Love143
22-10-2005, 10:26 AM
رأى أن طفرة البورصة الحالية لن تتكرر إلا بعد 25 عاما
السعيد لـ الوطن: مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية سيواصل أداءه خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى 12 ألف نقطة أو أكثر
كتب جمال رمضان:
في ظل التطورات التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية والمرحلة الخاصة التي يمر بها كان لابد من وقفة تحليلية لحركة السوق واتجاهاته فكان هذا اللقاء مع شخصية سبق وأن تنبأت على صفحات الوطن بما بالفعل قد حدث اليوم. فكانت قد تنبأت بان المؤشر سيكسر حاجز العشرة ألاف نقطة في وقت كان الكثيرون يتوقعون حركة تصحيحية كبيرة واليوم مرة أخرى يتنبأ بأن السوق يتجه صعودا نحو الـ12 ألف نقطة .
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار عبد الرحمن السعيد يؤكد ان السوق مازال أمامه متسع من الوقت قبل ان يبدأ حركة التصحيح التي يتحدث عنها كثير من المتابعين لسوق الكويت.
وقال السعيد قي حوار خاص لــ «الوطن» أن أي حديث عن حركة تصحيحية في وقت إعلان الشركات المدرجة لارباحها في الربع الثالث يبدو غير منطقي خصوصا أن هناك نموا كبيرا في أرباح معظم الشركات لذلك من المستبعد أن نرى حركة تصحيحية في الوقت الحالي مشيرا إلى أن حركات التصحيح قد تأتي في أوقات أخرى من العام .
وتوقع السعيد أن يواصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أداءه خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى 12 ألف نقطة أو أكثر في ظل الأداء المتميز للشركات والظروف الاقتصادية المستقرة - الأمر الذي يقودنا حتما إلى التفاؤل بمستقبل مؤشر السوق.
وأوضح السعيد أن الحذر والقلق من تراجع السوق أو بدء حركته التصحيحية ليس مبررا في الوقت الحالي طالما ان الشركات المدرجة مازالت تحقق عوائد جيدة مضيفا أنه لا يجب القلق إلا في حالة أن تصل أرباح الشركات إلى 4% وحينها فقط يجب الوقوف لإعادة الحسابات.
وتطرق الحديث إلى عدد من القضايا المتعلقة بأداء سوق الكويت للاوراق المالية نكشف عنها من خلال الحديث التالي:
كثرت التحليلات الاقتصادية وتباينت الأراء حول مستقبل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية. فكيف تراه ومتى تستشرق بداية حركة التصحيح المرتقبة؟
- من الطبيعي أن تكثر التحليلات خلال هذه المرحلة التي يشهدها السوق. مؤشر السوق قد ارتفع أكثر من 50% منذ بداية العام ولذلك الكل لديه رؤيته ووجهة نظره ومخاوفه أيضا، ولكننا نرى انه على الرغم من هذا الارتفاع النسبي فأنه ارتفاع طبيعي وعوامل الدفع كلها عوامل حقيقية ومن المنطقي أن تدفع بالسوق إلى هذا الاتجاه. غير المنطقي أن نتحدث عن حركة تصحيح محتملة في ظل الظروف الحالية التي عكستها النتائج القياسية التي أعلنتها الشركات. ونحن نتحدث هنا عن إعلانات الشركات الكبرى والبنوك التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ونأخذ على سبيل المثال بيت التمويل وبنك الكويت الوطني وقد أعلنا نتائج قياسية مما خلق جوا من الطمأنينة في نفوس المتداولين ودفع بالسوق إلى الاعلى.
ويجب أن نتذكر أن السوق الكويتي بشكل عام مازال الارخص خليجيا من حيث معدلات الـ P/E وحركة التصحيح تحدث عندما يكون هناك تضخم في أسعار الأسهم وفي الواقع فإن الأسهم المتضخمة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة لا يمكن تعميمها على قطاعات بعينها بل هي عدة شركات في قطاعات مختلفة.
كم تصل نسبة هذه الاسهم المتضخمة مقارنة بعدد الشركات ورؤوس الأموال في البورصة الكويتية؟
- لا نستطيع القياس بهذه الطريقة ولكن الأسهم المتضخمة في حال مقارنتها برؤوس الأموال الموجودة في البورصة نجدها تمثل اقل من 10% من إجمالي الأسهم في السوق وبالتالي فالأمر لا يدعو إلى القلق.
وعلينا أن نتذكر أن حركة التصحيح تحدث في حال حدوث تضخم في أسعار الاسهم أو حينما تصل قيمة السوق صعودا إلى نسبة عالية جدا علما بأن سوق الكويت قد صعد 50% منذ بداية العام وهذه نسبة مطمئنة ولذا لا يعتبر تجاوزا إذا قلنا إن مؤشر السوق مازال امامه فرص ذهبية للاتجاه إلى أعلى ولتحقيق المزيد من الصعود بلا أي خوف أو قلق.
بداية الحذر
إذاً متى تبدأ مرحلة الخطر أو بالأحرى متى ندعو المستثمرين للحيطة والحذر ؟
- درجات الحذر تتفاوت من مستثمر إلى أخر وكذلك من جهة إلى أخرى سواء أكانت صندوقا أو محفظة ولكن بشكل عام ندعو للحذر عندما تبلغ عوائد الشركات أقل من 4% وهو ما حدث في عام 97 حينما كانت عوائد الشركات وتوزيعاتها لا تتعدى 4% وبالتالي شهدنا حركة تصحيح كبيرة.
كيف ترى أداء قطاع البنوك ونتائجه المالية الذي وصفته بأنه العمود الفقري للاقتصاد الكويتي؟
- بالفعل قطاع البنوك يمثل أساس الاقتصاد حيث يعكس الصورة الحقيقية لحركة الاقتصاد بشكل عام وأداء البنوك حتى الآن أكثر من جيد وستكون نتائج هذا العام قياسية وممتازة.
وأعتقد أن البنوك باتت مجبرة على زيادة رؤوس أموالها فهو مطلب حتمي لا فرار منه نظرا لحجم الأعمال المتاحة ولكي تستطيع أن تقوم بالمزيد من عمليات الإقراض . وقد بدأت البنوك فعليا بإعلان زيادة رأسمالها وعلى رأسها بنك الكويت الوطني وإن كان لم يحدد بعد علاوة الإصدار إلا أن هذا التوجه سيمثل مسلك البنوك بصفة عامة خلال الفترة المقبلة.
ما رأيك في زيادة سعر الخصم المطرد الذي اتبعه بنك الكويت المركزي حيث قام برفع سعر الفائدة لأكثر من مرة وما مدى انعكاس ذلك على أداء البنوك الكويتية؟
- عندما نتحدث عن رفع سعر الخصم فإننا نقول إذا لم يواكب هذا الرفع زيادة في نسبة الفائدة على الودائع فإن سعر الخصم لن يكون له التأثير الكبير في سحب السيولة التي لدى البنوك.
المتضرر من هذه العملية هو المستهلك والاستمرار في رفع نسبة الخصم قد يؤثر سلبيا على المشاريع التنموية في البلد.
في ظل هذه الظروف المتشابكة تتعاظم الحاجة إلى طمأنة المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية بصفة عامة وصغار المستثمرين تحديدا فما النصائح التي يمكنك تقديمها؟
- اقول للمستثمرين إن السوق مازال أمامه فرصة كبيرة للصعود في ظل الظروف الحالية- ما لم يطرأ أي تغيير جزري - مما يرجح استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر بالشكل الذي يتناسب وأداء الشركات.
أما النصيحة فأدعو كل المستثمرين إلى التركيز على قطاع البنوك فهو مازال القطاع الأرخص كما أدعو إلى التأني في قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة قبل اتخاذ القرار الاستثماري.
وبصراحة أقول إننا نعيش في طفرة أرباح قد تستمر لسنتين أخريين وهذه الطفرة عادة لا تتكرر إلا كل 20 عاما إذا نظرنا إلى تاريخ الأسواق - وهي مستمرة منذ عامين وبالتالي فإن أداء السوق سيستمر بوضعه الحالي ومن السهل أن يصل المؤشر إلى 12 ألف نقطة ويبقى الفاصل هو نتائج الشركات.
الأسهم الصغيرة
كثر الحديث حول تحكم الاسهم الصغيرة في أداء سوق الكويت للأوراق المالية حتى أنها باتت أرضا خصبة للمضاربة على حساب أسهم الشركات الكبرى الدينارية التي تفوق الدينار، فما رأيك في ذلك؟
- الشركات الصغيرة متواجدة في سوق الكويت كما إتها متواجدة في كل أسواق العالم والإشاعات التي تلف هذه الأسهم موجودة في السوق المحلي كما في غيره من الأسواق الأخرى والشائعات تأتي غالبا من داخل قاعة التداول لتواجد المتداولين فيها وهذا أمر يتطلب الوقوف عنده فتواجد هذا العدد من المتداولين الذي يصل إلى الآلاف جنبا إلى جنب أمر غير صحي بجميع المقاييس ويساهم في انتشار الشائعات وازدهار عمليات المضاربة ولا يمكن للسوق ألا يتأثر بالشائعات في ظل تلاحم المتداولين.
تطور مستمر وأداء جيد
لو تحدثنا عن الكويتية للتمويل والاستثمار فماذا يمكن ان نقول ونحن على أعتاب نهاية العام 2005؟
- الكويتية للتمويل والاستثمار لا تركز على قطاع واحد ولكننا نسعى للتنوع في محافظنا ومراكزنا فأداؤنا في هذا العام تميز بتنوع استثماراتنا وتقليل مخاطرنا لذا تجدنا في كل مكان وكل قطاع.
- وقد وضعنا استراتيجية في العام 2005 تعتمد على التوزيع الجغرافي في الأردن والبحرين ولدينا استثمارات في السعودية والإمارات ونسعى لتنوع استثماراتنا في الصناعة والعقار والبنوك وهذا كله يقلل من مخاطرنا بشكل كبير ويقلل من امكانية التأثر بأية تقلبات في السوق المحلي أو الأسواق الأخرى التي نتواجد بها حفاظا على أموال المستثمرين وعلى استثماراتنا.
الكويتية للتمويل والاستثمار تعتبر من أهم الشركات التي باتت تتسم بالاستثمار في حزمة من القطاعات وفق انتشار شامل ومدروس حيث نمتلك أصولا تحت الإدارة ولدينا تمويل ولدينا إدارة لأموال الغير والآن نتجه إلى التمويل العقاري وهذا يؤكد أننا نعمل من خلال حزمة من الاستثمارات ولا نركز على قطاع واحد ونستطيع أن نؤكد أن أرباحنا السنوية ستفوق ما حققناه في عام 2004 بمراحل.
إجمالا نحن في الكويتية للتمويل والاستثمار نعمل من خلال خطة تهدف إلى خلق أساس استثماري قوي يسمح بالاستمرارية في تحقيق الأرباح وليس رهينة لتقلبات الأسواق .
السعيد لـ الوطن: مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية سيواصل أداءه خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى 12 ألف نقطة أو أكثر
كتب جمال رمضان:
في ظل التطورات التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية والمرحلة الخاصة التي يمر بها كان لابد من وقفة تحليلية لحركة السوق واتجاهاته فكان هذا اللقاء مع شخصية سبق وأن تنبأت على صفحات الوطن بما بالفعل قد حدث اليوم. فكانت قد تنبأت بان المؤشر سيكسر حاجز العشرة ألاف نقطة في وقت كان الكثيرون يتوقعون حركة تصحيحية كبيرة واليوم مرة أخرى يتنبأ بأن السوق يتجه صعودا نحو الـ12 ألف نقطة .
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار عبد الرحمن السعيد يؤكد ان السوق مازال أمامه متسع من الوقت قبل ان يبدأ حركة التصحيح التي يتحدث عنها كثير من المتابعين لسوق الكويت.
وقال السعيد قي حوار خاص لــ «الوطن» أن أي حديث عن حركة تصحيحية في وقت إعلان الشركات المدرجة لارباحها في الربع الثالث يبدو غير منطقي خصوصا أن هناك نموا كبيرا في أرباح معظم الشركات لذلك من المستبعد أن نرى حركة تصحيحية في الوقت الحالي مشيرا إلى أن حركات التصحيح قد تأتي في أوقات أخرى من العام .
وتوقع السعيد أن يواصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أداءه خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى 12 ألف نقطة أو أكثر في ظل الأداء المتميز للشركات والظروف الاقتصادية المستقرة - الأمر الذي يقودنا حتما إلى التفاؤل بمستقبل مؤشر السوق.
وأوضح السعيد أن الحذر والقلق من تراجع السوق أو بدء حركته التصحيحية ليس مبررا في الوقت الحالي طالما ان الشركات المدرجة مازالت تحقق عوائد جيدة مضيفا أنه لا يجب القلق إلا في حالة أن تصل أرباح الشركات إلى 4% وحينها فقط يجب الوقوف لإعادة الحسابات.
وتطرق الحديث إلى عدد من القضايا المتعلقة بأداء سوق الكويت للاوراق المالية نكشف عنها من خلال الحديث التالي:
كثرت التحليلات الاقتصادية وتباينت الأراء حول مستقبل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية. فكيف تراه ومتى تستشرق بداية حركة التصحيح المرتقبة؟
- من الطبيعي أن تكثر التحليلات خلال هذه المرحلة التي يشهدها السوق. مؤشر السوق قد ارتفع أكثر من 50% منذ بداية العام ولذلك الكل لديه رؤيته ووجهة نظره ومخاوفه أيضا، ولكننا نرى انه على الرغم من هذا الارتفاع النسبي فأنه ارتفاع طبيعي وعوامل الدفع كلها عوامل حقيقية ومن المنطقي أن تدفع بالسوق إلى هذا الاتجاه. غير المنطقي أن نتحدث عن حركة تصحيح محتملة في ظل الظروف الحالية التي عكستها النتائج القياسية التي أعلنتها الشركات. ونحن نتحدث هنا عن إعلانات الشركات الكبرى والبنوك التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ونأخذ على سبيل المثال بيت التمويل وبنك الكويت الوطني وقد أعلنا نتائج قياسية مما خلق جوا من الطمأنينة في نفوس المتداولين ودفع بالسوق إلى الاعلى.
ويجب أن نتذكر أن السوق الكويتي بشكل عام مازال الارخص خليجيا من حيث معدلات الـ P/E وحركة التصحيح تحدث عندما يكون هناك تضخم في أسعار الأسهم وفي الواقع فإن الأسهم المتضخمة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة لا يمكن تعميمها على قطاعات بعينها بل هي عدة شركات في قطاعات مختلفة.
كم تصل نسبة هذه الاسهم المتضخمة مقارنة بعدد الشركات ورؤوس الأموال في البورصة الكويتية؟
- لا نستطيع القياس بهذه الطريقة ولكن الأسهم المتضخمة في حال مقارنتها برؤوس الأموال الموجودة في البورصة نجدها تمثل اقل من 10% من إجمالي الأسهم في السوق وبالتالي فالأمر لا يدعو إلى القلق.
وعلينا أن نتذكر أن حركة التصحيح تحدث في حال حدوث تضخم في أسعار الاسهم أو حينما تصل قيمة السوق صعودا إلى نسبة عالية جدا علما بأن سوق الكويت قد صعد 50% منذ بداية العام وهذه نسبة مطمئنة ولذا لا يعتبر تجاوزا إذا قلنا إن مؤشر السوق مازال امامه فرص ذهبية للاتجاه إلى أعلى ولتحقيق المزيد من الصعود بلا أي خوف أو قلق.
بداية الحذر
إذاً متى تبدأ مرحلة الخطر أو بالأحرى متى ندعو المستثمرين للحيطة والحذر ؟
- درجات الحذر تتفاوت من مستثمر إلى أخر وكذلك من جهة إلى أخرى سواء أكانت صندوقا أو محفظة ولكن بشكل عام ندعو للحذر عندما تبلغ عوائد الشركات أقل من 4% وهو ما حدث في عام 97 حينما كانت عوائد الشركات وتوزيعاتها لا تتعدى 4% وبالتالي شهدنا حركة تصحيح كبيرة.
كيف ترى أداء قطاع البنوك ونتائجه المالية الذي وصفته بأنه العمود الفقري للاقتصاد الكويتي؟
- بالفعل قطاع البنوك يمثل أساس الاقتصاد حيث يعكس الصورة الحقيقية لحركة الاقتصاد بشكل عام وأداء البنوك حتى الآن أكثر من جيد وستكون نتائج هذا العام قياسية وممتازة.
وأعتقد أن البنوك باتت مجبرة على زيادة رؤوس أموالها فهو مطلب حتمي لا فرار منه نظرا لحجم الأعمال المتاحة ولكي تستطيع أن تقوم بالمزيد من عمليات الإقراض . وقد بدأت البنوك فعليا بإعلان زيادة رأسمالها وعلى رأسها بنك الكويت الوطني وإن كان لم يحدد بعد علاوة الإصدار إلا أن هذا التوجه سيمثل مسلك البنوك بصفة عامة خلال الفترة المقبلة.
ما رأيك في زيادة سعر الخصم المطرد الذي اتبعه بنك الكويت المركزي حيث قام برفع سعر الفائدة لأكثر من مرة وما مدى انعكاس ذلك على أداء البنوك الكويتية؟
- عندما نتحدث عن رفع سعر الخصم فإننا نقول إذا لم يواكب هذا الرفع زيادة في نسبة الفائدة على الودائع فإن سعر الخصم لن يكون له التأثير الكبير في سحب السيولة التي لدى البنوك.
المتضرر من هذه العملية هو المستهلك والاستمرار في رفع نسبة الخصم قد يؤثر سلبيا على المشاريع التنموية في البلد.
في ظل هذه الظروف المتشابكة تتعاظم الحاجة إلى طمأنة المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية بصفة عامة وصغار المستثمرين تحديدا فما النصائح التي يمكنك تقديمها؟
- اقول للمستثمرين إن السوق مازال أمامه فرصة كبيرة للصعود في ظل الظروف الحالية- ما لم يطرأ أي تغيير جزري - مما يرجح استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر بالشكل الذي يتناسب وأداء الشركات.
أما النصيحة فأدعو كل المستثمرين إلى التركيز على قطاع البنوك فهو مازال القطاع الأرخص كما أدعو إلى التأني في قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة قبل اتخاذ القرار الاستثماري.
وبصراحة أقول إننا نعيش في طفرة أرباح قد تستمر لسنتين أخريين وهذه الطفرة عادة لا تتكرر إلا كل 20 عاما إذا نظرنا إلى تاريخ الأسواق - وهي مستمرة منذ عامين وبالتالي فإن أداء السوق سيستمر بوضعه الحالي ومن السهل أن يصل المؤشر إلى 12 ألف نقطة ويبقى الفاصل هو نتائج الشركات.
الأسهم الصغيرة
كثر الحديث حول تحكم الاسهم الصغيرة في أداء سوق الكويت للأوراق المالية حتى أنها باتت أرضا خصبة للمضاربة على حساب أسهم الشركات الكبرى الدينارية التي تفوق الدينار، فما رأيك في ذلك؟
- الشركات الصغيرة متواجدة في سوق الكويت كما إتها متواجدة في كل أسواق العالم والإشاعات التي تلف هذه الأسهم موجودة في السوق المحلي كما في غيره من الأسواق الأخرى والشائعات تأتي غالبا من داخل قاعة التداول لتواجد المتداولين فيها وهذا أمر يتطلب الوقوف عنده فتواجد هذا العدد من المتداولين الذي يصل إلى الآلاف جنبا إلى جنب أمر غير صحي بجميع المقاييس ويساهم في انتشار الشائعات وازدهار عمليات المضاربة ولا يمكن للسوق ألا يتأثر بالشائعات في ظل تلاحم المتداولين.
تطور مستمر وأداء جيد
لو تحدثنا عن الكويتية للتمويل والاستثمار فماذا يمكن ان نقول ونحن على أعتاب نهاية العام 2005؟
- الكويتية للتمويل والاستثمار لا تركز على قطاع واحد ولكننا نسعى للتنوع في محافظنا ومراكزنا فأداؤنا في هذا العام تميز بتنوع استثماراتنا وتقليل مخاطرنا لذا تجدنا في كل مكان وكل قطاع.
- وقد وضعنا استراتيجية في العام 2005 تعتمد على التوزيع الجغرافي في الأردن والبحرين ولدينا استثمارات في السعودية والإمارات ونسعى لتنوع استثماراتنا في الصناعة والعقار والبنوك وهذا كله يقلل من مخاطرنا بشكل كبير ويقلل من امكانية التأثر بأية تقلبات في السوق المحلي أو الأسواق الأخرى التي نتواجد بها حفاظا على أموال المستثمرين وعلى استثماراتنا.
الكويتية للتمويل والاستثمار تعتبر من أهم الشركات التي باتت تتسم بالاستثمار في حزمة من القطاعات وفق انتشار شامل ومدروس حيث نمتلك أصولا تحت الإدارة ولدينا تمويل ولدينا إدارة لأموال الغير والآن نتجه إلى التمويل العقاري وهذا يؤكد أننا نعمل من خلال حزمة من الاستثمارات ولا نركز على قطاع واحد ونستطيع أن نؤكد أن أرباحنا السنوية ستفوق ما حققناه في عام 2004 بمراحل.
إجمالا نحن في الكويتية للتمويل والاستثمار نعمل من خلال خطة تهدف إلى خلق أساس استثماري قوي يسمح بالاستمرارية في تحقيق الأرباح وليس رهينة لتقلبات الأسواق .