سيف قطر
30-03-2008, 05:53 AM
خطوة المركزي برفع معدل الاحتياطي الإلزامي
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 مارس 2008 1:12 أ.م.
لغياب أهم الآليات في السياسة النقدية وهي آلية سعر الفائدة، والتى عادة ما تستخدم في التحكم في وتيرة الاقتصاد، فأقرب شيء لها هواستخدام آلية نسبه الاحتياطي القانوني رغم انه يعتبر إحدى الأدوات غير الدقيقة والصعب التكهن بأثرها بسبب ...المضاعفات العكسية المحتملة
ولكنه هو أفضل الموجود، وسيقلص من قدرة البنوك على الأقراض وفي نفس الوقت سيحصنها ضد أي تراجع في الاقتصاد خاصة فى قطاع العقارات، ولكن ليس هناك دراسة دقيقة لتحديد أثر المضاعف على الاقتصاد المحلي.
لقد اتخذت الحكومة عدة خطوات في الآونة الأخيرة منها وضع سقف للإيجارات 5% وتجميد البعض الآخر لمدة سنتين. ولكن ما المتوقع خلال الفترة القادمة بالنسبة للتضخم، اولا معدل التضخم الداخلي، الذى يعود أسبابه للزيادة في الطلب وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على تلبيتة ، وثانيا التضخم المستورد وهو بسبب إما الزيادة في الأسعار خارج الدولة أو تراجع سعر الصرف وفى هذه الحالة ينعكس ذلك على تراجع صرف الدولار.
في الحالة الأولى السبب الرئيسي هو الزيادة في عدد السكان والمشاريع الكبيرة وعدم توافر الخدمات والسكن، كل هذه الظروف في طريقها للحل. واذا لم لم تتكرر الزيادة في معدل النموالسكانى كم حدث خلال الثلاث او الاربع سنوات الماضية، سوف تستمر الزيادة ولكن بوتيرة أقل بكثيرويتوقع خلال الأشهر او السنوات القادمة استكمال انشاء عدد من المدن والتي ستستوعب الكثير من السكان مثل اللؤلؤة، والوسيل، والخور، ومشاريع بروة، مدينة المغتربين وغيرها، أضف إلى ذلك ما يقوم به القطاع الخاص من مشاريع مختلفة الكثير منها ما قارب على الانتهاء، إذا مستوى الطلب سيقل ومستوى المعروض سيرتفع سيدفع ذلك إلى توازن العرض والطلب وسيبدأ اعتبارا من منتصف 2008 وخلال السنوات القادمة سيتراجع معدل التضخم بالتدريج، أما فيما يتعلق بقضية التضخم المستورد من المتوقع أن يستعيد الدولار عافيته خلال الأشهر القادمة ويبدأ رحله الصعود بعد أن وضع أرضية لمدى تراجعه ولذلك فإن التضخم المستورد سيبدأ بالتقهقربعد تلك الاجراءات على الارض .. لذلك من المتوقع أن تتراجع وتيرة التضخم للاسباب التالية:
1) تقليص السيولة لدى البنوك.
2) الحد من ارتفاع الإيجارات.
3) انتهاء مشاريع ضخمة خلال 2008 والسنوات التالية.
4) تراجع وتيرة النمو بشكل عام فى اعداد الوافدين والمشاريع الجديدة.
5) الاقتصاد أصبح قادر على سد جزء أكبر من الطلب عنه خلال السنوات الماضية.
6) توقف تراجع الدولار وعودة صعوده مقابل العملات الأخرى.
7) تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مما سيقلل من الطلب على المواد الأولية والسلع مما سيحد من التضخم.
8) إنتهاء الالعاب الأولومبية فى الصين مما قد يقلل الطلب على المواد الأولية ،أضف إلى ذلك أن الصين رفعت معدل الاحتياطي الالزامى مرات عدة لمكافحة التضخم.
9) بسبب أزمة الإقراض فان الكثير من المضاربين فى سوق السلع لم يعودوا قادرين على الاستمرار في مراكزهم أو زيادتها.
10) توقع زيادة المنافسه فى السوق المحليه بسبب دخول لاعبين جدد للسوق.
بل قد يكون الخوف هومن شبح تراجع الأسعار خلال السنوات القادمة.
عبدا لله عبدا لعزيز الخاطر_رجل أعمال
Email: aaalkhater@yahoo.com
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 مارس 2008 1:12 أ.م.
لغياب أهم الآليات في السياسة النقدية وهي آلية سعر الفائدة، والتى عادة ما تستخدم في التحكم في وتيرة الاقتصاد، فأقرب شيء لها هواستخدام آلية نسبه الاحتياطي القانوني رغم انه يعتبر إحدى الأدوات غير الدقيقة والصعب التكهن بأثرها بسبب ...المضاعفات العكسية المحتملة
ولكنه هو أفضل الموجود، وسيقلص من قدرة البنوك على الأقراض وفي نفس الوقت سيحصنها ضد أي تراجع في الاقتصاد خاصة فى قطاع العقارات، ولكن ليس هناك دراسة دقيقة لتحديد أثر المضاعف على الاقتصاد المحلي.
لقد اتخذت الحكومة عدة خطوات في الآونة الأخيرة منها وضع سقف للإيجارات 5% وتجميد البعض الآخر لمدة سنتين. ولكن ما المتوقع خلال الفترة القادمة بالنسبة للتضخم، اولا معدل التضخم الداخلي، الذى يعود أسبابه للزيادة في الطلب وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على تلبيتة ، وثانيا التضخم المستورد وهو بسبب إما الزيادة في الأسعار خارج الدولة أو تراجع سعر الصرف وفى هذه الحالة ينعكس ذلك على تراجع صرف الدولار.
في الحالة الأولى السبب الرئيسي هو الزيادة في عدد السكان والمشاريع الكبيرة وعدم توافر الخدمات والسكن، كل هذه الظروف في طريقها للحل. واذا لم لم تتكرر الزيادة في معدل النموالسكانى كم حدث خلال الثلاث او الاربع سنوات الماضية، سوف تستمر الزيادة ولكن بوتيرة أقل بكثيرويتوقع خلال الأشهر او السنوات القادمة استكمال انشاء عدد من المدن والتي ستستوعب الكثير من السكان مثل اللؤلؤة، والوسيل، والخور، ومشاريع بروة، مدينة المغتربين وغيرها، أضف إلى ذلك ما يقوم به القطاع الخاص من مشاريع مختلفة الكثير منها ما قارب على الانتهاء، إذا مستوى الطلب سيقل ومستوى المعروض سيرتفع سيدفع ذلك إلى توازن العرض والطلب وسيبدأ اعتبارا من منتصف 2008 وخلال السنوات القادمة سيتراجع معدل التضخم بالتدريج، أما فيما يتعلق بقضية التضخم المستورد من المتوقع أن يستعيد الدولار عافيته خلال الأشهر القادمة ويبدأ رحله الصعود بعد أن وضع أرضية لمدى تراجعه ولذلك فإن التضخم المستورد سيبدأ بالتقهقربعد تلك الاجراءات على الارض .. لذلك من المتوقع أن تتراجع وتيرة التضخم للاسباب التالية:
1) تقليص السيولة لدى البنوك.
2) الحد من ارتفاع الإيجارات.
3) انتهاء مشاريع ضخمة خلال 2008 والسنوات التالية.
4) تراجع وتيرة النمو بشكل عام فى اعداد الوافدين والمشاريع الجديدة.
5) الاقتصاد أصبح قادر على سد جزء أكبر من الطلب عنه خلال السنوات الماضية.
6) توقف تراجع الدولار وعودة صعوده مقابل العملات الأخرى.
7) تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مما سيقلل من الطلب على المواد الأولية والسلع مما سيحد من التضخم.
8) إنتهاء الالعاب الأولومبية فى الصين مما قد يقلل الطلب على المواد الأولية ،أضف إلى ذلك أن الصين رفعت معدل الاحتياطي الالزامى مرات عدة لمكافحة التضخم.
9) بسبب أزمة الإقراض فان الكثير من المضاربين فى سوق السلع لم يعودوا قادرين على الاستمرار في مراكزهم أو زيادتها.
10) توقع زيادة المنافسه فى السوق المحليه بسبب دخول لاعبين جدد للسوق.
بل قد يكون الخوف هومن شبح تراجع الأسعار خلال السنوات القادمة.
عبدا لله عبدا لعزيز الخاطر_رجل أعمال
Email: aaalkhater@yahoo.com