إنتعاش
30-03-2008, 09:11 AM
أكد الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العام» وهي شركة تأمين إسلامية خاضعة للقانون الباكستاني، أن الشركة قد باشرت نشاطها في السوق الباكستانية مباشرة في أعقاب حصولها على الترخيص في شهر أغسطس 2007، وقد أنهت إقامة فروع في ثلاث مدن باكستانية وستنهي افتتاح ثلاثة أفرع في مدن أخرى قبل نهاية عام 2008، فيما سيرتفع عدد فروعها إلى 16 فرعا خلال العام المقبل.
وقال خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية لشركتي «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» و «القطرية -الباكستانية للتكافل على الحياة» مساء يوم الأربعاء الماضي بالدوحة: «إننا نتطلع لأن نكون في طليعة شركات التأمين في السوق الباكستانية خلال فترة عامين إلى أربع سنوات، وسنعمل على أن نقدم رؤية جديدة للتكافل في باكستان ونحن واثقون إن شاء الله من تحقيق تطلعاتنا».
وأشار عبد الباسط أحمد السليطي عضو مجلس إدارة الشركة القطرية - الباكستانية، والرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إحدى المؤسسات القطرية المساهمة في الشركة، إلى أن الشركة ستقيم حفل التدشين الرسمي لها في العاصمة الباكستانية شهر مايو المقبل، ومن المتوقع أن يحضره رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني.
من جهته، قال برفيز أحمد المدير التنفيذي لـ «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العائلي»، وهي التي تقدم خدمات التأمين على الحياة وفق الشريعة الإسلامية، إن فرص نجاح ونمو أعمال الشركة المتوفرة في السوق الباكستانية كبيرة جدا، فهي الشركة الوحيدة من نوعها في باكستان التي تحصي 160 مليون نسمة. ولكنه استطرد بالقول إن الشركة أمضت الكثير من الوقت منذ تأسيسها في القيام بحملات وأنشطة تعريفية بالتأمين على الحياة وفق الشريعة الإسلامية، موضحا أن الناس في باكستان رغم كونها دولة مسلمة لا يملكون ثقافة كبيرة في هذا المجال ويعتقدون أن التأمين التقليدي الموجود في البلد موافق للشريعة الإسلامية، وتوقع أن يساهم المجهود التعريفي والتوعوي الذي ستستمر الشركة في القيام به في اجتذاب أعداد كبيرة من العملاء إلى منتجات وخدمات «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العائلي».
تهيئة البنية التحتية
وأشار برفيز أحمد من جانب آخر إلى أن الشركة قامت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 بتهيئة البنية التحتية لنشاطها المستقبلي من خلال اتخاذ مكاتب لفروع الشركة وتوظيف الخبرات والقدرات الباكستانية، حيث وظفت 300 موظف حتى الآن، وينتظر أن يرتفع العدد إلى 500 موظف العام المقبل.
وأضاف أن لكلتا الشركتين «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» و «القطرية - الباكستانية للتكافل العائلي» هيئة رقابة شرعية خاصة بها تضم مجموعة من الفقهاء والمتمرسين في أحكام التأمين الإسلامي.
ومن جهته قال فاكارودين المدير التنفيذي في «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العام» الذي قدم تقرير مجلس إدارة الشركة عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية ديسمبر 2007، إن عملية تعريف الباكستانيين بالتأمين على الطريقة الإسلامية ستستغرق وقتا وتستهلك ميزانية معتبرة، لكن نتائجها مضمونة خصوصا مع استقرار الأوضاع في باكستان وتنصيب الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة القطرية - الباكستانية يميزها الاحتكام الكبير للشريعة الإسلامية، حيث تعمل على ضمان إعادة تأمين عقود التأمين التي تبرهما لدى شركات إعادة تأمين إسلامية، وهذا ما لا تطبقه %80 من شركات التأمين الإسلامي. وأضاف أن «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» و»القطرية - الباكستانية للتكافل على الحياة -العائلي-» لم تتمكن من ضمان إعادة التأمين إسلاميا فحسب، بل استطاعت فعل ذلك لدى شركات إعادة تكافل مصنفة من الصنف «A» و«AA».
ومن بين هذه الشركات مجموعة «FWU» الألمانية التي تعد رائدة في هذا المجال، وقد أسست شركة تأمين وإعادة تأمين إسلامي في السعودية وماليزيا، كما تساهم في شركة أخرى بدبي، وقد دخلت هذه الشركة مساهمة في «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل على الحياة» والتي أسسها مساهمو «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» لممارسة نشاط التأمين على الحياة، نظرا لأن القانون الباكستاني لا يسمح بممارسة شركات التأمين العام التأمين على الحياة ويفصل بين النشاطين.
وقد صادقت الجمعية العمومية للشركتين «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» و»القطرية - الباكستانية للتكافل على الحياة -العائلي-» في اجتماع يوم الأربعاء على تقرير مجلسي الإدارة حول فترة النشاط المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وعلى ميزانيتيهما وحساب الأرباح والخسائر الذي يوضح أن الشركة في فترة استثمار ومصاريف بداية الأعمال التي بلغت إجمالي ما يقارب 5.7 مليون روبية باكستانية. كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد التعاقد مع مكتب «إيرنست آند يونغ» العالمي كمراقب مالي للشركتين.
والجدير ذكره أن «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العام» تأسست برأسمال 400 مليون روبية باكستانية مدفوع منه 308 مليون روبية، وبمساهمة عدد من الشركات والبنوك القطرية تصل إلى %70 من إجمالي رأس المال وتتوزع كالتالي: بنك قطر الوطني %16، مصرف الريان %20، الدولي الإسلامي %8، الإسلامية للتأمين %11، مصرف قطر الإسلامي %8، أموال %7.
أما «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل على الحياة» فقد تأسست برأس مال 600 مليون روبية باكستانية تمتلك الشركات والبنوك القطرية %74 موزعة على: بنك قطر الوطني %20، مصرف الريان %20، الدولي الإسلامي %8، الإسلامية للتأمين %11، مصرف قطر الإسلامي %8، أموال %7.
وقال خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية لشركتي «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» و «القطرية -الباكستانية للتكافل على الحياة» مساء يوم الأربعاء الماضي بالدوحة: «إننا نتطلع لأن نكون في طليعة شركات التأمين في السوق الباكستانية خلال فترة عامين إلى أربع سنوات، وسنعمل على أن نقدم رؤية جديدة للتكافل في باكستان ونحن واثقون إن شاء الله من تحقيق تطلعاتنا».
وأشار عبد الباسط أحمد السليطي عضو مجلس إدارة الشركة القطرية - الباكستانية، والرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إحدى المؤسسات القطرية المساهمة في الشركة، إلى أن الشركة ستقيم حفل التدشين الرسمي لها في العاصمة الباكستانية شهر مايو المقبل، ومن المتوقع أن يحضره رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني.
من جهته، قال برفيز أحمد المدير التنفيذي لـ «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العائلي»، وهي التي تقدم خدمات التأمين على الحياة وفق الشريعة الإسلامية، إن فرص نجاح ونمو أعمال الشركة المتوفرة في السوق الباكستانية كبيرة جدا، فهي الشركة الوحيدة من نوعها في باكستان التي تحصي 160 مليون نسمة. ولكنه استطرد بالقول إن الشركة أمضت الكثير من الوقت منذ تأسيسها في القيام بحملات وأنشطة تعريفية بالتأمين على الحياة وفق الشريعة الإسلامية، موضحا أن الناس في باكستان رغم كونها دولة مسلمة لا يملكون ثقافة كبيرة في هذا المجال ويعتقدون أن التأمين التقليدي الموجود في البلد موافق للشريعة الإسلامية، وتوقع أن يساهم المجهود التعريفي والتوعوي الذي ستستمر الشركة في القيام به في اجتذاب أعداد كبيرة من العملاء إلى منتجات وخدمات «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العائلي».
تهيئة البنية التحتية
وأشار برفيز أحمد من جانب آخر إلى أن الشركة قامت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 بتهيئة البنية التحتية لنشاطها المستقبلي من خلال اتخاذ مكاتب لفروع الشركة وتوظيف الخبرات والقدرات الباكستانية، حيث وظفت 300 موظف حتى الآن، وينتظر أن يرتفع العدد إلى 500 موظف العام المقبل.
وأضاف أن لكلتا الشركتين «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» و «القطرية - الباكستانية للتكافل العائلي» هيئة رقابة شرعية خاصة بها تضم مجموعة من الفقهاء والمتمرسين في أحكام التأمين الإسلامي.
ومن جهته قال فاكارودين المدير التنفيذي في «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العام» الذي قدم تقرير مجلس إدارة الشركة عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية ديسمبر 2007، إن عملية تعريف الباكستانيين بالتأمين على الطريقة الإسلامية ستستغرق وقتا وتستهلك ميزانية معتبرة، لكن نتائجها مضمونة خصوصا مع استقرار الأوضاع في باكستان وتنصيب الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة القطرية - الباكستانية يميزها الاحتكام الكبير للشريعة الإسلامية، حيث تعمل على ضمان إعادة تأمين عقود التأمين التي تبرهما لدى شركات إعادة تأمين إسلامية، وهذا ما لا تطبقه %80 من شركات التأمين الإسلامي. وأضاف أن «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» و»القطرية - الباكستانية للتكافل على الحياة -العائلي-» لم تتمكن من ضمان إعادة التأمين إسلاميا فحسب، بل استطاعت فعل ذلك لدى شركات إعادة تكافل مصنفة من الصنف «A» و«AA».
ومن بين هذه الشركات مجموعة «FWU» الألمانية التي تعد رائدة في هذا المجال، وقد أسست شركة تأمين وإعادة تأمين إسلامي في السعودية وماليزيا، كما تساهم في شركة أخرى بدبي، وقد دخلت هذه الشركة مساهمة في «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل على الحياة» والتي أسسها مساهمو «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» لممارسة نشاط التأمين على الحياة، نظرا لأن القانون الباكستاني لا يسمح بممارسة شركات التأمين العام التأمين على الحياة ويفصل بين النشاطين.
وقد صادقت الجمعية العمومية للشركتين «القطرية - الباكستانية للتكافل العام» و»القطرية - الباكستانية للتكافل على الحياة -العائلي-» في اجتماع يوم الأربعاء على تقرير مجلسي الإدارة حول فترة النشاط المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وعلى ميزانيتيهما وحساب الأرباح والخسائر الذي يوضح أن الشركة في فترة استثمار ومصاريف بداية الأعمال التي بلغت إجمالي ما يقارب 5.7 مليون روبية باكستانية. كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد التعاقد مع مكتب «إيرنست آند يونغ» العالمي كمراقب مالي للشركتين.
والجدير ذكره أن «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل العام» تأسست برأسمال 400 مليون روبية باكستانية مدفوع منه 308 مليون روبية، وبمساهمة عدد من الشركات والبنوك القطرية تصل إلى %70 من إجمالي رأس المال وتتوزع كالتالي: بنك قطر الوطني %16، مصرف الريان %20، الدولي الإسلامي %8، الإسلامية للتأمين %11، مصرف قطر الإسلامي %8، أموال %7.
أما «الشركة القطرية - الباكستانية للتكافل على الحياة» فقد تأسست برأس مال 600 مليون روبية باكستانية تمتلك الشركات والبنوك القطرية %74 موزعة على: بنك قطر الوطني %20، مصرف الريان %20، الدولي الإسلامي %8، الإسلامية للتأمين %11، مصرف قطر الإسلامي %8، أموال %7.