سيف قطر
01-04-2008, 06:55 AM
103.3 مليار ريال الإيرادات و95.9 مليار المصروفات و7.4 مليار ريال الوفر ..الأمير يعتمد أكبر موازنة عامة فى تاريخ قطر
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,1 إبريل 2008 12:57 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/April2008/Graph.jpg.gif
وزير المالية: الموازنة تعبر عن توجهات السياسة المالية لكبح الارتفاع الضار للتضخم
قطاع البنية التحتية يستأثر بـ 76 % من إجمالي موازنة المشروعات
الدوحة – قنا – الشرق :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القرار الاميري رقم (21) لسنة 2008 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اول ابريل 2008.
والموازنة الجديدة هى الاكبرالتى تطلقها قطر فى تاريخها من حيث الايرادات والنفقات والوفر المتوقع ..كما توقعت الشرق و تعبر الموازنة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة وبلغت تقديرات الإيرادات العامة (103.3) مليار ريال مقابل مبلغ (72.4) مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007/2008م وبزيادة مقدارها (30.9) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة و بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط (55) دولارا
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالوكالة: تعبر هذه الموازنة عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومي كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية الاكثر تلاؤما ومتطلبات عصر العولمة، إذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح (موازنة أداء)وبلغت تقديرات الإيرادات العامة (103.3) مليار ريال مقابل مبلغ (72.4) مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007/2008
وبزيادة مقدارها (30.9) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة وقد بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط (55) دولارا و بلغت تقديرات المصروفات العامة(95.9) مليار ريال مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال وبزيادة تصل الى (30.21) مليار ريال أي بنسبة 46 في المئة وتقديرات المصروفات العامة لسنة 2008/2009م مبلغ (95.9) مليار ريال مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال وبزيادة تصل الى (30.21) مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة و إجمالي الوفر المتوقع يقدر بـ (7.4) مليار ريال بدلا من (6.7) مليار ريال الذي كان متوقعا العام الماضى و بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة (40.5) مليار ريال واستأثر قطاع البنية التحتية بنصب الأسد من المخصصات، حيث بلغت 30.6 مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المائة من إجمالي موازنة المشروعات و32 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.
تفاصيل
تعبر عن رغبة الدولة في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة
الأمير يعتمد أكبر موازنة في تاريخ قطر بزيادة 43% في الإيرادات و46% في المصروفات
وزير المالية: الموازنة تعبر عن توجهات السياسة المالية الكمية والكيفية لكبح الارتفاع الضار للتضخم
103.3 مليار ريال إجمالي الإيرادات و95.9 مليار المصروفات العامة و7.4 مليار الوفر
قطاع البنية التحتية يستأثر بـ 30.6 مليار ريال تمثل 76% من إجمالي موازنة المشروعات
الموازنة مؤشر واقعي للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية
الموازنة تتجه تدريجيا لتصبح (موازنة أداء) لا تقتصر على عرض نشاط الدولة
الدوحة – قنا – الشرق :
اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القرار الاميري رقم 21 لسنة 2008 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اول ابريل 2008 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2009م. والموازنة الجديدة هى الاكبر التى تطلقها قطر فى تاريخها من حيث الايرادات والمصروفات والوفر المتوقع.. كما توقعت الشرق وتعبر الموازنة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة.
واكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة فى بيان صحفى امس أن هذه الموازنة تعبر عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومي الذي تقتضيه المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي.
وقال سعادته: من الناحية الكيفية تعد موازنة هذه السنة مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية الاكثر تلاؤما ومتطلبات عصر العولمة اذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح (موازنة اداء) لا تقتصر على مجرد عرض لنشاط الدولة وانما لتكون ايضا اداة لبيان مدى كفاءة اجهزتها في اداء وظائفها التي اناطها بها القانون. ولهذا الغرض تبني منشور اعدادها (معيار القيمة مقابل التكلفة) اي عدم المغالاة في تقدير تكلفة الاحتياجات الاساسية وربطها بقيمة ما ترمي اليه هذه الاحتياجات من اهداف بقدر تنفيذها خلال السنة المالية0
الإيرادات العامة والمصروفات العامة:
بلغت تقديرات الإيرادات العامة لسنة 2008/2009م مبلغ 103.3 مليار
ريال مقابل مبلغ 72,4 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007/2008م.
وبزيادة مقدارها 30.9 مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي وقد بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط 55 دولارا امريكيا بدلا من 40 دولارا امريكيا في العام الماضي0
كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2008/2009م مبلغ /95 مليار ريال مقارنة بمبلغ 65.7 مليار ريال وبزيادة تصل الى 30.21 مليار
ريال أي بنسبة 46 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي.
وبمقارنة الايرادات والنفقات المتوقعة فإن إجمالي الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 7.4 مليار ريال بدلا من 6.7 مليار ريال الذي كان متوقعا في
العام الماضي.
المشروعات الرئيسية العامة:
بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2008/2009م مبلغ 40,5 مليار ريال وصلت تكلفتها الإجمالية المتبقية إلى مبلغ 204,2 مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية المقررة للعام المالي 2007/2008م والتي بلغت 21 مليار ريال بتكلفة مقدارها 98 مليار ريال.
وقد توزعت هذه الموازنة على أهم القطاعات الحيوية في الدولة وقد يكون من أهمها قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية وذلك كما يلي:
(أ) قطاع التعليم:
حاز هذا القطاع على اعتمادات مالية تصل الى مبلغ 19.7 مليار ريال من اجمالى الموازنة العامة وبنسبة تصل الى 21 بالمائة من ضمنها 9 مليارات ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع التعليم خصصت لمبان
اكاديمية ومدرسية ومرافق جديدة وهو ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على ان ينال القطاع التعليمى فى الدولة الاهتمام الاكبر من اجل النهوض به لاعلى المستويات.
(ب) قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية:
كان نصيب هذا القطاع من المخصصات المالية مبلغا قدره 9.2 مليار ريال من اجمالى الموازنة العامة وبنسبة تبلغ 9.6 بالمائة منها مبلغ 900 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع الصحة 00وقد غطت هذه الاعتمادات اقامة عدد من المرافق الصحية الجديدة من ضمنها:
1- استكمال واضافة مرافق جديدة لمدينة حمد الطبية بتكلفة مقدارها 9ر1629 مليون ريال خصص لها مبلغ 2ر268 مليون ريال0
2- استكمال اقامة مستشفى الوكرة بتكلفة مقدارها 1ر934 مليون ريال
خصص لها مبلغ 4ر367 مليون ريال.
3- استكمال واقامة مراكز صحية جديدة بتكلفة مقدارها 7ر238 مليون
ريال خصص لها مبلغ 5ر156 مليون ريال بالاضافة لعدد من المشروعات الخاصة0
4- اضافة مرافق جديدة لمستشفى الرميلة ومستشفى الشمال التى خصص لها مبلغ 9ر92 مليون ريال ضمن تكلفة بلغت 7ر170 مليون ريال0
(ج) قطاع البنية التحتية:
حاز هذا القطاع على جانب كبير من المخصصات حيث بلغت مخصصاته 6ر30 مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المائة من اجمالي موازنة المشروعات و32 في المائة من اجمالي الموازنة العامة للدولة0
وقال سعادته ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازهار والى تنامي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين داعين الله العلي القدير ان يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وابناءه الى ما يصبون اليه من تقدم ورخاء.
أشاد بتركيزها على الإنسان القطري من خلال تطوير "التعليم والصحة"
خليفة بن جاسم: الموازنة تعكس التطورات الاقتصادية والتنموية للدولة
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009، تؤكد بوضوح نجاح الدولة في خططها التنموية وسعيها لمواصلة التنمية الشاملة والمستدامة، والسيطرة على التضخم وتحقيق الحياة الافضل والمستوى المعيشي والتعليمي الارقى للمواطن.
واشار الى ان بنود الموازنة ركزت بشكل اساسي على الانسان القطري وتنميته والارتقاء بمكاسبه، حيث احتل قطاعا التعليم والصحة الاولوية في الموازنة، واستحوذ قطاع التعليم على مبلغ 19.7 مليار ريال من اجمالي الموازنة العامة وبنسبة تصل الى 21% من ضمنها 9 مليارات ريال للمشروعات الرئيسية بقطاع التعليم خصصت لمبان اكاديمية ومدرسية ومرافق جديدة، لافتا الى ان قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية قد خصص له 9.2 مليار ريال بنسبة تبلغ 9.6% من اجمالي الموازنة، وهو ما يؤكد استمرارية دعم الانسان القطري وبناء اقتصاد المعرفة، وهو الامر الذي اشار اليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه امام مجلس الشورى.
واكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الموازنة تعكس التطورات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حاليا.
أشاد باهتمامها بقطاعي التعليم والصحة
فيصل بن قاسم: القطاع الخاص مطالب بالدخول في مشاريع تدعم الميزانية
اشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009، معتبرا ان حجم الموازنة العامة لهذا العام باعتبارها اكبر موازنة في تاريخ دولة قطر، يؤكد عزم الدولة على مواصلة خطط التنمية الشاملة والمستدامة، وقال ان القراءة الاولية للموازنة تشير الى حرص الدولة على تنمية قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من القطاعات الحيوية والمهمة، الى جانب استمرار الحكومة في الانفاق على مشاريع البنية التحتية.
وشدد الشيخ فيصل بن قاسم على ضرورة ان يواكب القطاع الخاص القطري هذا التطور في الموازنة العامة للدولة، من خلال الدخول في مشاريع حيوية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، لافتا الانتباه الى ان الميزانية سوف تنعكس بشكل ايجابي كبير على مستوى المعيشة للمواطن القطري والمقيم، الى جانب انها سوف تدعم خطط وتوجهات الدولة في تخفيض نسبة التضخم.
واكد الشيخ فيصل متانة الاقتصاد القطري، وقال ان احتساب الميزانية على اساس سعر برميل النفط 55 دولارا يعتبر أمرا ايجابيا، حيث انه يطمئن الجميع بان الميزانية سوف تكون مضمونة.
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,1 إبريل 2008 12:57 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/April2008/Graph.jpg.gif
وزير المالية: الموازنة تعبر عن توجهات السياسة المالية لكبح الارتفاع الضار للتضخم
قطاع البنية التحتية يستأثر بـ 76 % من إجمالي موازنة المشروعات
الدوحة – قنا – الشرق :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القرار الاميري رقم (21) لسنة 2008 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اول ابريل 2008.
والموازنة الجديدة هى الاكبرالتى تطلقها قطر فى تاريخها من حيث الايرادات والنفقات والوفر المتوقع ..كما توقعت الشرق و تعبر الموازنة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة وبلغت تقديرات الإيرادات العامة (103.3) مليار ريال مقابل مبلغ (72.4) مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007/2008م وبزيادة مقدارها (30.9) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة و بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط (55) دولارا
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالوكالة: تعبر هذه الموازنة عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومي كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية الاكثر تلاؤما ومتطلبات عصر العولمة، إذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح (موازنة أداء)وبلغت تقديرات الإيرادات العامة (103.3) مليار ريال مقابل مبلغ (72.4) مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007/2008
وبزيادة مقدارها (30.9) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة وقد بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط (55) دولارا و بلغت تقديرات المصروفات العامة(95.9) مليار ريال مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال وبزيادة تصل الى (30.21) مليار ريال أي بنسبة 46 في المئة وتقديرات المصروفات العامة لسنة 2008/2009م مبلغ (95.9) مليار ريال مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال وبزيادة تصل الى (30.21) مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة و إجمالي الوفر المتوقع يقدر بـ (7.4) مليار ريال بدلا من (6.7) مليار ريال الذي كان متوقعا العام الماضى و بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة (40.5) مليار ريال واستأثر قطاع البنية التحتية بنصب الأسد من المخصصات، حيث بلغت 30.6 مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المائة من إجمالي موازنة المشروعات و32 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.
تفاصيل
تعبر عن رغبة الدولة في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة
الأمير يعتمد أكبر موازنة في تاريخ قطر بزيادة 43% في الإيرادات و46% في المصروفات
وزير المالية: الموازنة تعبر عن توجهات السياسة المالية الكمية والكيفية لكبح الارتفاع الضار للتضخم
103.3 مليار ريال إجمالي الإيرادات و95.9 مليار المصروفات العامة و7.4 مليار الوفر
قطاع البنية التحتية يستأثر بـ 30.6 مليار ريال تمثل 76% من إجمالي موازنة المشروعات
الموازنة مؤشر واقعي للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية
الموازنة تتجه تدريجيا لتصبح (موازنة أداء) لا تقتصر على عرض نشاط الدولة
الدوحة – قنا – الشرق :
اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القرار الاميري رقم 21 لسنة 2008 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اول ابريل 2008 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2009م. والموازنة الجديدة هى الاكبر التى تطلقها قطر فى تاريخها من حيث الايرادات والمصروفات والوفر المتوقع.. كما توقعت الشرق وتعبر الموازنة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة.
واكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة فى بيان صحفى امس أن هذه الموازنة تعبر عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومي الذي تقتضيه المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي.
وقال سعادته: من الناحية الكيفية تعد موازنة هذه السنة مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية الاكثر تلاؤما ومتطلبات عصر العولمة اذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح (موازنة اداء) لا تقتصر على مجرد عرض لنشاط الدولة وانما لتكون ايضا اداة لبيان مدى كفاءة اجهزتها في اداء وظائفها التي اناطها بها القانون. ولهذا الغرض تبني منشور اعدادها (معيار القيمة مقابل التكلفة) اي عدم المغالاة في تقدير تكلفة الاحتياجات الاساسية وربطها بقيمة ما ترمي اليه هذه الاحتياجات من اهداف بقدر تنفيذها خلال السنة المالية0
الإيرادات العامة والمصروفات العامة:
بلغت تقديرات الإيرادات العامة لسنة 2008/2009م مبلغ 103.3 مليار
ريال مقابل مبلغ 72,4 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007/2008م.
وبزيادة مقدارها 30.9 مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي وقد بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط 55 دولارا امريكيا بدلا من 40 دولارا امريكيا في العام الماضي0
كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2008/2009م مبلغ /95 مليار ريال مقارنة بمبلغ 65.7 مليار ريال وبزيادة تصل الى 30.21 مليار
ريال أي بنسبة 46 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي.
وبمقارنة الايرادات والنفقات المتوقعة فإن إجمالي الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 7.4 مليار ريال بدلا من 6.7 مليار ريال الذي كان متوقعا في
العام الماضي.
المشروعات الرئيسية العامة:
بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2008/2009م مبلغ 40,5 مليار ريال وصلت تكلفتها الإجمالية المتبقية إلى مبلغ 204,2 مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية المقررة للعام المالي 2007/2008م والتي بلغت 21 مليار ريال بتكلفة مقدارها 98 مليار ريال.
وقد توزعت هذه الموازنة على أهم القطاعات الحيوية في الدولة وقد يكون من أهمها قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية وذلك كما يلي:
(أ) قطاع التعليم:
حاز هذا القطاع على اعتمادات مالية تصل الى مبلغ 19.7 مليار ريال من اجمالى الموازنة العامة وبنسبة تصل الى 21 بالمائة من ضمنها 9 مليارات ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع التعليم خصصت لمبان
اكاديمية ومدرسية ومرافق جديدة وهو ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على ان ينال القطاع التعليمى فى الدولة الاهتمام الاكبر من اجل النهوض به لاعلى المستويات.
(ب) قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية:
كان نصيب هذا القطاع من المخصصات المالية مبلغا قدره 9.2 مليار ريال من اجمالى الموازنة العامة وبنسبة تبلغ 9.6 بالمائة منها مبلغ 900 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع الصحة 00وقد غطت هذه الاعتمادات اقامة عدد من المرافق الصحية الجديدة من ضمنها:
1- استكمال واضافة مرافق جديدة لمدينة حمد الطبية بتكلفة مقدارها 9ر1629 مليون ريال خصص لها مبلغ 2ر268 مليون ريال0
2- استكمال اقامة مستشفى الوكرة بتكلفة مقدارها 1ر934 مليون ريال
خصص لها مبلغ 4ر367 مليون ريال.
3- استكمال واقامة مراكز صحية جديدة بتكلفة مقدارها 7ر238 مليون
ريال خصص لها مبلغ 5ر156 مليون ريال بالاضافة لعدد من المشروعات الخاصة0
4- اضافة مرافق جديدة لمستشفى الرميلة ومستشفى الشمال التى خصص لها مبلغ 9ر92 مليون ريال ضمن تكلفة بلغت 7ر170 مليون ريال0
(ج) قطاع البنية التحتية:
حاز هذا القطاع على جانب كبير من المخصصات حيث بلغت مخصصاته 6ر30 مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المائة من اجمالي موازنة المشروعات و32 في المائة من اجمالي الموازنة العامة للدولة0
وقال سعادته ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازهار والى تنامي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين داعين الله العلي القدير ان يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وابناءه الى ما يصبون اليه من تقدم ورخاء.
أشاد بتركيزها على الإنسان القطري من خلال تطوير "التعليم والصحة"
خليفة بن جاسم: الموازنة تعكس التطورات الاقتصادية والتنموية للدولة
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009، تؤكد بوضوح نجاح الدولة في خططها التنموية وسعيها لمواصلة التنمية الشاملة والمستدامة، والسيطرة على التضخم وتحقيق الحياة الافضل والمستوى المعيشي والتعليمي الارقى للمواطن.
واشار الى ان بنود الموازنة ركزت بشكل اساسي على الانسان القطري وتنميته والارتقاء بمكاسبه، حيث احتل قطاعا التعليم والصحة الاولوية في الموازنة، واستحوذ قطاع التعليم على مبلغ 19.7 مليار ريال من اجمالي الموازنة العامة وبنسبة تصل الى 21% من ضمنها 9 مليارات ريال للمشروعات الرئيسية بقطاع التعليم خصصت لمبان اكاديمية ومدرسية ومرافق جديدة، لافتا الى ان قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية قد خصص له 9.2 مليار ريال بنسبة تبلغ 9.6% من اجمالي الموازنة، وهو ما يؤكد استمرارية دعم الانسان القطري وبناء اقتصاد المعرفة، وهو الامر الذي اشار اليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه امام مجلس الشورى.
واكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الموازنة تعكس التطورات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حاليا.
أشاد باهتمامها بقطاعي التعليم والصحة
فيصل بن قاسم: القطاع الخاص مطالب بالدخول في مشاريع تدعم الميزانية
اشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009، معتبرا ان حجم الموازنة العامة لهذا العام باعتبارها اكبر موازنة في تاريخ دولة قطر، يؤكد عزم الدولة على مواصلة خطط التنمية الشاملة والمستدامة، وقال ان القراءة الاولية للموازنة تشير الى حرص الدولة على تنمية قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من القطاعات الحيوية والمهمة، الى جانب استمرار الحكومة في الانفاق على مشاريع البنية التحتية.
وشدد الشيخ فيصل بن قاسم على ضرورة ان يواكب القطاع الخاص القطري هذا التطور في الموازنة العامة للدولة، من خلال الدخول في مشاريع حيوية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، لافتا الانتباه الى ان الميزانية سوف تنعكس بشكل ايجابي كبير على مستوى المعيشة للمواطن القطري والمقيم، الى جانب انها سوف تدعم خطط وتوجهات الدولة في تخفيض نسبة التضخم.
واكد الشيخ فيصل متانة الاقتصاد القطري، وقال ان احتساب الميزانية على اساس سعر برميل النفط 55 دولارا يعتبر أمرا ايجابيا، حيث انه يطمئن الجميع بان الميزانية سوف تكون مضمونة.