سيف قطر
02-04-2008, 06:22 AM
المركزي ينظم حلقة نقاشية بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ..معجب تركي : إجراءات الرقابة أبرز تحديات البنوك لتنفيذ المعايير العالمية
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,2 إبريل 2008 2:52 أ.م.
محمد طلبة :
افتتح أمس معجب تركي مدير إدارة الإشراف المصرفي بمصرف قطر المركزي الحلقة النقاشية حول قضايا تطبيق الدعامة الثانية من اتفاقية بازل الثانية التي ينظمها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الاستقرار المالي بسويسرا.
وطالب تركي خلال كلمته الافتتاحية البنوك بتطوير إجراءات التقييم الخاصة بحساب كفاية رأس المال التي ستكون من مسؤوليات مجالس الإدارة بالبنوك. وأكد أهمية اتفاقية بازل الثانية وخاصة الدعامة الثانية التي تقوم ورشة العمل على مناقشتها وشرحها للمشاركين فيها .. مشيرا الى أن اتفاقية بازل الثانية تعتمد على ثلاث دعامات: الاولى هي المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال ، والثانية هي إجراءات المراجعة الرقابية ، والدعامة الثالثة تتعلق بالإفصاح . واضاف تركي أن الحلقة النقاشية الحالية ستلقى الضوء على الدعامة الثانية ، حيث تواجه البنوك تحديات فى تنفيذ هذه الدعامة تتمثل فى كيفية تطبيقها مع تطوير إجراءات تنفيذها بشكل مستمر واكتشاف العناصر الخاصة بإجراءات التطبيق الداخلي لحساب رأس المال وتبادل الخبرات الرقابية حول هذا التطبيق . مشيرا الى تطبيق اتفاقية بازل الثانية فى دولة قطر .. والذي بدأ مع أوائل عام 2006 حيث قامت البنوك الوطنية بتزويد مصرف قطر المركزي ببيانات حساب كفاية رأس المال وتم ذلك بشكل الكتروني . وأكد أن الحلقة النقاشية التي تنعقد حاليا فى الدوحة تستمر لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة ممثلين عن بنوك فى السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين إضافة الى ممثل عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي .. منوها الى أن الحلقة ستناقش الدعامة الثانية من الاتفاقية من حيث الإشراف والمتابعة ، مع التطرق الى مفاهيم راس المال الاقتصادي والنظامي وكفاية راس المال . وأوضح تركي أن الحلقة النقاشية سوف تستعرض مفاهيم وإجراءات الرقابة فى البنك المركزي الألماني ، وطرق اختبارات الضغط لدى المصارف وكيفية تقييم كفاية رأس المال والإجراءات الخاصة به ، إضافة الى استعراض مختلف أنواع المخاطر التي تواجه العمل المصرفي وخاصة مخاطر التشغيل ومخاطر التركزات الائتمانية ومخاطر السيولة.
مؤكدا أن الحلقة ستبحث قضايا تطبيق الدعامة الثانية والتطبيقات عبر الحدود ، والعلاقة بين البنوك المستضيفة والبنوك الأم .. موضحا انه سوف تختتم الحلقة النقاشية غدا الخميس بمناقشة عامة بين المشاركين والمحاضرين لاستخلاص النتائج لما دار خلال أيام الحلقة من محاضرات ومناقشات.
وشارك فى الحلقة النقاشية السيدة اليزابث ريبرتز مدير معهد الاستقرار المالي بسويسرا ، والسيد مارلون ماس مفتش رئيسي بالبنك المركزي الألماني .
ومن المعروف أن معايير بازل الجديدة تتطلب من المصارف العربية عموما تغييرا أساسيا في إستراتيجيتها ، خاصة في مجال ممارسات الإقراض، إذ عليها التركيز أكثر على مخاطر الائتمان والسعي بشكل مستمر للحفاظ على" ربحية صحية" .
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,2 إبريل 2008 2:52 أ.م.
محمد طلبة :
افتتح أمس معجب تركي مدير إدارة الإشراف المصرفي بمصرف قطر المركزي الحلقة النقاشية حول قضايا تطبيق الدعامة الثانية من اتفاقية بازل الثانية التي ينظمها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الاستقرار المالي بسويسرا.
وطالب تركي خلال كلمته الافتتاحية البنوك بتطوير إجراءات التقييم الخاصة بحساب كفاية رأس المال التي ستكون من مسؤوليات مجالس الإدارة بالبنوك. وأكد أهمية اتفاقية بازل الثانية وخاصة الدعامة الثانية التي تقوم ورشة العمل على مناقشتها وشرحها للمشاركين فيها .. مشيرا الى أن اتفاقية بازل الثانية تعتمد على ثلاث دعامات: الاولى هي المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال ، والثانية هي إجراءات المراجعة الرقابية ، والدعامة الثالثة تتعلق بالإفصاح . واضاف تركي أن الحلقة النقاشية الحالية ستلقى الضوء على الدعامة الثانية ، حيث تواجه البنوك تحديات فى تنفيذ هذه الدعامة تتمثل فى كيفية تطبيقها مع تطوير إجراءات تنفيذها بشكل مستمر واكتشاف العناصر الخاصة بإجراءات التطبيق الداخلي لحساب رأس المال وتبادل الخبرات الرقابية حول هذا التطبيق . مشيرا الى تطبيق اتفاقية بازل الثانية فى دولة قطر .. والذي بدأ مع أوائل عام 2006 حيث قامت البنوك الوطنية بتزويد مصرف قطر المركزي ببيانات حساب كفاية رأس المال وتم ذلك بشكل الكتروني . وأكد أن الحلقة النقاشية التي تنعقد حاليا فى الدوحة تستمر لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة ممثلين عن بنوك فى السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين إضافة الى ممثل عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي .. منوها الى أن الحلقة ستناقش الدعامة الثانية من الاتفاقية من حيث الإشراف والمتابعة ، مع التطرق الى مفاهيم راس المال الاقتصادي والنظامي وكفاية راس المال . وأوضح تركي أن الحلقة النقاشية سوف تستعرض مفاهيم وإجراءات الرقابة فى البنك المركزي الألماني ، وطرق اختبارات الضغط لدى المصارف وكيفية تقييم كفاية رأس المال والإجراءات الخاصة به ، إضافة الى استعراض مختلف أنواع المخاطر التي تواجه العمل المصرفي وخاصة مخاطر التشغيل ومخاطر التركزات الائتمانية ومخاطر السيولة.
مؤكدا أن الحلقة ستبحث قضايا تطبيق الدعامة الثانية والتطبيقات عبر الحدود ، والعلاقة بين البنوك المستضيفة والبنوك الأم .. موضحا انه سوف تختتم الحلقة النقاشية غدا الخميس بمناقشة عامة بين المشاركين والمحاضرين لاستخلاص النتائج لما دار خلال أيام الحلقة من محاضرات ومناقشات.
وشارك فى الحلقة النقاشية السيدة اليزابث ريبرتز مدير معهد الاستقرار المالي بسويسرا ، والسيد مارلون ماس مفتش رئيسي بالبنك المركزي الألماني .
ومن المعروف أن معايير بازل الجديدة تتطلب من المصارف العربية عموما تغييرا أساسيا في إستراتيجيتها ، خاصة في مجال ممارسات الإقراض، إذ عليها التركيز أكثر على مخاطر الائتمان والسعي بشكل مستمر للحفاظ على" ربحية صحية" .