سيف قطر
31-03-2008, 11:33 PM
خطة لأكبر تعديلات في القطاع المالي الأمريكي
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44528000/jpg/_44528416_paulsonafp203b.jpg
التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي هى الأكبر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الإئتمان والاضطراب المالي الذي تبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة التي أعلن عنها الإثنين وزير الخزانة هنري بولسن
تعزيز بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.
غير أن الوزير رفض، في مقابلة مع صحيفة "ذي جورنال"، الادعاءات بأن القوانين القائمة هى التي أدت للإضطراب المالي الحالي.
وأضاف أن خطة التعديلات الجديدة لن تطبق حتى يتم التغلب على الصعوبات الحالية التي تعرقل الأسواق المالية.
ومن المقرر أن تقترح الحكومة الفيدرالية إعطاء بنك الإحتياط الفيدرالي صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في شركات التأمين.
مراقبة أكثر صرامة
وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة أكثر صرامة للأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى في سوق الرهن العقاري.
وأشار بولسن إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية التأكد من أن نظامها المالى مقنن بشكل فعال".
وأضاف:" يمكن أن يكون أداؤنا أفضل في هذا المجال".
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44500000/jpg/_44500681_203_econ_getty.jpg
التعديلات المالية الأمريكية
التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
من ناحية أخرى، تصف الحكومة الأمريكية الخطة بأنها محاولة لمساعدة الشركات الأمريكية على أن تصبح أكثر قدرة علي التنافس في الاقتصاد العالمي.
ويذكرأن الخطة التي تقع في 218 صفحة قد أقرت قبل تصاعد مشكلة أسواق الائتمان في شهر أغسطس الماضي.
وفي حالة تطبيقها، سوف يصبح بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي "ضابط قانوني لاستقرار الأسواق"، ما يسمح له بفحص سجلات أي مؤسسة مالية يعتقد أنها ربما تهدد استقرار النظام المالي.
حماية المستثمر والمستهلك
ووفقا للخطة نفسها ، فإنه سيتم إنشاء هيئة جديدة تتولى دور الجهات المصرفية الخمس المنفصلة.
ومن المحتمل أيضا اقتراح جهاز جديد لوضع ضوابط لممارسة الأعمال وحماية المستهلك.
وأقر وزير الخزانة الأمريكي بأن الهيكل الحالى لوضع الضوابط لم ينشأ للتعامل مع النظام المالى الحديث.
وأضاف" يجب ونستطيع أن ننشئ هيكلا مصمما يتناسب مع العالم الذي نعيش فيه".
وحول طبيعة هذا الهيكل ، قال بولسن إنه يتسم بمزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، ويمكن السلطات من التعامل بشكل أكثر فعالية مع الإضطرابات المالية التي لا مفر منها.
وأشار إلى أن الهيكل المأمول سيوفر حماية أفضل للمستثمرين والمستهلكين.
ومن بين التدابير المقترحة إنشاء لجنة لوضع معايير أكثر صرامة للشركات العاملة في سوق الرهن العقاري.
ويذكر أن مراجعة القطاع المالى بدأت أوائل عام 2007 بعد أن شكت صناعة الخدمات المالية من أن تدخل الحكومة المركزية بشكل مبالغ فيه يعني أن الشركات الأمريكية لا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة المنافسة العالمية.
http://www.bbc.co.uk/iftoolbar/images/toolbar_logo.gif (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7323000/7323538.stm)
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44528000/jpg/_44528416_paulsonafp203b.jpg
التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي هى الأكبر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الإئتمان والاضطراب المالي الذي تبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة التي أعلن عنها الإثنين وزير الخزانة هنري بولسن
تعزيز بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.
غير أن الوزير رفض، في مقابلة مع صحيفة "ذي جورنال"، الادعاءات بأن القوانين القائمة هى التي أدت للإضطراب المالي الحالي.
وأضاف أن خطة التعديلات الجديدة لن تطبق حتى يتم التغلب على الصعوبات الحالية التي تعرقل الأسواق المالية.
ومن المقرر أن تقترح الحكومة الفيدرالية إعطاء بنك الإحتياط الفيدرالي صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في شركات التأمين.
مراقبة أكثر صرامة
وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة أكثر صرامة للأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى في سوق الرهن العقاري.
وأشار بولسن إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية التأكد من أن نظامها المالى مقنن بشكل فعال".
وأضاف:" يمكن أن يكون أداؤنا أفضل في هذا المجال".
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44500000/jpg/_44500681_203_econ_getty.jpg
التعديلات المالية الأمريكية
التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
من ناحية أخرى، تصف الحكومة الأمريكية الخطة بأنها محاولة لمساعدة الشركات الأمريكية على أن تصبح أكثر قدرة علي التنافس في الاقتصاد العالمي.
ويذكرأن الخطة التي تقع في 218 صفحة قد أقرت قبل تصاعد مشكلة أسواق الائتمان في شهر أغسطس الماضي.
وفي حالة تطبيقها، سوف يصبح بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي "ضابط قانوني لاستقرار الأسواق"، ما يسمح له بفحص سجلات أي مؤسسة مالية يعتقد أنها ربما تهدد استقرار النظام المالي.
حماية المستثمر والمستهلك
ووفقا للخطة نفسها ، فإنه سيتم إنشاء هيئة جديدة تتولى دور الجهات المصرفية الخمس المنفصلة.
ومن المحتمل أيضا اقتراح جهاز جديد لوضع ضوابط لممارسة الأعمال وحماية المستهلك.
وأقر وزير الخزانة الأمريكي بأن الهيكل الحالى لوضع الضوابط لم ينشأ للتعامل مع النظام المالى الحديث.
وأضاف" يجب ونستطيع أن ننشئ هيكلا مصمما يتناسب مع العالم الذي نعيش فيه".
وحول طبيعة هذا الهيكل ، قال بولسن إنه يتسم بمزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، ويمكن السلطات من التعامل بشكل أكثر فعالية مع الإضطرابات المالية التي لا مفر منها.
وأشار إلى أن الهيكل المأمول سيوفر حماية أفضل للمستثمرين والمستهلكين.
ومن بين التدابير المقترحة إنشاء لجنة لوضع معايير أكثر صرامة للشركات العاملة في سوق الرهن العقاري.
ويذكر أن مراجعة القطاع المالى بدأت أوائل عام 2007 بعد أن شكت صناعة الخدمات المالية من أن تدخل الحكومة المركزية بشكل مبالغ فيه يعني أن الشركات الأمريكية لا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة المنافسة العالمية.
http://www.bbc.co.uk/iftoolbar/images/toolbar_logo.gif (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7323000/7323538.stm)