C@RaMella
27-03-2008, 11:31 PM
المال العام
و
إبراء الذمة المالية
(1) تعريفات :
نهب المال العام هو جريمة اقتصادية، والمال المنهوب هو عملية قهرية استهدفت فئات عريضة من الشعب، وبددت ثرواته، فكانت النتيجة اغتناء أقلية على حساب تفقير المجتمع وتعطيل نموه.. والتعامل معه بــ ( دعه يمر ... )
الناهبون هم الاشخاص الذين استغلوا نفوذهم السياسي والإداري والاقتصادي للاغتناء اللامشروع، وهم بشكل عام النخب المدلّلة للدولة المخزنية، رفعوا أجورهم إلى حد فاق حجم الميزانيات نفسها، ووظفوا سلطاتهم لعقد صفقات عمومية مشبوهة، وأخذوا قروضاً دون ضمانات بإعادتها، وجعلوا الميزانيات العامة قطاعات خاصة لإرضاء نزواتهم وإرضاء زبائنهم، وأخذوا امتيازات لم ينص عليها القانون...
قانون التصريح بالممتلكات .. و يشمل أملاك الزوجة والأولاد
**** وعدد كبير من دول العالم تقضي بضرورة قيام الوزير بتقديم إقرار للذمة المالية قبل توليه مسؤولية الوزارة وبعد تركه منصبه وذلك لحماية الوزراء من سهام النقد والاتهامات التي قد تستهدفهم لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية ، فهي مادة قانونية تصب في مصلحة الوزراء يحمي سمعتهم وشرفهم من أن تنالها أية اقاويل.
القانون القطري
صدر قانون مساءلة الوزراء بموجب القانون رقم 21 لعام 2004 قد نظم معظم الأمور التي تخص شؤون الوزراء وتضمن القانون هذه الأمور في سبعة فصول حيث تضمن:
الفصل الأول ثلاث مواد تنظم مسألة تعيين الوزراء
الفصل الثاني من القانون اختصاصات الوزراء
الفصل الثالث من القانون الخاص بمساءلة الوزراء فقد تضمن حقوق الوزراء وامتيازاتهم
الفصل الرابع واجبات الوزراء والأعمال المحظورة
الفصل الخامس من القانون فقد تناول مبدأ مساءلة الوزراء ، وتضمن هذا الفصل عشر مواد تضمنت المواد الجرائم التي يعاقب عليها مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وكذلك الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة او الخاصة بالانتخابات ، علي أن تطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانونا.
تجميع من هنا وهناك :)
و
إبراء الذمة المالية
(1) تعريفات :
نهب المال العام هو جريمة اقتصادية، والمال المنهوب هو عملية قهرية استهدفت فئات عريضة من الشعب، وبددت ثرواته، فكانت النتيجة اغتناء أقلية على حساب تفقير المجتمع وتعطيل نموه.. والتعامل معه بــ ( دعه يمر ... )
الناهبون هم الاشخاص الذين استغلوا نفوذهم السياسي والإداري والاقتصادي للاغتناء اللامشروع، وهم بشكل عام النخب المدلّلة للدولة المخزنية، رفعوا أجورهم إلى حد فاق حجم الميزانيات نفسها، ووظفوا سلطاتهم لعقد صفقات عمومية مشبوهة، وأخذوا قروضاً دون ضمانات بإعادتها، وجعلوا الميزانيات العامة قطاعات خاصة لإرضاء نزواتهم وإرضاء زبائنهم، وأخذوا امتيازات لم ينص عليها القانون...
قانون التصريح بالممتلكات .. و يشمل أملاك الزوجة والأولاد
**** وعدد كبير من دول العالم تقضي بضرورة قيام الوزير بتقديم إقرار للذمة المالية قبل توليه مسؤولية الوزارة وبعد تركه منصبه وذلك لحماية الوزراء من سهام النقد والاتهامات التي قد تستهدفهم لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية ، فهي مادة قانونية تصب في مصلحة الوزراء يحمي سمعتهم وشرفهم من أن تنالها أية اقاويل.
القانون القطري
صدر قانون مساءلة الوزراء بموجب القانون رقم 21 لعام 2004 قد نظم معظم الأمور التي تخص شؤون الوزراء وتضمن القانون هذه الأمور في سبعة فصول حيث تضمن:
الفصل الأول ثلاث مواد تنظم مسألة تعيين الوزراء
الفصل الثاني من القانون اختصاصات الوزراء
الفصل الثالث من القانون الخاص بمساءلة الوزراء فقد تضمن حقوق الوزراء وامتيازاتهم
الفصل الرابع واجبات الوزراء والأعمال المحظورة
الفصل الخامس من القانون فقد تناول مبدأ مساءلة الوزراء ، وتضمن هذا الفصل عشر مواد تضمنت المواد الجرائم التي يعاقب عليها مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وكذلك الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة او الخاصة بالانتخابات ، علي أن تطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانونا.
تجميع من هنا وهناك :)