الوعب
29-03-2008, 02:58 AM
الوطن
فعل الانهيار الاقتصادي الاميركي فعله على الاسواق العالمية فذوبان الديون الاولية عالية المخاطر الاميركية وما تبعه من ضغط واسع على الائتمان وموازنات البنوك العالمية آلم الشركات والمستهلكين على حد سواء. ويقول صندوق النقد الدولي ان توترات الاسواق المالية نشأ في قطاع الديون الاولية الاميركية عالية المخاطر والخسائر المرتبطة به في موازنات البنوك وازدادت كثافته بينما اعتبرت حالات البيع بالخسارة الاخيرة في اسواق الاوراق المالية العالمية امارة شكوك متصاعدة.
ويقول المحللون انه في جميع الاحتمالات فإن عام 2008 سيثبت بأنه عام ازدهار اقل للمؤسسات المالية وسط تباطؤ واسع للنمو «خاصة في منطقة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاكثر تقدما» يسود الآن.
والسؤال كما جاء في مجلة «ميس» هو أين تقف البنوك العربية في اضطراب وفوضى السوق والتي انفجرت لأول مرة في الصيف الماضي واصبح ذلك الاضطراب اسوأ عندما كشفت البنوك الغربية عن خسائر وصلت الى عشرة بلايين من الدولارات.
إن اسواق الاوراق المالية غير مستقرة في افضل الأوقات رغم ان التقلبات الحالية غير مسبوقة ومن المربك كيف تكون الديون العقارية الاولية عالية المخاطر المقدمة للأسر دون ضمانات اضافية فعلية كيف يمكن ان يكون لها هذا التأثير الكارثي على الماكينة المالية العالمية؟
في نهاية عام 2006 مثلت الديون العقارية الاولية 15 في المائة «أي 5,1 ترليون دولار» من العقارات الاميركية غير المدفوعة لكن اسعار الفائدة المرتفعة «ارتفعت اسعار الفائدة من 1 في المائة في عام 2003 الى 25,5 في المائة بحلول منتصف عام 2007» مما اطلق موجة من التخلف عن استيفاء الديون في الولايات المتحدة.
في البداية قدرت سلطة الاحتياطي الفيدرالي خسائر الديون الاولية بمجرد 50 بليون دولار وثبت ان ذلك كان غير صحيح بشكل فادح، مما يظهر بانه حتى البنك المركزي العالمي رقم 1 وبكل ما يملك من نماذج الاقتصاد الكلي المايكرواكونميك المتطور عجز عن استشراف احوال السوق في المدى القريب، وظهرت فورا ازمة واسعة في وقت تجمعت فيه الكثير من ديون العقارات عالية المخاطر في سلسلة معقدة من اسهم وسندات ديون بيعت للمستثمرين من البنوك وشركات التأمين وصناديق التحوط كأوراق استثمار مالية من الدرجة «ايه»، وبمباركة كاملة من وكالات معدل ائتمان مرموقة من امثال استاندرت اند بور «اس اند بي» ومودي لخدمة الاستثمار وفيتش للمعدلات وتركز معظم الخسائر الثقيلة فيما يعرف بالصكوك - التزامات الديون المسنودة بضمانات والصناديق الاستثمارية الهيكلية والتي ثبت انها شأن غيرها درجة اسثتمار ثانوية اسهم تالفة.
والديون المدعومة بضمانات عبارة عن مشتقات تدعمها ينابيع من الأصول الاقل عرضة للمخاطر مثل الاوراق المالية المدعومة بالعقارات السكنية او عقارات على ممتلكات تجارية باعادة دفع مؤجل على دفعات ارباح زائد احتمالات متباينة من التخلف عن سداد الدين وفي حالة التخلف فان الاوراق المالية الاكثر تعرضا للمخاطر تمتص الخسائر الاولى من اي مكان في المحفظة حتى حد ومن بعد ذلك يمتص الاقل تعرضا للمخاطر الخسائر الاضافية الرئيسية وهكذا، وتقدر القيمة الورقية لالتزامات الديون العالمية المدعومة بضمانات بحوالي 2 تريليون دولار منها الربع اي 500 بليون دولار غير ذات قيمة نظرا لكونها اوراقا مالية متخلفة، والصناديق الاستثمارية الهيكلية هي صناديق تعمل خارج الموازنات المصرفية وتستثمر في اصول متباينة طويلة الامد تشمل العقارات والسندات وتمول من الديون قصيرة الامد وصممت بنية الصناديق الاستثمارية لتحويل الفرق الكسري بين تكلفة التمويل قصير الامد وارباح التمويل طويل الامد وهي في اغلب الاحيان استثمارات مضمونة ذات ارباح كبيرة، ووصلت قيمة الاصول في الاعمال التجارية لدى المحافظ الاستثمارية البنيوية الى 395 بليون دولار في منتصف عام 2007 وفقا لمودي واثر شح الائتمان على تمويل محافظ الاستثمار البنيوية في وقت ارتفع فيه المعدل من بنك لندن الداخلي بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2007 وهكذا ادى الى تآكل العوائد طويلة الامد. وكانت منتجات الائتمان الهيكلي شديدة العدوى للمخاطر الخفية ولكن الممولين ينظرون اليها مربحة كالاصول لاكتساب ارباح سهلة. ولاحظ منتدى الاستقرار المالي وهو لجنة من المشرفين الدوليين ورجال البنوك المركزية الفشل في جميع مستويات النظام والذي ادى الى تصدع الثقة السوقية من ممارسات التزوير بواسطة بعض مقرضي العقارات تقصيرا واضحا بواسطة المستثمرين والمكتتبين واخطاء او عدم كفاءة واضحة من وكالات المعدلات في تحديد مستوى المخاطر المرتبط بالاسهم المرتبطة بالاصول، وهكذا ادى الى هدم ايمان المستثمرين من اس اند بي ومودي. وقدر وزراء مالية دول مجموعة السبع (جي 7) الحجم الكامن لخسائر الديون الاولية بـ 400 بليون دولار اكثر كثيرا من حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الخريف الماضي بـ 100 الى 150 بليون دولار. ونصف تقدير وزراء مالية الدول السبع الكبرى ينحصر في الشاطئ الاميركي ويتوزع الباقي عبر بريطانيا وفرنسا والمانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حيث اصبح الممولون مبدعين في اعادة الاتفاق على هذه الديون الثانوية، وحتى اليوم كشفت البنوك الاميركية والاوروبية الرئيسية حوالي 84 بليون دولار و40 بليون دولار على التوالي من الديون الهالكة، بينما كشف الرقيب المالي ان البنوك اليابانية تحملت خسائر تصل الى 6,5 بليون دولار في نهاية عام 2006 على الديون المسنودة بضمانات، والذي يبدو كرقم متحفظ. ويقول المحللون ان حجم خسائر الائتمان لا مثيل له في التاريخ المصرفي المعاصر، وحذر صندوق النقد الدولي ان الظروف الاقتصادية الصعبة يمكن ان تزيد الضغوطات على المؤسسات المالية الرئيسية سواء، والتي كشفت حتى الآن خسائر ائتمان متأرجحة من مصاعب الديون العقارية الاولية في دفاترها. وجاءت اكبر التخفيضات المصرفية «تخفيض في قيمة الاصول» من بنك ميريل لينش 5,24 بليون دولار تبعه بنك مجموعة ستي غروب 22 بليون دولار والـ «يو بي أس» 4,18 بليون دولار، والـ «اتش أس بي سي» 7,10 بليون، مورغان أستايلي 4,9 بليون دولار وبنك أميركا 9,7 بليون دولار - في الخسائر المتوسطة والصغرى بنك الائتمان السويسري 5 بلايين دولار، الديتريش بنك 2,3 بليون دولار وبنك باركليز 1,3 بليون دولار، وفورتز بنك 4,1 بليون دولار.
ويرى المراقبون ان هناك علامة استفهام حول رسملة بعض البنوك الغربية بعد التخفيضات الكبيرة - وطبقا للتقرير المالي لبنك باركليز، فإن بنوك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تحتاج إلى حقن رأسمالية بما يصل إلى 143 بليون دولار لامتصاص التخفيضات على سندات الديون الاضطرارية في الشهور الأخيرة ولاحظ بنك الاستثمار البريطاني «لسوء الحظ لا تمثل التخفيضات والخسائر حتى اليوم نهاية القصة، والتي تقول ان ابعاد الخسائر المحتملة من الكبر لتستدعى حاجة ماسة لضخ كثير من الاموال الطازجة».
ومما يؤسف له أن مشكلة الائتمان تؤثر ببطء على الاقتصاد الواسع وهذا بدوره سيلقي بظلاله على المستهلك واعمال الاقتراض الممتلكات التجارية وما يقلق اكثر هو معدل تجاهل سداد الديوان على الديون والعقارات الاميركية.
والاشكال الاخرى من الديون الاستهلاكية - ويشمل بطاقات الائتمان وديون السيارات - والتي ارتفعت عام 2007 من المستويات المنخفضة التي كانت عليها، ويقدر المحللون ان الخسائر على الديون الخاصة غير المضمونة والسوق العقارية يمكن ان تصل في النهاية إلى ما بين 100 و200 بليون دولارأميركي، على افتراض تراجع الانفاق الاستهلاكي في هذا العام (والانفاق الاستهلاكي يمثل ثلثي اجمالي الناتج القومي الاميركي) ويرى المراقبون ان احتمال انحدار اقتصادي عميق في الولايات المتحدة أو في اماكن اخرى يمكن ان يعمل على توسيع الازمة لما وراء قطاع الديون الاولية لمالية المخاطر نظرا لأن الائتمان يتدهور بشكل أوسع.
ولاحظ صندوق النقد الدولي في تقريره المسمى الاستقرار المالي العالمي يناير عام 2008.
وإلى جانب الاصول العقارية يتوقع ان تصدد العديد من البنوك شروطا ثقيلة على ديوان المؤسسات المعززة والتي يجرى الآن تبادلها في الاسواق الثانوية بأقل من 90 في المائة من سعرها الاسمي الأصلي - وتلك الديون معدلة تحت درجة الاستثمار (بي بي وخفضت بواسطة اس اند بي أوفيتش وبي ايه ايه 1 وخفضت بواسطة مودي) للشركات ذات نسبة الدين على الربحية العالية أو يجرى تبادلها بمدى فرق يتجاوز الـ 150 نقطة قاعدية.
وتتعرض البنوك الاميركية لضغوط من الرقيب لشطب قيمة قروضها غير المعززة وبالتركيز على الشرق الأوسط فإن البنوك أيضا أغريت بشراء اوراق مالية كبيرة العائد ورغم ان ديونها الثانوية كبيرة المخاطر تبقى منخفضة مقارنة بالاقاليم الاخرى، وحتى الآن ذكر بنك الخليج الدولي، ومؤسسة المصاريف العربية وبنك أبو ظبي التجاري والبنك البحريني الكويتي ومصرف الاستثمار السعودي تخفيضات 100 مليون و230 مليونا و152 مليونا و62 مليونا و14 مليون دولار على التوالي في حساباتهم لعام 2007، والبنوك الاخرى المكشوفة لخسائر الائتمان تشمل البنك التجاري الوطني ومؤسسة الخليج للاستثمار ويقدر المحللون ان التخفيضات المالية الهيكلية يمكن ان تصل إلى بليوني دولار خلال عام 2008، ولكن حتى ديون هالكة بـ «3» بلايين دولار تعتبر نقطة في محيط مقارنة بالخسائر الضخمة التي أوردتها البنوك الغربية العملاقة من أمثال الـ «يو بي أس» و«ستي غروب» وتعليقات مودي تؤكد «من حسن الحظ لا نتوقع رؤية الكثير من اندلاق كبير على فئات أخرى من الأصول والقليل من البنوك في المنطقة مكشوف وتتفق أس اند بي ان التعرض للمخاطر محصور لكن مع استثناءات بسيطة مع توقع احتياطات كبيرة بشكل أساسي في البحرين ولكن ايضا بعض الاحتياطات في دولة الامارات العربية والمملكة العربية السعودية ويبقى القلق في الخليج من التعرض الثقيل للمخاطر على البنوك المنغمسة اكثر في صناعة التشييد». وقال معهد التمويل الدولي وهو مؤسسة بنوك خاصة مقرها في واشنطن، من خلال التحسن في الشروط وانظمة ادارة المخاطر فحتى الانهيار الحاد في قطاعات العقارات في الاقليم لن يؤدي إلى احداث أزمة تلقائية في اي دولة في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي.
فعل الانهيار الاقتصادي الاميركي فعله على الاسواق العالمية فذوبان الديون الاولية عالية المخاطر الاميركية وما تبعه من ضغط واسع على الائتمان وموازنات البنوك العالمية آلم الشركات والمستهلكين على حد سواء. ويقول صندوق النقد الدولي ان توترات الاسواق المالية نشأ في قطاع الديون الاولية الاميركية عالية المخاطر والخسائر المرتبطة به في موازنات البنوك وازدادت كثافته بينما اعتبرت حالات البيع بالخسارة الاخيرة في اسواق الاوراق المالية العالمية امارة شكوك متصاعدة.
ويقول المحللون انه في جميع الاحتمالات فإن عام 2008 سيثبت بأنه عام ازدهار اقل للمؤسسات المالية وسط تباطؤ واسع للنمو «خاصة في منطقة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاكثر تقدما» يسود الآن.
والسؤال كما جاء في مجلة «ميس» هو أين تقف البنوك العربية في اضطراب وفوضى السوق والتي انفجرت لأول مرة في الصيف الماضي واصبح ذلك الاضطراب اسوأ عندما كشفت البنوك الغربية عن خسائر وصلت الى عشرة بلايين من الدولارات.
إن اسواق الاوراق المالية غير مستقرة في افضل الأوقات رغم ان التقلبات الحالية غير مسبوقة ومن المربك كيف تكون الديون العقارية الاولية عالية المخاطر المقدمة للأسر دون ضمانات اضافية فعلية كيف يمكن ان يكون لها هذا التأثير الكارثي على الماكينة المالية العالمية؟
في نهاية عام 2006 مثلت الديون العقارية الاولية 15 في المائة «أي 5,1 ترليون دولار» من العقارات الاميركية غير المدفوعة لكن اسعار الفائدة المرتفعة «ارتفعت اسعار الفائدة من 1 في المائة في عام 2003 الى 25,5 في المائة بحلول منتصف عام 2007» مما اطلق موجة من التخلف عن استيفاء الديون في الولايات المتحدة.
في البداية قدرت سلطة الاحتياطي الفيدرالي خسائر الديون الاولية بمجرد 50 بليون دولار وثبت ان ذلك كان غير صحيح بشكل فادح، مما يظهر بانه حتى البنك المركزي العالمي رقم 1 وبكل ما يملك من نماذج الاقتصاد الكلي المايكرواكونميك المتطور عجز عن استشراف احوال السوق في المدى القريب، وظهرت فورا ازمة واسعة في وقت تجمعت فيه الكثير من ديون العقارات عالية المخاطر في سلسلة معقدة من اسهم وسندات ديون بيعت للمستثمرين من البنوك وشركات التأمين وصناديق التحوط كأوراق استثمار مالية من الدرجة «ايه»، وبمباركة كاملة من وكالات معدل ائتمان مرموقة من امثال استاندرت اند بور «اس اند بي» ومودي لخدمة الاستثمار وفيتش للمعدلات وتركز معظم الخسائر الثقيلة فيما يعرف بالصكوك - التزامات الديون المسنودة بضمانات والصناديق الاستثمارية الهيكلية والتي ثبت انها شأن غيرها درجة اسثتمار ثانوية اسهم تالفة.
والديون المدعومة بضمانات عبارة عن مشتقات تدعمها ينابيع من الأصول الاقل عرضة للمخاطر مثل الاوراق المالية المدعومة بالعقارات السكنية او عقارات على ممتلكات تجارية باعادة دفع مؤجل على دفعات ارباح زائد احتمالات متباينة من التخلف عن سداد الدين وفي حالة التخلف فان الاوراق المالية الاكثر تعرضا للمخاطر تمتص الخسائر الاولى من اي مكان في المحفظة حتى حد ومن بعد ذلك يمتص الاقل تعرضا للمخاطر الخسائر الاضافية الرئيسية وهكذا، وتقدر القيمة الورقية لالتزامات الديون العالمية المدعومة بضمانات بحوالي 2 تريليون دولار منها الربع اي 500 بليون دولار غير ذات قيمة نظرا لكونها اوراقا مالية متخلفة، والصناديق الاستثمارية الهيكلية هي صناديق تعمل خارج الموازنات المصرفية وتستثمر في اصول متباينة طويلة الامد تشمل العقارات والسندات وتمول من الديون قصيرة الامد وصممت بنية الصناديق الاستثمارية لتحويل الفرق الكسري بين تكلفة التمويل قصير الامد وارباح التمويل طويل الامد وهي في اغلب الاحيان استثمارات مضمونة ذات ارباح كبيرة، ووصلت قيمة الاصول في الاعمال التجارية لدى المحافظ الاستثمارية البنيوية الى 395 بليون دولار في منتصف عام 2007 وفقا لمودي واثر شح الائتمان على تمويل محافظ الاستثمار البنيوية في وقت ارتفع فيه المعدل من بنك لندن الداخلي بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2007 وهكذا ادى الى تآكل العوائد طويلة الامد. وكانت منتجات الائتمان الهيكلي شديدة العدوى للمخاطر الخفية ولكن الممولين ينظرون اليها مربحة كالاصول لاكتساب ارباح سهلة. ولاحظ منتدى الاستقرار المالي وهو لجنة من المشرفين الدوليين ورجال البنوك المركزية الفشل في جميع مستويات النظام والذي ادى الى تصدع الثقة السوقية من ممارسات التزوير بواسطة بعض مقرضي العقارات تقصيرا واضحا بواسطة المستثمرين والمكتتبين واخطاء او عدم كفاءة واضحة من وكالات المعدلات في تحديد مستوى المخاطر المرتبط بالاسهم المرتبطة بالاصول، وهكذا ادى الى هدم ايمان المستثمرين من اس اند بي ومودي. وقدر وزراء مالية دول مجموعة السبع (جي 7) الحجم الكامن لخسائر الديون الاولية بـ 400 بليون دولار اكثر كثيرا من حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الخريف الماضي بـ 100 الى 150 بليون دولار. ونصف تقدير وزراء مالية الدول السبع الكبرى ينحصر في الشاطئ الاميركي ويتوزع الباقي عبر بريطانيا وفرنسا والمانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حيث اصبح الممولون مبدعين في اعادة الاتفاق على هذه الديون الثانوية، وحتى اليوم كشفت البنوك الاميركية والاوروبية الرئيسية حوالي 84 بليون دولار و40 بليون دولار على التوالي من الديون الهالكة، بينما كشف الرقيب المالي ان البنوك اليابانية تحملت خسائر تصل الى 6,5 بليون دولار في نهاية عام 2006 على الديون المسنودة بضمانات، والذي يبدو كرقم متحفظ. ويقول المحللون ان حجم خسائر الائتمان لا مثيل له في التاريخ المصرفي المعاصر، وحذر صندوق النقد الدولي ان الظروف الاقتصادية الصعبة يمكن ان تزيد الضغوطات على المؤسسات المالية الرئيسية سواء، والتي كشفت حتى الآن خسائر ائتمان متأرجحة من مصاعب الديون العقارية الاولية في دفاترها. وجاءت اكبر التخفيضات المصرفية «تخفيض في قيمة الاصول» من بنك ميريل لينش 5,24 بليون دولار تبعه بنك مجموعة ستي غروب 22 بليون دولار والـ «يو بي أس» 4,18 بليون دولار، والـ «اتش أس بي سي» 7,10 بليون، مورغان أستايلي 4,9 بليون دولار وبنك أميركا 9,7 بليون دولار - في الخسائر المتوسطة والصغرى بنك الائتمان السويسري 5 بلايين دولار، الديتريش بنك 2,3 بليون دولار وبنك باركليز 1,3 بليون دولار، وفورتز بنك 4,1 بليون دولار.
ويرى المراقبون ان هناك علامة استفهام حول رسملة بعض البنوك الغربية بعد التخفيضات الكبيرة - وطبقا للتقرير المالي لبنك باركليز، فإن بنوك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تحتاج إلى حقن رأسمالية بما يصل إلى 143 بليون دولار لامتصاص التخفيضات على سندات الديون الاضطرارية في الشهور الأخيرة ولاحظ بنك الاستثمار البريطاني «لسوء الحظ لا تمثل التخفيضات والخسائر حتى اليوم نهاية القصة، والتي تقول ان ابعاد الخسائر المحتملة من الكبر لتستدعى حاجة ماسة لضخ كثير من الاموال الطازجة».
ومما يؤسف له أن مشكلة الائتمان تؤثر ببطء على الاقتصاد الواسع وهذا بدوره سيلقي بظلاله على المستهلك واعمال الاقتراض الممتلكات التجارية وما يقلق اكثر هو معدل تجاهل سداد الديوان على الديون والعقارات الاميركية.
والاشكال الاخرى من الديون الاستهلاكية - ويشمل بطاقات الائتمان وديون السيارات - والتي ارتفعت عام 2007 من المستويات المنخفضة التي كانت عليها، ويقدر المحللون ان الخسائر على الديون الخاصة غير المضمونة والسوق العقارية يمكن ان تصل في النهاية إلى ما بين 100 و200 بليون دولارأميركي، على افتراض تراجع الانفاق الاستهلاكي في هذا العام (والانفاق الاستهلاكي يمثل ثلثي اجمالي الناتج القومي الاميركي) ويرى المراقبون ان احتمال انحدار اقتصادي عميق في الولايات المتحدة أو في اماكن اخرى يمكن ان يعمل على توسيع الازمة لما وراء قطاع الديون الاولية لمالية المخاطر نظرا لأن الائتمان يتدهور بشكل أوسع.
ولاحظ صندوق النقد الدولي في تقريره المسمى الاستقرار المالي العالمي يناير عام 2008.
وإلى جانب الاصول العقارية يتوقع ان تصدد العديد من البنوك شروطا ثقيلة على ديوان المؤسسات المعززة والتي يجرى الآن تبادلها في الاسواق الثانوية بأقل من 90 في المائة من سعرها الاسمي الأصلي - وتلك الديون معدلة تحت درجة الاستثمار (بي بي وخفضت بواسطة اس اند بي أوفيتش وبي ايه ايه 1 وخفضت بواسطة مودي) للشركات ذات نسبة الدين على الربحية العالية أو يجرى تبادلها بمدى فرق يتجاوز الـ 150 نقطة قاعدية.
وتتعرض البنوك الاميركية لضغوط من الرقيب لشطب قيمة قروضها غير المعززة وبالتركيز على الشرق الأوسط فإن البنوك أيضا أغريت بشراء اوراق مالية كبيرة العائد ورغم ان ديونها الثانوية كبيرة المخاطر تبقى منخفضة مقارنة بالاقاليم الاخرى، وحتى الآن ذكر بنك الخليج الدولي، ومؤسسة المصاريف العربية وبنك أبو ظبي التجاري والبنك البحريني الكويتي ومصرف الاستثمار السعودي تخفيضات 100 مليون و230 مليونا و152 مليونا و62 مليونا و14 مليون دولار على التوالي في حساباتهم لعام 2007، والبنوك الاخرى المكشوفة لخسائر الائتمان تشمل البنك التجاري الوطني ومؤسسة الخليج للاستثمار ويقدر المحللون ان التخفيضات المالية الهيكلية يمكن ان تصل إلى بليوني دولار خلال عام 2008، ولكن حتى ديون هالكة بـ «3» بلايين دولار تعتبر نقطة في محيط مقارنة بالخسائر الضخمة التي أوردتها البنوك الغربية العملاقة من أمثال الـ «يو بي أس» و«ستي غروب» وتعليقات مودي تؤكد «من حسن الحظ لا نتوقع رؤية الكثير من اندلاق كبير على فئات أخرى من الأصول والقليل من البنوك في المنطقة مكشوف وتتفق أس اند بي ان التعرض للمخاطر محصور لكن مع استثناءات بسيطة مع توقع احتياطات كبيرة بشكل أساسي في البحرين ولكن ايضا بعض الاحتياطات في دولة الامارات العربية والمملكة العربية السعودية ويبقى القلق في الخليج من التعرض الثقيل للمخاطر على البنوك المنغمسة اكثر في صناعة التشييد». وقال معهد التمويل الدولي وهو مؤسسة بنوك خاصة مقرها في واشنطن، من خلال التحسن في الشروط وانظمة ادارة المخاطر فحتى الانهيار الحاد في قطاعات العقارات في الاقليم لن يؤدي إلى احداث أزمة تلقائية في اي دولة في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي.