232.4مليار ريال الناتج المحلي في 2007 وبنمو 12.5%

[مغروور قطر]

232.4مليار ريال الناتج المحلي في 2007 وبنمو 12.5%
الدوحة - الراية:

ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر للعام 2007 الى 232.4مليار ريال قطري بمعدل نمو بلغ 12.5بالمائة عن العام 2006. وقال جهاز الاحصاء إن البيانات الاولية تشير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي للدولة لعام 2007 ارتفع الى232.4مليار ريال مقابل206.6 مليار ريال لعام 2006 بمعدل نمو بلغ 12.5بالمائة. وتوقع جهاز الاحصاء ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية في العام 2008 الى 268.4مليار ريال بمعدل نمو 15.4 بالمائة عن العام 2007 وذلك وفق تقديرات مبدئية تشير إلى ان معظم الانشطة الاقتصادية النفطية وغير النفطية في الدولة تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2007 و2008.

[مغروور قطر]

جهاز الإحصاء يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 15.4% ...268.4 مليار ريال قطري الناتج المحلي في 2008

الشرق القطرية 27/03/2008

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر لعام 2007 ما قيمته 232.4 مليار ريال مقابل 206.6 مليار ريال لعام 2006 بمعدل نمو نسبته 12.5%.

وتشير تقديرات مبدئية أصدرها الاحصاء أمس إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر لعام 2008 يتوقع أن تبلغ 268.4 مليار ريال بمعدل نمو نسبته 15.4% مقابل عام 2007 .

وتحقق معظم الأنشطة الاقتصادية «نفطي وغير نفطي» معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2007 و2008 فقد زادت معدلات النمو لنشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي) الذي يمثل أهمية نسبية مقدارها 55.7% معدل نمو 9.3% بقيمة مقدارها 129.4 مليار ريال لعام 2007، بينما زادت معدلات النمو للأنشطة غير النفطية الذي يمثل أهمية نسبية مقدارها 44.3% معدل نمو 16.8% بقيمة مقدارها 103 مليارات ريال لعام 2007 .

وعلى صعيد آخر يتوقع أن تبلغ نسبة نمو الصناعات 15.85% خلال سنة 2008 لتلامس 240.644 مليار ريال، مدعومة بالنمو الحاصل في قطاع الكهرباء والماء الذي يتوقع أن يسجل نسبة نمو بنحو 31.37% في حين سينمو قطاع النقل والمواصلات بنسبة 27.91%.

ويتوقع أن تشهد سنة 2008 نموا يتعدى 27.7% لقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال لتبلغ 33.6 مليار ريال.

وينتظر أن تشهد سنة 2008 نسبة نمو للخدمات الحكومية بنسبة 13.72% مقارنة مع سنة 2007 لتبلغ 23.886 مليار ريال مقارنة بنحو 20.8 مليار ريال في السنة التي سبقت، وتترجم بالتالي الأهمية التي تقوم بها الحكومة القطرية في دفع النشاط الاقتصادي.

ويرجح زيادة طفيفة في رسوم الاستيراد التي من المتوقع ان تبلغ في السنة الحالية نحو 2.832 مليار ريال أي بنسبة نمو تناهز 4.77%.
من جانب آخر أفادت الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء تواصل هيمنة قطاع المناجم والمحاجر (الذي يشمل النفط والغاز) على النشاط الاقتصادي في الدولة حيث ستناهز هذه النسبة نحو 50.1%.