مغروور قطر
22-10-2005, 06:57 AM
هجرة الأموال السعودية الى أسواق الإمارات منطقية
السوق السعودي واسع لذلك لا نشعر بالاستثمارات الاماراتية المتدفقة إليه
العولمة نعمة على اقتصادنا ويجب تحقيق أقصى استفادة من ارتفاع أسعار النفط
نصيحتي لوزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيين افعلوا ما فعلته السعودية لضبط سوق الأسهم.
أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة والرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودي أن حركة وهجرة الأموال من السعودية إلى الإمارات ودول الخليج منطقية لأنها تبحث عن الأجواء المناسبة للاستثمار،
وقال في حديث مطول مع »البيان« إن السوق السعودي كبير وواسع وتعدت سيولته الـ »500« مليار ريال فيما تعدت موجوداته الـ » 900« مليار ريال ولهذا لا نشعر بمئات الملايين من استثمارات أبناء دولة الإمارات داخل المملكة.
وأشار إلى أن تشجيع الأموال للاستثمار داخلياً أو تشجيع الأموال الخارجية لا بد أن تسبقه إجراءات لتسهيل دخولها إلى المملكة، وتقديم الأفضل لرجل الأعمال مبيناً أن هناك أكثر من 120 عائقاً أمام الاستثمار الأجنبي في السعودية.
وتناول الحديث جملة من الموضوعات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج والعولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتجارة البينية بين دول المنطقة. وإلى نص الحديث.
عودة الأموال العربية
كيف يمكن تنشيط حركة الاستثمار وعودة رؤوس الأموال الخليجية والعربية مرة أخرى؟
بدايةً يجب أن نتفق أن حركة رأس المال داخل البلد أو خارج الحدود وخاصة على المستوى الإقليمي »الخليج« أو على المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي، هي حركة منطقية وحركة معترف بها وهي موجودة، نحن في المنطقة ندعو المستثمر الأجنبي لكي يحضر للاستثمار عندنا، أي أن أمواله تخرج من بلده للاستثمار في بلدنا فكيف نكون لدينا حساسية مفرطة إذا خرجت أموالنا إلى أسواق أخرى، الأموال تبحث عن الأجواء المناسبة للاستثمار.
وقد كثر الحديث خاصة في المملكة العربية السعودية عن هجرة الأموال الوطنية وأسبابها بعد أن بدأت تظهر أموال سعودية في دبي والكويت وبعض من دول الخليج إلى جانب بعض الأموال في الأسواق العربية، بالنسبة لي شخصياً فلا أجد في هذه الحركة أي محاذير وبأن الفرص محدودة في سوق ما لذلك خرجت الأموال،
وسوق المملكة يتصف بأنه من أكبر الأسواق حيث فيه من السيولة ما تعدت الـ 500 مليار ريال، وفيه موجودات البنوك التي هي أيضاً قد تعدت الـ 900 مليار ريال، وبه مستثمرون كبار، لذلك عندما تتوجه بعض الملايين إلى سوق دبي تغرق (سوق دبي)
وتشعر بالأموال السعودية، في حين أن كثير من الأموال من دبي ومن كافة دولة الإمارات تستثمر معنا وفي مشاريعنا بمئات الملايين ولكن لا يشعر بها في سوقنا لأنها جزء يسير من كم كبير، وانتقال الأموال بين دول الخليج في سوق واحد الآن فهذا شيء طبيعي لأن الأموال كثيرة ومهما فتحنا فرص الاستثمار فلها وقت حتى تنمو
وفي هذا الوقت تكون الأموال أيضاً قد زادت وكبرت من عوائدها ومن نسبة انتشار أموال النفط والأسعار الجديدة في الأسواق لأن سوقنا لم يشعر حتى الآن بالأموال العظيمة التي حصلنا عليها من ارتفاع أسعار النفط، وهذه الأموال لا تزال مجمدة في شكل أصول أجنبية عند مؤسسة النقد وغيرها لأن الميزانيات الحكومية اعتمدت قبل أن ترتفع أسعار البترول بهذا الشكل الكبير،
إذاً انتقال الأموال الخليجية بين دول المجلس ما هي إلا انتقال أموال إلى جدة وتبوك والدمام وغيرها من المدن السعودية أن فلا توجد محاذير فيها ولا توجد أيضاً قيود أو حدود وموانع، لذلك فإن قناعتي أن حكومتنا بدأت تشعر بأنها إذا أرادت أن تبقي أكبر قدر من هذه الأموال عليها أن تسهل بعض الأمور،
فمن هنا شاهدنا أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت تعليمات خاصة بالنسبة للتأشيرات لزيارة رجال الأعمال، فإذا طبقت هذه التعليمات بحذافيرها سيكون دخول الأجنبي للسعودية مثل ما يدخل الآن إلى دبي، ويجب على السفارات أن تستوعب قرار وتعليمات وزارة الخارجية وأن تطبقها بحذافيرها،
ومن أهم شروط التعليمات الجديدة أنه لا يتأخر إصدار التأشيرة في أي من السفارات السعودية عن 24 ساعة فقط، كما ألغيت كل الشروط المعقدة ويكتفي برسالة من المستضيف السعودي أو من الغرفة التجارية في البلد وصاحب الطلب، والذي أود أن أقوله أن عروض هذه الأموال خلقت أدوات ضغط على الحكومات المحلية وخاصة الحكومة السعودية، لتقديم حلول لشكاوى رجال الأعمال ومن أهمها كانت التأشيرات لرجال الأعمال الأجانب،
وأعتقد أن ظهور هذه التعليمات الجديدة من وزارة الخارجية ما هي إلا رد على طلبات رجال الأعمال ونحن نشكر وزارة الخارجية على التجاوب السريع، إذاً عملية حركة رؤوس الأموال في دول الخليج أصبحت منطقية ومتوقعة لأنه لا يوجد ما يمنع أي رجل أعمال مواطن من الاستثمار في أي مكان وأي زمان،
ويجب أن لا ننظر لها بمنظار سلبي وعلى الجهة التي لديها حساسيات من هذه الأموال وحركتها عليها أن تقدم الأفضل لرجل الأعمال أو مالك المال من أجل أن يستثمر في البلدة أو المدينة أو القرية التي تقدم الأفضل.
عقبات وبيروقراطية
٭ كيف يمكن الحد من عوائق الاستثمار والبيروقراطية؟
نحن نتحدث عن أكثر من 120 عائقاً بناءً على تقرير الهيئة العامة للاستثمار، وعندما تنظر إلى هذه العوائق ستجد إنها عوائق في غاية البساطة ولكن يجب حلها ومن أهم هذه العوائق هي تأشيرة الدخول للمستثمر الأجنبي،
وتم الآن إزالة هذا العائق تماماً وعلينا متابعة ذلك من جانبنا نحن السعوديين كرجال أعمال أو إخواننا الخليجيين وكذلك إخواننا المستثمرين العرب، إذا وجدوا أن السفارات السعودية لا تعطي التأشيرات في الـ 24 ساعة وعليهم تقديم ملاحظاتهم حول ذلك لوزارة الخارجية السعودية أو لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي،
والعوائق الأخرى قد بدىء العمل على حلها وأعطيت مهلة محددة لكل جهة للقضاء على هذه العوائق، والاعتراف بهذه العوائق هو أهم خطوة نحو الإصلاح والآن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طلب من كل وزير تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر بأداء وزارته عن ماذا فعل لإزالة هذه العوائق التي تتعلق بوزارته والعمل جار في كل الوزارات الآن.
تغول البنوك السعودية
٭ هل العولمة نعمة أم نقمة على الاقتصاد السعودي؟
العولمة هي نعمة على الاقتصاد السعودي لأن الاقتصاد السعودي لم يكن يوما ما من الاقتصادات المغلقة، ليست لدينا الحمايات، صناعاتنا السعودية عاشت وترعرعت ونمت في جو منافس قوي، ولا توجد لدينا حماية بنسبة 80% مثل الدول الأخرى أو أقل بنسبة 60 أو 50% وأكثر ما وصلت إليه هو 10% والآن أصبحت 5%وهذه أقل نسبة معدل في أكثر من 80 % من دول منظمة التجارة العالمية لأن أكثرهم بمعدل 8 إلى 10%.
لماذا أقول نعمة ؟ لأن منظمة التجارة العالمية ستفرض علينا تعديلات تجارية كثيرة وستفتح أسواقنا للمؤسسات المالية العالمية ونحن كرجال أعمال سعوديين نتطلع ونطالب بتوسيع قاعدة المؤسسات المالية بدلاً عن الاحتكار الذي يحدث الآن في السوق السعودي من (9) بنوك، فتحت هذه العولمة سوق التأمين بكل أنواعه،
وفرضت علينا أن نجري تحديث وتطوير (42) نظاماً في البلد من أجل أن نرتقي لمستوى الأسواق العالمية، بدأنا نتحدث عن إصلاح التحكيم وعن أشياء كثيرة لم نكن نتحدث عنها من قبل،
إذن هذا هو اختبار وبإذن الله ننجح بعد الاختبار إذا كان هناك قرار سياسي يقول يجب أن ندخل وكل متطلبات المنظمة نحن مستعدون أن ننجزها، لذلك نحن كسوق استفدنا كثيراً وفائدتنا الأخرى والأساسية أن منتجاتنا السعودية غير النفطية وصلت الآن إلى أكثر من 60 مليار ريال،
ودائماً تفرض علينا ضرائب وعوائق في البلدان الأخرى التي تستورد من المملكة لأننا لسنا أعضاء في منظمة التجارة العالمية، كل هذه العوائق بعد الانضمام ستنتهي وسوف تفتح لنا أبواب بنفس النسب التي تؤخذ من منافسينا، والشيء الآخر هو أن سوقنا قد اتصف بالإغراء وكل الشركات الأجنبية والمنتجين في العالم يجدون في السوق السعودي فرصة لإغراقه لأنه لا يوجد نظام يحمي هذا السوق (كل السوق الخليجي) دون استثناء
وقد أصدرنا نظام الإغراق ولم يطبق حتى الآن ، وانضمام المملكة للمنظمة يقدم لنا نحن كرجال أعمال
إذا نَمّنا كثيراً
٭ ومتى تكون العولمة نقمة؟
د. عبد الرحمن الزامل: تصير نقمة إذا كان السوق المحلي غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد الإغراق، وغير قادر على متابعة مصالح قطاعاته الخاصة والغير خاصة في الأسواق العالمية الأخرى، وإذا أصبح الانضمام فقط ونحن فتحنا أسواقنا للعالم ونمنا، يجب أن نتفاعل مع العالم،
ويجب أن ينطلق مستثمرونا إلى الاستثمار في الخارج في الصناعات التي نجحوا فيها مثل صناعة البتروكيماويات وكل الصناعات التي تستطيع المملكة أن تقدمها، لست أرى هناك خطورة في ذلك لأن العالم كله يعيش الآن في هذا المنحى ولم نر انهيارات في الاقتصاد في دبي أو في الكويت أو في أي من اقتصادات المنطقة أو في بقية دول الشرق الأوسط والعالم العربي الأخرى.
إلى الإغراق
٭ »البيان« إلى أين تقود خارطة طريق منظمة التجارة العالمية؟
منظمة التجارة العالمية لديها نظام معروف وواضح وهو ليس بغريب على أحد، لذلك يجب ألا ننطلق من منطلق الشك إلى (أين ذاهبة ومن أين آتية) فالأمر واضح تماماً وبنسبة 100% ولذلك على كل رجل أعمال أن ينظم أموره وسوقه،
ويحمي المنافسات وكذلك أن يحمي الشركاء وأؤكد له أن سوقه سيكون من الأفضل، وأعتقد إذا لم يكن هناك برنامج سري للاحتكار أو السيطرة، واليوم من اكثر الذين يشتكون من منظمة التجارة العالمية هم الأوروبيون والأميركان وهم غير قادرين على المنافسة، فالعالم واحد.
سعره رخيص
٭ هل يمكن للنفط العربي أن يستقل في الإبقاء والحفاظ على أسعار البترول كما هي عليه الآن أو يزيدها؟
ــ منذ زمن بعيد كنا نقول أن النفط كان يباع بأسعار رخيصة وبخسة، وكما أن طريقة إستهلاكه في العالم تتم بطريقة سيئة، وهي المبالغة في الاستهلاك، والذي حدث في السنوات الأخيرة ظهور قوة استهلاكية كبيرة مثل الهند والصين وبدأتا في الحصول على حصتيهما من السوق العالمي، وأن الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا لم تزد في حصتها غير 2.5 % وأن الزيادة كلها تحدث في الشرق الأقصى،
من هنا جاءت الزيادة في الطلب على المنتجات النفطية وليس النفط الخام. والسبب الآخر هو عدم وجود مصاف كافية الشيء الذي أدى إلى الشعور والإحساس بالأزمة وبالتالي ارتفعت الأسعار، وكذلك يجب أن لا ننسى أن أسعار النفط بين 50 إلى 60 دولاراً هي في حد ذاتها أسعار رخيصة جداً والغلاء وارتفاع الأسعار يأتي من الأسواق العالمية من الضرائب التي تفرضها الحكومات الأميركية والأوروبية واليابانية والحكومات الأخرى على مشتقات النفط وعلى النفط نفسه،
يجب أن نعترف بحقيقة أن هذه الدول تدخل دخلاً وطنياً لها من النفط أكثر من الدول المنتجة للنفط ومثال: المملكة العربية السعودية تدخل 40 دولاراً للبرميل بعد المصاريف وهم يدخلون 60 دولاراً من الضرائب، إذاً أزمة النفط هي أزمة خارجية هم الذين (خلقوها) ونحن نبيع نفطنا وهو الآن عليه الطلب ولذلك ارتفع السعر وقناعتي أن هذا السعر سيستمر في الارتفاع ولا توجد مؤشرات لانخفاضه،
ومهما حاول الغربيون ومهما جاؤوا باختراعات ومهما زاد إنتاجنا فاعتقادي بأن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع وعلى الغربيين وأميركا واليابان تخفيض ضرائبهم لأنه إذا استمرت زيادة السعر في النفط الخام فمعنى هذا أن أسواقهم يجب أن تتحمل كل هذه المصروفات وإذا جاءت بتأثير عليهم فتلك هي مشكلتهم وحدهم
٭ البيان: الرياض / حسن محمد نور
السوق السعودي واسع لذلك لا نشعر بالاستثمارات الاماراتية المتدفقة إليه
العولمة نعمة على اقتصادنا ويجب تحقيق أقصى استفادة من ارتفاع أسعار النفط
نصيحتي لوزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيين افعلوا ما فعلته السعودية لضبط سوق الأسهم.
أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة والرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودي أن حركة وهجرة الأموال من السعودية إلى الإمارات ودول الخليج منطقية لأنها تبحث عن الأجواء المناسبة للاستثمار،
وقال في حديث مطول مع »البيان« إن السوق السعودي كبير وواسع وتعدت سيولته الـ »500« مليار ريال فيما تعدت موجوداته الـ » 900« مليار ريال ولهذا لا نشعر بمئات الملايين من استثمارات أبناء دولة الإمارات داخل المملكة.
وأشار إلى أن تشجيع الأموال للاستثمار داخلياً أو تشجيع الأموال الخارجية لا بد أن تسبقه إجراءات لتسهيل دخولها إلى المملكة، وتقديم الأفضل لرجل الأعمال مبيناً أن هناك أكثر من 120 عائقاً أمام الاستثمار الأجنبي في السعودية.
وتناول الحديث جملة من الموضوعات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج والعولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتجارة البينية بين دول المنطقة. وإلى نص الحديث.
عودة الأموال العربية
كيف يمكن تنشيط حركة الاستثمار وعودة رؤوس الأموال الخليجية والعربية مرة أخرى؟
بدايةً يجب أن نتفق أن حركة رأس المال داخل البلد أو خارج الحدود وخاصة على المستوى الإقليمي »الخليج« أو على المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي، هي حركة منطقية وحركة معترف بها وهي موجودة، نحن في المنطقة ندعو المستثمر الأجنبي لكي يحضر للاستثمار عندنا، أي أن أمواله تخرج من بلده للاستثمار في بلدنا فكيف نكون لدينا حساسية مفرطة إذا خرجت أموالنا إلى أسواق أخرى، الأموال تبحث عن الأجواء المناسبة للاستثمار.
وقد كثر الحديث خاصة في المملكة العربية السعودية عن هجرة الأموال الوطنية وأسبابها بعد أن بدأت تظهر أموال سعودية في دبي والكويت وبعض من دول الخليج إلى جانب بعض الأموال في الأسواق العربية، بالنسبة لي شخصياً فلا أجد في هذه الحركة أي محاذير وبأن الفرص محدودة في سوق ما لذلك خرجت الأموال،
وسوق المملكة يتصف بأنه من أكبر الأسواق حيث فيه من السيولة ما تعدت الـ 500 مليار ريال، وفيه موجودات البنوك التي هي أيضاً قد تعدت الـ 900 مليار ريال، وبه مستثمرون كبار، لذلك عندما تتوجه بعض الملايين إلى سوق دبي تغرق (سوق دبي)
وتشعر بالأموال السعودية، في حين أن كثير من الأموال من دبي ومن كافة دولة الإمارات تستثمر معنا وفي مشاريعنا بمئات الملايين ولكن لا يشعر بها في سوقنا لأنها جزء يسير من كم كبير، وانتقال الأموال بين دول الخليج في سوق واحد الآن فهذا شيء طبيعي لأن الأموال كثيرة ومهما فتحنا فرص الاستثمار فلها وقت حتى تنمو
وفي هذا الوقت تكون الأموال أيضاً قد زادت وكبرت من عوائدها ومن نسبة انتشار أموال النفط والأسعار الجديدة في الأسواق لأن سوقنا لم يشعر حتى الآن بالأموال العظيمة التي حصلنا عليها من ارتفاع أسعار النفط، وهذه الأموال لا تزال مجمدة في شكل أصول أجنبية عند مؤسسة النقد وغيرها لأن الميزانيات الحكومية اعتمدت قبل أن ترتفع أسعار البترول بهذا الشكل الكبير،
إذاً انتقال الأموال الخليجية بين دول المجلس ما هي إلا انتقال أموال إلى جدة وتبوك والدمام وغيرها من المدن السعودية أن فلا توجد محاذير فيها ولا توجد أيضاً قيود أو حدود وموانع، لذلك فإن قناعتي أن حكومتنا بدأت تشعر بأنها إذا أرادت أن تبقي أكبر قدر من هذه الأموال عليها أن تسهل بعض الأمور،
فمن هنا شاهدنا أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت تعليمات خاصة بالنسبة للتأشيرات لزيارة رجال الأعمال، فإذا طبقت هذه التعليمات بحذافيرها سيكون دخول الأجنبي للسعودية مثل ما يدخل الآن إلى دبي، ويجب على السفارات أن تستوعب قرار وتعليمات وزارة الخارجية وأن تطبقها بحذافيرها،
ومن أهم شروط التعليمات الجديدة أنه لا يتأخر إصدار التأشيرة في أي من السفارات السعودية عن 24 ساعة فقط، كما ألغيت كل الشروط المعقدة ويكتفي برسالة من المستضيف السعودي أو من الغرفة التجارية في البلد وصاحب الطلب، والذي أود أن أقوله أن عروض هذه الأموال خلقت أدوات ضغط على الحكومات المحلية وخاصة الحكومة السعودية، لتقديم حلول لشكاوى رجال الأعمال ومن أهمها كانت التأشيرات لرجال الأعمال الأجانب،
وأعتقد أن ظهور هذه التعليمات الجديدة من وزارة الخارجية ما هي إلا رد على طلبات رجال الأعمال ونحن نشكر وزارة الخارجية على التجاوب السريع، إذاً عملية حركة رؤوس الأموال في دول الخليج أصبحت منطقية ومتوقعة لأنه لا يوجد ما يمنع أي رجل أعمال مواطن من الاستثمار في أي مكان وأي زمان،
ويجب أن لا ننظر لها بمنظار سلبي وعلى الجهة التي لديها حساسيات من هذه الأموال وحركتها عليها أن تقدم الأفضل لرجل الأعمال أو مالك المال من أجل أن يستثمر في البلدة أو المدينة أو القرية التي تقدم الأفضل.
عقبات وبيروقراطية
٭ كيف يمكن الحد من عوائق الاستثمار والبيروقراطية؟
نحن نتحدث عن أكثر من 120 عائقاً بناءً على تقرير الهيئة العامة للاستثمار، وعندما تنظر إلى هذه العوائق ستجد إنها عوائق في غاية البساطة ولكن يجب حلها ومن أهم هذه العوائق هي تأشيرة الدخول للمستثمر الأجنبي،
وتم الآن إزالة هذا العائق تماماً وعلينا متابعة ذلك من جانبنا نحن السعوديين كرجال أعمال أو إخواننا الخليجيين وكذلك إخواننا المستثمرين العرب، إذا وجدوا أن السفارات السعودية لا تعطي التأشيرات في الـ 24 ساعة وعليهم تقديم ملاحظاتهم حول ذلك لوزارة الخارجية السعودية أو لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي،
والعوائق الأخرى قد بدىء العمل على حلها وأعطيت مهلة محددة لكل جهة للقضاء على هذه العوائق، والاعتراف بهذه العوائق هو أهم خطوة نحو الإصلاح والآن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طلب من كل وزير تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر بأداء وزارته عن ماذا فعل لإزالة هذه العوائق التي تتعلق بوزارته والعمل جار في كل الوزارات الآن.
تغول البنوك السعودية
٭ هل العولمة نعمة أم نقمة على الاقتصاد السعودي؟
العولمة هي نعمة على الاقتصاد السعودي لأن الاقتصاد السعودي لم يكن يوما ما من الاقتصادات المغلقة، ليست لدينا الحمايات، صناعاتنا السعودية عاشت وترعرعت ونمت في جو منافس قوي، ولا توجد لدينا حماية بنسبة 80% مثل الدول الأخرى أو أقل بنسبة 60 أو 50% وأكثر ما وصلت إليه هو 10% والآن أصبحت 5%وهذه أقل نسبة معدل في أكثر من 80 % من دول منظمة التجارة العالمية لأن أكثرهم بمعدل 8 إلى 10%.
لماذا أقول نعمة ؟ لأن منظمة التجارة العالمية ستفرض علينا تعديلات تجارية كثيرة وستفتح أسواقنا للمؤسسات المالية العالمية ونحن كرجال أعمال سعوديين نتطلع ونطالب بتوسيع قاعدة المؤسسات المالية بدلاً عن الاحتكار الذي يحدث الآن في السوق السعودي من (9) بنوك، فتحت هذه العولمة سوق التأمين بكل أنواعه،
وفرضت علينا أن نجري تحديث وتطوير (42) نظاماً في البلد من أجل أن نرتقي لمستوى الأسواق العالمية، بدأنا نتحدث عن إصلاح التحكيم وعن أشياء كثيرة لم نكن نتحدث عنها من قبل،
إذن هذا هو اختبار وبإذن الله ننجح بعد الاختبار إذا كان هناك قرار سياسي يقول يجب أن ندخل وكل متطلبات المنظمة نحن مستعدون أن ننجزها، لذلك نحن كسوق استفدنا كثيراً وفائدتنا الأخرى والأساسية أن منتجاتنا السعودية غير النفطية وصلت الآن إلى أكثر من 60 مليار ريال،
ودائماً تفرض علينا ضرائب وعوائق في البلدان الأخرى التي تستورد من المملكة لأننا لسنا أعضاء في منظمة التجارة العالمية، كل هذه العوائق بعد الانضمام ستنتهي وسوف تفتح لنا أبواب بنفس النسب التي تؤخذ من منافسينا، والشيء الآخر هو أن سوقنا قد اتصف بالإغراء وكل الشركات الأجنبية والمنتجين في العالم يجدون في السوق السعودي فرصة لإغراقه لأنه لا يوجد نظام يحمي هذا السوق (كل السوق الخليجي) دون استثناء
وقد أصدرنا نظام الإغراق ولم يطبق حتى الآن ، وانضمام المملكة للمنظمة يقدم لنا نحن كرجال أعمال
إذا نَمّنا كثيراً
٭ ومتى تكون العولمة نقمة؟
د. عبد الرحمن الزامل: تصير نقمة إذا كان السوق المحلي غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد الإغراق، وغير قادر على متابعة مصالح قطاعاته الخاصة والغير خاصة في الأسواق العالمية الأخرى، وإذا أصبح الانضمام فقط ونحن فتحنا أسواقنا للعالم ونمنا، يجب أن نتفاعل مع العالم،
ويجب أن ينطلق مستثمرونا إلى الاستثمار في الخارج في الصناعات التي نجحوا فيها مثل صناعة البتروكيماويات وكل الصناعات التي تستطيع المملكة أن تقدمها، لست أرى هناك خطورة في ذلك لأن العالم كله يعيش الآن في هذا المنحى ولم نر انهيارات في الاقتصاد في دبي أو في الكويت أو في أي من اقتصادات المنطقة أو في بقية دول الشرق الأوسط والعالم العربي الأخرى.
إلى الإغراق
٭ »البيان« إلى أين تقود خارطة طريق منظمة التجارة العالمية؟
منظمة التجارة العالمية لديها نظام معروف وواضح وهو ليس بغريب على أحد، لذلك يجب ألا ننطلق من منطلق الشك إلى (أين ذاهبة ومن أين آتية) فالأمر واضح تماماً وبنسبة 100% ولذلك على كل رجل أعمال أن ينظم أموره وسوقه،
ويحمي المنافسات وكذلك أن يحمي الشركاء وأؤكد له أن سوقه سيكون من الأفضل، وأعتقد إذا لم يكن هناك برنامج سري للاحتكار أو السيطرة، واليوم من اكثر الذين يشتكون من منظمة التجارة العالمية هم الأوروبيون والأميركان وهم غير قادرين على المنافسة، فالعالم واحد.
سعره رخيص
٭ هل يمكن للنفط العربي أن يستقل في الإبقاء والحفاظ على أسعار البترول كما هي عليه الآن أو يزيدها؟
ــ منذ زمن بعيد كنا نقول أن النفط كان يباع بأسعار رخيصة وبخسة، وكما أن طريقة إستهلاكه في العالم تتم بطريقة سيئة، وهي المبالغة في الاستهلاك، والذي حدث في السنوات الأخيرة ظهور قوة استهلاكية كبيرة مثل الهند والصين وبدأتا في الحصول على حصتيهما من السوق العالمي، وأن الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا لم تزد في حصتها غير 2.5 % وأن الزيادة كلها تحدث في الشرق الأقصى،
من هنا جاءت الزيادة في الطلب على المنتجات النفطية وليس النفط الخام. والسبب الآخر هو عدم وجود مصاف كافية الشيء الذي أدى إلى الشعور والإحساس بالأزمة وبالتالي ارتفعت الأسعار، وكذلك يجب أن لا ننسى أن أسعار النفط بين 50 إلى 60 دولاراً هي في حد ذاتها أسعار رخيصة جداً والغلاء وارتفاع الأسعار يأتي من الأسواق العالمية من الضرائب التي تفرضها الحكومات الأميركية والأوروبية واليابانية والحكومات الأخرى على مشتقات النفط وعلى النفط نفسه،
يجب أن نعترف بحقيقة أن هذه الدول تدخل دخلاً وطنياً لها من النفط أكثر من الدول المنتجة للنفط ومثال: المملكة العربية السعودية تدخل 40 دولاراً للبرميل بعد المصاريف وهم يدخلون 60 دولاراً من الضرائب، إذاً أزمة النفط هي أزمة خارجية هم الذين (خلقوها) ونحن نبيع نفطنا وهو الآن عليه الطلب ولذلك ارتفع السعر وقناعتي أن هذا السعر سيستمر في الارتفاع ولا توجد مؤشرات لانخفاضه،
ومهما حاول الغربيون ومهما جاؤوا باختراعات ومهما زاد إنتاجنا فاعتقادي بأن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع وعلى الغربيين وأميركا واليابان تخفيض ضرائبهم لأنه إذا استمرت زيادة السعر في النفط الخام فمعنى هذا أن أسواقهم يجب أن تتحمل كل هذه المصروفات وإذا جاءت بتأثير عليهم فتلك هي مشكلتهم وحدهم
٭ البيان: الرياض / حسن محمد نور