مغروور قطر
22-10-2005, 07:03 AM
صدور قرار تنظيم عمليات الإيداع
و القيد المركزي في البورصة
كتب رأفت توما:
اصدر وزير التجارة والصناعة، رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية عبدالله الطويل قرارا خاصا بتنظيم عمليات الايداع والقيد المركزي في بورصة الكويت يسري على الشركات وصناديق الاستثمار الكويتية المدرجة في السوق والشركات وصناديق الاستثمار غير الكويتية واي اوراق مالية اخرى يسمح بالتعامل فيها داخل السوق.
ويطالب القرار بايداع جميع اصدارات الاوراق المالية المدرجة او المسموح بالتعامل فيها في بورصة الكويت لدى نظام الايداع المركزي بغرفة المقاصة حتى يتسنى التعامل فيها داخل السوق على ان يتم قيد الاوراق المالية المودعة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها من خلال غرفة المقاصة ولا يجوز التعامل على هذه الاوراق او اقتضاء الحقوق المترتبة عليها الا من خلال القيد الدفتري في سجلات غرفة المقاصة على ان تصدر غرفة المقاصة لمالكي الاوراق المالية مقابل الشهادات التي اودعت لديها ايصالات باسمائهم وعدد ما يملكونه منها.
وجاء في القرار ان ايصالات الايداع التي تصدرها غرفة المقاصة تعتبر دليلا علي ملكية اصحابها للاوراق المالية المبينة طالما انها تتفق مع السجلات المودعة لدى غرفة المقاصة مشيرا الى ان ملكية الاوراق المالية التي يتم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية تنتقل في مواجهة المتعاقدين بتمام المعاملات المثبتة بها داخل قاعة السوق وتنفيذ الالتزامات عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال غرفة المقاصة.
وتسري هذه المعاملات في مواجهة الشركة غير المقيدة في السجلات المعدة لذلك لدى غرفة المقاصة ما لم يكن التعامل فيها مخالفا للقانون او القواعد التي صدرت هذه الاوراق على اساسها، ويتم اخطار الشركات والجهات المصدرة للاوراق المالية باسماء اخرى من التي اليهم ملكية هذه الاوراق في المواعيد التي يحددها السوق.
ويجوز للغير الاطلاع على السجلات المشار اليها وفقا للشروط التي تحددها ادارة السوق.
واستبعد القرار من نظام الايداع والقيد المركزي الاوراق المالية التي يتم شطبها نهائيا من التعامل، ايا كان سبب الشطب، مطالبا غرفة المقاصة تزويد الجهات المصدرة للاوراق المالية المودعة لديها بالتقارير التي تطلبها في المواعيد التي يحددها السوق لذلك.
ويتم التأشير في سجلات غرفة المقاصة باي عمليات رهن او حجز الاوراق المالية المودعة لديها وبرفع الرهن او الحجز وبعمليات نقل الملكية في حالات الارث او الاندماج.
وقال القرار انه اذا قيدت الاوراق المالية لدى غرفة المقاصة باسم بنك او شركة من الشركات المدير لمحافظ الغير فيجب ان يقرن ذلك القيد بما يفيد ان الملكية لحساب الشركة او البنك لحساب الغير.
وطالب القرار الجهات المصدرة للاوراق المالية المدرجة في السوق ان تسلم لغرفة المقاصة نسخة من سجلات مساهميها التي تتضمن اسماء مالكي هذه الاوراق وعناوينهم خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا القرار، ولا يجوز الاحتفاظ بهذه السجلات لدى اي جهة اخرى بعد انتهاء هذه المدة اذا لم يتم تسليمها لغرفة المقاصة.
وتخضع سجلات الاوراق المالية لاشراف ورقابة السوق ويجوز لادارة السوق ان توقف القيد في هذه السجلات خلال المدة المشار اليها سابقا، اذا خالفت الشركات او المكاتب التي تديرها الشروط والقواعد الصادرة عن ادارة السوق في هذا الشأن.
كما طالب القرار غرفة المقاصة الالتزام بوضع النظم الطفيلة بضبط العمل الداخلي لديها وتزويد ادارة السوق بصورة منها ويجوز لادارة السوق ان تطلب تعديل هذه النظم اذا رأت وجها لذلك، ولا يجوز لغرفة المقاصة الادلاء باي بيان او افشاء اي معلومات متعلقة بمحتوى السجلات التي تديرها في غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك الا بعد موافقة ادارة السوق.. ويجب على غرفة المقاصة ان تصدر دليلا بالخدمات التي تقدمها والمقابل المحدد لها كيفية الحصول عليها وذلك بعد موافقة ادارة السوق.
وسيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و القيد المركزي في البورصة
كتب رأفت توما:
اصدر وزير التجارة والصناعة، رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية عبدالله الطويل قرارا خاصا بتنظيم عمليات الايداع والقيد المركزي في بورصة الكويت يسري على الشركات وصناديق الاستثمار الكويتية المدرجة في السوق والشركات وصناديق الاستثمار غير الكويتية واي اوراق مالية اخرى يسمح بالتعامل فيها داخل السوق.
ويطالب القرار بايداع جميع اصدارات الاوراق المالية المدرجة او المسموح بالتعامل فيها في بورصة الكويت لدى نظام الايداع المركزي بغرفة المقاصة حتى يتسنى التعامل فيها داخل السوق على ان يتم قيد الاوراق المالية المودعة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها من خلال غرفة المقاصة ولا يجوز التعامل على هذه الاوراق او اقتضاء الحقوق المترتبة عليها الا من خلال القيد الدفتري في سجلات غرفة المقاصة على ان تصدر غرفة المقاصة لمالكي الاوراق المالية مقابل الشهادات التي اودعت لديها ايصالات باسمائهم وعدد ما يملكونه منها.
وجاء في القرار ان ايصالات الايداع التي تصدرها غرفة المقاصة تعتبر دليلا علي ملكية اصحابها للاوراق المالية المبينة طالما انها تتفق مع السجلات المودعة لدى غرفة المقاصة مشيرا الى ان ملكية الاوراق المالية التي يتم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية تنتقل في مواجهة المتعاقدين بتمام المعاملات المثبتة بها داخل قاعة السوق وتنفيذ الالتزامات عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال غرفة المقاصة.
وتسري هذه المعاملات في مواجهة الشركة غير المقيدة في السجلات المعدة لذلك لدى غرفة المقاصة ما لم يكن التعامل فيها مخالفا للقانون او القواعد التي صدرت هذه الاوراق على اساسها، ويتم اخطار الشركات والجهات المصدرة للاوراق المالية باسماء اخرى من التي اليهم ملكية هذه الاوراق في المواعيد التي يحددها السوق.
ويجوز للغير الاطلاع على السجلات المشار اليها وفقا للشروط التي تحددها ادارة السوق.
واستبعد القرار من نظام الايداع والقيد المركزي الاوراق المالية التي يتم شطبها نهائيا من التعامل، ايا كان سبب الشطب، مطالبا غرفة المقاصة تزويد الجهات المصدرة للاوراق المالية المودعة لديها بالتقارير التي تطلبها في المواعيد التي يحددها السوق لذلك.
ويتم التأشير في سجلات غرفة المقاصة باي عمليات رهن او حجز الاوراق المالية المودعة لديها وبرفع الرهن او الحجز وبعمليات نقل الملكية في حالات الارث او الاندماج.
وقال القرار انه اذا قيدت الاوراق المالية لدى غرفة المقاصة باسم بنك او شركة من الشركات المدير لمحافظ الغير فيجب ان يقرن ذلك القيد بما يفيد ان الملكية لحساب الشركة او البنك لحساب الغير.
وطالب القرار الجهات المصدرة للاوراق المالية المدرجة في السوق ان تسلم لغرفة المقاصة نسخة من سجلات مساهميها التي تتضمن اسماء مالكي هذه الاوراق وعناوينهم خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا القرار، ولا يجوز الاحتفاظ بهذه السجلات لدى اي جهة اخرى بعد انتهاء هذه المدة اذا لم يتم تسليمها لغرفة المقاصة.
وتخضع سجلات الاوراق المالية لاشراف ورقابة السوق ويجوز لادارة السوق ان توقف القيد في هذه السجلات خلال المدة المشار اليها سابقا، اذا خالفت الشركات او المكاتب التي تديرها الشروط والقواعد الصادرة عن ادارة السوق في هذا الشأن.
كما طالب القرار غرفة المقاصة الالتزام بوضع النظم الطفيلة بضبط العمل الداخلي لديها وتزويد ادارة السوق بصورة منها ويجوز لادارة السوق ان تطلب تعديل هذه النظم اذا رأت وجها لذلك، ولا يجوز لغرفة المقاصة الادلاء باي بيان او افشاء اي معلومات متعلقة بمحتوى السجلات التي تديرها في غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك الا بعد موافقة ادارة السوق.. ويجب على غرفة المقاصة ان تصدر دليلا بالخدمات التي تقدمها والمقابل المحدد لها كيفية الحصول عليها وذلك بعد موافقة ادارة السوق.
وسيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.