سيف قطر
30-03-2008, 05:49 AM
بساط الريح - إسكان كبار الموظفين
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 مارس 2008 1:19 أ.م.
وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مجموعة من القوانين سوف يكون لها أثر كبير في تحقيق وترسيخ عملية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الدوحة في المرحلة القادمة، ومن أهمها مشروع قانون الكفالة وتملك العقار للخليجيين وأيضا الموافقة على زيادة قرض إسكان الموظفين إلى 1.2 مليون ريال، وحسنا فعل مجلس الوزراء عندما قرر الموافقة على اقتراح بنك قطر للتنمية بالتصريح له بمنح قرض إسكان إضافي للمنتفعين بنظام الإسكان مقداره 600 ألف ريال ليصل المبلغ الكلي إلى مليون و200 ألف ريال، ففي الفترة الأخيرة زادت أسعار الأراضي وأيضا أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه مما جعل القرض الإسكاني لكبار الموظفين غير كاف لبناء مسكن المستقبل وهو ما جعل الكثيرين إما أن يحجموا عن الحصول على هذا القرض لأنهم لن يستطيعوا أن يبنوا حتى فيلا معقولة وفقا لأسعار مواد البناء الحالية أو يضطروا إلى استكمال بناء الفيلا عن طريق الاقتراض من أماكن أخرى.
وأعتقد ان موافقة مجلس الوزراء على هذا الاقتراح سوف تفتح الباب أمام انضمام العديد من كبار الموظفين إلى قافلة المستفيدين من هذه القروض، حيث كانوا يحجمون في السابق عن السعي للحصول علىها لأن الواقع العملي يؤكد أن المبلغ المتاح - وقتها- لن يكون كافيا لتجشم عناء الاقتراض لمحاولة بناء مسكن لن يستطيع القرض أن يغطي نصف تكاليفه وهو ما كان يفسر قلة الطلب على هذا النوع من القروض، وأعتقد أنه سوف يشهد حالة من الرواج بعد إقراره لأنه راعى الأسعار الحالية لمواد البناء.
والقرار الأخير سيصب في مصلحة تحجيم أسعار الإيجارات لأن معنى امتلاك كبار الموظفين لفيلات أو شقق سكنية انهم سيتركون المنازل التي يقيمون فيها عن طريق الإيجار مما يعني ضخ أعداد جديدة من المنازل الخالية سوف تساهم على المدى الطويل في حل أزمة الإسكان وارتفاع الإيجارات التي تعاني منه الدوحة، الأهم من كل هذا أن البنك يجب أن يراعي أن الموظف يحصل على قرض الإسكان ليوفر حاجة أساسية له ولأسرته، وبالتالي يجب أن تكون نسب الأرباح على هذه القروض تنافسية بمعنى أن تكون في متناول الجميع ولا تصقل كاهلهم، وأعتقد أن المسؤولين على وعي بهذه الأمور وسوف يحسمونها بشكل سريع.
إبراهيم السيد
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 مارس 2008 1:19 أ.م.
وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مجموعة من القوانين سوف يكون لها أثر كبير في تحقيق وترسيخ عملية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الدوحة في المرحلة القادمة، ومن أهمها مشروع قانون الكفالة وتملك العقار للخليجيين وأيضا الموافقة على زيادة قرض إسكان الموظفين إلى 1.2 مليون ريال، وحسنا فعل مجلس الوزراء عندما قرر الموافقة على اقتراح بنك قطر للتنمية بالتصريح له بمنح قرض إسكان إضافي للمنتفعين بنظام الإسكان مقداره 600 ألف ريال ليصل المبلغ الكلي إلى مليون و200 ألف ريال، ففي الفترة الأخيرة زادت أسعار الأراضي وأيضا أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه مما جعل القرض الإسكاني لكبار الموظفين غير كاف لبناء مسكن المستقبل وهو ما جعل الكثيرين إما أن يحجموا عن الحصول على هذا القرض لأنهم لن يستطيعوا أن يبنوا حتى فيلا معقولة وفقا لأسعار مواد البناء الحالية أو يضطروا إلى استكمال بناء الفيلا عن طريق الاقتراض من أماكن أخرى.
وأعتقد ان موافقة مجلس الوزراء على هذا الاقتراح سوف تفتح الباب أمام انضمام العديد من كبار الموظفين إلى قافلة المستفيدين من هذه القروض، حيث كانوا يحجمون في السابق عن السعي للحصول علىها لأن الواقع العملي يؤكد أن المبلغ المتاح - وقتها- لن يكون كافيا لتجشم عناء الاقتراض لمحاولة بناء مسكن لن يستطيع القرض أن يغطي نصف تكاليفه وهو ما كان يفسر قلة الطلب على هذا النوع من القروض، وأعتقد أنه سوف يشهد حالة من الرواج بعد إقراره لأنه راعى الأسعار الحالية لمواد البناء.
والقرار الأخير سيصب في مصلحة تحجيم أسعار الإيجارات لأن معنى امتلاك كبار الموظفين لفيلات أو شقق سكنية انهم سيتركون المنازل التي يقيمون فيها عن طريق الإيجار مما يعني ضخ أعداد جديدة من المنازل الخالية سوف تساهم على المدى الطويل في حل أزمة الإسكان وارتفاع الإيجارات التي تعاني منه الدوحة، الأهم من كل هذا أن البنك يجب أن يراعي أن الموظف يحصل على قرض الإسكان ليوفر حاجة أساسية له ولأسرته، وبالتالي يجب أن تكون نسب الأرباح على هذه القروض تنافسية بمعنى أن تكون في متناول الجميع ولا تصقل كاهلهم، وأعتقد أن المسؤولين على وعي بهذه الأمور وسوف يحسمونها بشكل سريع.
إبراهيم السيد