المواطن حمزة الكواري يقول: طرح مشروع الادخار لا يتوافق مع الأوضاع المادية للقطريين

[عبدالله العذبة]

يطالعنا السيد حمزة بن محمد الكواري في سلسلته نحو الإرتقاء بالإدارة القطرية رقم 29 بشئ مخيف هذه المرة و بالأرقام و أشار إلى شبكة منتديات الأسهم القطرية فله كل الشكر على هذا :victory:
و الأمر مفجع بكل ما تحمله الكلمة من معنى... إلى المقال في صحيفة الراية بتاريخ 31-3-2008م

بقلم - حمزة بن محمد الكواري:

* مديونية 208 آلاف قطري لدي البنوك بضمان الراتب 57 مليار ريال
* إدارة الإسكان وبنك التنمية وجدت لإنهاء أعمار القطريين
* الخلل الإداري والفساد والمشروعات ذات الصيت مهمتها نهب المال العام
* كيف نطلب من المهمشين والعاطلين والمحالين للبند المركزي الادخار؟
* القطري غريب في بلده والعمالة الوافدة أصبحت مثل يأجوج ومأجوج


سأتناول في هذه الحلقة موضوعا متوافقا مع الفترة الحالية فترة التضخم وهو الموضوع الذي تم طرحه خلال الفترة الوجيزة الماضية وهل القطري في هذه الفترة فعلا قادر علي الادخار.

قد يطرح موضوع الادخار للأسباب التالية :-

لزيادة الوعي ، و الترشيد في الإنفاق ، بالشراء و الإنفاق بتعقل و بمعني آخر ، إلغاء فكرة السفر و السياحة، إلغاء شراء المواد الاستهلاكية عدم استبدال كثير من المواد الاستهلاكية مثل، شراء سيارة جديدة، استبدال الأثاث، الخ...

ولكن أن يطرح الادخار والاستثمار كمشروع للقطريين في هذه الفترة الزمنية ، من ارتفاع في التضخم ، ومديونية ، أعتقد أن الوقت غير مناسب لقد مرت الحكومة بحالة مشابهة من التقشف في السنوات 1980 إلي 1997 عاش معها المواطن هذه الفترة ؛ الآن عليه أن يعيش هذه الفترة أو يكمل فترة التقشف منفردا مع أسرته.

حيث الحكومة تمر بفترة اقتصادية غير مسبوقة، مخلفة وراءها المواطن في حالة أسوأ مما كانت هي عليه.

وطرح فكرة الاستثمار للقطريين كمشروع و تشجيعهم عليه ، وعلى الادخار في هذه الفترة تحديدا لا يتوافق مع الأوضاع المادية للقطريين وإذا تناولنا الأرقام التقديرية للقطريين من حيث عدد السكان الذين لا يتجاوز عددهم 208,000 نسمة نهاية عام 2007م والمديونية التي عليهم تجاه البنوك بضمان الراتب تصل إلي 57 مليار ريال قطري فقد بين المسح الاولي الذي أجراه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأن 86% من الأسرة القطرية مدينة ، بينما فقط 14% من الأسر القطرية تعيش في رفاهية.

طبعا لم يكن هذا الوضع، في السنوات القليلة الماضية، وقبل أن يبدأ التضخم.
و قبل أن يزداد سوء الإدارة ، وقبل أن تتكون قوائم الانتظار للقطريين لمشروع الإسكان ، أو في انتظار الوظيفة ، أو تجميد الترقيات لكثير من الموظفين القطريين في الجهات الحكومية ليصل إجمالي هذه الحالات إلي عشرة آلاف حالة تحتاج إلي فك كربة.

حيث تشكل القوى العاملة القطرية 54 ألف قطري لعدد السكان القطريين البالغ عددهم
208,000 قطري ، الباقي 154 ألف قطري - أقل من17سنة كبار سن - ربات بيوت.
لا يعمل ولا يبحث عن عمل، يبحث عن وظيفة متعطل ومحال علي البند المركزي ويقدر هؤلاء بـ 8000 قطري و عدد 2000 في انتظار أو مستحقين لقروض الإسكان.

والاستثمار والادخار كان مطبقا عند القطريين من الرعيل الأول آبائنا و أجدادنا و ذلك بالرغم من قلة الدخل ، و نرى استثماراتهم في العقارات و الأراضي و حتى في أسهم البنوك ، وقد كان المناخ مهيأ لذلك ولو أنه لم يكن مخططاً له حيث لم يوجد حينها من هؤلاء من كان عاطلا عن العمل ؛ أو توجد عليه مديونية للبنوك أو من يبحث عن سكن لعائلته أو يسكن بالإيجار.

و فكرة و موضوع الادخار والاستثمار حاليا بعيدة عن المنال، ويعود ذلك إلي ما سببته الطفرة
الحالية والمفاجئة ، من تدفقات وسيولة لأموال سواء من ارتفاع أسعار النفط ، أو من صادرات
المنتجات الكيماوية، أو الأموال التي ضخت من مستثمرين من الخارج، أو من خلال شراء
أراضي الدولة وإقامة منشآت ضخمة عليها وتسويق بيعها لمستثمرين من الخارج مع مميزات الإقامة الطويلة ، فمن ليس له وطن فقد وجده ؛ و من أراد أن يحرر أمواله فقد هيئ له ذلك.

مع ما صاحب ذلك من زيادة غير مسبوقة في أعداد العمالة ، وكأنهم قوم يأجوج ومأجوج تأكل
الأخضر واليابس، انتشرت في الأحياء السكنية بين العائلات و اختلط الحابل بالنابل.

ارتفعت الأسعار وضعفت الدخول ، وأصبح المواطن القطري يصرف ويبيع ما لديه لمواجهة هذا الغلاء و لم يعد لديه ما يوفره أو يدخره ؛ وأصبح المواطن القطري في سفينته غريبا ، ومن كثرة الأجانب فقد وضعه وأصبح ليس ذا قيمة وبالتالي مهمشا ، وأصبح المنتفعون هم البارزون في تنفيذ سياسات ، واتخاذ قرارات ملء هذه السفينة ، وإذا لم ترض بذلك فاليم يحيطك من ثلاث جهات.

وفي الوقت الذي بدأ غير المقيم حاليا يدفع أقساط مسكنه و لديه تاريخ باستلام وحدته السكنية ، أو الفيلا الخاصة به في الوقت الذي تتناول الأيدي بين إدارات متخصصة في التعطيل، و المماطلة لمن تقرر له استحقاق القرض ، و من عدد السكان القطريين المستحقين للسكن أو البدء في بناء مساكن لهم ، و من مجموع السكان القطريين ، المتزوجين والعزاب الذين لا يتعدي عددهم 2000 متزوج وأعزب يحتاجون إلي قروض الإسكان.
فشرط الزواج في استحقاق السكن لم يوجد في القوانين السابقة وتم إضافتها لمزيد، من معاناة
الأسرة القطرية أو تكوينها.

لقد تجمعت ملفات المستحقين للسكن ، بين أراض لم يطلها التخطيط ولم تصلها الخدمات منذ ما يزيد علي 7 سنوات ، وبين عدم تخصيص الإعتمادات المالية لبنك التنمية ، والذي لن يصرف من رأس ماله علي هذا النوع من المشاريع قليلة العائد ، فهو ليس بنكا للإسكان و ليس لديه مفهوم لذلك ، كل ما تم هو تحويل إدارة القروض لإسكان كبار الموظفين والذي كان يديره بنك قطر الوطني علي مدار أكثر من 25 سنة بدلا عن الحكومة ، تحويله بمديره وموظفيه إلي بنك التنمية ، وفي موقعها السابق ، وقيل له انتظر ما يأتيك من الحكومة عند اعتماد الموازنة.

و حتى نحدد نسبة أتعابنا ، ومعدل الفائدة علي القرض الثاني ، والرهن هذه الإعتمادات التي تجمعت علي مدار سنة كاملة من الأقساط التي تم دفعها من القطريين المنتفعين بمساكن كبار الموظفين والمساكن الشعبية والتي تقدر ب 470 مليون ريال قطري؛ والتي تصرف علي سنتين مدة البناء و أقساطه؛ لتصل هذه الموازنة إلي 940 مليون ريال لبناء 1566 فيلا كل سنتين.

وارتفاع الأقساط المحصلة للمنتفعين التي أنجزت مساكنهم و لكن هي الإدارة السيئة ، و إجراءاتها ، والتي تبدأ بشروط الزواج للقطري للحصول علي قبول بفتح ملف معاملة تخصيص مسكن ، ثم تخصيص الأرض والتي تبدأ من هيئة التخطيط العمراني بالتخصيص لأراض غير جاهزة للبناء لتطول هذه الفترة وبنتيجة سند ملكية ، لأرض بدون خدمات.

قبل هذا أو بعد هذا يتجول هذا الملف في وزارة العمل والإسكان ويخرج مائة تصريح ، و تحصل الجرائد اليومية علي ألف تحقيق ومقابلة سيتم توفير الأراضي وسيتم البدء في البناء ، تم تحويل ملفات القطريين المستحقين لبنك التنمية ، علي المستحقين مراجعة البنك انتهى عملنا ، ويبدأ هؤلاء المساكين في البحث عن إجابات علي استفساراتهم ليس من الجهات ذات العلاقة و إنما من خلال منتدى شبكة الأسهم القطرية خير يا جماعة بشروا حد عنده خبر عن توزيع الأراضي؟

القروض متى سيتم صرفها ؟ نراجع من؟ إدارة الإسكان ولا بنك التنمية؟ و كأن هذه الوزارات والأجهزة وجدت فقط لإنهاء أعمار القطريين ويا ليت هذه المعاملات يتم توريثها للورثة، يعني إذا موظف لم تنته معاملته وفي الإجراءات قبل النهائية أو بداية فتح الملف وتوفي صاحب العلاقة ، يتحول الملف باسم أحد أبنائه أو زوجته، حرام 10 سنوات ينتظر ويموت ليكمل الجيل الذي بعده ويكتب علي الملف معاملة الورثة عنهم محمد حمزة الكواري.

والخلل الإداري لا نهاية له ، ويرافقه الفساد الإداري ، و المشاريع ذات الصيت ، و التي لا فائدة منها غير تحصيل وملء جيوب متخصصين في نهب المال العام و طرح مشاريع كيف تدخر و كيف تستثمر وكيف تقيم معرضا، حتى الندوات والمحاضرات في ظاهرها فائدة للحضور و وراءها، ما تم تحصيله من المال العام ولمن ذهب ومن استفاد؟

هذه الأجهزة وهذه الوزارات في الوضع الحالي هي سبب المعاناة لكل قطري ، وإذا لم تغير من مفهومها وإجراءاتها ، فستتراكم المشاكل وستعاني الأسرة القطرية والتي تقدر ب 40 ألف أسرة قطرية تعيش علي هذه الأرض الطيبة ، نصفها غير مستقر ، بسب عدم تملكه لمسكن أو أحد أفرادها أو معيلها بدون وظيفة ، أو محال علي البند المركزي وأكثر أفراد هذه الأسر معاناة هم المهمشون ، يا الله كم سمعت هذه الكلمة من قطريين عملوا بكل إخلاص وأمانة ، وتكمن معاناتهم ، بإحساسهم بأنهم لم يعد لهم دور في خدمة بلدهم ، وبأن الشعور لديهم يكبر وينمو كل يوم بأن المجتمع والوطن، لم يعد بحاجة لهم.

وأنهم علي الهامش فكيف يبدأ القطري بالادخار في ظل هذه المشاكل قلة الدخل والذي يأتي بصفة أساسية من الراتب ، كيف نطلب من المهمشين الادخار ، من ليس لديه سكن ، من هم علي البند المركزي ، المتقاعدون المجمدة معاشاتهم ، ومكافأة الخدمة المستحقة لهم ، أم من لازالوا ينتظرون الوظيفة ، وفي ظل تفشي أسعار الأراضي والإيجارات ؛ كيف في ظروف كهذه يستطيع القطري أن يتمكن من الادخار أو حتى قبول فكرة الاستثمار والادخار؟


المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=336363&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 31-3-2008

[::.Silent.::]

والللللللللللللللللللللللللللله

هذا واقعنا المحزن .. للاسف

المواطن صار غريب في بلاده يا جماعة الخير


ولا حياة لمن تنادي

[عبدالله العذبة]

والللللللللللللللللللللللللللله

هذا واقعنا المحزن .. للاسف

المواطن صار غريب في بلاده يا جماعة الخير


ولا حياة لمن تنادي


الأخ العزيز Silent وفقه الله

شكرا لك و لا تنسى تصوت على الإستفتاء :victory:

[عنيــــد]

لقد اسمعت لو ناديت حيا .. ولكن لا حياة لمن تنادي

[عبدالله العذبة]

نعم و شكرا لهم 1 9.09%
كلا و لا أثق في التصريحات الرسمية 9 81.82%
لست متأكدا ربما 1 9.09%
أمتنع عن التعليق 0 0%

[سهم بن سهم]

* كيف نطلب من المهمشين والعاطلين والمحالين للبند المركزي الادخار؟

:omen2::omen2::omen2::omen2::omen2::omen2::omen2:

[عبدالله العذبة]

لقد اسمعت لو ناديت حيا .. ولكن لا حياة لمن تنادي


الأخ عنيد حفظه الله
شكرا لك على المداخلة و كلنا أمل في أن يعاد النظر في كل هذه الأمور برمتها ...

[خنور]

صدقت ياحمزه ورب الكعبه اصبت الحقيقه التي يسكت عنها الكثير
بدوافع خفيه, استاذي / حمزه الكواري اقف امامك وقفه احترام
واصافحك بحراره اعجبتني فيك روح الوطنيه النابعه من قلبك الصادق
الحريص على مصالح من يسكن على ارض قطر اشكرك ثم اشكرك على
هذا المقال الصريح الحقيقي الذي لايشوبه نفاق ولا رياء.:nice:

[koko33]

الأستاذ/حمزه الكواري يستاهل من كل قطري وقفه أحترام له .
وأنا من أول منتخبيه في البرلمان .لانه سوف يفضح المتخصصين في نهب المال العام
واتمنا أن ترى الحكومه ما آلت اليه نفسية المواطن القطري من بعد تهميشه لانه ربط على الحزام وصبر في حالة التقشف التي مرت بالبلد من 1972 الى 2008
أتمنى بما أن الله فتح على الحكومه من دخل مهول من النفط والغاز أن تلتفت للمواطنيين الذين صبروا ولم يشتكوا بل كانوا يتعشمون في الحكومة خيرا .أن يتم تسديد الديون ونقصد بالديون التي بضمان الراتب.وليست التي أوخذت لبناء برج أو بناء مجمع سكني أوتجاري أو مشروع لا يمت للواقع بصلة .
اليس من حق هذا الشعب أن يتمتع بخيرات أرضه مثل سائر الشعوب (خير بلدنا قطر . وصل للبنان وفلسطين وافريقيا واليمن وشرق أسيا وحتى أمريكا)

[C@RaMella]

الله المستعان

سياسة شد الحزام كانت للدولة في الثمانينات والى منتصف التسعينات وطارت فلوس الاجيال والان المواطن يتبع معاه سياسة شد الحزام وكل يوم يخرم لحزام اظاهر لين ما ينقص نصين

[qatar2929]

اووووووووووو متى بس الدولة تسدد الديووون الى على ظهووووور المووواطنين

[بولينجر]

تم التصويت شكرا أخوي اريبيان على نقل المقال والله يكثر من أمثالك وأمثال السيد حمزة الكواري في البلد اللي ضميرهم (لسه صاحي)

[عبدالله العذبة]

نعم و شكرا لهم 2 6.90%
كلا و لا أثق في التصريحات الرسمية 24 82.76%
لست متأكدا ربما 1 3.45%
أمتنع عن التعليق 2 6.90%




نتيجة التصويت حتى الآن تظهر أن غالبية المصوتين لا يثقون في التصريحات الوزراء و مسئولي الحكومة..
و هذا يدل على أن هناك فجوة أو كربة كما قال السيد حمزة بن محمد الكواري بين المصوتين و المسئولين بكل أسف :omg:

[Barcelona]

مقيولة " مايحك ظهرك إلا ظفرك "

والمواطن حمزه الكواري قطري وحاس بمعاناة أغلب القطريين
الي ماعنده مدخول ثاني غير راتبه وين يروح ؟؟
حد يعلمني وين ؟؟ :telephone:

[همس]

تم التصويت .. الله يعطيك العافيه للنقل المميز :)

[قطرية عسل]

تم التصويت

مقال رائع وفي الصميم .. وتسلم ايدك اخوي على النقل المميز :victory:

[سهم عربي]

جزاه الله خير الأستاذ حمزة

أحصائيات مهمة جدا ذكرها الأستاذ حمزة

وكلامه صحيح 100% .

ومازالت ألأدارة عندنا تعاني من خلل وفساد تحتاج لأعاده النظر

لأصلاحها ومعرفه الأولويات ..

واهتمام المسؤلين بالمنشأت الرياضيه والهيئية الألومبيية

واصبح حاليا الأهتمام الثاني للمسؤولين هي مشاريع الأبراج وأقامه معارض لها

وتعاون مع الشركات أجنبية وانجازها بأسرع وقت .

بينما الأراضي التي توزع للمواطنين لا يوجد عليها خدمات

وتظل سنوات على نفس الحال .

أما بخصوص الأستفتاء فتوفير السكن للمواطن ( من أرض وخدمات عليها ) تشترك

فيه وزراة الأشغال والبلدية أيضا وليس وزارة العمل فقط .

[بويوسف]

قبل هذا أو بعد هذا يتجول هذا الملف في وزارة العمل والإسكان ويخرج مائة تصريح ، و تحصل الجرائد اليومية علي ألف تحقيق ومقابلة سيتم توفير الأراضي وسيتم البدء في البناء ، تم تحويل ملفات القطريين المستحقين لبنك التنمية ، علي المستحقين مراجعة البنك انتهى عملنا ، ويبدأ هؤلاء المساكين في البحث عن إجابات علي استفساراتهم ليس من الجهات ذات العلاقة و إنما من خلال[COLOR="DarkRed"] منتدى شبكة الأسهم القطرية خير يا جماعة بشروا حد عنده خبر عن توزيع الأراضي؟


والخلل الإداري لا نهاية له ، ويرافقه الفساد الإداري ، و المشاريع ذات الصيت ، و التي لا فائدة منها غير تحصيل وملء جيوب متخصصين في نهب المال العام و طرح مشاريع كيف تدخر و كيف تستثمر وكيف تقيم معرضا، حتى الندوات والمحاضرات في ظاهرها فائدة للحضور و وراءها، ما تم تحصيله من المال العام ولمن ذهب ومن استفاد؟

هذه الأجهزة وهذه الوزارات في الوضع الحالي هي سبب المعاناة لكل قطري ، وإذا لم تغير من مفهومها وإجراءاتها ، فستتراكم المشاكل وستعاني الأسرة القطرية والتي تقدر ب 40 ألف أسرة قطرية تعيش علي هذه الأرض الطيبة ، نصفها غير مستقر ، بسب عدم تملكه لمسكن أو أحد أفرادها أو معيلها بدون وظيفة ، أو محال علي البند المركزي وأكثر أفراد هذه الأسر معاناة هم المهمشون ، يا الله كم سمعت هذه الكلمة من قطريين عملوا بكل إخلاص وأمانة ، وتكمن معاناتهم ، بإحساسهم بأنهم لم يعد لهم دور في خدمة بلدهم ، وبأن الشعور لديهم يكبر وينمو كل يوم بأن المجتمع والوطن، لم يعد بحاجة لهم.




المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=336363&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 31-3-2008


مقال يسلط الضوء على وجود خلل كبير في هذه الادارات حيث انها تفتقد الى وجود اي الية للاجابة على تسائلات الجمهور والمواطن ففي حين نلجأ الى المنتديات وهذا في احيان كثيرة يكون المصدر الوحيد للحصول على اجابة مقنعة. كان يفترض وجود اماكن واقسام واضحة للحصول على الاجابات.

لا ان نذهب الى مايفترض بخدمات الزبائن فيكون الجواب لا نعلم ولم يصلنا شي ولاندري. وفي حين ان هناك تصريحات تطلق بشهور عدة لاتجد الموظفين يعلمون شيئا عن تصريحات وزيرهم !!

وهذا يوضح عدم وجود نظام فعال للاهتمام بالمواطنين الطامحين للحصول على سكن

نريد رقابة على المدراء والمسئولين لا ان يكون همهم الاول هو الحصول على الراتب وجمع اكبر قدر (وان كان هذا حقا مشروعا لهم ولاغبار عليه ولكن عليهم الاظطلاع بمسئولياتهم الحقيقية)

نريد اهتماما على اعلى مستوى لقضية الاسكان في قطر فنحن شعب لايتجاوز 210 الاف شخص. مشكلة توفر سكن يجب ان تحل في وجود حديث عن أن قطر تتصدر دول العالم في معدل الدخل الفردي.نستحق اهتماما من اعلى مستوى لتوفير سبل الراحة لمواطنين اتعبهم السكن في بيوت اهاليهم مع ان لهم ابناء بعد عدة سنوات من الزواج والعمل. والبعض الاخر منهم يسكنون بالايجار سواء في شقق او في فلل.

نحن نقدر جدا المشاريع الضخمة كمشروع سباير زون - ومشاريع مدينة حمد الطبية ومشروع المطار الجديد ومشاريع البنية التحتية ومشروع جسر المحبة وتلك الابراج المتناثرة في ضفاف الخليج. الخ الخ الخ. ونتمنى وجود استراتيجية سريعة وفعال وقوية لتسكين المواطنين في مساكن راقية مريحة تجعلنا ننظر بفخر بتلك المشاريع لا النظر بحسرة الى تلك المليارات.


لا نريد ان نصنع فقاعة قد تنفجر يوما في وجه كل تلك المجمعات السكنية الفاخر والمشاريع الفارهة التي تبنيها الدولة ومجمعات الاسواق الداخلية والخارجية.

التفاتة الى فئة الشعب الكادح من ذوي الدخل المحدود قد يمثل اروع ماقد يعمل في حاظرنا ومستقبلنا. يتمثل في البدء بتخطيط مدينة جديدة في قطر..

[عبدالله العذبة]

نعم و شكرا لهم 2 5.00%
كلا و لا أثق في التصريحات الرسمية 33 82.50%
لست متأكدا ربما 1 2.50%
أمتنع عن التعليق 4 10.00%


شكرا لكل من صوت :ok2:

[عبدالله العذبة]

الأخوة و الأخوات حفظهم الله و رزقهم بسكن يليق بهم ..

ما لا تعرفونه أن هناك فائدة قدرها 1% كرسوم إدارية على القرض الأول و فوائد لم تعلن بعد على القرض الثاني و هذه الأمور لم تكن موجودة في القانون القديم بل كانت الدولة تسقط نسبة كبيرة من القرض عن المواطن كدعم له و التزاما منها بخدمة المواطن بل و كانت تعطيه بدلا للأثاث و كل هذه الأمور تبخرت مع القانون الجديد الذي صفقت له وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة...




بقلم - حمزة بن محمد الكواري:

* إدارة الإسكان وبنك التنمية وجدت لإنهاء أعمار القطريين


حيث الحكومة تمر بفترة اقتصادية غير مسبوقة، مخلفة وراءها المواطن في حالة أسوأ مما كانت هي عليه.

و إذا تناولنا الأرقام التقديرية للقطريين من حيث عدد السكان الذين لا يتجاوز عددهم 208,000 نسمة نهاية عام 2007م والمديونية التي عليهم تجاه البنوك بضمان الراتب تصل إلي 57 مليار ريال قطري فقد بين المسح الاولي الذي أجراه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأن 86% من الأسرة القطرية مدينة ، بينما فقط 14% من الأسر القطرية تعيش في رفاهية.

طبعا لم يكن هذا الوضع، في السنوات القليلة الماضية، وقبل أن يبدأ التضخم.
و قبل أن يزداد سوء الإدارة ، وقبل أن تتكون قوائم الانتظار للقطريين لمشروع الإسكان ليصل إجمالي هذه الحالات إلي عشرة آلاف حالة تحتاج إلي فك كربة.

لقد تجمعت ملفات المستحقين للسكن ، بين أراض لم يطلها التخطيط ولم تصلها الخدمات منذ ما يزيد علي 7 سنوات ، وبين عدم تخصيص الإعتمادات المالية لبنك التنمية ، والذي لن يصرف من رأس ماله علي هذا النوع من المشاريع قليلة العائد ، فهو ليس بنكا للإسكان و ليس لديه مفهوم لذلك ، كل ما تم هو تحويل إدارة القروض لإسكان كبار الموظفين والذي كان يديره بنك قطر الوطني علي مدار أكثر من 25 سنة بدلا عن الحكومة ، تحويله بمديره وموظفيه إلي بنك التنمية ، وفي موقعها السابق ، وقيل له انتظر ما يأتيك من الحكومة عند اعتماد الموازنة.

و حتى نحدد نسبة أتعابنا ، ومعدل الفائدة علي القرض الثاني ، والرهن هذه الإعتمادات التي تجمعت علي مدار سنة كاملة من الأقساط التي تم دفعها من القطريين المنتفعين بمساكن كبار الموظفين والمساكن الشعبية والتي تقدر ب 470 مليون ريال قطري؛ والتي تصرف علي سنتين مدة البناء و أقساطه؛ لتصل هذه الموازنة إلي 940 مليون ريال لبناء 1566 فيلا كل سنتين.

وارتفاع الأقساط المحصلة للمنتفعين التي أنجزت مساكنهم و لكن هي الإدارة السيئة ، و إجراءاتها ، والتي تبدأ بشروط الزواج للقطري للحصول علي قبول بفتح ملف معاملة تخصيص مسكن ، ثم تخصيص الأرض والتي تبدأ من هيئة التخطيط العمراني بالتخصيص لأراض غير جاهزة للبناء لتطول هذه الفترة وبنتيجة سند ملكية ، لأرض بدون خدمات.

قبل هذا أو بعد هذا يتجول هذا الملف في وزارة العمل والإسكان ويخرج مائة تصريح ، و تحصل الجرائد اليومية علي ألف تحقيق ومقابلة سيتم توفير الأراضي وسيتم البدء في البناء ، تم تحويل ملفات القطريين المستحقين لبنك التنمية ، علي المستحقين مراجعة البنك انتهى عملنا
هذه الأجهزة وهذه الوزارات في الوضع الحالي هي سبب المعاناة لكل قطري ، وإذا لم تغير من مفهومها وإجراءاتها ، فستتراكم المشاكل وستعاني الأسرة القطرية والتي تقدر ب 40 ألف أسرة قطرية تعيش علي هذه الأرض الطيبة ، نصفها غير مستقر ، بسب عدم تملكه لمسكن أو أحد أفرادها أو معيلها بدون وظيفة ، أو محال علي البند المركزي وأكثر أفراد هذه الأسر معاناة هم المهمشون


المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=336363&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 31-3-2008

أشكر مرة أخرى الأستاذ حمزة بن محمد الكواري لتطرقه لموضوع الإسكان بالغ الحساسية بالنسبة للمواطنين القطريين و أود أن أقتبس بعض من مقالاته التي وردت بخصوص قانون الإسكان الحالي و التي نشرت في صحيفة الراية مسبقا ..



http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/18/2_233885_1_209.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/18/2_233886_1_209.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/18/2_233887_1_209.jpg

يقول السيد حمزة الكواري:


تساؤلات أخري طرحت نفسها للجدل وتستحق التوقف امامها طويلاً بالبحث والتحليل.

فلماذا أحال القانون الجديد المواطنين الي البنوك، وأين ذهبت منحة الاثاث للمساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين؟

ان أهم مميزات قانون الاسكان الشعبي واسكان كبار الموظفين القديم هو مظلة الدولة ومنح القروض والأراضي بدون فوائد والاعفاء عند الوفاة واسقاط الأقساط كاملة.

قانون (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان

هل هو قانون يفي بالغرض؟

هل هو قانون قابل للتطبيق؟

كيف ألغي القانون الجديد نظامين للاسكان ولم يأت بالأفضل؟

نظام المساكن الشعبية الصادر بقانون رقم (1) لسنة 1964 والذي نص في مادته الأولي:

مادة (1)

ينشأ نظام لإقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض علي الدعامتين الرئيسيتين الآتيتين:

(1) تمنح الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، ووفقا لهذه الأحكام، الأرض اللازمة لبناء مسكن ملائم له.

(2) ترصد الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، وفقا لهذه الأحكام، قرضا لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد أسرته ومستوي دخله.

وقد استمر هذا القانون الذي ترعاه الدولة لمنح القرض والأرض ووضوح مواده بمسؤولية الدولة في رعاية مواطنيها لأكثر من 45 عاما ونستطيع القول ان جيلين من القطريين ضمنت الدولة لهما المسكن الشعبي الملائم وبدون أعباء مالية أو ديون أثرت علي حياتها المعيشية.

(ورحم الله آباءنا الذين أورثوا لنا المساكن الشعبية)

وقد كان القانون المذكور واضحا برعاية الحكومة مادة (6) تتولي الحكومة دفع قيمة القرض، المرصود للمتعهد، الذي يقع عليه الاختيار للقيام ببناء المسكن، وذلك بالنيابة عن المنتفع وطبقا للشروط التي يضعها وزير المالية.

قانون واضح ويهدف الي رعاية الأسرة والتأكد من حصول السكن برعاية الدولة و بدون تحمل أعباء لا يتحملها.

فالحكومة هي التي منحت القرض وهناك فرق عندما تكون في رعاية الحكومة أو في رعاية البنوك.

ومن السجل التاريخي علي مدي 45 عاما كان القانون رقم (1) لسنة 1964 من القوانين الإنسانية الذي اعتني بالأسرة القطرية والذي حصل عليه آباؤنا وضم الجيل الحالي وما زال مستمرا وما زال مطلبا لكثير من القطريين ذوي الدخل المحدود وكيف لا وهو يوفر الأرض والقرض من الدولة وبأقساط ميسرة وبدون فوائد وبدون رهن تهدد أسرته للمبيت خارج منزله.

القانون رقم (1) لسنة 1964 كان للمشرع رؤيته وحصل علي رضا المواطن.

و كان الأجدر في القانون الجديد أن ينظر الي الافضل ويستحق المواطن والأسرة القطرية ان تحصل علي قانون للاسكان أفضل من هذا القانون

قانون يراعي صعوبة الحياة في الوقت الحاضر.

هل يستطيع المواطن الحصول علي أرض عن طريق تخصيص مبلغ من الدولة ما هي قيمة هذا المبلغ والذي يفوق قيمة القرض؟

لماذا أحال القانون الجديد المواطنين إلي البنوك؟

أين ذهبت منحه الأثاث للمساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين؟

أهم مواد هذا القانون هو إلغاء القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين سبقه تمهيد ودعاية في وسائل الإعلام الأمر الذي جعل كثير من وجوه الصحافة تشيد بالقانون وتصف بأنه أنصف المرأة، ووحد القرض وأزال الطبقية وقد أشادوا هؤلاء قبل صدور القانون وقبل قراءته وبعدها عم السكون.

ولقناعتي بأن قيادتنا الحكيمة تحرص أن يكون القطري وأسرته في أحسن حال لذلك لابد أن نكون واضحين ومبينين لمواد القانون الجديد ونطالب صاحب فكرة هذا القانون مراجعة مواده قبل فترة التنفيذ الواردة في القانون.

ونشير إلي مواد المرسوم رقم (7) لسنة 1977م بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين.

مادة (1)

يهدف هذا النظام الي توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض العقارية. (انتهي النص)

قانون واضح في مواده وهو خاص لكبار موظفي الدولة حيث قانون الاسكان الشعبي للقطريين وبدون ارتباطه بالوظيفة وموجه للأسرة القطرية بشكل عام والقانون خاص بكبار الموظفين لاختلاف قيمة القرض وطريقة السداد وقد استمر هذا القانون لمدة 30 عاما ويفخر القطريون بحصولهم علي سكن ملائم وبأقساط محددة في القانون تم تسديد هذه القروض للدولة ممن مضي علي استلام مسكنه 20 عاما وتبلغ قيمة الايرادات لهذه الأقساط حاليا 120 مليون ريال سنويا ويرتفع هذا المبلغ كلما زاد عدد المساكن المنجزة وتعتبر هذه الأقساط رافدا لأقساط البناء لمنتفعين جدد.

وكان الأولي أن يراعي القانون الجديد هذا الأساس الذي تكون علي مدي 30 سنة بإنشاء بنك للاسكان ترعاه الدولة ليحمي الأسرة القطرية.



لعل الكثيرين و أنا منهم خدعوا بالبريق الإعلامي الخاص بالقانون الجديد الخاص بالإسكان و لكن بعد الإطلاع على المواد التي فيه صعقت :eek5:
خصوصا بعد أن رجعت للمقالات السابقة للسيد حمزة بن محمد الكواري ...

و من أراد أن يطلع عليها بالتفصيل عليه أن يرجع لهذه المقالات له ..

حمزة الكواري : ملاحظات علي قانون الإسكان الجديد (1-2) (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=233884&version=1&template_id=20&parent_id=19)

حمزة الكواري : ملاحظات علي قانون الإسكان الجديد (2-2) (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=234171&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[FG]

لست متأكد ربما ..

الله يعين وزير العمل ...

للأمانه رجل مجتهد ..

:)

[عبدالله العذبة]

صدقت ياحمزه ورب الكعبه اصبت الحقيقه التي يسكت عنها الكثير
بدوافع خفيه, استاذي / حمزه الكواري اقف امامك وقفه احترام
واصافحك بحراره اعجبتني فيك روح الوطنيه النابعه من قلبك الصادق
الحريص على مصالح من يسكن على ارض قطر اشكرك ثم اشكرك على
هذا المقال الصريح الحقيقي الذي لايشوبه نفاق ولا رياء.:nice:


بكل أمانة يستحق الأستاذ حمزة الكواري كل الشكر و الإمتنان على رفع هذه الأمور إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى و ولي عهده الأمين حفظهما الله :victory:

[عبدالله العذبة]

الأستاذ/حمزه الكواري يستاهل من كل قطري وقفه أحترام له .
وأنا من أول منتخبيه في البرلمان .لانه سوف يفضح المتخصصين في نهب المال العام
واتمنا أن ترى الحكومه ما آلت اليه نفسية المواطن القطري من بعد تهميشه لانه ربط على الحزام وصبر في حالة التقشف التي مرت بالبلد من 1972 الى 2008
أتمنى بما أن الله فتح على الحكومه من دخل مهول من النفط والغاز أن تلتفت للمواطنيين الذين صبروا ولم يشتكوا بل كانوا يتعشمون في الحكومة خيرا .أن يتم تسديد الديون ونقصد بالديون التي بضمان الراتب.وليست التي أوخذت لبناء برج أو بناء مجمع سكني أوتجاري أو مشروع لا يمت للواقع بصلة .
اليس من حق هذا الشعب أن يتمتع بخيرات أرضه مثل سائر الشعوب (خير بلدنا قطر . وصل للبنان وفلسطين وافريقيا واليمن وشرق أسيا وحتى أمريكا)


الأخ koko33 حفظه الله

يستحق الأستاذ حمزة الكواري أن ينتخب في أول دورة لمجلس الشورى المنتخب و لو كان في دائرتي لصوت ُ له فقطر بحاجة إلى أمثاله بكل أمانة ..

أما بخصوص فترة التقشف التي يقصدها الأستاذ حمزة فهي في الثمانينات أثناء حرب العراق و إيران و ليس منذ 1972.

شكرا لك على المداخلة ..

[سلامي للكل]

كاتب مميز يستحق الشكر والثناء:nice:

يجب استغلال هذا المواطن "حمزة الكواري"

[سعود ناصر]

ارجو ان يتم التغيير من وزارة العمل الى حكومة قطر

[قلب صادق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا اشكر الاستاذ حمزة الكواري على ما تطرق له فجزاه الله خير

للموضوع عدة اوجه منها ماهو واضح ومنها ماهو خفي

لا نستطيع ان نهضم حق الحكومة في ما تقدمه للوطن والمواطن
ولكن
هناك متنفذووووون او هوامير:secret:

هناك بروقراطية في العمل او روتين ممل وطووويل ماله داعي ( اين هي الحكومة الالكترونيه ؟؟؟؟ :omen2:)

هناك فساد ونهب للمال العام :omg:( ياترى الى اين وصلت تحقيقات اسياد الدوحة 2006 وطريق سلوى وغيرهاااااا )

االواسطة والمعرفة والمحسوبية :tease:

تقديم المصلحة الخاصة قبل العامة عند البعض

سؤال برئ
لماذا لا تقوم الحكومة بتزويج الشباب وتوفير فرص العمل وتسديد الديون وتوزيع الاراضي وبناء المساكن :telephone:



جزاك الله خير اخوي اربيان والشكر موصول لكاتب الموضوع

ودمتم في حفظ الله ورعايته

[عبدالله العذبة]

نعم و شكرا لهم 3 5.66%
كلا و لا أثق في التصريحات الرسمية 44 83.02%
لست متأكدا ربما 2 3.77%
أمتنع عن التعليق 4 7.55%
المصوتون: 53


شكرا لكل من صوت :ok2:

[jajassim]

تم التصويت

كلا و لا أثق في التصريحات الرسمية

لقد انعدمت الشفافية من الحكومة بالرغم من تمسك القيادة السياسية بمبدأ الشفافية :weeping:

ومتى بيرسى المركب على شواطىء الأمان :telephone:

[الخيميائي]

تم التصويت :)

[خنور]

تم التصويت ولو كان فيه مجال الواحد يصوت اكثر لصوتنا مليون مره .

[ريال قطري]

تم التصويت

وانشاالله نتامل خير اليوم في اخر اجتماع وزاري لعتماد الموازنه اليوم واذا فيه شي اليوم بيطلع

والا اغسلو يدكم من اي زياده

[عبدالله العذبة]

نعم و شكرا لهم 3 4.84%
كلا و لا أثق في التصريحات الرسمية 50 80.65%
لست متأكدا ربما 3 4.84%
أمتنع عن التعليق 6 9.68%
المصوتون: 62


شكرا لكل من صوت :ok2:

[عبدالله العذبة]

الله المستعان

سياسة شد الحزام كانت للدولة في الثمانينات والى منتصف التسعينات وطارت فلوس الاجيال والان المواطن يتبع معاه سياسة شد الحزام وكل يوم يخرم لحزام اظاهر لين ما ينقص نصين


أختي C@RaMella رعاها الله

الوضع مؤسف و خصوصا الفوائد التي على قروض الإسكان و التي لا تضمن الدولة أن أن يحصل المواطن عليها بسبب ما قد يكون على المواطن من إلتزامات ناهيك عن الفوائد مع أن هناك فائض كبير في الميزانية ...

و الأدهى و الأمر هو تطبيل وسائل الإعلام المحلية لقانون الإسكان ..

حسبنا الله و نعم الوكيل ..

[عبدالله العذبة]

الأخوة و الأخوات حفظهم الله و رزقهم بسكن يليق بهم ..

ما لا تعرفونه أن هناك فائدة قدرها 1% كرسوم إدارية على القرض الأول و فوائد لم تعلن بعد على القرض الثاني و هذه الأمور لم تكن موجودة في القانون القديم بل كانت الدولة تسقط نسبة كبيرة من القرض عن المواطن كدعم له و التزاما منها بخدمة المواطن بل و كانت تعطيه بدلا للأثاث و كل هذه الأمور تبخرت مع القانون الجديد الذي صفقت له وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة...



أشكر مرة أخرى الأستاذ حمزة بن محمد الكواري لتطرقه لموضوع الإسكان بالغ الحساسية بالنسبة للمواطنين القطريين و أود أن أقتبس بعض من مقالاته التي وردت بخصوص قانون الإسكان الحالي و التي نشرت في صحيفة الراية مسبقا ..



http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/18/2_233885_1_209.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/18/2_233886_1_209.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/18/2_233887_1_209.jpg

يقول السيد حمزة الكواري:



لعل الكثيرين و أنا منهم خدعوا بالبريق الإعلامي الخاص بالقانون الجديد الخاص بالإسكان و لكن بعد الإطلاع على المواد التي فيه صعقت :eek5:
خصوصا بعد أن رجعت للمقالات السابقة للسيد حمزة بن محمد الكواري ...

و من أراد أن يطلع عليها بالتفصيل عليه أن يرجع لهذه المقالات له ..

حمزة الكواري : ملاحظات علي قانون الإسكان الجديد (1-2) (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=233884&version=1&template_id=20&parent_id=19)

حمزة الكواري : ملاحظات علي قانون الإسكان الجديد (2-2) (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=234171&version=1&template_id=20&parent_id=19)


http://www.asadiq.net/Photos/1142-1133.jpg
المواطن القطري مع قرض قانون الإسكان الجديد و الفوائد عليه

[أم أبراهيم]

ديونية 208 آلاف قطري لدي البنوك بضمان الراتب 57 مليار ريال !:eek5:

هذا الرقم قبل التضخم :omg:

مع التضخم الحالي 2008 الذي بلغ 14%

ومع القرض الثاني بو الفوائد الربوية وزدياد أسعار البناء

لازم ينضرب الرقم 57 مليار في 2 :omg: :weeping: :weeping:

الحالة صارت صعبة ..

والجماعه مازالوا يرددون كل شيئ تحت الدراسة :shy:

[Northman]

تم التصويت


و ديره فيها امثال حمزه ماينخاف عليها

[فراغ]

أنا أبني حق أنا
أنا أ أجر على أنا
أنا أهدي أنا

أنا أرسي العقود على أنا
المتنفذون طن طن موسيقى

[عبدالله العذبة]

آخر تحديث: الخميس3/4/2008 م، الساعة 02:48 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة


http://www.qatarshares.com.qa/data/200/203/storm_1271662703_901945152.png
مقال السيد حمزة و الموضوع في المنتدى ايضا هنا
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=167731


http://www.qatarshares.com.qa/data/200/203/storm_1065342101_635856338.png
مقال الفاضلة مريم آل سعد




مجلس الأسرة يشيد بدور الراية في تفعيل حملة الإدخار

التحقيقات و المقالات التي نشرتها أثرت القضية

* الراية سلطت الضوء علي حجم الإنفاق وأهمية تغيير العادات الاستهلاكية

الدوحة - الراية : أشاد المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بتفاعل جريدة الراية مع حملة ترسيخ ثقافة الإدخار والاستثمار لدي الأسرة القطرية التي اطلقها المجلس منتصف الشهر الماضي وتستمر حتي 29 مايو المقبل.

وقدم المجلس شكره ل الراية في رساله تلقتها الجريدة أمس علي فتح مجال النقاش حول القضية وتفعيل تناولها من خلال تحقيق صحفي للزميلة إيمان نصار أمس الأول تضمن استطلاعاً للرأي حول إنفاق الأسرة علي الاستهلاك ، والذي اعتبره المجلس تعزيزاً لهذه القضية في إطارها الصحيح وتفعيل طرحها والتوعية للأسرة القطرية بها ، وهذا يحقق الهدف الاستراتيجي التكاملي بين وسائل الاعلام ومجلس الأسرة ومؤسسات التنمية المجتمعية كون الاعلام شريكا في عملية التوعية والتثقيف.

كما ينتهز المجلس الفرصة لشكر كل من الكاتب الفاضل حمزة الكواري والكاتبة الفاضلة مريم آل سعد من صحيفة الراية علي تناولهما المثري لهذه القضية الجادة الطرح، واثرائهم تناولها ومناقشة حيثياتها ومداها وكيفية واشكاليات تطبيقها في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن من خلال اعمدتهم الصحفية في الراية علي التوالي:

يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2008 في نحو الارتقاء بالإدارة القطرية 29 للكاتب حمزة الكواري ، بعنوان: طرح مشروع الادخار لا يتوافق مع الاوضاع المادية للقطريين .

ويوم الثلاثاء الموافق 1 ابريل 2008 في الرأي الآخر للكاتبة مريم آل سعد ، بعنوان: لان نستطيع رفع الغلاء ولكننا قادرون علي تغيير عاداتنا الاستهلاكية.

واشاد المجلس بهذا الطرح الأدبي الرفيع واعتبره يحول البرامج الاجتماعية الهادفة الي ساحة للتحاور والفكر بما يعود علي المجتمع بالنفع، ليحاول من خلال هذا الحوار الفكري ان يعزز المزيد من التناول والطرح لهذه القضية الجوهرية في حياة كل أسرة ويشجع علي تناولها في مختلف وسائل الإعلام، كما يسره ان يحدد رصد اهمية طرح مثل مشروع هذه الحملة التوعوية والتثقيفية للادخار والاستثمار في الوقت الحالي وفي ظل الوضع الراهن بغض النظر عن اي اعتبارات اقتصادية عالمية او محلية تقودها مؤشرات ارتفاع مستوي التضخم او الغلاء او الأوضاع المادية او المعيشية،

خصوصا ان مجلس الأسرة يؤمن بأن ثقافة التخطيط المالي الصحيح والتدبير الواعي لانفاق ودخل الأسرة فضلا عن التدرب علي الثقافة الاستثمارية من شأنه ان يشكل وعيا مجتمعيا لمختلف فئات الأسرة لنبذ ثقافة الاستهلاك والانفاق الشكلي غير المدروس وبالتالي يعزز تغيير السلوك المجتمعي المالي والاقتصادي نحو الافضل بما يحقق امن واستقرار الأسرة بمختلف فئات وحجم دخلها، والذي يحقق الهدف من الشعار الأساي الذي اتخذته الحملة بعنوان:

ادخارنا ضمان لأسرتنا.

والمجلس في ذلك ينطلق من توجيهات سديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي تقضي بتشجيع المواطنين علي الادخار والاستثمار وتطبيق ثقافة متكاملة تقوم علي قيم الاعتماد علي النفس واعلاء شأن العمل والادخار والتخطيط المالي لتوفير كل مقومات النجاح للاقتصاد الوطني، فضلا عن استرشاده بمباديء الاستراتيجية العربية للأسرة التي حثت علي التحكم بالسلوك الاستهلاكي للأسرة وتشجيع الادخار كضرورة تنموية، وتفعيله للتوصيات الاقتصادية الناتجة عن البرامج والانشطة والمؤتمرات التي نفذها المجلس خلال عام 2004م السنة الدولية للأسرة ، كورشة الاسرة في ظل التحديات المعاصرة، ومؤتمر الدوحة العالمية للأسرة والتي نصت علي تمكين الأسرة اقتصادياً، حتي لا تكون نتائج وتوصيات المؤتمرات حبرا علي ورق ونظريات فقط غير قابلة للتطبيق، بل ان المجلس يحرص علي تحويل التوصيات الي مبادرات ناجحة من شأنها ان تغير الاتجاهات والعادات السلوكية التي قد تفتك بأمن واستقرار الأسرة.

كما يحرص المجلس من خلال تحليله المتكامل للوضع الراهن بما يقوم به من دراسات واحصاءات علي تطبيق نتائجها في المجتمع بما يخدم الأسرة وكانت تلك الحملة برنامجا تطبيقيا هادفا اقتضته ايضا النتائج التي تمخضت عنها دراسة (مديونية الأسرة القطرية) والذي بناء علي مسح اولي عن المديونية لدي الاسر القطرية تم اجراؤه خلال 2004م اظهر ان اكثر من 86% من الاسر المدينة هي اسر قطرية واكثر من 50% من هذه القروض هي قروض شخصية؛ وحوالي 20% من القروض في شكل مسحوبات علي المكشوف وقروض بطاقات ائتمانية وان نمو مديونية الاسر تفوق نسبة نمو الدخل.

هذا فضلا عما التمسه المجلس من خلال تحليله للواقع ورصده لتحقيقات الصحف وتقاريرها الاخبارية ومقالات الرأي ايضا حول تفشي ظاهرة غلاء أسعار السلع الاساسية وارتفاع مستوي التضخم الذي يفتك بالدخل الشهري للاسرة مما يشكل ضرورة تبني ثقافة جديدة يستطيع من خلالها الفرد ان ينمي مصادر اخرى للدخل ؛ وان يذكي ثقافة الاستثمار ويدرب ابناءه عليها خصوصا بعد فتح الدولة لآفاق جديدة للاستثمار وبعد تطوير التعليم ليشمل التدريب القيمي والمهاري من خلال المدارس الحكومية في ظل مبادرة تطوير التعليم والتي يعمل معها المجلس بكل تكاملية وشراكة وتعاون.

اضف الي ذلك ما تمت ملاحظته في الفترة الأخيرة من ان فئة كبير في المجتمع بغض النظر عن دخلها الشهري او مقدراتها المالية قد طغى علي سلوكها الاقتصادي ثقافة الاستهلاك سواء كانت الاحتياجات اساسية او ثانوية، جوهرية او شكلية والمجلس اذ يؤمن بأهمية تحصيل الاسرة والفرد لقوت يومه ومصروفاته الاساسية ؛ لينتهز مناسبة هذه الحملة التوعوية ليسلط الضوء ايضا علي تلك الممارسات الاجتماعية الشكلية الخاطئة التي باتت تسيطر علي سلوك الافراد والاسر والتي وصلت الي حد التماري والتباهي في امور ثانوية لا تمت باساسيات مصروفات الاسرة بتناقض مع موجة الغلاء والتضخم نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر:

النفقات التي تنفقها الاسر في تزيين غرف واهداءات المواليد الجدد والتي دفعتها دونما وعي الي دفع مبالغ باهظة لشركات لتزيين غرف الولادة في المستشفيات، فضلا عن مظاهر الترف الشكلي لدي الشباب من الجنسين وتكبدهم اعباء الديون والقروض الائتمانية فيما يتلعق بالبذخ في حفلات الزفاف فيما لا يعود علي حياة الشريكين بالنفع بل للشركات التجارية الخ...

فضلا عن ظاهرة نثر الاموال (النقوط) في الاعراس ليس بالريال القطري فحسب بل بالدولار ايضا ؛ وتكبد بعض الاسر الديون للتباهي في السفر والسياحة حينما لا تمتلك الاسرة القدرة علي ذلك ؛ فضلا عن رضوخ الكثير من الافراد والاسر غير المقتدرة لمطالب التبديل الشكلي لا الاساسي للمواد المستعملة من سيارات و اثاث، او تغيير الأفراد لعادات المجتمع البسيطة والتقليدية في المناسبات الي اعباء شكلية اضافية تثقل كاهل الاسر باختلاق اهداءات مختلفة باهظة لمناسبات جديدة يتم زيادتها والاضافة اليها بالشكل الذي يجعل الهدية اكبر من قدرة الاسرة الشرائية بل واضخم من المناسبة ذاتها والتي بالتالي تقود الأسر جميعا الي الدخول في دوامة الحرج الاجتماع من الاخر عند عدم القدرة علي القيام بمثل ما تقدمه اسرة اخري لها او الوفاء بها خوفا من النقد الاجتماعي او النعت بالبخل حين ان هناك فروقا دقيقة بين البخل والسلوك الاقتصادي السليم او التخطيط والتدبير المالي بما يتناسب ودخل الاسرة وقدرتها الاقتصادية.

وهذه مجرد امثلة لاثراء الطرح وتوعية المجتمع بمخاطر التمادي في مسايرته.

وقالت الرسالة: والمجلس إذ يكرر شكره لكل من تناول هذه الظاهرة ؛ ليتمني علي الكتاب والصحف ووسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكترونية و المنتديات تفعيل التوعية بهذه القضية للوصول للأهداف المرجوة من هذه الحملة والتي تستهدف جميع أفراد الأسرة وحددتها في:

التشجيع علي التخطيط المالي للدخل ؛ والنهوض بالوعي المالي للأسرة من خلال إعداد بيئة مالية صحية واعية داخل الأسرة القطرية من خلال حث أفراد المجتمع علي التحكم في السلوك الاستهلاكي ؛ ترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع والتعريف بأساليبه ؛ التوعية بمخاطر الائتمان وأهمية التخطيط المالي بالمستقبل ؛ تدريب الأسر علي الادارة المالية الرشيدة لمواردها ؛ إدخال معدل الادخار ضمن المؤشرات الاقتصادية ؛ تعويد الاطفال علي الادخار وتشجيعهم علي روح المسؤولية والاعتماد علي الذات وكيفية استثمار المال وصرفه بحكمه ؛ خلق نوع من التواصل بين المؤسسات المالية بالدولة و مؤسسات المجتمع المدني من خلال رفع درجة الوعي المالي وتطوير أساليب ومهارة التخطيط المالي المستقبلي عند الاسرة القطرية.

معرفة أهم التحديات والمشاكل التي تواجه الخطة المالية للأسرة.
تنمية ثقافة الادخار لدي الأسرة القطرية.
التخفيف من وطأة النزعة الاستهلاكية.
حماية وتدعيم نسيج الأسرة القطرية.
تثقيف الجيل الصاعد بثقافة اقتصادية تدعم الاستثمار وتقلل الاستهلاك.

وكان المجلس الأعلي لشؤون الأسرة قد أطلق حملة ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار لدي الأسرة القطرية في 16 مارس الماضي وتستمر حتي 29 مايو المقبل وتشمل عددا من المحاضرات والورش التدريبية للأفراد بالمدارس والجامعات، وكذلك من خلال الندوات العامة للمجتمع فضلاً عن الكتيبات التوعوية المصورة، وقد لاقت تلك الفعاليات التي مازالت تتواصل اهتماما كبير من جانب المتخصصين وكافة شرائح المجتمع.

[عبدالله العذبة]

http://www.raya.com/mritems/images/2008/4/4/2_337566_1_209.jpg

[عبدالله العذبة]

تصديقا لطرح المواطن حمزة بن محمد الكواري


http://www.al-jeel.net/up/uploads/b2085e955b.jpg

http://www.almounadil-a.info/IMG/rubon13.jpg



47% من المواطنين ينفقون 75% من الدخل علي المواد الغذائية

خلال استطلاع للرأي أجرته ال الراية:

83% يطالبون الدولة بدعم الخبز و77% بدعم الخضار والفواكه

تحقيق - إيمان نصار :

تتزايد كل يوم فاتورة انفاق الأسرة علي استهلاك المواد الغذائية، حتي باتت تلتهم النسبة الأكبر من قيمة الدخل الشهري، وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب ارتفاع تلك الفاتورة، هل يرجع ذلك الي زيادة اسعار السلع الغذائية ام ان الأسر تنفق جزءا كبيرا من دخلها علي السلع الغذائية؟

في ظل المجتمعات التي تلتهم فيها فاتورة الغذاء الجزء الأكبر من دخلها تتصاعد التساؤلات حول الطرق الأمثل لحل تلك الاشكالية .. هل بخفض قيمة الاستهلاك عن طريق سياسة الترشيد أم عن طريق زيادة الدعم وتشديد الرقابة علي الاسواق ومواجهة التلاعب من جانب التجار.

وحول هذا الموضوع قامت ال الراية بإجراء استطلاع للرأي حول حجم انفاق الأسر علي المواد الغذائية، واكثر انواع الأغذية المطلوب دعمها من الدولة، حيث أظهر الاستطلاع أن الأسر تنفق أكثر من 75% من دخلها الشهري علي شراء المواد الغذائية، كما طالبت الدولة بالتدخل لدعم المواد الغذائية الأساسية خاصة في ظل ارتفاع الاسعار الحاصل في كافة الدول، في حين جاءت المطالبة بدعم (الخبز) في المرتبة الاولي، خاصة في ظل أزمة الخبز التي تشهدها بعض الدول العربية.

ووفقاً للاستطلاع فقد تراوحت تقديرات حجم ونسبة انفاق الأسر في قطر من اجمالي دخلها الشهري علي المواد الغذائية، ما بين 65 الي أكثر من 75%، حيث أظهر الاستطلاع الذي أعدته الراية أن 47 % من إجمالي عدد الأسر التي شملها الاستبيان، تنفق أكثر من 75% من دخلها الشهري علي استهلاك المواد الغذائية، في حين اظهرت نتائج الاستطلاع أن 20% من الأسر تنفق ما بين 65-75% من دخلها الشهري علي تلك المواد، و19% ينفقون من 50- 65% من دخلهم، و14% ينفقون من 20-50 % علي شراء المواد الغذائية المذكورة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ان ما نسبته 100% من اجمالي عدد الأسر، تري أن الدولة ملزمة بالتدخل لدعم المواد الغذائية.

وأشارت نتائج الاستطلاع الي ان 83% من عدد الأسر المشاركة تطالب الدولة بدعم العيش بالدرجة الاولي، في حين يأتي دعم الخضراوات والفاكهة في المرحلة الثالثة بنسبة 7% ويسبقها الحليب بنسبة 10%.

الخبير الاقتصادي ناصر آل شافي يؤكد ان النسبة التي أشار اليها الاستطلاع قد تكون أكبر من ذلك خاصة اذا كان الدخل الشهري للأسرة كبير.

وأوضح أن مستوي الدخل الاسري، والمستوي الاجتماعي والمعيشي لكل عائلة هو العامل الوحيد الذي يتحكم في نسبة الانفاق علي المواد الغذائية، مشيراً الي أن الارتفاع الحاصل في اسعار المواد الغذائية موجود علي جميع الاصعدة العالمية وليس فقط في قطر وحدها.

وأشار الي أن دعم دولة قطر للمواد الغذائية مستمر، وأن هناك توجهات طيبة من قبل الدولة في محاولة لتقديم دعم اكبر لهذه المواد، لافتاً الي أن وزارة الاقتصاد تحدثت عن مقترحات بدعم عدد من السلع الغذائية الأساسية بالدولة لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

وفيما يتعلق بالنسبة الكبيرة التي طالبت بدعم الخبز بالدرجة الاولي، قال آل شافي: الخبز يعتبر حاجة ومطلبا أساسيا للانسان، والاحتياج له مطلوب، مشيراً الي أن المطالبة بدعمه الآن جاءت بسبب ما حدث من أزمة في الخبز في بعض الدول العربية المجاورة.

وكانت أسعار الغذاء في كافة الدول العربية قد شهدت ارتفاعا في الآونة الاخيرة وتراوحت الارتفاعات بين 10-80% في اغلب السلع الاساسية كالارز والطحين والزيوت والحبوب والألبان.

محمد سيف الكواري - المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس - قال : إن النسبة التي أشار اليها الاستطلاع في أن الانفاق الشهري علي المواد الغذائية يصل الي أكثر من 75% نسبة طبيعية، وذلك في ظل غلاء الاسعار الحاصل في البلاد .

وأضاف أن الملاحظ في الجمعيات التعاونية هو أن رب الاسرة او ربة الاسرة يقوم بزيارة هذه الجمعيات ثلاث مرات علي الأقل في الاسبوع الواحد، مشيراً الي أن معظم الاستهلاك الشهري للأفراد يكون في الجمعيات والأسواق التي تضم مواد غذائية.

وأضاف: ان الأسواق والمجمعات التي تعمل علي بيع المواد الغذائية تجدها مزدحمة من شدة إقبال المواطنين علي هذه المواد.

وأشار الي أن أكثر ما تستهلكه الأسر القطرية من المواد الغذائية هو الأرز ومن ثم الخبز، والخضراوات والفواكه، والحليب ومشتقات الالبان، ومن ثم اللحوم والدجاج، والأسماك التي ارتفعت أسعارها، قائلاً: قد تصل الوجبة الواحدة من الاسماك للاسرة الواحدة الي 200 ريال.

وأرجع الكواري النسبة العالية في الإنفاق الشهري علي المواد الغذائية الي ارتفاع الأسعار، لافتاً الي ان النسبة قد تكون أعلي من ذلك مع هذا الارتفاع في الأسعار، ورأي أنه من المفترض أن يكون الاستهلاك الشهري للأسرة للمواد الغذائية أقل من 40% في كل الأحوال، مؤكداً أن وصول النسبة الي 75% دليل علي وجود خلل إما في غلاء الأسعار، او عدم تنظيم الأسرة للإنفاق، مما يسبب عجزا للأسرة في استيفاء متطلباتها الشهرية.

وعن النسبة العالية في مطالبة الدولة بدعم المواد الغذائية وخاصة (العيش) قال الكواري: الدولة تدعم الأرز والدقيق ولكن مع ذلك يصل الأنفاق علي المواد الغذائية الي هذه النسبة العالية، مشيراً الي أنه علي الرغم من الدعم لهذه المواد الا أن الانفاق بصورة كبيرة عليها موجود وذلك قد يرجع الي التخطيط الخاطئ للاسرة.

وأكد المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ان دعم الدولة للمواد الغذائية مطلوب، وذلك لتخفيف الاعباء عن الاسرة، محذراً في الوقت ذاته من وجود عجز في ميزانية الاسرة في حال استمرت في انفاقها الشهري الكبير علي هذه المواد، وبالتالي ستلجأ الأسرة الي المديونية، لكنه أكد في نفس الوقت علي أن الإقبال الكبير للمواطنين علي المواد الغذائية أمر طبيعي، فالانسان يريد ان يأكل ويشرب سواء له أو لأسرته.

ودعا الكواري الدولة الي العمل علي وجود مخططين للأسر، قائلاً: نحن بحاجة الي مخطط للأسرة، كما وطالب كل من لديه فكرة وعلم وبحث في هذا المجال بمساعدة الأسر علي التخطيط الصحيح للاستهلاك الشهري.


المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=336701&version=1&template_id=131&parent_id=19) الراية 1-4-2008

[رحال]

تحية للكاتب القطري المبدع حمزة الكواري !!!:nice:

[qatari1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

في البداية ترددت أن أكتب عن هذا الموضوع، ومواضيع مشابهة أخرى، حتى لا يخرج علينا مدعي الوطنية والفضيلة بأنني شخص حاقد، ولا أحب الخير لأهل قطر، أو ربما يشطح البعض فيقول أنني من أبناء الطبقة البرجوازية الراقية التي لا تحس بمعانة الطبقة الكادحة أو البروليتاريا من أبناء الشعب، وكأننا نعيش في الاتحاد السوفيتي إبان الحكم الشيوعي الماركسي!

ولكن لكثرة الحديث عن هذا الأمر، آثرت أن أدلي بدلوي في الموضوع باختصار قد الإمكان، ومركزاً في نقاشي على نقطتين أساسيتين:-

أولاً: الادخار كثقافة شبه معدومة أمام الاستهلاك كثقافة سائدة!

ثانياً: القروض والديون، وسنركز على القروض الشخصية، وديون بطاقات الائتمان.


بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الحديث، وعلى الله التوفيق، ومنه السداد فأقول:-


أولاً: الادخار كثقافة شبه معدومة أمام الاستهلاك كثقافة سائدة!

يقول الله عز وجل في كتبه الكريم:-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف : 31]

ويقول-عز من قائل:-
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً [الإسراء : 27]

ويقول جل جلاله، وتقدست أسماؤه:-
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً [الإسراء : 26]

ويقول -تعالى ربي في علاه:-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام : 141]

وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز:-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً [الفرقان : 67]

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
"كل واشرب وتصدق في غير سرف ولا مخيلة ."



لقد تناولت الكاتبة مريم آل سعد في مقالها الشهير" لا نستطيع رفع الغلاء، ولكن قادرون على تغيير عاداتنا الإستهلاكية" هذا الموضوع الهام والهام جداً، وطالبت بتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطن مقابل غول الغلاء والتضخم الذي اكتوى معظم المواطنين بناره التي لا ترحم!

وأقول أنه إذا كان البعض يدعي أن المواطن لا يمكنه الإدخار في ظل غلاء أسعار الإيجارات، فكم مواطن لا يجد مسكناً؟!

إن العدد المعلن من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من المتقدمين للانتفاع بنظام الإسكان لا يزيد عن 10 آلاف طلب إن لم تخني الذاكرة، أي أننا نستطيع أن نفهم أن هذا العدد المواطنين لا يستطيع الادخار، لأن إجار المسكن الذي يقطنه يلتهم معظم راتبه، وما يتبقى منه بالكاد يتعيش به هو وأسرته.

لكن...

ماذا عن باقي المواطنين الذين يمتلكون منازل حكومية، أو تكفلت الدولة بتوفير مسكن لهم عن طريق الإسكان الحكومي، أو بنوا منازلهم على نفقتهم الشخصية؟

لماذا لا يستطيعون الادخار أو التوفير؟!

إن الادخار المطلوب والموصى به، يتراوح بين 5-15% من الراتب فقط، فهل يمكن لأحدكم أن يقنعني أنه لا يستطيع توفير 1000 ريال من راتبه شهرياً -كمعدل وسطي- لمن كان راتبه 10 آلاف ريال في الشهر؟

ومن أحيل من المواطنين على البند المركزي البالغ عددهم -وفق تقديرات غير رسمية- 12 ألف شخص، ماذا ضره إذا أحيل على هذا البند، وهو يستلم راتبه كاملاً في أفضل الأحوال، أو ناقصاً منه علاوة تنقل في أسوأها، والتي لا تزيد عن 600 ريال شهرياً؟!

أي أنه يستطيع الادخار، حتى لو أحيل على بند الخدمات المركزية!

ثم سؤال آخر يطرح نفسه بقوة..

أين ذهبت عوائد بيع أسهم الاكتتاب لشركات مثل الناقلات، والريان، واسمنت الخليج، وقطر عمان، والخليجي، مع التحفظ الشرعي على بعض هذا الشركات؟!

ولن أجيب على هذا السؤال، وأترك الإجابة للقارئ الكريم...

ثم أعود فأطرح سؤالا آخر...

أين كان هذا المواطن أيام الرخص، ولماذا لم يدخر المواطن في بدايات حياته العملية، ولماذا أهدر دخله، ومدخراته-إن وجدت- في أمور استهلاكية مقلداً للغير، ومحاولاً مسايرة المظاهر، والزبو أمام الآخرين، ثم كانت النتيجة المأساوية، أن وجد هذه المواطن-غير الفطن- نفسه محاطاً بالديون من كل جانب، ثم عندما ظهر الغلاء، وبرز التضخم زادت حالته سوءاً، وهو الذي لم يكن كيساً ولا فطناً، ولم يدخر من ماله في أيام رخائه ما يعنيه على مواجهة تكاليف الحياة؟!

وخشية الإطالة دعونا ننتقل سريعاً إلى النقطة الثانية، ونبدأ بهذا الخبر المنشور في الصحف المحلية:-

وبناء على مسحٍ أوليٍ عن المديونية لدى الأسر القطرية تم إجراؤه خلال 2004م أظهر أن أكثر من 86 % من الأسر المدينة هي أسر قطرية، وأكثر من 50 % من هذه القروض هي قروض شخصية، وحوالي 20 % من القروض في شكل مسحوبات على المكشوف وقروض بطاقات ائتمانية وأن نمو مديونية الأسر تفوق نسبة نمو الدخل مع أن الفرد القطري يحظى بثالث أعلى دخل في العالم.

ودعوني أركز على الفقرة المظللة باللون الأحمر أعلاه، وأقول أنه وفقاً لمقال سابق السيد حمزة الكواري الذي يقول في إحدى فقراته أن مديونية المواطنين بضمان الراتب تصل إلى 57 مليار ريال أي نصف الناتج الإجمالي المحلي في عام 2007!

وأنا أشك في هذا الرقم لأسباب كثيرة:-
أولاً: الرقم المذكور ضخم جداً بالنسبة لعدد السكان، بحيث لو افترضنا أن عدد المواطنين يبلغ 200 ألف مواطن، فسيبلغ معدل نصيب المواطن الواحد منها 285 ألف ريال وهو أمر مستحيل لأن عدد الموظفين القطريين لا يتجاوز 50 ألف موظف (50282 حسب أحد مقالات السيد الكواري)..
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=303975&version=1&template_id=24&parent_id=23

ثانياً: لو حسبنا نصيب المواطن القطري الموظف من إجمالي الديون السالفة الذكر فيتضاعف الرقم إلى أكثر من 1.1 مليون ريال (1133606.46 ريال لو أردنا الدقة)، وهو أمر مستبعد تماماً .

لأنه لو افترضنا أن متوسط الأجور والرواتب للمواطنين القطريين تبلغ 15 ألف ريال كمعدل وسطي، فإن نصيب المواطن من الدين يعادل 75 ضعف راتبه، وهو أمر صعب، ولا يمكن تخيله!

ولعل من المعقول أن نقول أن ديون المواطنين القطريين "الموظفين" تبلغ 15 ملياراً في أسوأ الأحوال بافتراض أن كل مواطن موظف اقترض ما يوازي 20 ضعف الراتب الوسطي للأجور الذي قدرناه بـ 15 ألف ريال في الشهر!


وما يعنيني في هذا المقام في الفقرة الحمراء أعلاه، أن القروض الشخصية شكلت 50% من القروض بضمان الراتب، و20% مستحقات للبطاقات الائتمانية!

أي أن 70% من إجمالي قيمة قروض القطريين ذهبت في أمور استهلاكية بحتة، وليست لاحاجات ملحة وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها!

وتبقى 30% منها في قروض قد تكون لحاجات ملحة، ولا يمكن الاستغناء عنها مثل شراء سيارة لتنقلات المواطن وأسرته، وهذا أمر لا غبار عليه!

أو ذهبت هذه القروض في مصاريف عائلية، والتزامات شخصية لا يمكن نكرانها، أو التملص منها فذلك لا غبار عليه!

لكن أعود فأسأل: ما الذي يجبر المواطنين القطريين على تحميل أنفسهم قروضاً تقدر بـ 40 ملياراً حسب تقديرات السيد الكواري، أو حوالي 10.5 ملياراً حسب تقديراتي المتواضعة!

إذن الخلل يكمن في سوء تصرفات الأفراد، واستهتارهم بمدخولاتهم، والقضاء على الراتب والدخل قضاءً مبرماً قبل حتى أن ينتهي الشهر!

ثم يرفع المواطن عقيرته بالشكوى والاستجداء والرجاء للخروج من هذا النفق المظلم الذي يعيشه، وهو من أوصل نفسه بنفسه إلى هذا المصير الذي لا يحسد عليه.

يجب على المواطنين من الآن فصاعداً أن ينتبهوا إلى معدلات استهلاكهم المرتفعة.

يجب على المواطنين أن يتعلموا ثقافة الادخار، ويعلموها لأبناءهم.

يجب على المواطنين أن يشطبوا من قاموس حياتهم المثل القائل: "إصرف مافي الجيب يأتيك ما في الغيب"، ويحلوا مكانه: "الدرهم الأبيض ينفع في اليوم الأسود!"

يجب على المواطنين أن يعتمدوا على أنفسهم، ويكيفوا حياتهم وفق دخولهم، وليس وفق دخول الآخرين!

يجب على المواطنين أعتباراً من هذه اللحظة أن يتعلموا ألا يكونوا عالةً على الدولة في كل شيء، وأن الوقت قد حان لأن يكون المواطن عنصراً فاعلاً منتجاً في وطنه، وليس مستهلكاً أو معتمداً على مقدرات الدولة!

هذا ما تيسر لي كتابته، وأخيراً:-" رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب!

نقطة في آخر السطر:-

"كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة!"

[مواش]

----------------------------------------------------------------------------------------------

شكرا على هذا الطرح ، وأمنية كل مواطن أن يوفر ولو القليل من راتبه ، وهو ماكان يحصل

قبل التضخم ، وعندما كانت الخدمات الصحية على الأقل في المراكز الصحية تحصل

فيها دور وفي ارتفاع المعيشة والغلاء الذي تفاجأت به العائلات القطرية ، والذي يعيل بعضها

جميع أسرته من الزوجة والأولاد والأب والأم ، وبعضهم الجدة والجد والخالة .

أضف المصاريف التي أستجدت من مصاريف التعليم والتي يتحملها شريحة كبيرة من

المواطنين ألخ000

مديونية القطريين كما ذكرها الكواري 57مليار كبيرة ، وبالرجوع إلى موقع المصرف

المركزي والذي أتابع نشراته ( التقارير الإحصائية والشهرية ) آخر تقرير في 1/1/ 2007

وصلت المديونية إلى 45مليار تقريبا . وتم التغيير في بعض الصفحات ، صفحة 21كان

التقرير يبين مديونية الأفراد - تم تغيير العنوان إلى الإستهلاك بدل الأفراد يمكن الرجوع إلى

تقارير سابقة - وتم إلغاء أي كلمة للديون ( بمسمى التسهيلات في نفس الصفحة ) ديون القطاع

الخاص ، ديون العقارات , الصناعة . أنظر ص 21 بدون كلمة ديون وتغييرها إلى تسهيلات .

معدل القروض مليار ريال شهريا . لذلك الرقم الذي استعمله الكواري في هذه الحدود ,

السؤال لماذا لايبين المصرف المركزي مديونية القطريين والذي على علم بها وأنشأ إدارة

للمدينين القطريين الذي يتقدمون بالشكوى إليه بأن تسديد القروض لاتبقي من الراتب شيئا

ويتوسط المصرف المركزي مع هذه البنوك بتقليل الأقساط أو يحاول ذلك .

مسؤلية المصرف نشر هذه الأرقام لكي يعتمد الباحثين هذه الأرقام في تحليلاتهم .

الرقم الذي تناولة الكواري أقرب للصواب وعلى الجهة صاحبت الرقم الصحيح أن تذكر

ذلك . هل هذا معقول أم غير ذلك الرقم مستخرج من بيانتهم .

[عبدالله العذبة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

وأقول أنه إذا كان البعض يدعي أن المواطن لا يمكنه الإدخار في ظل غلاء أسعار الإيجارات، فكم مواطن لا يجد مسكناً؟!

إن العدد المعلن من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من المتقدمين للانتفاع بنظام الإسكان لا يزيد عن 10 آلاف طلب إن لم تخني الذاكرة، أي أننا نستطيع أن نفهم أن هذا العدد المواطنين لا يستطيع الادخار، لأن إجار المسكن الذي يقطنه يلتهم معظم راتبه، وما يتبقى منه بالكاد يتعيش به هو وأسرته.




و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مرحبا بك و بالرأي الآخر و اختلاف وجهات النظر يثري القضية بدون شك ..

إن العدد الذي تكلمت عنه عدد ٌ صحيح حسب ما ورد في الإعلام و ذاكرتك لم تخنك..

دعني أتوقف معك عند نقطة مهمة هنا ...

من هم هؤلاء ال 10 آلاف و العدد في ازدياد بشكل يومي؟ إنهم من فئة صغار الموظفين الذين لا يحق لهم الحصول على سكن حكومي تستأجره الدولة و المشهور برمز RA

و من غيرهم؟ إنهم أيضا العاطلون عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة و الأرامل و المطلقات الذين يحصلون على راتب من الضمان الاجتماعي ...
و لم يتم توفير سكن لهم بعد من قبل الدولة و هذا حقهم على الدولة و ليس منة من الدولة عليهم لأنك تقول إلى متى يبقى المواطن عالة على الدولة؟ و يجب أن تتذكر أن هناك تأمينات اجتماعية في الدول المتقدمة تؤمن رواتب للعاطلين عن العمل حتى تجد لهم وزارة العمل في أميركا على سبيل المقال لا الحصر وظيفة ..

و حتى لو تم توفير السكن لهم فإن راتب الضمان الاجتماعي لا يكفي لحياة كريمة في ظل الغلاء الفاحش و التضخم المصطنع من جراء الاحتكار و غيره

و أجزم لك أن هؤلاء لا يتبقى من رواتبهم شئ بل إنهم يستدينون لتأمين احتياجاتهم الأساسية لا الكمالية ..




لكن...

ماذا عن باقي المواطنين الذين يمتلكون منازل حكومية، أو تكفلت الدولة بتوفير مسكن لهم عن طريق الإسكان الحكومي، أو بنو منازلهم على نفقتهم الشخصية؟

لماذا لا يستطيعون الادخار أو التوفير؟!

إن الادخار المطلوب والموصى به، يتراوح بين 5-15% من الراتب فقط، فهل يمكن لأحدكم أن يقنعني أنه لا يستطيع توفير 1000 ريال من راتبه شهرياً -كمعدل وسطي- لمن كان راتبه 10 آلاف ريال في الشهر؟

ومن أحيل من المواطنين على البند المركزي البالغ عددهم -وفق تقديرات غير رسمية- 12 ألف شخص، ماذا ضره إذا أحيل على هذا البند، وهو يستلم راتبه كاملاً في أفضل الأحوال، أو ناقصاً منه علاوة تنقل في أسوأها، والتي لا تزيد عن 600 ريال شهرياً؟!

أي أنه يستطيع الادخار، حتى لو أحيل على بند الخدمات المركزية!



لا أعتقد أننا نتكلم عن الطبقة المرفهة التي تبني منازل لها عن طريق أموالها الخاصة و لكن نتكلم عن غالبية المواطنين الذين دفع بهم الغلاء من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة التي أدنى منها ..

أما بخصوص من أحيل على البند المركزي فأنه يفقد مثلما تفضلت علاوة بدل التنقل و لعلك نسيت أنه يفقد أيضا العمل الإضافي أن كان يحصل عليه في السابق و يفقد طبيعة العمل إن كان مهندسا أو قانونيا أو من يستحقون بدلا عن طبيعة العمل حسب القانون ...




ثم سؤال آخر يطرح نفسه بقوة..

أين ذهبت عوائد بيع أسهم الاكتتاب لشركات مثل الناقلات، والريان، واسمنت الخليج، وقطر عمان، والخليجي، مع التحفظ الشرعي على بعض هذا الشركات؟!

ولن أجيب على هذا السؤال، وأترك الإجابة للقارئ الكريم...




كثير ٌ من المواطنين لا يستطيعون الاكتتاب و يبيعون حقهم في الاكتتاب للحصول على نزر بسيط من المال ليقتاتوا به أو يسددوا ما عليهم من التزامات مالية و هذا مشاهد و حاصل و لا يخفى على الكثير من المطلعين المخلصين في هرم الدولة أو المجلس الأعلى للأسرة أو المواطنين البسطاء ..

و لقد أقال سمو الأمير حفظه الله مشكورا بعض الوزراء الذين ثبت تورطهم في مثل هذا الأمر و أحيل آخرون على النيابة العامة ..




ثم أعود فأطرح سؤالا آخر...

أين كان هذا المواطن أيام الرخص، ولماذا لم يدخر المواطن في بدايات حياته العملية، ولماذا أهدر دخله، ومدخراته-إن وجدت- في أمور استهلاكية مقلداً للغير، ومحاولاً مسايرة المظاهر، والزبو أمام الآخرين، ثم كانت النتيجة المأساوية، أن وجد هذه المواطن-غير الفطن- نفسه محاطاً بالديون من كل جانب، ثم عندما ظهر الغلاء، وبرز التضخم زادت حالته سوءاً، وهو الذي لم يكن كيساً ولا فطناً، ولم يدخر من ماله في أيام رخائه ما يعنيه على مواجهة تكاليف الحياة؟!



أرى في كلامك هنا نوعا من التعميم و إن كنت وضعت -الفطن- في ردك أعلاه و لعلك تنسى أن هناك أسر جديدة تنشأ عن طريق الزواج و لم تعرف فترة الأسعار المعقولة التي ذكرتها أعلاه..

و أذكر إن لم تخن ِ الذاكرة في موضوع آخر نشرته قناة العربية يتكلم عن بذخ القطريين في معرض المجوهرات متناسيا أن المعرض للطبقة البرجوازية و بعض المقلدين قائلا إن المواطن القطري مبذر و دليلك على ما تقول هو "انتشار شراء اللاندكروزر موديل "2008 و لم يكن كلامك دقيقا و ليس بناء على أية إحصائيات دقيقة كالإحصائيات التي استند لها الأخ حمزة الكواري من موقع مصرف قطر المركزي.



وخشية الإطالة دعونا ننتقل سريعاً إلى النقطة الثانية، ونبدأ بهذا الخبر المنشور في الصحف المحلية:-

وبناء على مسحٍ أوليٍ عن المديونية لدى الأسر القطرية تم إجراؤه خلال 2004م أظهر أن أكثر من 86 % من الأسر المدينة هي أسر قطرية، وأكثر من 50 % من هذه القروض هي قروض شخصية، وحوالي 20 % من القروض في شكل مسحوبات على المكشوف وقروض بطاقات ائتمانية وأن نمو مديونية الأسر تفوق نسبة نمو الدخل مع أن الفرد القطري يحظى بثالث أعلى دخل في العالم.

ودعوني أركز على الفقرة المظللة باللون الأحمر أعلاه




نقطة تستحق الاهتمام و التمحيص ..
القروض الشخصية تستخدم لدفع مهر زواج أو تسديد دين آخر أو علاج خارج الدولة في حال تعذر على المواطن الحصول على علاج راق على حساب الدولة في الخارج ..

و البطاقات الائتمانية تستخدم أيضا لسحب نقود للتبضع من الجمعية في كثير من الأحيان أو لاستئجار سيارة في حال تعرضت سيارة حامل البطاقة لعطل فني أو لحادث و هو لا يملك غيرها ..

فلا تأخذ الأمور على ظواهرها ..



وأقول أنه وفقاً لمقال سابق السيد حمزة الكواري الذي يقول في إحدى فقراته أن مديونية المواطنين بضمان الراتب تصل إلى 57 مليار ريال أي نصف الناتج الإجمالي المحلي في عام 2007!

وأنا أشك في هذا الرقم لأسباب كثيرة:-
أولاً: الرقم المذكور ضخم جداً بالنسبة لعدد السكان، بحيث لو افترضنا أن عدد المواطنين يبلغ 200 ألف مواطن، فسيبلغ معدل نصيب المواطن الواحد منها 285 ألف ريال وهو أمر مستحيل لأن عدد الموظفين القطريين لا يتجاوز 50 ألف موظف (50282 حسب أحد مقالات السيد الكواري)..
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=303975&version=1&template_id=24&parent_id=23

ثانياً: لو حسبنا نصيب المواطن القطري الموظف من إجمالي الديون السالفة الذكر فيتضاعف الرقم إلى أكثر من 1.1 مليون ريال (1133606.46 ريال لو أردنا الدقة)، وهو أمر مستبعد تماماً .

لأنه لو افترضنا أن متوسط الأجور والرواتب للمواطنين القطريين تبلغ 15 ألف ريال كمعدل وسطي، فإن نصيب المواطن من الدين يعادل 75 ضعف راتبه، وهو أمر صعب، ولا يمكن تخيله!

ولعل من المعقول أن نقول أن ديون المواطنين القطريين "الموظفين" تبلغ 15 ملياراً في أسوأ الأحوال بافتراض أن كل مواطن موظف اقترض ما يوازي 20 ضعف الراتب الوسطي للأجور الذي قدرناه بـ 15 ألف ريال في الشهر!


وما يعنيني في هذا المقام في الفقرة الحمراء أعلاه، أن القروض الشخصية شكلت 50% من القروض بضمان الراتب، و20% مستحقات للبطاقات الائتمانية!

أي أن 70% من إجمالي قيمة قروض القطريين ذهبت في أمور استهلاكية بحتة، وليست لاحاجات ملحة وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها!

وتبقى 30% منها في قروض قد تكون لحاجات ملحة، ولا يمكن الاستغناء عنها مثل شراء سيارة لتنقلات المواطن وأسرته، وهذا أمر لا غبار عليه!

أو ذهبت هذه القروض في مصاريف عائلية، والتزامات شخصية لا يمكن نكرانها، أو التملص منها فذلك لا غبار عليه!

لكن أعود فأسأل: ما الذي يجبر المواطنين القطريين على تحميل أنفسهم قروضاً تقدر بـ 40 ملياراً حسب تقديرات السيد الكواري، أو حوالي 10.5 ملياراً حسب تقديراتي المتواضعة!

إذن الخلل يكمن في سوء تصرفات الأفراد، واستهتارهم بمدخولاتهم، والقضاء على الراتب والدخل قضاءً مبرماً قبل حتى أن ينتهي الشهر!

ثم يرفع المواطن عقيرته بالشكوى والاستجداء والرجاء للخروج من هذا النفق المظلم الذي يعيشه، وهو من أوصل نفسه بنفسه إلى هذا المصير الذي لا يحسد عليه.

يجب على المواطنين من الآن فصاعداً أن ينتبهوا إلى معدلات استهلاكهم المرتفعة.

يجب على المواطنين أن يتعلموا ثقافة الادخار، ويعلموها لأبناءهم.

يجب على المواطنين أن يشطبوا من قاموس حياتهم المثل القائل: "إصرف مافي الجيب يأتيك ما في الغيب"، ويحلوا مكانه: "الدرهم الأبيض ينفع في اليوم الأسود!"

يجب على المواطنين أن يعتمدوا على أنفسهم، ويكيفوا حياتهم وفق دخولهم، وليس وفق دخول الآخرين!

يجب على المواطنين أعتباراً من هذه اللحظة أن يتعلموا ألا يكونوا عالةً على الدولة في كل شيء، وأن الوقت قد حان لأن يكون المواطن عنصراً فاعلاً منتجاً في وطنه، وليس مستهلكاً أو معتمداً على مقدرات الدولة!

هذا ما تيسر لي كتابته، وأخيراً:-" رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب!

نقطة في آخر السطر:-

"كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة!"


اكتفي بمداخلة الأخ مواش أعلاه بخصوص تشكيكك في الأرقام و لا أعتقد أن الأخ حمزة الكواري يغامر بمصداقيته بدون أن يكون هناك مراجع للأرقام التي يتحدث عنها و يبني عليها طرحه كرجل لديه خبرة إدارية و مالية رفيعة ..

و شكرا لك على طرحك الذي يحتمل الصواب في كثير من النقاط و ردي الذي يحتمل الخطأ في نقاط أكثر ...

[qatari1]

لم يذكر السيد/ حمزة الكواري مصدراً للإحصائيات!

وحسبتي الخاصة مبينة على افتراضات واجتهاد شخصي مني، ولم أؤكدها.

وما دام لا توجد هناك إحصائيات دقيقة من مصدر رسمي مثل مصرف قطر المركزي أو مجلس التخطيط التنموي أو المجلس الأعلى للأسرة، فقد اجتهدت، وتوصلت إلى نتيجة ما، وللمجتهد أجران إن أصاب، وأجر إن أخطأ!

ومن حقي الشك في صحة الأرقام الواردة، كما من حق السيد الكواري وضع أرقامه، وخاصةً أنها لم تستند إلى إحصاء علمي! فعلى أي حال لم أعط رقماً عشوائياً، بل استندت على فرضيات، وبعض المعلومات المتوافرة للوصول إلى رقم، وعلى أي حال أعيد وأكرر أن هذا اجتهاد قابل للصواب وقابل للخطأ.

نعود إلى موضوع القروض والديون، أراك دائماً تبرر لجوء المواطنين إلى القروض، ودائماً ما تتحج بظروف خاصة واستثنائية، وكأن جميع الناس يمرون بهذه الظروف، وعلى الدوام، وهذا أمر غير صحيح!

يجب أن نفرق بين من أخذ قرضاً شخصياً أو غير شخصي لبناء منزل أو ترميمه أو شراء سيارة مثلاً، وبين من أخذ قرضاً شخصياً أو غير شخصي في أمور استهلاكية غير مهمة مثل سيارة فارهة لا تقل قيمتها عن 200 ألف ريال، وتصل إلى 300 أو 400 ألف ريال أو رحلة فاخرة على الدرجة الأولى ، وهو لا يملك إلا راتبه أو دخله المحدود!

أما قروض بطاقات الائتمان فأنت تعلم أنها داخلة في حساب الديون في دراسة المجلس الأعلى للأسرة بصفتها قروضاً يتطلب سدادها فترة زمنية تزيد على الشهر، وليست مجرد مصاريف عابرة مثل الشراء من الجمعية!

فالبنوك الربوية خاصةً تعطي لعملائها بطاقات ائتمانية يفوق سقفها رواتبهم، ويسددونها على فترة معينة تصل لعدة أشهر، وربما سنوات.

بينما البنك الإسلامي-وأن أحد عملائه- لا يعطيني أكثر من 80-100% من صافي الراتب بعد خصم القروض البنكية!

أما موضوع انتشار سيارات اللانكرورز 2008 في شوارع الدوحة، فهو أمر معروف ولا يخفى على كل ذي عينين، وأضف لها فئات السيارات الأفخم: بورش كايين، وx5 (ضرب خمسة!) و رنج روفر سبورت سوبر تشارج، وانظر بعينيك كم هي منتشرة هذه السيارات، وأغلب ركابها من الطبقة المتوسطة!

وأنبه على أن الغلاء كما سبق وذكرت في موضوع سابق وفي هذا الموضوع قد أصبح فاحشاً، ويرهق كاهل المواطنين، ويضغط على رواتبهم، ويزيد من أعباءهم المعيشية، وأؤيد زيادة الرواتب، ومنح الأراضي، والقروض للمواطنين ليبنوا منازلهم، وأؤيد مساعدة ذوي الحاجة من الأرامل والمطلقات، والفقراء، والمسنين.

لكن...

ليس على الدولة مساعدة من أغرقوا أنفسهم بالديون لأغراض الظهور، والمفاخرة الكاذبة!

أو لإقامة ولائم وأعراس يحضرها القاصي والداني تنحر فيها الخراف، وتفرش الصحون وتكلف الكثير، ويحرم منها صاحب الدعوة!

ولا يجب علينا تحميل الدولة أخطائنا، ولهثنا وراء الأوهام الكاذبة!


ثم تقول في ردك: " كثير ٌ من المواطنين لا يستطيعون الاكتتاب و يبيعون حقهم في الاكتتاب للحصول على نزر بسيط من المال ليقتاتوا به أو يسددوا ما عليهم من التزامات مالية"

فكلمة كثير التي استخدمتها كلمة مطاطية وعمومية، كما لا توجد لديك إحصائيات في هذا الخصوص، ولا أعتقد أننا وصلنا في بلادنا إلى درجة الحصول على نز يسير ليقتاتوا به! ولو وصلنا إلى هذا الحال، فكم عدد هؤلاء الفقراء من الذين لا يجدون قوت يومهم، وكم نسبتهم إلى مجموع أفراد الشعب القطري؟!

5% أم 10% أم 50%؟!

ولا تقل لي أن الرواتب لا تكفي لمجرد الأكل والشرب وتلبية الحاجات الأساسية!

ولا تبرر لي عدم فهم معظم المواطنين لمفهوم الأدخار أيام الرخاء!
ولو فهموه لنفعهم أيام الشدة، ولوجدوا ما يقتاتون به!

المشكلة الكبرى في التبذير وسوء التدبير!

[عبدالله العذبة]

الأخ العزيز qatari1 حفظه الله

لا بأس و صدقت استخدامي لكلمة كثير من المواطنين يبعيون بطاقاتهم و حقهم في الإكتتاب كلمة مطاطية و غير دقيقة تماما كدليلك على البذخ في قطر بعدد السيارات الفارهة التي تشهادها في شوارع قطر ..

[عبدالله العذبة]

نعم و شكرا لهم 4 4.76%
كلا و لا أثق في التصريحات الرسمية 66 78.57%
لست متأكدا ربما 7 8.33%
أمتنع عن التعليق 7 8.33%