذا الاستثمار.. بينما يرى البعض الآخر أن توفير هذه الفوائض النقدية وحده لا يكفى لتنشيط الحركة الاستثمارية في أي مجتمع اقتصادي، بل يشترط لتحقيق ذلك خلق وتوافر مجموعة من العوامل والدوافع لدى من لديهم هذه الفوائض لتحويلها إلى استثمارات، وفى مقدمة هذه العوامل ما يلي:-
ü توافر درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى جموع المواطنين بما يعمل على خلق حالة من الحس الاستثماري لديهم وحفزهم لتوظيف مدخراتهم في شراء أصول منتجة بدلاً من تجميدها في صورة أوراق بنكنوت تتناقص قيمتها الشرائية مع الزمن بفعل عامل التضخم.
ü توفير المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتشريعي، بما يؤدى إلى حماية حقوق المستثمرين وتنظيم المعاملات في الأسواق المالية وخلق حالة من الاستقرار، بهدف توفير حد ادنى من الأمان الذي يعمل على تشجيع المدخرين على تقبل المخاطر المحتملة المصاحبة لعملية الاستثمار.
ü وجود سوق مالي كفء وفعال قائم على الشفافية والإفصاح والاتساع وسرعة الاستجابة للأحداث والمعلومات، ويوفر الظروف المناسبة للتوفيق بين رغبة كل من المدخرين في استثمار أموالهم والمقترضين ومصدري الأوراق المالية في الحصول على هذه الأموال، وذلك من خلال تشكيلة متنوعة من فرص الاستثمار التي تهيئ لهم اختيار المجال المناسب من حيث الأدوات والتكلفة والعائد والمخاطرة.
وإذا كان الاستثمار يتطلب استعداداً لتحمل درجة معقولة من المخاطرة املا في الحصول على عائد مناسب يتمثل غالباً في صورة أرباح إيرادية من توزيعات الأسهم أو كوبونات السندات، بينما تأتى الأرباح الرأسمالية المتوقع تحقيقها من تقلبات الأسعار السوقية للأوراق المالية (شراء وبيعاً) في المرتبة الثانية... فإن المضاربة التي أصبحت مصطلحاً يتردد كثيراً في عالم المستثمرين اليوم وخصوصاً بين المتعاملين منهم في سوق الأوراق المالية، ويزداد استخدامه في الأوقات التي تشهد فيها تلك الأسواق حركة تداول نشطة، أو عندما تزداد تقلبات أسعار الأوراق المالية.. تتطلب استعداد المستثمر المضارب لتحمل درجة عاليه جداً من مخاطر الأعمال املا في تحقيق عائد مرتفع على استثماراته، غالباً ما تتمثل في صورة أرباح رأسمالية تنتج عن فروق التقلبات السعرية السوقية للأوراق المالية، وهذا يعنى أن المضارب هو مستثمر يكون على استعداد دائم لقبول وتحمل المخاطر بما يتعدى الحدود الآمنة المعقولة للاستثمار، وكذا يتميز المضارب عن المستثمر العادي المتوازن، بصغر وانخفاض فترة الاحتفاظ بأداة الاستثمار التي يقصد بها الفترة التي تمتد بين تاريخ شراء أو حيازة أو اقتناء الأوراق المالية وتاريخ بيعها...
أي أنه يمكن القول: إن أهم الفروق الرئيسية بين الاستثمار والمضاربة تتمثل في الآتي:
ü الفترة الزمنية لعمليات الاستثمار.. أو ما يعرف بالمدى الزمني، فبينما يركز المضارب على الاستثمار في الآجل القصير لتحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية في أقصر فترة زمنية ممكنة، نجد أن المستثمر العادي يركز على الاستثمار في الآجل الطويل، ويهتم بتحقيق اكبر عائد سنوي ممكن من الاستثمار ولأطول فترة زمنية ممكنة.
ü استراتيجية التركيز... فبينما يبنى المضارب قراراته الاستثمارية على ما يعرف باستراتيجية التركيز على العائد، نجد أن المستثمر العادي غالباً ما يبنى قراراته الاستثمارية على ما يعرف باستراتيجية التركيز على موعد الاستحقاق.
ü الاستعداد لتحمل المخاطرة.... حيث نجد أن المضارب يكون مستعداً لتحمل درجات عالية جداً من المخاطرة تفوق كثيرا تلك الدرجة التي يمكن أن يقبلها المستثمر العادي.
د. رشاد عبده
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
والخبير الاقتصادي الدولي