قطر في وضع مناسب لتكون لاعباً متميزاً في الأسواق الماليه

[سيف قطر]

فيليب ثورب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال لـ " الشرق " : قطر في وضع مناسب لتكون لاعباً متميزاً في الأسواق المالية
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,2 إبريل 2008 2:54 أ.م.




برنامج الإصلاح الحكومي هدفه تحويل القطاع المالي إلى محرّك قوي للنمو
الهيئة التنظيمية الموحدة مردودها سيكون إيجابيا على مركز قطر الإقليمي والدولي
المعايير العالية التي وضعتها دولة قطر تمكنها من التنافس ولا نخوض لعبة "غالب أو مغلوب"
أدوات الثقة التي نبنيها تأتي معها فرص الاستثمار على المدى الطويل
قطر في مركز اقتصادي واستراتيجي قوي
حسن ابوعرفات :
اكد السيد فيليب ثورب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورئيسها التنفيذي أن مركز قطر للمال سيساعد شركات الأعمال في قطر على المنافسة محلياً وعالمياً. و أن دولة قطر في موضع مناسب لتكون لاعباً متميزاً في الأسواق المالية.
وان حكومة دولة قطر قررت المضي قدماً فى إنشاء هيئة تنظيمية موحدة ومتكاملة تجمع ما بين أعمال هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وقسم الإشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي ومواردها. وستأتي هذه الخطوة بوقع إيجابي كبير على مركز قطر الإقليمي والدولي إضافة إلى منافع. وقال ثورب فى حوار مع الشرق: يكمن الهدف من برنامج الإصلاح الحكومي في تحويل القطاع المالي إلى محرّك قوي للنمو يشجع على تطوير شركات حديثة وخلق وظائف جديدة تعود بالمنفعة على دولة قطر بشكل عام . واعلن أنه لدى الهيئة حاليا 75 شركة مخوّلة أو مرخّصة تتجاوز بعددها ضعف عدد الشركات التي مُنحت تخويلاً أو ترخيصاً في العام الماضي.
واضاف : قام مركز قطر للمال بتوفير القاعدة الأساسية لإدخال منتجات وخدمات جديدة إلى قطر. ولا شك أن ذلك يعود بالمنفعة على الشركات والأفراد في سوق العمل المحلية.
وقال إن المعايير العالية التي وضعتها دولة قطر تمكنها من التنافس مع أي اختصاص قضائي آخر. ولكن من المهم أيضاً أن نتذكر أننا لا نخوض لعبة "غالب أو مغلوب" فنجاح دولة قطر لن يمنع جيراننا أوصدقاءنا في مجلس التعاون الخليجي من النجاح بدورهم .. فيما يلى نص الحوار ..
• كيف تقيّم أداء مفهوم مركز قطر للمال؟ وهل أنت راضٍ عمّا حققتموه من إنجازات خلال الفترة الماضية؟
- أثبت مفهوم مركز قطر للمال من دون شك أنه حقق نجاحاً كبيراً لدولة قطر، وقد ساهمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في هذا النجاح بصورة ملحوظة. أعتقد أن هيئة التنظيم القائمة على نظام تنظيمي يعمل وفق أعلى المعايير العالمية قد أدت دوراً أساسياً في جذب المؤسسات ذات المستوى العالمي المنشأة حالياً في مركز قطر للمال. ومن المهم للأسواق التي تتطلع إلى جذب الأعمال في بيئة تنافسية أن تكون قادرة على إظهار التزامها بمثل هذه المعايير.
وقد قررت حكومة دولة قطر المضي قدماً وإنشاء هيئة تنظيمية موحدة ومتكاملة تجمع ما بين أعمال هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وقسم الإشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي ومواردها. وستأتي هذه الخطوة بوقع إيجابي كبير على مركز قطر الإقليمي والدولي إضافة إلى منافع بالغة الأهمية. وأجد في ذلك إقراراًً جوهرياً بالمفاهيم التي كنا نتبعها.

[سيف قطر]

ويكمن الهدف من برنامج الإصلاح الحكومي في تحويل القطاع المالي إلى محرّك قوي للنمو يشجع على تطوير شركات حديثة وخلق وظائف جديدة تعود بالمنفعة على دولة قطر بشكل عام.
• ما هو عدد الشركات المخوّلة التي بدأت العمل فعلياً وما هو مجال اختصاصها وأنشطتها؟
- لدينا 75 شركة مخوّلة أو مرخّصة (إلى تاريخ 10 مارس 2008) وهي تتجاوز بعددها ضعف عدد الشركات التي مُنحت تخويلاً أو ترخيصاً في العام الماضي. وتستطيع معظم هذه الشركات أن تباشر عملها ولم يبق لديها إلا تجهيز مكاتبها وتوظيف فرق عملها. تتنوّع الشركات المخوّلة في أنشطتها فنجد بينها بنوكا وشركات تأمين وإعادة تأمين وشركات استشارية. وإننا نتوقع بالطبع تزايداً في هذه الأرقام و تنوعاً للأعمال في المركز وذلك نظراً لنمو السوق المالي في دولة قطر ونضوج نظامها التنظيمي.وتمرّ دولة قطر حالياً في مرحلة متميزة من النمو والتطور في قطاع الخدمات المالية الذي يقطع بدوره وعداً بأن يسطر فصلاً من أهم فصول تقدم حضارة هذا الوطن.
• و الأنشطة التي تنظمها هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتلك التي لا تتولى مسؤولياتها ؟
- تشمل الأنشطة المنظمة ما يلي: الأعمال المالية ، الأعمال المصرفية ، أعمال التأمين وإعادة التأمين ، سوق النقد وأعمال أسواق الأوراق المالية ، السلع وأعمال إدارة المال والموجودات. كما تشمل ايضاً خدمات التمويل الإسلامي ، الخدمات المصرفية الإسلامية ، إدارة الصناديق والأعمال الاستشارية ، شركات الائتمان ووساطة التأمين ووساطة الأسهم ، التمويل المؤسسي والاستشارات المالية ، وخدمات الأمانة. أي أنها تتضمن في الواقع معظم الأعمال التي ترتبط بأنشطة الخدمات المالية.
ونسمح أيضاً بمزاولة عدد من الأنشطة غير المنظمة التي تشمل: وساطة تجارة السفن ووكالات الشحن ، خدمات التصنيف والتقييم ، عمليات مقار الشركات ، عمليات الخزانة وتوفير خدمات احترافية تشمل التدقيق والمحاسبة والاستشارات الضريبية والخدمات القانونية وخدمات تشكيل الشركات وإدارتها. وتعتبر هذه الأعمال عادةً بأنها خدمات أو أنشطة مكملة للخدمات المالية.
• ما هي القيمة التي يضيفها مفهوم مركز قطر للمال إلى الاقتصاد القطري وكيف تنظرون إلى قدرته على منافسة مراكز أخرى بالأخص مركز دبي المالي؟

- تم تصميم مفهوم مركز قطر للمال على أساس إنشاء مركز خدمات مالي على الأراضي القطرية يكون ذا مستوى عالمي ويعمل وفقا لمبادئ تشريعية معترف بها دولياً.
كما تجري العادة في أي اقتصاد متنامٍ، يكون إرساء قطاع خدمات مالية متطور وفعال وجذاب على الصعيد الدولي أساسياً في تدعيم هذا النمو. تنظر المؤسسات المالية الدولية عادة في سلسلة من العوامل قبل أن تدخل أسواقا جديدة وأهم هذه العوامل وجود نظام تنظيمي صلب وأهل بالثقة ومدعوم بحكم القانون. وهذا بالتحديد ما يقدمه مفهوم مركز قطر للمال.
عدا عن ذلك، أنشأ مفهوم مركز قطر للمال إطار عمل للانتقال الوشيك إلى هيئة التنظيم الموحدة من خلال إدخال معايير دولية معترف بها عالمياً. عندما تطبق هذه المعايير كجزء من النظام التنظيمي الوشيك، ستساعد الشركات المحلية على أن تتآلف مع المعايير المطلوبة منها عند توسعها إلى أسواق جديدة أجنبية.
وقد قام مركز قطر للمال بتوفير القاعدة الأساسية لإدخال منتجات وخدمات جديدة إلى قطر. ولا شك أن ذلك يعود بالمنفعة على الشركات والأفراد في سوق العمل المحلية. كما أن نشوء شركات مركز قطرللمال أدى إلى زيادة فرص العمل في قطاع الخدمات المالية واجتذاب رأس المال الفكري الذي لم يكن متوفراً أو لم يكن غزيراً في السابق ، وقد ولّد بالتالي طلباً مهماً على الخدمات اللازمة لتلك الشركات من شركات قانون ومحاسبة محلية ومن سلسلة واسعة من المورّدين التجاريين. ويشكل كل ذلك مصدراً مفيداً للتنوع بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي كما يشكل باعثاً على النمو.
وأنا أيضاً على ثقة بأن مركز قطر للمال سيساعد شركات الأعمال في قطر على المنافسة محلياً وعالمياً. كما نثق أن دولة قطر في موضع مناسب لتكون لاعباً متميزاً في الأسواق المالية. وتعني إصلاحات الحكومة المالية أن المعايير العالية التي وضعتها دولة قطر تمكنها من التنافس مع أي اختصاص قضائي آخر. ولكن من المهم أيضاً أن نتذكر أننا لا نخوض لعبة "غالب أو مغلوب" فنجاح دولة قطر لن يمنع جيراننا أوصدقاءنا في مجلس التعاون الخليجي من النجاح بدورهم أيضاً.

[سيف قطر]

• تعمل دولة قطر على إنشاء هيئة تنظيمية موحّدة للقطاع المالي. ما هو وضع تنفيذ خطة الإرساء على أرض الواقع؟ وما هي أسباب هذه الخطوة وأهدافها والدور المتوقع لهذه الهيئة الموحدة ومتى يُتوقع أن تستكمل بنية الهيئة؟
(أ‌) نحن اليوم في مرحلة مهمة حيث أننا بانتظار القرارات الرئيسة التي ستخرج بالهيئة التنظيمية الموحدة إلى حيز الوجود. إننا نتوقع أن تقوم الحكومة بتعيين مجلس الهيئة التنظيمية الجديدة في المستقبل القريب. وبعد مرور فترة قصيرة على ذلك، سيتم إرساء التشريعات الرئيسية اللازمة لمنح الهيئة الجديدة سلطاتها القانونية. وفي نهاية السنة، نتوقع أن تكون الهيئة الجديدة قد أنشئت وباتت جاهزة للعمل رسمياً وفي مركز جيد يمكنها من دمج الأنظمة التنظيمية القائمة.
(ب‌) ستعمل الهيئة التنظيمية الجديدة على ضمان أن كافة المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر ستتمكن من العمل في بيئة قانونية وتنظيمية عالية الجودة ومصممة إلى حد بعيد على غرار التشريعات المعتمدة في مراكز مالية هامة أخرى في العالم. سيؤدي ذلك إلى تبسيط وتقوية بيئة الخدمات المالية وإنتاج هيئة تنظيمية جديدة تتناسب ومتطلبات النمو في دولة قطر.
(ت‌) سيجمع جهاز التنظيم المالي الموحّد والمتكامل فريق العمل الموزّع حالياً بين قسم الإشراف المصرفي وقسم حماية عملاء المصارف في مصرف قطر المركزي ، وهيئة قطر للأسواق المالية ، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وسيؤدي ذلك إلى إنتاج هيئة تنظيم جديدة تجمع ما بين الخبرة المحلية والإقليمية والدولية اللازمة. يهدف العمل على هذا التركيز الرائع للمهارات والمعرفة إلى تشجيع تنمية سوق أسهم تنافسي وخدمات مصرفية واستثمارية ذات مستوى عالمي في المنطقة.
• تعمل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط حالياً على جذب شركات إدارة صناديق الاستثمار بأعداد لم يسبق لها مثيل. ما هو برأيك سبب ذلك؟
أعتقد أن هناك وعيا متزايدا حول الإمكانيات التي تقدمها أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتقدير متنام للمعايير التنظيمية التي تتطابق ومعظم الأسواق الدولية. بالتأكيد أن الكثير من الأمور المثيرة تجري في المنطقة، ولا شك أن تلك هي الحالة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وتحرص دولة قطر على أن تكون في الواجهة الأمامية لتلك التطورات المثيرة الجديدة ، ولتلك الأسباب بالذات دعمت الحكومة تماماً عملية إرساء قواعد تنظيم عالمي وفقاً للمعايير الدولية لأنها تعتبر ذلك عنصراً جوهرياً في نمو السوق. وقد لحظت هيئة تنظيم مركز قطر للمال خاصة الإمكانيات المتوافرة لجذب صناديق الاستثمار وقد طوّرت نظاماً خاصاً بالصناديق يسمح لمراكب الاستثمار هذه أن تحطّ رحالها في مركز قطر للمال. ونحن نرى اهتماماً متزايداً في هذه التسهيلات.

4- تقوم دولة قطر بتنمية سياسات التحرر الاقتصادي التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنمية قاعدة اقتصادية متنوعة. هل تعتقد أن دولة قطر في موقع يمكنها من تحقيق هذه الأهداف؟
لقد سبق لدولة قطر أن وضعت وحققت سجلاً من الأهداف الطموحة. فقد وضعت حكومة دولة قطر أهدافا جديدة فيها الكثير من التحدي إلا أن هذه الأهداف ستتحقق من دون شك وستعود بالنفع على المدى البعيد على البلاد. ودولة قطر اليوم في مركز اقتصادي واستراتيجي قوي على المستوى العالمي، وتملك فرصة تأدية دور عالمي ملحوظ. بغرض تحقيق كافة إمكانياتها، لحظت دولة قطر الحاجة إلى تنويع قواعدها الاقتصادية وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية وقيامها بدورها بالاستثمار في أسواق أجنبية.
4- إن اموال ومدخرات دول مجلس التعاون الخليجي والثروة العربية موطنة في الأسواق العالمية. هل تعتقد أنه يجب استثمار بعض هذه السيولة في أسواقنا المحلية؟
- تتمركز في دول الخليج العربي سيولة هائلة، ونرى جميعاً بوضوح أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بكثافة في الخارج. ويقوم بعض المحترفين ذوي المهارات العالية بالإشراف على محفظة دولة قطر حول العالم. وهم بذلك يتبعون مقاربة دقيقة ومستدامة تشمل تطوير محافظ استثمارية استراتيجية متنوعة.
ولكن الاستثمار بهدف خلق اقتصاد محلي متنوع يتمتع بنفس الأهمية. لذلك يكمن هدفنا كمنظمين في توفير نظام تنظيمي في دولة قطر يتسم بنوعية كافية تضمن أن تكون بيئة الاستثمار المحلي سليمة وجاذبة للمستثمرين. ويعني ذلك التأكد من أن المستثمرين يمكنهم أن ينظروا إلى بنية السوق لدينا ويشعروا بالرضا حول إطار العمل التنظيمي الذي تعمل فيه الشركات والذي يشمل حماية معايير الحوكمة المؤسسية والمحاسبة والإفصاح عن المعلومات وإدارة المخاطر. بناء على ذلك، يجب أن تضطلع الهيئة التنظيمية بتطبيق تلك المعايير وأن تتعاطى بفعالية مع الجهات التي تخفق في تحقيقها.
بإيجاز، إن ما نقوم به هو خلق الثقة حيث أنه مع الثقة تأتي فرص الاستثمار على المدى الطويل إلى جانب إيجاد بيئة تشجع النمو المستدام ومستويات المعيشة المتقدمة.

هيئة تنظيم مركز قطر للمال
هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر المالي أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى .

ومركز قطر للمال (QFC) هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف جذب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة ضمن مركز قطر للمال. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.

كما أن هيئة مركز قطر للمال (QFCA) هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تنمية مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على جذب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.