al3in
01-04-2008, 09:32 AM
7.4 مليار ريال فوائض متوقعة -أكبر موازنة قطرية.. تعزز الآمال بزيادة الرواتبالدوحة - أحمد الأمين - العربية
يبدأ اليوم الثلاثاء 1-4-2008 العمل بالموازنة القطرية الجديدة ( 2008-2009) التي اعتمدها أمس أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد،والتي يتوقع أن تحقق فائضا بمقدار 7.4 مليار ريال مقارنة بـ 6.7 مليار ريال في العام الماضي. (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وتعكس الموازنة الجديدة حالة الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تعيشه قطر بفضل طفرة أسعار الغاز، وانتعاش كل القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وعززت الموازنة الجديدة الآمال بزيادة الرواتب بنسبة 40%، وإلغاء جزء من ديون المواطنين لدى البنوك. ومنح المواطنين أراضي البناء بالمجان ومساعدة الشباب على الزواج
أكبر إيرادات ونفقات
وقال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال في بيان له أن هذه الموازنة تعد الأكبر في تاريخ قطر من حيث الإيرادات والنفقات والفائض المتوقع. مشيرا إلى أن تقديرات الإيرادات العامة بلغت في الموازنة الجديدة 103.3 مليار ريال مقابل 72.4 مليار ريال للسنة المالية 2007 – 2008 بزيادة قدرها 39.9 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 43 % عما كانت عليه في العام الماضي. وقال إن هذه التقديرات بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 55 دولارا أمريكيا، بدلا من 40 دولارا أمريكيا في العام الماضي. مشيرا إلى أن تقديرات المصروفات العامة في الموازنة سيصل إلى 95.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 65.7 مليار ريال وبزيادة تصل إلى 30.21 مليار ريال عن الموازنة السابقة وبمعدل نمو بلغ 46 % عما كانت عليه في العام الماضي.
وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن زيادة الإنفاق في الموازنة الجديدة يعني زيادة في فرص التوظيف ومواصلة إقامة مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي سوف يرفع من مستوى خدمات التعليم والصحة والإسكان، مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية لهذه الموازنة ستشمل المواطنين والمقيمين على السواء.
وأوضح الشيخ فيصل ردا على سؤال لـ "الأسواق.نت"، إن الميزانية سوف تساهم بشكل فعال في رفع مستوى المعيشة ومستوى الرفاهية في قطر، مشيرا إلى أن الحياة في قطر كانت قبل 3 سنوات مختلفة تماما عما هي علية الآن، فنحن حاليا لدينا كل السلع وكل الخدمات ولا يوجد لدينا أية مشاكل، ومستوى معيشة المواطن والمقيم ارتفع بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأخرى.
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة
من جهته قال الخبير الاقتصادي بمجلس التخطيط الدكتور سعد محمد خليل، إن انعكاس زيادة المصروفات في الموازنة الجديدة على رفاهية المواطن القطري يتوقف في المقام الأول على أسلوب إنفاق هذه الأموال، فإذا تم إنفاقها على البني التحتية والمشروعات الإنتاجية فإن أثرها سيكون بطريقة غير مباشرة في حياة الناس، ولكن إذا تم من خلالها زيادات المرتبات وتخصيص جزء من الإنفاق على دعم السلع الأساسية، فإن ذلك سيظهر بشكل مباشر لدى المواطنين.
وقال خليل لـ "الأسواق.نت" إن هناك توقعات لزيادة المرتبات بنسبة 40 %، إضافة إلى أن الدولة تقوم بدعم عديد من السلع، ولو تم زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة فلا شك أن هذه الإجراءات ستنعكس حتما في شكل ارتفاع في مستوى معيشة المواطن القطري.
وقال من المؤكد أن زيادة الإنفاق بشكل عام، سواء كان ذلك على المشروعات الرأسمالية أو البني التحتية أو على الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان، فإن كل ذلك يصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء، مؤكدا أن ذلك يؤدى إلى حراك ونمو اقتصادي، فضلا عن إيجاد فرص للتوظيف. ورغم ذلك يؤكد الدكتور سعد أن هذه الإجراءات مرهونة بقدرة الدولة على التحكم في معدلات التضخم، خصوصا أن زيادة معدلات الإنفاق قد تقود إلى مزيد من ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي ينعكس في النهاية على عدم إحساس المواطن بعدم جدوى زيادة الإنفاق.
أما الدكتور عبد الله الحمادي أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، فيقول: نحن لا نطلب من الموازنة الجديدة توفير مستوى معين من الرفاهية للمواطن أو المقيم في قطر، ولكننا نتحدث عن الحد المعقول الذي يساعد المواطنين على الحياة بدون معاناة. ويضيف، إن المواطن حاليا يعاني من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار كافة السلع والرواتب لم تعد تكفي الاحتياجات ونأمل ـوالكلام للدكتور الحماديـ أن تحل الموازنة الجديدة المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
وأوضح في تصريحات لـ "الأسواق.نت" أن الدولة لم تقصر تجاه مواطنيها والمقيمين على أرضها، لكنه دعا إلى تقديم المزيد من الدعم للسلع الأساسية في الأسواق لوقف الارتفاعات الجنونية في الأسعار. وتعديل الرواتب وإلغاء جزء من ديون المواطنين لدى البنوك. ومنح المواطنين أراضي البناء بالمجان ومساعدة الشباب على الزواج.
كما دعا إلى إعادة العمل بصرف إعانة بطالة لخريج الجامعة حتى يجد فرصة عمل مناسبة، مشيرا إلى أن هذه البدل كان يصرف من قبل بواقع 3 آلاف ريال شهري وتم إلغاؤه، كما دعا إلى صرف مكافأة شهرية للمواليد تساعد الآباء على تغذيتهم وتربيتهم أسوة ببعض الدول المجاورة.
يبدأ اليوم الثلاثاء 1-4-2008 العمل بالموازنة القطرية الجديدة ( 2008-2009) التي اعتمدها أمس أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد،والتي يتوقع أن تحقق فائضا بمقدار 7.4 مليار ريال مقارنة بـ 6.7 مليار ريال في العام الماضي. (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وتعكس الموازنة الجديدة حالة الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تعيشه قطر بفضل طفرة أسعار الغاز، وانتعاش كل القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وعززت الموازنة الجديدة الآمال بزيادة الرواتب بنسبة 40%، وإلغاء جزء من ديون المواطنين لدى البنوك. ومنح المواطنين أراضي البناء بالمجان ومساعدة الشباب على الزواج
أكبر إيرادات ونفقات
وقال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال في بيان له أن هذه الموازنة تعد الأكبر في تاريخ قطر من حيث الإيرادات والنفقات والفائض المتوقع. مشيرا إلى أن تقديرات الإيرادات العامة بلغت في الموازنة الجديدة 103.3 مليار ريال مقابل 72.4 مليار ريال للسنة المالية 2007 – 2008 بزيادة قدرها 39.9 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 43 % عما كانت عليه في العام الماضي. وقال إن هذه التقديرات بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 55 دولارا أمريكيا، بدلا من 40 دولارا أمريكيا في العام الماضي. مشيرا إلى أن تقديرات المصروفات العامة في الموازنة سيصل إلى 95.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 65.7 مليار ريال وبزيادة تصل إلى 30.21 مليار ريال عن الموازنة السابقة وبمعدل نمو بلغ 46 % عما كانت عليه في العام الماضي.
وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن زيادة الإنفاق في الموازنة الجديدة يعني زيادة في فرص التوظيف ومواصلة إقامة مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي سوف يرفع من مستوى خدمات التعليم والصحة والإسكان، مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية لهذه الموازنة ستشمل المواطنين والمقيمين على السواء.
وأوضح الشيخ فيصل ردا على سؤال لـ "الأسواق.نت"، إن الميزانية سوف تساهم بشكل فعال في رفع مستوى المعيشة ومستوى الرفاهية في قطر، مشيرا إلى أن الحياة في قطر كانت قبل 3 سنوات مختلفة تماما عما هي علية الآن، فنحن حاليا لدينا كل السلع وكل الخدمات ولا يوجد لدينا أية مشاكل، ومستوى معيشة المواطن والمقيم ارتفع بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأخرى.
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة
من جهته قال الخبير الاقتصادي بمجلس التخطيط الدكتور سعد محمد خليل، إن انعكاس زيادة المصروفات في الموازنة الجديدة على رفاهية المواطن القطري يتوقف في المقام الأول على أسلوب إنفاق هذه الأموال، فإذا تم إنفاقها على البني التحتية والمشروعات الإنتاجية فإن أثرها سيكون بطريقة غير مباشرة في حياة الناس، ولكن إذا تم من خلالها زيادات المرتبات وتخصيص جزء من الإنفاق على دعم السلع الأساسية، فإن ذلك سيظهر بشكل مباشر لدى المواطنين.
وقال خليل لـ "الأسواق.نت" إن هناك توقعات لزيادة المرتبات بنسبة 40 %، إضافة إلى أن الدولة تقوم بدعم عديد من السلع، ولو تم زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة فلا شك أن هذه الإجراءات ستنعكس حتما في شكل ارتفاع في مستوى معيشة المواطن القطري.
وقال من المؤكد أن زيادة الإنفاق بشكل عام، سواء كان ذلك على المشروعات الرأسمالية أو البني التحتية أو على الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان، فإن كل ذلك يصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء، مؤكدا أن ذلك يؤدى إلى حراك ونمو اقتصادي، فضلا عن إيجاد فرص للتوظيف. ورغم ذلك يؤكد الدكتور سعد أن هذه الإجراءات مرهونة بقدرة الدولة على التحكم في معدلات التضخم، خصوصا أن زيادة معدلات الإنفاق قد تقود إلى مزيد من ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي ينعكس في النهاية على عدم إحساس المواطن بعدم جدوى زيادة الإنفاق.
أما الدكتور عبد الله الحمادي أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، فيقول: نحن لا نطلب من الموازنة الجديدة توفير مستوى معين من الرفاهية للمواطن أو المقيم في قطر، ولكننا نتحدث عن الحد المعقول الذي يساعد المواطنين على الحياة بدون معاناة. ويضيف، إن المواطن حاليا يعاني من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار كافة السلع والرواتب لم تعد تكفي الاحتياجات ونأمل ـوالكلام للدكتور الحماديـ أن تحل الموازنة الجديدة المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
وأوضح في تصريحات لـ "الأسواق.نت" أن الدولة لم تقصر تجاه مواطنيها والمقيمين على أرضها، لكنه دعا إلى تقديم المزيد من الدعم للسلع الأساسية في الأسواق لوقف الارتفاعات الجنونية في الأسعار. وتعديل الرواتب وإلغاء جزء من ديون المواطنين لدى البنوك. ومنح المواطنين أراضي البناء بالمجان ومساعدة الشباب على الزواج.
كما دعا إلى إعادة العمل بصرف إعانة بطالة لخريج الجامعة حتى يجد فرصة عمل مناسبة، مشيرا إلى أن هذه البدل كان يصرف من قبل بواقع 3 آلاف ريال شهري وتم إلغاؤه، كما دعا إلى صرف مكافأة شهرية للمواليد تساعد الآباء على تغذيتهم وتربيتهم أسوة ببعض الدول المجاورة.