FG
30-03-2008, 03:07 PM
قطر: ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية والتجارية 4,2%
القبس 30/03/2008
قال مؤشر «المزايا» العقاري لشهر فبراير حول دولة قطر ان قطاع الاراضي التجارية سجل أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة 5,1%، فيما سجل قطاع المباني التجارية أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت8,2% و 8,5% على التوالي.
وقد حافظ القطاع العقاري القطري على مستويات النشاط المسجلة، في حين يواصل متوسط أسعار المبايعات الجارية على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب الارتفاع المتواصل منذ نوفمبر 2007 وحتى نهاية فبراير 2008 وبنسبة زيادة بلغت 14,1%، فيما بلغ الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات ما نسبته 95,8% لينعكس ذلك على ارتفاع في قيم الاستثمار العقاري لدى السوق القطري بنسبة 113,9% خلال الفترة نفسها.
وعكس مؤشر مزايا العقاري الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار السائدة لدى القطاع العقاري القطري بكافة قطاعاته خلال فبراير، وترجح البيانات المستخرجة أن متوسط الأسعار ماضية في الارتفاع التدريجي خلال العام الحالي مدعومة بدخول أطراف متعددة مختلفة من حيث الأهداف وسبل تحقيقها القطاع العقاري، بالاضافة الى استمرار موجات الطلب على الأراضي بجميع أنواعها ومواقعها.
ومن الملاحظ أن هناك تركزا في الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية حاليا أدت الى ارتفاع متوسط أسعارها، بالاضافة الى عدم توافرها بالأحجام والمواقع المطلوبة دائما، فيما يشهد قطاع المباني التجارية (مكاتب) نشاطا ملحوظا في الوقت الحالي على أحجام وقيم مبايعاتها نتيجة دخول العديد من المباني التجارية مرحلة العرض.
وأغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 116 نقطة وعند 2882 نقطة سعرية تراكمية، في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 260 نقطة وعند 14292 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1530 نقطة وعند 28870 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير 2008.
1ــ اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية:
شهد قطاع الأراضي السكنية نشاطا هادئا خلال شهر فبراير، لكن لم تشهد المبايعات المنفذة حدوث توسع ملحوظ على قطاع الأراضي السكنية بالمقارنة مع الأشهر السابقة، فيما انخفضت قيم السيولة المستثمرة داخل القطاع نتيجة تنقل رؤوس الأموال بين قطاع الأراضي وبين الأسواق المالي،ة حيث شهد السوق المالي القطري ارتفاعا ملحوظا على قيم تداولاته ومتوسطات أسعار الأدوات المتداولة فيه خلال فبراير 2008، في حين نجد أن قطاع الأراضي السكنية سيدخل مرحلة تنويع الاستثمار عليه خلال الفترة القادمة لتلبي جميع أنواع الطلب من شرائح المجتمع القطري كافة.
وعكس المؤشر كل التغيرات الحاصلة حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 82 نقطة وعند 2264 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 476 نقطة وعند 21742 نقطة حجم تراكمية، أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 2840 نقطة وعند 49246 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
2ــ اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية:
يواجه قطاع الأراضي التجارية طلبا متزايدا حاليا ويستقطب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال، حيث انعكس ذلك على ارتفاع متوسطات الأسعار السائدة والمرشحة للارتفاع خلال العام الحالي، ذلك أن القطاع التجاري بكل مكوناته وتداخلاته مع الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورا سريعا وطلبا متنوعا أيضا، ومن المتوقع أن تشكل الارتفاعات الحاصلة على متوسط الأسعار على قطاع الأراضي التجارية بشكل خاص وعلى جميع القطاعات بشكل عام عائقا كبيرا أمام دخول الاستثمارات الخارجية، بالاضافة الى صعوبة اتمام الصفقات الكبيرة وصعوبة التسييل عند الضرورة لكن تبقى مستويات الطلب الحالية والتوقعات المستقبلية هي المحرك الأساسي لكل ما يجري.
وعكس المؤشر جميع التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 396 نقطة وعند 8160 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 64 نقطة وعند 3834 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1026 نقطة وعند 31294 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
3ــ اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب):
عكس مؤشر مزايا العقاري خلال فبراير الماضي وجود نوع من التناغم والتوافق بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لما يحصل على قطاع المباني التجارية (مكاتب) والتي تشهد توجه العديد من المستثمرين للاستثمار داخل مكونات هذا القطاع، بالاضافة الى تحول جزء كبير من السيولة المتداولة لقطاع المباني التجارية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيم الاستثمار الاجمالي وارتفاع أعداد الصفقات المنفذة.
هذا وتشهد مخرجات هذا القطاع وخاصة المكاتب طلبا متزايدا منذ ما يزيد على العامين، فيما يشتد الطلب حاليا عليها عند تحسن مستوى المعروض من المباني التجارية تبعا لما تشهده دولة قطر من استقطاب العديد من الشركات العالمية بالاضافة الى أعداد الشركات المحلية التي تشهد ارتفاعا مستمرا من شهر الى آخر.
وسنشهد خلال العام الحالي تسجيل مستويات جديدة على مستوى اجمالي قيم السيولة المستثمرة ومتوسطات الأسعار السائدة.
وعكس المؤشر جميع التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 2 نقطة وعند 698 نقطة سعريه تراكمية، في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 322 نقطة وعند 4229 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 231 نقطة وعند 2952 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
:)
الله ينتقم من اللي كان السبب ,,
القبس 30/03/2008
قال مؤشر «المزايا» العقاري لشهر فبراير حول دولة قطر ان قطاع الاراضي التجارية سجل أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة 5,1%، فيما سجل قطاع المباني التجارية أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت8,2% و 8,5% على التوالي.
وقد حافظ القطاع العقاري القطري على مستويات النشاط المسجلة، في حين يواصل متوسط أسعار المبايعات الجارية على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب الارتفاع المتواصل منذ نوفمبر 2007 وحتى نهاية فبراير 2008 وبنسبة زيادة بلغت 14,1%، فيما بلغ الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات ما نسبته 95,8% لينعكس ذلك على ارتفاع في قيم الاستثمار العقاري لدى السوق القطري بنسبة 113,9% خلال الفترة نفسها.
وعكس مؤشر مزايا العقاري الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار السائدة لدى القطاع العقاري القطري بكافة قطاعاته خلال فبراير، وترجح البيانات المستخرجة أن متوسط الأسعار ماضية في الارتفاع التدريجي خلال العام الحالي مدعومة بدخول أطراف متعددة مختلفة من حيث الأهداف وسبل تحقيقها القطاع العقاري، بالاضافة الى استمرار موجات الطلب على الأراضي بجميع أنواعها ومواقعها.
ومن الملاحظ أن هناك تركزا في الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية حاليا أدت الى ارتفاع متوسط أسعارها، بالاضافة الى عدم توافرها بالأحجام والمواقع المطلوبة دائما، فيما يشهد قطاع المباني التجارية (مكاتب) نشاطا ملحوظا في الوقت الحالي على أحجام وقيم مبايعاتها نتيجة دخول العديد من المباني التجارية مرحلة العرض.
وأغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 116 نقطة وعند 2882 نقطة سعرية تراكمية، في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 260 نقطة وعند 14292 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1530 نقطة وعند 28870 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير 2008.
1ــ اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية:
شهد قطاع الأراضي السكنية نشاطا هادئا خلال شهر فبراير، لكن لم تشهد المبايعات المنفذة حدوث توسع ملحوظ على قطاع الأراضي السكنية بالمقارنة مع الأشهر السابقة، فيما انخفضت قيم السيولة المستثمرة داخل القطاع نتيجة تنقل رؤوس الأموال بين قطاع الأراضي وبين الأسواق المالي،ة حيث شهد السوق المالي القطري ارتفاعا ملحوظا على قيم تداولاته ومتوسطات أسعار الأدوات المتداولة فيه خلال فبراير 2008، في حين نجد أن قطاع الأراضي السكنية سيدخل مرحلة تنويع الاستثمار عليه خلال الفترة القادمة لتلبي جميع أنواع الطلب من شرائح المجتمع القطري كافة.
وعكس المؤشر كل التغيرات الحاصلة حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 82 نقطة وعند 2264 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 476 نقطة وعند 21742 نقطة حجم تراكمية، أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 2840 نقطة وعند 49246 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
2ــ اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية:
يواجه قطاع الأراضي التجارية طلبا متزايدا حاليا ويستقطب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال، حيث انعكس ذلك على ارتفاع متوسطات الأسعار السائدة والمرشحة للارتفاع خلال العام الحالي، ذلك أن القطاع التجاري بكل مكوناته وتداخلاته مع الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورا سريعا وطلبا متنوعا أيضا، ومن المتوقع أن تشكل الارتفاعات الحاصلة على متوسط الأسعار على قطاع الأراضي التجارية بشكل خاص وعلى جميع القطاعات بشكل عام عائقا كبيرا أمام دخول الاستثمارات الخارجية، بالاضافة الى صعوبة اتمام الصفقات الكبيرة وصعوبة التسييل عند الضرورة لكن تبقى مستويات الطلب الحالية والتوقعات المستقبلية هي المحرك الأساسي لكل ما يجري.
وعكس المؤشر جميع التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 396 نقطة وعند 8160 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 64 نقطة وعند 3834 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1026 نقطة وعند 31294 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
3ــ اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب):
عكس مؤشر مزايا العقاري خلال فبراير الماضي وجود نوع من التناغم والتوافق بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لما يحصل على قطاع المباني التجارية (مكاتب) والتي تشهد توجه العديد من المستثمرين للاستثمار داخل مكونات هذا القطاع، بالاضافة الى تحول جزء كبير من السيولة المتداولة لقطاع المباني التجارية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيم الاستثمار الاجمالي وارتفاع أعداد الصفقات المنفذة.
هذا وتشهد مخرجات هذا القطاع وخاصة المكاتب طلبا متزايدا منذ ما يزيد على العامين، فيما يشتد الطلب حاليا عليها عند تحسن مستوى المعروض من المباني التجارية تبعا لما تشهده دولة قطر من استقطاب العديد من الشركات العالمية بالاضافة الى أعداد الشركات المحلية التي تشهد ارتفاعا مستمرا من شهر الى آخر.
وسنشهد خلال العام الحالي تسجيل مستويات جديدة على مستوى اجمالي قيم السيولة المستثمرة ومتوسطات الأسعار السائدة.
وعكس المؤشر جميع التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 2 نقطة وعند 698 نقطة سعريه تراكمية، في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 322 نقطة وعند 4229 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 231 نقطة وعند 2952 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
:)
الله ينتقم من اللي كان السبب ,,